This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Translation Volume: 225000 words Completed: May 2007 Languages: English to Arabic
Huge legal translation project of 225.000 English target words into Arabic .
The translation project was concerned with the translation of the English texts of many legal documents such as the international & African treaties,conventions, decisions,declarations and recommendations in the field of human rights into Arabic texts to be posted in the Arabic version of The Alliances For Africa's website.
International Org/Dev/Coop
No comment.
Translation Volume: 12 words Completed: May 2006 Languages: English to Arabic
A translation project of company contract
Although the project was a medium size,it was very exciting from the legal point of view.
Law: Contract(s)
No comment.
More
Less
Portfolio
Sample translations submitted: 11
English to Arabic: Rome Statute Of The International Criminal Court Detailed field: Law (general)
Source text - English Rome Statute of the International Criminal Court*
* Text of the Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998 and corrected by procès-verbaux of 10 November 1998, 12 July 1999, 30 November 1999, 8 May 2000, 17 January 2001 and 16 January 2002. The Statute entered into force on 1 July 2002.
Rome Statute of the International Criminal Court
PREAMBLE
The States Parties to this Statute,
Conscious that all peoples are united by common bonds, their cultures pieced together in a shared heritage, and concerned that this delicate mosaic may be shattered at any time,
Mindful that during this century millions of children, women and men have been victims of unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity,
Recognizing that such grave crimes threaten the peace, security and well-being of the world,
Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation,
Determined to put an end to impunity for the perpetrators of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes,
Recalling that it is the duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes,
Reaffirming the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations, and in particular that all States shall refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations,
Emphasizing in this connection that nothing in this Statute shall be taken as authorizing any State Party to intervene in an armed conflict or in the internal affairs of any State,
Determined to these ends and for the sake of present and future generations, to establish an independent permanent International Criminal Court in relationship with the United Nations system, with jurisdiction over the most serious crimes of concern to the international community as a whole,
Emphasizing that the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions,
Resolved to guarantee lasting respect for and the enforcement of international justice,
Have agreed as follows:
PART 1. ESTABLISHMENT OF THE COURT
Article 1
The Court
An International Criminal Court (“the Court”) is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute.
3
Article 2
Relationship of the Court with the United Nations
The Court shall be brought into relationship with the United Nations through an agreement to be approved by the Assembly of States Parties to this Statute and thereafter concluded by the President of the Court on its behalf.
Article 3 Seat of the Court
1. The seat of the Court shall be established at The Hague in the Netherlands (“the host State”).
2. The Court shall enter into a headquarters agreement with the host State, to be approved by the Assembly of States Parties and thereafter concluded by the President of the Court on its behalf.
3. The Court may sit elsewhere, whenever it considers it desirable, as provided in this Statute.
Article 4 Legal status and powers of the Court
1. The Court shall have international legal personality. It shall also have such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.
2. The Court may exercise its functions and powers, as provided in this Statute, on the territory of any State Party and, by special agreement, on the territory of any other State.
PART 2. JURISDICTION, ADMISSIBILITY AND APPLICABLE LAW
Article 5 Crimes within the jurisdiction of the Court
1. The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the
international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute
with respect to the following crimes:
(a) The crime of genocide;
(b) Crimes against humanity;
(c) War crimes;
(d) The crime of aggression.
2. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is
adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions
under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall
be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.
Article 6
Genocide
For the purpose of this Statute, “genocide” means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
4
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.
Article 7 Crimes against humanity
1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts
when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian
population, with knowledge of the attack:
(a) Murder;
(b) Extermination;
(c) Enslavement;
(d) Deportation or forcible transfer of population;
(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
(f) Torture;
(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;
(i) Enforced disappearance of persons;
(j) The crime of apartheid;
(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.
2. For the purpose of paragraph 1:
(a) “Attack directed against any civilian population” means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;
(b) “Extermination” includes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population;
(c) “Enslavement” means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children;
(d) “Deportation or forcible transfer of population” means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law;
(e) “Torture” means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;
5
(f) “Forced pregnancy” means the unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law. This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy;
(g) “Persecution” means the intentional and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;
(h) “The crime of apartheid” means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 1, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime;
(i) “Enforced disappearance of persons” means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection of the law for a prolonged period of time.
3. For the purpose of this Statute, it is understood that the term “gender” refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term “gender” does not indicate any meaning different from the above.
Article 8 War crimes
1. The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes.
2. For the purpose of this Statute, “war crimes” means:
(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the
following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva
Convention:
(i) Wilful killing;
(ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments;
(iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;
(iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
(v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power;
(vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;
(vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;
(viii) Taking of hostages.
(b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed
conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:
(i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities;
(ii) Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not military objectives;
6
(iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict;
(iv) Intentionally launching an attack in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall military advantage anticipated;
(v) Attacking or bombarding, by whatever means, towns, villages, dwellings or buildings which are undefended and which are not military objectives;
(vi) Killing or wounding a combatant who, having laid down his arms or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;
(vii) Making improper use of a flag of truce, of the flag or of the military insignia and uniform of the enemy or of the United Nations, as well as of the distinctive emblems of the Geneva Conventions, resulting in death or serious personal injury;
(viii) The transfer, directly or indirectly, by the Occupying Power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation or transfer of all or parts of the population of the occupied territory within or outside this territory;
(ix) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;
(x) Subjecting persons who are in the power of an adverse party to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons;
(xi) Killing or wounding treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;
(xii) Declaring that no quarter will be given;
(xiii) Destroying or seizing the enemy’s property unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;
(xiv) Declaring abolished, suspended or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party;
(xv) Compelling the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent’s service before the commencement of the war;
(xvi) Pillaging a town or place, even when taken by assault;
(xvii) Employing poison or poisoned weapons;
(xviii) Employing asphyxiating, poisonous or other gases, and all analogous liquids, materials or devices;
7
(xix) Employing bullets which expand or flatten easily in the human body, such as bullets with a hard envelope which does not entirely cover the core or is pierced with incisions;
(xx) Employing weapons, projectiles and material and methods of warfare which are of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering or which are inherently indiscriminate in violation of the international law of armed conflict, provided that such weapons, projectiles and material and methods of warfare are the subject of a comprehensive prohibition and are included in an annex to this Statute, by an amendment in accordance with the relevant provisions set forth in articles 121 and 123;
(xxi) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
(xxii) Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization, or any other form of sexual violence also constituting a grave breach of the Geneva Conventions;
(xxiii) Utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas or military forces immune from military operations;
(xxiv) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;
(xxv) Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supplies as provided for under the Geneva Conventions;
(xxvi) Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities.
(c) In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations
of article 3 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the
following acts committed against persons taking no active part in the hostilities, including
members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by
sickness, wounds, detention or any other cause:
(i) Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;
(ii) Committing outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;
(iii) Taking of hostages;
(iv) The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all judicial guarantees which are generally recognized as indispensable.
(d) Paragraph 2 (c) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature.
(e) Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:
(i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities;
8
(ii) Intentionally directing attacks against buildings, material, medical units and transport, and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions in conformity with international law;
(iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict;
(iv) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives;
(v) Pillaging a town or place, even when taken by assault;
(vi) Committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization, and any other form of sexual violence also constituting a serious violation of article 3 common to the four Geneva Conventions;
(vii) Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities;
(viii) Ordering the displacement of the civilian population for reasons related to the conflict, unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand;
(ix) Killing or wounding treacherously a combatant adversary;
(x) Declaring that no quarter will be given;
(xi) Subjecting persons who are in the power of another party to the conflict to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are neither justified by the medical, dental or hospital treatment of the person concerned nor carried out in his or her interest, and which cause death to or seriously endanger the health of such person or persons;
(xii) Destroying or seizing the property of an adversary unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of the conflict;
(f) Paragraph 2 (e) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. It applies to armed conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted armed conflict between governmental authorities and organized armed groups or between such groups.
3. Nothing in paragraph 2 (c) and (e) shall affect the responsibility of a Government to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the unity and territorial integrity of the State, by all legitimate means.
Article 9 Elements of Crimes
1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and application of articles 6,
7 and 8. They shall be adopted by a two-thirds majority of the members of the Assembly of States
Parties.
2. Amendments to the Elements of Crimes may be proposed by:
(a) Any State Party;
9
(b) The judges acting by an absolute majority;
(c) The Prosecutor.
Such amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the members of the Assembly of States Parties.
3. The Elements of Crimes and amendments thereto shall be consistent with this Statute.
Article 10
Nothing in this Part shall be interpreted as limiting or prejudicing in any way existing or developing rules of international law for purposes other than this Statute.
Article 11 Jurisdiction ratione temporis
1. The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute.
2. If a State becomes a Party to this Statute after its entry into force, the Court may exercise its jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute for that State, unless that State has made a declaration under article 12, paragraph 3.
Article 12 Preconditions to the exercise of jurisdiction
1. A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5.
2. In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3:
(a) The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft;
(b) The State of which the person accused of the crime is a national.
3. If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under
paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of
jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate
with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9.
Article 13
Exercise of jurisdiction
The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute if:
(a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14;
(b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or
(c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15.
10
Article 14 Referral of a situation by a State Party
1. A State Party may refer to the Prosecutor a situation in which one or more crimes within the jurisdiction of the Court appear to have been committed requesting the Prosecutor to investigate the situation for the purpose of determining whether one or more specific persons should be charged with the commission of such crimes.
2. As far as possible, a referral shall specify the relevant circumstances and be accompanied by such supporting documentation as is available to the State referring the situation.
Article 15 Prosecutor
1. The Prosecutor may initiate investigations proprio motu on the basis of information on crimes within the jurisdiction of the Court.
2. The Prosecutor shall analyse the seriousness of the information received. For this purpose, he or she may seek additional information from States, organs of the United Nations, intergovernmental or non-governmental organizations, or other reliable sources that he or she deems appropriate, and may receive written or oral testimony at the seat of the Court.
3. If the Prosecutor concludes that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, he or she shall submit to the Pre-Trial Chamber a request for authorization of an investigation, together with any supporting material collected. Victims may make representations to the Pre-Trial Chamber, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.
4. If the Pre-Trial Chamber, upon examination of the request and the supporting material, considers that there is a reasonable basis to proceed with an investigation, and that the case appears to fall within the jurisdiction of the Court, it shall authorize the commencement of the investigation, without prejudice to subsequent determinations by the Court with regard to the jurisdiction and admissibility of a case.
5. The refusal of the Pre-Trial Chamber to authorize the investigation shall not preclude the presentation of a subsequent request by the Prosecutor based on new facts or evidence regarding the same situation.
6. If, after the preliminary examination referred to in paragraphs 1 and 2, the Prosecutor concludes that the information provided does not constitute a reasonable basis for an investigation, he or she shall inform those who provided the information. This shall not preclude the Prosecutor from considering further information submitted to him or her regarding the same situation in the light of new facts or evidence.
Article 16
Deferral of investigation or prosecution
No investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under this Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a resolution adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations, has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the Council under the same conditions.
11
Article 17 Issues of admissibility
1. Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine
that a case is inadmissible where:
(a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;
(b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;
(c) The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;
(d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court.
2. In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having
regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the
following exist, as applicable:
(a) The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5;
(b) There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice;
(c) The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.
3. In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to
a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to
obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its
proceedings.
Article 18 Preliminary rulings regarding admissibility
1. When a situation has been referred to the Court pursuant to article 13 (a) and the Prosecutor has determined that there would be a reasonable basis to commence an investigation, or the Prosecutor initiates an investigation pursuant to articles 13 (c) and 15, the Prosecutor shall notify all States Parties and those States which, taking into account the information available, would normally exercise jurisdiction over the crimes concerned. The Prosecutor may notify such States on a confidential basis and, where the Prosecutor believes it necessary to protect persons, prevent destruction of evidence or prevent the absconding of persons, may limit the scope of the information provided to States.
2. Within one month of receipt of that notification, a State may inform the Court that it is investigating or has investigated its nationals or others within its jurisdiction with respect to criminal acts which may constitute crimes referred to in article 5 and which relate to the information provided in the notification to States. At the request of that State, the Prosecutor shall defer to the State’s investigation of those persons unless the Pre-Trial Chamber, on the application of the Prosecutor, decides to authorize the investigation.
3. The Prosecutor’s deferral to a State’s investigation shall be open to review by the Prosecutor six months after the date of deferral or at any time when there has been a significant
12
change of circumstances based on the State’s unwillingness or inability genuinely to carry out the investigation.
4. The State concerned or the Prosecutor may appeal to the Appeals Chamber against a ruling of the Pre-Trial Chamber, in accordance with article 82. The appeal may be heard on an expedited basis.
5. When the Prosecutor has deferred an investigation in accordance with paragraph 2, the Prosecutor may request that the State concerned periodically inform the Prosecutor of the progress of its investigations and any subsequent prosecutions. States Parties shall respond to such requests without undue delay.
6. Pending a ruling by the Pre-Trial Chamber, or at any time when the Prosecutor has deferred an investigation under this article, the Prosecutor may, on an exceptional basis, seek authority from the Pre-Trial Chamber to pursue necessary investigative steps for the purpose of preserving evidence where there is a unique opportunity to obtain important evidence or there is a significant risk that such evidence may not be subsequently available.
7. A State which has challenged a ruling of the Pre-Trial Chamber under this article may challenge the admissibility of a case under article 19 on the grounds of additional significant facts or significant change of circumstances.
Article 19 Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a case
1. The Court shall satisfy itself that it has jurisdiction in any case brought before it. The Court may, on its own motion, determine the admissibility of a case in accordance with article 17.
2. Challenges to the admissibility of a case on the grounds referred to in article 17 or challenges to the jurisdiction of the Court may be made by:
(a) An accused or a person for whom a warrant of arrest or a summons to appear has been issued under article 58;
(b) A State which has jurisdiction over a case, on the ground that it is investigating or prosecuting the case or has investigated or prosecuted; or
(c) A State from which acceptance of jurisdiction is required under article 12.
3. The Prosecutor may seek a ruling from the Court regarding a question of jurisdiction or admissibility. In proceedings with respect to jurisdiction or admissibility, those who have referred the situation under article 13, as well as victims, may also submit observations to the Court.
4. The admissibility of a case or the jurisdiction of the Court may be challenged only once by any person or State referred to in paragraph 2. The challenge shall take place prior to or at the commencement of the trial. In exceptional circumstances, the Court may grant leave for a challenge to be brought more than once or at a time later than the commencement of the trial. Challenges to the admissibility of a case, at the commencement of a trial, or subsequently with the leave of the Court, may be based only on article 17, paragraph 1 (c).
5. A State referred to in paragraph 2 (b) and (c) shall make a challenge at the earliest opportunity.
6. Prior to the confirmation of the charges, challenges to the admissibility of a case or challenges to the jurisdiction of the Court shall be referred to the Pre-Trial Chamber. After confirmation of the charges, they shall be referred to the Trial Chamber. Decisions with respect to jurisdiction or admissibility may be appealed to the Appeals Chamber in accordance with article 82.
13
7. If a challenge is made by a State referred to in paragraph 2 (b) or (c), the Prosecutor shall suspend the investigation until such time as the Court makes a determination in accordance with article 17.
8. Pending a ruling by the Court, the Prosecutor may seek authority from the Court:
(a) To pursue necessary investigative steps of the kind referred to in article 18, paragraph 6;
(b) To take a statement or testimony from a witness or complete the collection and examination of evidence which had begun prior to the making of the challenge; and
(c) In cooperation with the relevant States, to prevent the absconding of persons in respect of whom the Prosecutor has already requested a warrant of arrest under article 58.
9. The making of a challenge shall not affect the validity of any act performed by the Prosecutor or any order or warrant issued by the Court prior to the making of the challenge.
10. If the Court has decided that a case is inadmissible under article 17, the Prosecutor may submit a request for a review of the decision when he or she is fully satisfied that new facts have arisen which negate the basis on which the case had previously been found inadmissible under article 17.
11. If the Prosecutor, having regard to the matters referred to in article 17, defers an investigation, the Prosecutor may request that the relevant State make available to the Prosecutor information on the proceedings. That information shall, at the request of the State concerned, be confidential. If the Prosecutor thereafter decides to proceed with an investigation, he or she shall notify the State to which deferral of the proceedings has taken place.
Article 20 Ne bis in idem
1. Except as provided in this Statute, no person shall be tried before the Court with respect to conduct which formed the basis of crimes for which the person has been convicted or acquitted by the Court.
2. No person shall be tried by another court for a crime referred to in article 5 for which that person has already been convicted or acquitted by the Court.
3. No person who has been tried by another court for conduct also proscribed under article 6, 7 or 8 shall be tried by the Court with respect to the same conduct unless the proceedings in the other court:
(a) Were for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court; or
(b) Otherwise were not conducted independently or impartially in accordance with the norms of due process recognized by international law and were conducted in a manner which, in the circumstances, was inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.
Article 21 Applicable law 1. The Court shall apply:
(a) In the first place, this Statute, Elements of Crimes and its Rules of Procedure and Evidence;
(b) In the second place, where appropriate, applicable treaties and the principles and rules of international law, including the established principles of the international law of armed conflict;
14
(c) Failing that, general principles of law derived by the Court from national laws of legal systems of the world including, as appropriate, the national laws of States that would normally exercise jurisdiction over the crime, provided that those principles are not inconsistent with this Statute and with international law and internationally recognized norms and standards.
2. The Court may apply principles and rules of law as interpreted in its previous decisions.
3. The application and interpretation of law pursuant to this article must be consistent with internationally recognized human rights, and be without any adverse distinction founded on grounds such as gender as defined in article 7, paragraph 3, age, race, colour, language, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, wealth, birth or other status.
PART 3. GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW
Article 22 Nullum crimen sine lege
1. A person shall not be criminally responsible under this Statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the Court.
2. The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecuted or convicted.
3. This article shall not affect the characterization of any conduct as criminal under international law independently of this Statute.
Article 23 Nulla poena sine lege A person convicted by the Court may be punished only in accordance with this Statute.
Article 24 Non-retroactivity ratione personae
1. No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute.
2. In the event of a change in the law applicable to a given case prior to a final judgement, the law more favourable to the person being investigated, prosecuted or convicted shall apply.
Article 25 Individual criminal responsibility
1. The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.
2. A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.
3. In accordance with this Statute, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court if that person:
(a) Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible;
(b) Orders, solicits or induces the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted;
15
(c) For the purpose of facilitating the commission of such a crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission, including providing the means for its commission;
(d) In any other way contributes to the commission or attempted commission of such a crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:
(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of a crime within the jurisdiction of the Court; or
(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit the crime;
(e) In respect of the crime of genocide, directly and publicly incites others to commit genocide;
(f) Attempts to commit such a crime by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of the person’s intentions. However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this Statute for the attempt to commit that crime if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose.
4. No provision in this Statute relating to individual criminal responsibility shall affect the responsibility of States under international law.
Article 26
Exclusion of jurisdiction over persons under eighteen
The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.
Article 27 Irrelevance of official capacity
1. This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence.
2. Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person.
Article 28
Responsibility of commanders and other superiors
In addition to other grounds of criminal responsibility under this Statute for crimes within the jurisdiction of the Court:
(a) A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces
16
under his or her effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or her failure to exercise control properly over such forces, where:
(i) That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes; and
(ii) That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.
(b) With respect to superior and subordinate relationships not described in paragraph (a), a superior shall be criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly over such subordinates, where:
(i) The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that the subordinates were committing or about to commit such crimes;
(ii) The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the superior; and
(iii) The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for investigation and prosecution.
Article 29
Non-applicability of statute of limitations
The crimes within the jurisdiction of the Court shall not be subject to any statute of limitations.
Article 30 Mental element
1. Unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the material elements are committed with intent and knowledge.
2. For the purposes of this article, a person has intent where:
(a) In relation to conduct, that person means to engage in the conduct;
(b) In relation to a consequence, that person means to cause that consequence or is aware that it will occur in the ordinary course of events.
3. For the purposes of this article, “knowledge” means awareness that a circumstance exists
or a consequence will occur in the ordinary course of events. “Know” and “knowingly” shall be
construed accordingly.
17
Article 31 Grounds for excluding criminal responsibility
1. In addition to other grounds for excluding criminal responsibility provided for in this
Statute, a person shall not be criminally responsible if, at the time of that person’s conduct:
(a) The person suffers from a mental disease or defect that destroys that person’s capacity to appreciate the unlawfulness or nature of his or her conduct, or capacity to control his or her conduct to conform to the requirements of law;
(b) The person is in a state of intoxication that destroys that person’s capacity to appreciate the unlawfulness or nature of his or her conduct, or capacity to control his or her conduct to conform to the requirements of law, unless the person has become voluntarily intoxicated under such circumstances that the person knew, or disregarded the risk, that, as a result of the intoxication, he or she was likely to engage in conduct constituting a crime within the jurisdiction of the Court;
(c) The person acts reasonably to defend himself or herself or another person or, in the case of war crimes, property which is essential for the survival of the person or another person or property which is essential for accomplishing a military mission, against an imminent and unlawful use of force in a manner proportionate to the degree of danger to the person or the other person or property protected. The fact that the person was involved in a defensive operation conducted by forces shall not in itself constitute a ground for excluding criminal responsibility under this subparagraph;
(d) The conduct which is alleged to constitute a crime within the jurisdiction of the Court has been caused by duress resulting from a threat of imminent death or of continuing or imminent serious bodily harm against that person or another person, and the person acts necessarily and reasonably to avoid this threat, provided that the person does not intend to cause a greater harm than the one sought to be avoided. Such a threat may either be:
(i) Made by other persons; or
(ii) Constituted by other circumstances beyond that person’s control.
2. The Court shall determine the applicability of the grounds for excluding criminal responsibility provided for in this Statute to the case before it.
3. At trial, the Court may consider a ground for excluding criminal responsibility other than those referred to in paragraph 1 where such a ground is derived from applicable law as set forth in article 21. The procedures relating to the consideration of such a ground shall be provided for in the Rules of Procedure and Evidence.
Article 32 Mistake of fact or mistake of law
1. A mistake of fact shall be a ground for excluding criminal responsibility only if it negates the mental element required by the crime.
2. A mistake of law as to whether a particular type of conduct is a crime within the jurisdiction of the Court shall not be a ground for excluding criminal responsibility. A mistake of law may, however, be a ground for excluding criminal responsibility if it negates the mental element required by such a crime, or as provided for in article 33.
18
Article 33
Superior orders and prescription of law
1. The fact that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed by a person
pursuant to an order of a Government or of a superior, whether military or civilian, shall not
relieve that person of criminal responsibility unless:
(a) The person was under a legal obligation to obey orders of the Government or the superior in question;
(b) The person did not know that the order was unlawful; and
(c) The order was not manifestly unlawful.
2. For the purposes of this article, orders to commit genocide or crimes against humanity are
manifestly unlawful.
PART 4. COMPOSITION AND ADMINISTRATION OF THE COURT
Article 34 Organs of the Court The Court shall be composed of the following organs:
(a) The Presidency;
(b) An Appeals Division, a Trial Division and a Pre-Trial Division;
(c) The Office of the Prosecutor;
(d) The Registry.
Article 35 Service of judges
1. All judges shall be elected as full-time members of the Court and shall be available to serve on that basis from the commencement of their terms of office.
2. The judges composing the Presidency shall serve on a full-time basis as soon as they are elected.
3. The Presidency may, on the basis of the workload of the Court and in consultation with its members, decide from time to time to what extent the remaining judges shall be required to serve on a full-time basis. Any such arrangement shall be without prejudice to the provisions of article 40.
4. The financial arrangements for judges not required to serve on a full-time basis shall be made in accordance with article 49.
Article 36 Qualifications, nomination and election of judges
1. Subject to the provisions of paragraph 2, there shall be 18 judges of the Court.
2. (a) The Presidency, acting on behalf of the Court, may propose an increase in the number of judges specified in paragraph 1, indicating the reasons why this is considered necessary and appropriate. The Registrar shall promptly circulate any such proposal to all States Parties.
(b) Any such proposal shall then be considered at a meeting of the Assembly of States Parties to be convened in accordance with article 112. The proposal shall be considered adopted if
19
approved at the meeting by a vote of two thirds of the members of the Assembly of States Parties and shall enter into force at such time as decided by the Assembly of States Parties.
(c) (i) Once a proposal for an increase in the number of judges has been adopted under subparagraph (b), the election of the additional judges shall take place at the next session of the Assembly of States Parties in accordance with paragraphs 3 to 8, and article 37, paragraph 2;
(ii) Once a proposal for an increase in the number of judges has been adopted and brought into effect under subparagraphs (b) and (c) (i), it shall be open to the Presidency at any time thereafter, if the workload of the Court justifies it, to propose a reduction in the number of judges, provided that the number of judges shall not be reduced below that specified in paragraph 1. The proposal shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in subparagraphs (a) and (b). In the event that the proposal is adopted, the number of judges shall be progressively decreased as the terms of office of serving judges expire, until the necessary number has been reached.
3. (a) The judges shall be chosen from among persons of high moral character,
impartiality and integrity who possess the qualifications required in their respective States for
appointment to the highest judicial offices.
(b) Every candidate for election to the Court shall:
(i) Have established competence in criminal law and procedure, and the necessary relevant experience, whether as judge, prosecutor, advocate or in other similar capacity, in criminal proceedings; or
(ii) Have established competence in relevant areas of international law such as international humanitarian law and the law of human rights, and extensive experience in a professional legal capacity which is of relevance to the judicial work of the Court;
(c) Every candidate for election to the Court shall have an excellent knowledge of and
be fluent in at least one of the working languages of the Court.
4. (a) Nominations of candidates for election to the Court may be made by any State
Party to this Statute, and shall be made either:
(i) By the procedure for the nomination of candidates for appointment to the highest judicial offices in the State in question; or
(ii) By the procedure provided for the nomination of candidates for the International Court of Justice in the Statute of that Court.
Nominations shall be accompanied by a statement in the necessary detail specifying how the candidate fulfils the requirements of paragraph 3.
(b) Each State Party may put forward one candidate for any given election who need not necessarily be a national of that State Party but shall in any case be a national of a State Party.
(c) The Assembly of States Parties may decide to establish, if appropriate, an Advisory Committee on nominations. In that event, the Committee’s composition and mandate shall be established by the Assembly of States Parties.
5. For the purposes of the election, there shall be two lists of candidates:
List A containing the names of candidates with the qualifications specified in paragraph 3 (b) (i); and
List B containing the names of candidates with the qualifications specified in paragraph 3 (b) (ii).
20
A candidate with sufficient qualifications for both lists may choose on which list to appear. At the first election to the Court, at least nine judges shall be elected from list A and at least five judges from list B. Subsequent elections shall be so organized as to maintain the equivalent proportion on the Court of judges qualified on the two lists.
6. (a) The judges shall be elected by secret ballot at a meeting of the Assembly of States
Parties convened for that purpose under article 112. Subject to paragraph 7, the persons elected to
the Court shall be the 18 candidates who obtain the highest number of votes and a two-thirds
majority of the States Parties present and voting.
(b) In the event that a sufficient number of judges is not elected on the first ballot, successive ballots shall be held in accordance with the procedures laid down in subparagraph (a) until the remaining places have been filled.
7. No two judges may be nationals of the same State. A person who, for the purposes of membership of the Court, could be regarded as a national of more than one State shall be deemed to be a national of the State in which that person ordinarily exercises civil and political rights.
8. (a) The States Parties shall, in the selection of judges, take into account the need, within the membership of the Court, for:
(i) The representation of the principal legal systems of the world;
(ii) Equitable geographical representation; and
(iii) A fair representation of female and male judges.
(b) States Parties shall also take into account the need to include judges with legal expertise on specific issues, including, but not limited to, violence against women or children.
9. (a) Subject to subparagraph (b), judges shall hold office for a term of nine years and,
subject to subparagraph (c) and to article 37, paragraph 2, shall not be eligible for re-election.
(b) At the first election, one third of the judges elected shall be selected by lot to serve for a term of three years; one third of the judges elected shall be selected by lot to serve for a term of six years; and the remainder shall serve for a term of nine years.
(c) A judge who is selected to serve for a term of three years under subparagraph (b) shall be eligible for re-election for a full term.
10. Notwithstanding paragraph 9, a judge assigned to a Trial or Appeals Chamber in
accordance with article 39 shall continue in office to complete any trial or appeal the hearing of
which has already commenced before that Chamber.
Article 37 Judicial vacancies
1. In the event of a vacancy, an election shall be held in accordance with article 36 to fill the vacancy.
2. A judge elected to fill a vacancy shall serve for the remainder of the predecessor’s term and, if that period is three years or less, shall be eligible for re-election for a full term under article 36.
Article 38
The Presidency
1. The President and the First and Second Vice-Presidents shall be elected by an absolute majority of the judges. They shall each serve for a term of three years or until the end of their respective terms of office as judges, whichever expires earlier. They shall be eligible for reelection once.
21
2. The First Vice-President shall act in place of the President in the event that the President is unavailable or disqualified. The Second Vice-President shall act in place of the President in the event that both the President and the First Vice-President are unavailable or disqualified.
3. The President, together with the First and Second Vice-Presidents, shall constitute the Presidency, which shall be responsible for:
(a) The proper administration of the Court, with the exception of the Office of the Prosecutor; and
(b) The other functions conferred upon it in accordance with this Statute.
4. In discharging its responsibility under paragraph 3 (a), the Presidency shall coordinate
with and seek the concurrence of the Prosecutor on all matters of mutual concern.
Article 39 Chambers
1. As soon as possible after the election of the judges, the Court shall organize itself into the divisions specified in article 34, paragraph (b). The Appeals Division shall be composed of the President and four other judges, the Trial Division of not less than six judges and the Pre-Trial Division of not less than six judges. The assignment of judges to divisions shall be based on the nature of the functions to be performed by each division and the qualifications and experience of the judges elected to the Court, in such a way that each division shall contain an appropriate combination of expertise in criminal law and procedure and in international law. The Trial and Pre-Trial Divisions shall be composed predominantly of judges with criminal trial experience.
2. (a) The judicial functions of the Court shall be carried out in each division by Chambers.
(b) (i) The Appeals Chamber shall be composed of all the judges of the Appeals
Division;
(ii) The functions of the Trial Chamber shall be carried out by three judges of the Trial Division;
(iii) The functions of the Pre-Trial Chamber shall be carried out either by three judges of the Pre-Trial Division or by a single judge of that division in accordance with this Statute and the Rules of Procedure and Evidence;
(c) Nothing in this paragraph shall preclude the simultaneous constitution of more
than one Trial Chamber or Pre-Trial Chamber when the efficient management of the Court’s
workload so requires.
3. (a) Judges assigned to the Trial and Pre-Trial Divisions shall serve in those divisions
for a period of three years, and thereafter until the completion of any case the hearing of which has
already commenced in the division concerned.
(b) Judges assigned to the Appeals Division shall serve in that division for their entire term of office.
4. Judges assigned to the Appeals Division shall serve only in that division. Nothing in this
article shall, however, preclude the temporary attachment of judges from the Trial Division to the
Pre-Trial Division or vice versa, if the Presidency considers that the efficient management of the
Court’s workload so requires, provided that under no circumstances shall a judge who has
participated in the pre-trial phase of a case be eligible to sit on the Trial Chamber hearing that case.
Article 40 Independence of the judges 1. The judges shall be independent in the performance of their functions.
22
2. Judges shall not engage in any activity which is likely to interfere with their judicial functions or to affect confidence in their independence.
3. Judges required to serve on a full-time basis at the seat of the Court shall not engage in any other occupation of a professional nature.
4. Any question regarding the application of paragraphs 2 and 3 shall be decided by an absolute majority of the judges. Where any such question concerns an individual judge, that judge shall not take part in the decision.
Article 41 Excusing and disqualification of judges
1. The Presidency may, at the request of a judge, excuse that judge from the exercise of a function under this Statute, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.
2. (a) A judge shall not participate in any case in which his or her impartiality might reasonably be doubted on any ground. A judge shall be disqualified from a case in accordance with this paragraph if, inter alia, that judge has previously been involved in any capacity in that case before the Court or in a related criminal case at the national level involving the person being investigated or prosecuted. A judge shall also be disqualified on such other grounds as may be provided for in the Rules of Procedure and Evidence.
(b) The Prosecutor or the person being investigated or prosecuted may request the disqualification of a judge under this paragraph.
(c) Any question as to the disqualification of a judge shall be decided by an absolute majority of the judges. The challenged judge shall be entitled to present his or her comments on the matter, but shall not take part in the decision.
Article 42 The Office of the Prosecutor
1. The Office of the Prosecutor shall act independently as a separate organ of the Court. It shall be responsible for receiving referrals and any substantiated information on crimes within the jurisdiction of the Court, for examining them and for conducting investigations and prosecutions before the Court. A member of the Office shall not seek or act on instructions from any external source.
2. The Office shall be headed by the Prosecutor. The Prosecutor shall have full authority over the management and administration of the Office, including the staff, facilities and other resources thereof. The Prosecutor shall be assisted by one or more Deputy Prosecutors, who shall be entitled to carry out any of the acts required of the Prosecutor under this Statute. The Prosecutor and the Deputy Prosecutors shall be of different nationalities. They shall serve on a full-time basis.
3. The Prosecutor and the Deputy Prosecutors shall be persons of high moral character, be highly competent in and have extensive practical experience in the prosecution or trial of criminal cases. They shall have an excellent knowledge of and be fluent in at least one of the working languages of the Court.
4. The Prosecutor shall be elected by secret ballot by an absolute majority of the members of the Assembly of States Parties. The Deputy Prosecutors shall be elected in the same way from a list of candidates provided by the Prosecutor. The Prosecutor shall nominate three candidates for each position of Deputy Prosecutor to be filled. Unless a shorter term is decided upon at the time of their election, the Prosecutor and the Deputy Prosecutors shall hold office for a term of nine years and shall not be eligible for re-election.
23
5. Neither the Prosecutor nor a Deputy Prosecutor shall engage in any activity which is likely to interfere with his or her prosecutorial functions or to affect confidence in his or her independence. They shall not engage in any other occupation of a professional nature.
6. The Presidency may excuse the Prosecutor or a Deputy Prosecutor, at his or her request, from acting in a particular case.
7. Neither the Prosecutor nor a Deputy Prosecutor shall participate in any matter in which their impartiality might reasonably be doubted on any ground. They shall be disqualified from a case in accordance with this paragraph if, inter alia, they have previously been involved in any capacity in that case before the Court or in a related criminal case at the national level involving the person being investigated or prosecuted.
8. Any question as to the disqualification of the Prosecutor or a Deputy Prosecutor shall be decided by the Appeals Chamber.
(a) The person being investigated or prosecuted may at any time request the disqualification of the Prosecutor or a Deputy Prosecutor on the grounds set out in this article;
(b) The Prosecutor or the Deputy Prosecutor, as appropriate, shall be entitled to present his or her comments on the matter;
9. The Prosecutor shall appoint advisers with legal expertise on specific issues, including, but
not limited to, sexual and gender violence and violence against children.
Article 43 The Registry
1. The Registry shall be responsible for the non-judicial aspects of the administration and servicing of the Court, without prejudice to the functions and powers of the Prosecutor in accordance with article 42.
2. The Registry shall be headed by the Registrar, who shall be the principal administrative officer of the Court. The Registrar shall exercise his or her functions under the authority of the President of the Court.
3. The Registrar and the Deputy Registrar shall be persons of high moral character, be highly competent and have an excellent knowledge of and be fluent in at least one of the working languages of the Court.
4. The judges shall elect the Registrar by an absolute majority by secret ballot, taking into account any recommendation by the Assembly of States Parties. If the need arises and upon the recommendation of the Registrar, the judges shall elect, in the same manner, a Deputy Registrar.
5. The Registrar shall hold office for a term of five years, shall be eligible for re-election once and shall serve on a full-time basis. The Deputy Registrar shall hold office for a term of five years or such shorter term as may be decided upon by an absolute majority of the judges, and may be elected on the basis that the Deputy Registrar shall be called upon to serve as required.
6. The Registrar shall set up a Victims and Witnesses Unit within the Registry. This Unit shall provide, in consultation with the Office of the Prosecutor, protective measures and security arrangements, counselling and other appropriate assistance for witnesses, victims who appear before the Court, and others who are at risk on account of testimony given by such witnesses. The Unit shall include staff with expertis
Translation - Arabic
لائحـــة رومــا الأساسيــة
للمحكمة الجنائية الدولية*
Rome Statute
of
International Criminal Court
لائحة روما الأساسية
مقدمــة
إن الدول الأطراف في اللائحة الأساسية،
إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب وأن ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت.
وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة.
وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن ورفاهية العالم،
وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان محاكمة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي،
وإذ عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم،
وإذ تتذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية،
وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة تلك التي تستوجب على جميع الدول أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذه اللائحة الأساسية ما يمكن اعتباره إذنا لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح أو في الشؤون الداخلية لأية دولة،
فقد عقدت العزم من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص بنظر الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره،
وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذه اللائحة الأساسية ستكون مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية،
وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم المستمر للعدالة الدولية وتحقيقها،
قــد اتفقـــت علـى ما يلـــــي:
الجزء (1) إنشاء المحكمة
المادة (1)
المحكمــة
تنشأن محمة جنائية دولية ("المحكمة")، والتي ستكون هيئة دائمة لها سلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة ومصدرا لقلق المجتمع الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذه اللائحة الأساسية. وستكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية وستنظم نصوص هذه اللائحة الأساسية اختصاص المحكمة ووظيفتها.
المادة (2)
علاقة المحكمة بالأمم المتحدة
تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق توافق عليه جمعية الدول الأطراف في هذه اللائحة الحالية ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.
المادة (3)
مقر المحكمة
1- سيكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا ("الدولة المضيفة").
2- وستعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.
3- للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا، وذلك على النحو المنصوص عليه في هده اللائحة الأساسية.
المادة (4)
الوضع القانوني للمحكمة وسلطاتها
1- ستكون للمحكمة شخصية قانونية دولية. كما ستكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.
2- قد تمارس المحكمة وظائفها وسلطاتها، على النحوص المنصوص عليه في هذه اللائحة الأساسية، في إقليم أية دولة طرف، ولها، بموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.
الجزء (2): الاختصاص، وقبول نظر القضايا والقانون المطبق
المادة (5)
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
1- سيقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة ومصدرا لقلق المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بوجب هذه اللائحة الأساسية اختصاص النظر في الجرائم التالية:
أ - جريمة الإبادة الجماعية؛
ب - الجرائم ضد الإنسانية؛
ت - جرائم الحرب؛
ث - جريمة العدوان.
2- ستمارس المحكمة اختصاصا على جريمة العدوان متى اتخذ نصا في هذا الشأن وفقا للمادتين 121 و123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا النص متسقا مع النصوص ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (6)
الإبادة الجماعية
لغرض هذه اللائحة الأساسية، تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يُرتكب بقصد تدمير جماعة وطنية أو عرقية، أو جنسية، أو دينية، بصفتها هذه، كليا أو جزئيا:-
أ - قتل أفراد الجماعة؛
ب - ألحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛.
ت - إخضع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛
ث - فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛
ج - نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
المادة (7)
الجرائم ضد الإنسانية
1- لغرض هذه اللائحة الأساسية، يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي منتظم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
(أ) القتل؛
(ب) الإبادة؛
(ت) الاستعباد؛
(ث) ترحيل السكان أو نقلهم قسريا؛
(ج) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
(ح) التعذيب؛
(خ) الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو العقم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة؛
(د) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو جنسية أو قومية أو عرقية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المذكور في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى معترف بها عالميا على أنها غير مقبولة بموجب القانون الدولي، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
(ذ) الاختفاء القسري للأشخاص؛
(ر) جريمة التمييز العنصري؛
(ز) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل والتي تتسبب عمدا في معاناة شديدة، أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2- لغرض الفقرة 1:-
(أ) تعني عبارة "هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين" تصرفا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتعدد للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسة،
(ب) تشمل "الإبادة" تعمد فرض أحوال شخصية معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد تدمير جزء من السكان،
(ت) يعني "الاستعباد" ممارسة أيا من السلطات المرتبطة بحق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في مجرى الإتجار غير المشروع في الأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال؛
(ث) يعني "ترحيل السكان أو نقلهم قسريا" نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي؛
(ج) يعني "التعذيب" تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديد؛ سوءا بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت حراسة المتهم أو سيطرته؛ ولا يعد تعذيبا أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءا منها أو نتيجة لها؛
(ح) يعني "الحمل القسري" العزل الغير قانوني للمرأة التي أجبرت كرها على الحمل، بقصد التاثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛
(خ) يعني الاضطهاد "الحرمان العمدي والحاد لجماعة من السكان أو جموع كبيرة من السكان من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو الجموع؛
(د) تعني "جريمة التمييز العنصري" أية أفعال لا إنسانية تماثل في طبيعتها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1، و ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة ضد أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛
(ذ) يعني "الاختفاء القسري للأشخاص" إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو برضوخها له، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
3- لغرض هذه اللائحة الأساسية، من المفهوم أن تعبير "نوع الجنس" يشير إلى الجنسين، الذكر والأنثى، في إطار المجتمع. ولا يشير تعبير "نوع الجنس" إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.
المادة (8)
جرائم الحرب
1- سيكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولاسيما عندما ترتكب كجزء من خطة أو سياسة عامة أو كجزء من عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
2- لغرض هذه اللائحة الأساسية، تعني "جرائم الحرب":-
(أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف في 12 أغسطس 1949، بمعنى، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة:-
1- القتل العمل؛
2- التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية؛
3- تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة؛
4- ألحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبررها، وتنفيذ ذلك بطريقة غير قانونية واستهوائية.
5- إرغام أي "أسير حرب" أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية،
6- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه أن يحاكم محاكمة عادلة ومنتظمة؛
7- الترحيل أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع؛
8- أخذ الرهائن.
ب - الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في ظل الإطار الراسخ للقانون الدولي، بمعنى، أي فعل من الأفعال التالية:-
1- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية؛
2- تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية؛
3- تعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين، او منشآت أو مواد، أو وحدات، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة، طالما أنهم كانوا يحق لهم الحماية التي تُوفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح؛
4- تعمد شن هجوم مع العلم بان هذا الهجوم سيسبب خسائر عرضية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو ألحاق أضرار بالأغراض المدنية، أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل المدى وحاد بالبيئة الطبيعية والذي سيعد إفراطا واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة التي كانت متوقعة؛
5- مهاجمة، أو قصف، بأي وسيلة كانت، المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية؛
6- قتل أو جرح مقاتل والذي، بعد أن يكون قد ألقى سلاحه، أو بعد أن يكون لم يعد له وسيلة دفاع عن نفسه، استسلم من تلقاء نفسه،
7- إساءة استعمال علم الهدنة، او علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري، أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزياءها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف، مما يسفر عن موت الأفراد أو ألحاق إصابات بالغة بهم؛
8- قيام سلطة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها؛
9- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشرط ألا تكون أهدافا عسكرية؛
10- إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معادي للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العملية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو الأسنانية أو الإكلينيكية للشخص المعني، ولا تُجرى لصالحه، وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
11- قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدرا؛
12- الإعلان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
13- تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها مالم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحكمه ضرورات الحرب؛
14- إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة؛
15- إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم، حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة؛
16- نهب مدينة أو مكان، حتى وإن كان قد أخذت عن طريق هجوم؛
17- استعمال السم أو أسلحة مسممة؛
18- استعمال غازات خانقة أو سامة أو غازات أخرى، وكل السوائل والمواد والأجهزة المشابهة؛
19- استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف؛
20- استخدام أسلحة، أو قذائف، أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها إصابة زائدة، أو آلاما لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تُدرج في ملحق هذه اللائحة الأساسية، عن طريق تعديل طبقا للنصوص ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123؛
21- ارتكاب انتهاكات ضد الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المذلة أو التحقيرية؛
22- ارتكاب الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو الذي تم تعريفه في الفقرة 2/(ح) من المادة 7، أو العُقم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي الذي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف؛
23- استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين مشمولين بالحماية لإضفاء الحصانة ضد العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة؛
24- تعمد توجيه هجمات ضد المباني، و المواد، والوحدات الطبية ووسائل النقل، والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي؛
25- تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم أحياء، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإنسانية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف؛
26- تجنيد أو ضم الأطفال ممن هم دون الخامسة عشرة من العمر في القوات المسلحة الوطنية، أو استخدامهم للمشاركة بفاعلية في الأعمال الحربية؛
(ت) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة في 12 أغسطس 1949، بمعنى، أي فعل من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشاركين اشتراكا فعليا في الأعمال العدائية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر:-
1- العنف ضد الحياة أو الأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب؛
2- ارتكاب الانتهاكات ضد الكرامة الشخصية، وبخاصة المعاملة المذلة والتحقيرية؛
3- أخذ الرهائن؛
4- إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها بوجه عام؛
(ث) تنطبق الفقرة 2(ت) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على مواقف الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
(ج) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في الإطار الراسخ للقانون الدولي، بمعنى، أي فعل من الأفعال التالية:-
1- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية؛
2- تعمد توجيه هجمات ضد المباني، والمواد، والوحدات الطبية، ووسائل النقل، والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي؛
3- تعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين، أو منشآت، أو مواد، أو وحدات، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة، طالاما أنه كان يحق لهم الحماية التي تُوفر للمدنيين أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة؛
4- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشرط ألا تكون أهدافا عسكرية؛
5- نهب أي مدينة أو مكان، حتى وإن كان قد تم الاستيلاء عليه في هجوم؛
6- ارتكاب الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا للمادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة؛
7- تجنيد، أو ضم الأطفال ممن هم دون الخامسة عشرة عاما من العمر في القوات المسلحة، أو في جماعات مسلحة، أو استخدامهم للمشاركة بفعالية في أعمال عدائية؛
8- إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن أمن المدنيين المنخرطين أو أسباب عسكرية مسلحة تقضي ذلك؛
9- قتل أحد المقاتلين من الأعداء أو إصابته غدرا؛
10- الإعلان بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة؛
11- إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لاتبررها المعالجة الطبية أو الأسنانية أو الإكلينيكية للشخص المعني، ولا تجري لصالحه، وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد؛
12- تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها، ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات النزاع؛
(ح) تنطبق الفقرة 2(ج) على المنازعات المسلحة غير ذي الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على مواقف الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة. وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد نزاع مسلح طويل الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.
3- ليس في الفقرة 2(ت) و(ج) ما يؤثر على مسئولية حكومة ما عن حفظ أو إعادة إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بجميع الوسائل المشروعة.
المادة (9)
أركان الجرائم
1- ستستعين المحكمة بأركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد 6 و7 و8 وستتخذ هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
2- يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب:
(أ) أية دولة طرف؛
(ب) القضاة بأغلبية مطلقة؛
(ت) المدعي العام؛
وتُعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
3- تكون أركان الجرائم والتعديلات المدخلة عليها متسقة مع هذه اللائحة الأساسية.
المادة (10)
لا يوجد في هذا الجزء ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذه اللائحة الأساسية.
المادة (11)
الاختصـاص المؤقـت
1- ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بعد بدء نفاذ هذه اللائحة.
2- إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذه اللائحة الأساسية بعد بدء نفاذها، فلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذه اللائحة الأساسية بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 3 من المادة (12).
المادة (12)
الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص
1- الدولة التي تصبح طرفا في هذه اللائحة الأساسية تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (5).
2- في حالة الفقرة (أ) أو (ت) من المادة (13)، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذه اللائحة الأساسية أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة 3:-
(أ) الدولة التي وقع على أرضها السلوك محل البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة؛
(ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذه اللائحة الأساسية لازما بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للجزء (9).
المادة (13)
ممارسة الاختصاص
للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5) طبقا لنصوص هذه اللائحة الأساسية في الأحوال التالية:-
(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
(ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
(ت) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة (15).
المادة (14)
إحالة حالة ما من قبل دولة طرف
1- يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام للمحكمة أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
2- تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.
المادة (15)
المدعي العام
1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة. ويجوز له أو لها، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة, ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
3- إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى غرفة ما قبل المحاكمة طلبا للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها. ويجوز للضحايا المجني عليها إجراء مرافعات لدى غرفة ما قبل المحاكمة وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- إذا رأت غرفة ما قبل المحاكمة، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما ستقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص وقبول الدعوى.
5- رفض غرفة ما قبل المحاكمة بالتصريح بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6- إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و2 أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أو عليها أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك. وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه أو إليها عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.
المادة (16)
إرجاء التحقيق أو الإدعاء
لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق إو إدعاء بموجب هذه اللائحة الأساسية لمدة اثني عشر شهرا بعد أن يكون مجلس الأمن قد طلب، في قرار متخذ طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من المحكمة ذلك. ويمكن تجديد هذا الطلب بمعرفة مجلس الأمن طبقا لنفس الشروط.
المادة (17)
المسائل المتعلقة بقبول نظر الدعوى
1- مع مراعاة الفقرة 10 من المقدمة والمادة (1) ستقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما إذا:-
(أ) إذا كانت تُجرى التحقيق أو الإدعاء في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو الإدعاء، أو غير قادرة على ذلك؛
(ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرارا ناجما عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
(ت) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حُوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة (20)؛
(ث) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة مبادئ الإجراءات الصحيحة التي يعتد بها القانون الدولي:-
(أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلية في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة (5)؛
(ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة؛
(ت) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو محايد أو بُوشرت أو تُجري مباشرتها على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم إتاحته، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة أو الشهادة الضرورية، أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.
المادة (18)
القرارات الأولية المتعلقة بقبول نظر الدعوى
1- إذا أحيلت حالة إلى المحكمة عملا بالمادة 13(أ) وقرر المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدء تحقيق، أو باشر المدعي العام التحقيق عملا بالمادتين 13(ت) و15، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي يُرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر. وللمدعي العام أن يُشعر هذه الدول على أساس سري، ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازما لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص.
2- في غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تُجري أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة (5) التي تكون متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول. وبناء على طلب تلك الدولة، يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر غرفة ما قبل المحاكمة الإذن للمدعي العام بالتحقيق، بناء على طلبه.
3- يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلا لإعادة نظر المدعي العام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك.
4- يجوز للدولة المعنية او للمدعي العام استئناف قرار صادر من غرفة ما قبل المحاكمة أمام غرفة الاستئناف وفقا للمادة (82). ويجوز النظر في الاستئناف على اساس مستعجل.
5- للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقا للفقرة 2 أن يطلب إلى الدولة المعنية أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحرز في التحقيق الذي تجريه وبأية مقاضاة تالية لذلك. وترد الدول الأطراف على تلك الطلبات دون تأخير لاموجب له.
6- ريثما يصدر عن غرفة ما قبل المحاكمة قرارا، أو في أي وقت عندما يكون المدعي العام قد تنازل عن إجراء تحقيق بموجب هذه المادة، للمدعي العام، على أساس استثنائي، أن يلتمس من غرفة ما قبل المحاكمة أن يتولى سلطة إجراء التحقيقات اللازمة الضرورية لأجل غرض حفظ الأدلة وذلك إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة، أو كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق.
7- يجوز لدولة طعنت في قرار غرفة ما قبل المحاكمة بموجب هذه المادة، أن تطعن في نظر قبول الدعوى بموجب المادة (19) بناء على وقائع إضافية ملموسة أو تغيير ملموس في الظروف.
المادة (19)
الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو نظر قبول الدعوى
1- تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصا للنظر في أي دعوى تُعرض عليها. وللمحكمة، من تلقاء نفسها، أن تبت في نظر قبول الدعوى وفقا للمادة (17).
2- يجوز أن يُطعن في نظر قبول الدعوى استنادا إلى الأسباب المشار إليها في المادة (17) أو قد يُدفع بعدم اختصاص المحكمة من كل من:-
(أ) المتهم أو الشخص الذي يكون قد صُدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمرا بالاستدعاء عملا بالمادة (58)؛
(ب) الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر الإدعاء في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت الإدعاء في الدعوى؛ أو
(ت) الدولة التي تطلب قبول اختصاصها بنظر الدعوى عملا بالمادة (12).
3- للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو نظر قبول الدعوى. وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بالاختصاص أو نظر قبول الدعوى، فيجوز لهؤلاء الذين أحالوا الحالة طبقا للمادة (13)، وكذلك للمجني عليهم أن يقدموا ملاحظاتهم إلى المحكمة.
4- ليس لأي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في الفقرة 2، الطعن في نظر قبول الدعوى أو اختصاص المحكمة إلا مرة واحدة فقط. ويجب تقديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها. بيد أنه للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تأذن بالطعن أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة. ولا يجوز أن تستند الطعون في نظر قبول الدعوى، عند بدء المحاكمة، أو في وقت لاحق بناء على إذن من المحكمة، إلا إلى أحكام المادة (17)، فقرة 1(ت).
5- تقدم الدولة المشار إليها في الفقرة 2(ب) و(ت) الطعن في أول فرصة.
6- قبل تأكيد التهم، تُحال الطعون المتعلقة بنظر قبول الدعوى أو الطعون في اختصاص المحكمة إلى غرفة ما قبل المحاكمة. وبعد تأكيد التهم، تحال تلك الطعون إلى غرفة المحاكمة, ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بنظر قبول الدعوى أمام دائرة الاستئناف وفقا للمادة (82).
7- إذا قدمت دولة مشار إليها في الفقرة 2(ب) أو 2(ت) طعنا ما، يرجئ المدعي العام التحقيق إلى أن تتخذ المحكمة قرارا وفقا للمادة (17).
8- ريثما تصدر المحكمة قرارها، للمدعي العام أن يلتمس من المحكمة إذنا للقيام بما يلي:-
(أ) مواصلة خطوات التحقيق الضرورية من النوع المشار إليه في المادة (18) فقرة 6؛
(ب) أخذ بيان أو شهادة من شاهد، أو إتمام عملية جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن؛
(ت) الحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار الأشخاص الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم بموجب المادة (58).
9- لا يؤثر تقديم أي طعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أية أوامر تصدرها المحكمة قبل تقديم الطعن.
10- إذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى عملا بالمادة (17)، جاز للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شانها أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناءا عليه غير مقبولة عملا بالمادة (17).
11- إذا تنازل المدعي العام عن التحقيق، بعد أن يكون قد نظر بعين الاعتبار إلى الأمور التي تنص عليها المادة (17)، جاز له أن يطلب أن توفر له الدولة ذات الصلة معلومات متاحة عن الإجراءات. تكون تلك المعلومات سرية، إذا طلبت الدولة المعنية ذلك. وإذا قرر المدعي العام بعدئذ المضي في التحقيق، أخطر بذلك الدولة التي جرى التنازل لها عن الإجراءات.
المادة (20)
عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين
1- لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليها في هذه اللائحة الأساسية، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكّل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص فيها أو برأته منها.
2- لا تجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة (5) كان قد سبق أن أدانته بها المحكمة أو برأته منها.
3- الشخص الذي يكون قد حُكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا ايضا بموجب المادة (6) أو المادة (7) أو المادة (8) لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:-
(أ) قد اُتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، أو
(ب) لم تُجرى بصورة تتسم بالاستقلال أو الحياد وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي؛ وتم إجراؤها في أسلوب، بالنظر إلى الظروف المحيطة، لا يتسق مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
المادة (21)
القانون الواجب التطبيق
1- ستطبق المحكمة:-
(أ) في المقام الأول، هذه اللائحة الأساسية، وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.
(ب) في المقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك المبادئ الراسخة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
(ت) وإلا، فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك، حسبما يكون مناسبا، القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة، بشرط ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذه اللائحة الأساسية، ولا مع القانون الدولي، ولا مع النماذج والمعايير المعترف بها دوليا.
2- يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
3- يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا. وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس، على النحو الذي تم تعريفه في الفقرة 3 من المادة (7)، أو السن، أو الجنس، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو غير السياسي، أو الأصل الوطني، أو العرقي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.
الجزء (3): المبادئ العامة للقانون الجنائي
المادة (22)
لا جريمة إلا بنص
1- لا يُسأل الشخص جنائيا بموجب هذه اللائحة الأساسية ما لم يشكل السلوك المعني، وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
2- يُفسر تعريف الجريمة تفسير دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس. وفي حالة الغموض، يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المحاكمة أو الإدانة.
3- لا تؤثر هذه المادة على طبيعة أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذه اللائحة الأساسية.
المادة (23)
لا عقوبة إلا بنص
لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذه اللائحة الأساسية.
المادة (24)
عدم الأُثر الرجعي على الأشخاص
1- لا يُسأل الشخص جنائيا بموجب هذه اللائحة الأساسية عن سلوك سابق على بدء دخول هذه اللائحة مرحلة النفاذ.
2- في حالة حدوث تغيير في القانون الواجب التطبيق بالنسبة لدعوى قضية لم يصدر فيها حكم فيها، فإن القانون الأصلح للشخص الجاري إجراء تحقيق معه أو الجاري محاكمته أو إدانته هو الذي سيطبق.
المادة (25)
المسئولية الجنائية الفردية
1- سيكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا بهذه اللائحة الأساسية.
2- الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سيكون مسئولا عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لهذه اللائحة الأساسية.
3- طبقا لهذه اللائحة الأساسية، يُسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي:-
(أ) إذا ارتكب الشخص هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع آخر أوعن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسئول جنائيا؛
(ب) إذا أمر الشخص، أو توسل، أو أغرى بارتكاب هذه الجريمة، والتي وقعت بالفعل أو شُرع في ارتكابها؛
(ت) إذا قدم الشخص العون، أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها؛
(ث) إذا قدم الشخص المساهمة بأي طريقة كانت في قيام جماعة من الأشخاص يعملون بقصد مشترك، على ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تُقدم:-
(1) إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطويا على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
(2) أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
(ج) فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
(ح) إذا شرع الشخص في ارتكاب هذه الجريمة عن طريق اتخاد إجراء يتم به البدء في تنفيذ الجريمة بخطوات ملموسة، ولكن لا تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص. ومع ذلك، فالشخص الذي يتخلى عن الجهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة فلا يكون عرضة للعقاب بموجب هذه اللائحة الأساسية على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
4- لا يؤثر أي نص في هذه اللائحة الأساسية يتعلق بالمسئولية الجنائية الفردية على مسئولية الدول بموجب القانون الدولي.
المادة (26)
لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 18 عاما
لن يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.
المادة (27)
عدم الاعتداد بالصفة الرسمية
1- تُطبق اللائحة الأساسية على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية. وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذه اللائحة الأساسية، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة.
2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.
المادة (28)
مسئولية القادة والرؤساء الآخرين
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة الأساسية من أسباب أخرى للمسئولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:
(أ) يكون القائد العسكري أو الشخص القائم على نحو فعلي بأعمال القائد العسكري مسئولا مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي تُرتكب من جانب قوات تخضع لإمرته أو رقابته الفعليين، أو تخضع لسلطته وإشرافه الفعليين، بحسب الأحوال، نتيجه لفشله، أو فشلها، في ممارسة رقابته على نحو ملائم على هذه القوات، حيث أن:
1- القائد العسكري أو الشخص القائم بأعمال القائد العسكري، قد علم، أو يُفترض أنه كان يتعين عليه أن يعلم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم؛
2- أن ذلك القائد العسكري أو الشخص قد فشل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته، أو سلطتها، لمنع او قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض الأمر على السلطات المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة؛
(ب) فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس الغير وارد وصفها في الفقرة (أ)، يُسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يرتكبها مرؤوسيه الذين يخضعون لإمرته أو رقابته الفعليتين، كنتيجه لفشله، أو فشلها، في ممارسة سلطته على هؤلاء المرؤوسين على نحو ملائم، حيث أن:-
1- الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي المعلومات التي تشير بوضوح إلى أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛
2- الجرائم كانت قد تعلقت بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛
3- الرئيس قد فشل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض الأمر على السلطات المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة؛
المادة (29)
عدم قابلية تطبيق نظام التقادم
لن تخضع الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لأي نظام من أنظمة التقادم.
المادة (30)
الركن المعنوي
1- ما لم ينص على غير ذلك، لا يُسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم.
2- لأغراض هذه المادة، يتوافر القصد للشخص عندما:-
(أ) يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك:
(ب) يقصد هذا الشخص؛ فيما يتعلق بالنتيجة؛ ترتيب تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث.
3- لأغراض هذه المادة، تعني لفظة "العلم" إدراك وجود ظرف أو نتيجة ستحدث في مسار المجرى العادي للأحداث وسوف يتم تفسير لفظي "يعلم" و"عالما" طبقا لذلك المعنى.
المادة (31)
أسباب امتناع المسئولية الجنائية
1- بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسئولية الجنائية المنصوص عليها في هذه اللائحة الأساسية، لا يُسأل الشخص جنائيا إذا كان وقت ارتكابه السلوك:
(أ) يعاني مرضا أو قصورا عقليا يدمر قدرته على تقدير عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو سلوكها، أو قدرته على التحكم في سلوكه، أو سلوكها بما يتطابق مع مقتضيات القانون؛
(ب) أن يكون في حالة سُكر تدمر قدرته على تقدير عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو سلوكها، أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتطابق مع مقتضيات القانون، ما لم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه، نتيجة للسكر، سلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، أو تجاهل فيها هذا الخطر؛
(ت) يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه، أو عن نفسها، أو عن شخص آخر، أو يدافع، في حالة جرائم الحرب، عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر على قيد الحياة، أو عن ممتلكات تعد أساسية لإنجاز مهمة عسكرية، وضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها. واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سببا لامتناع المسئولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية؛
(ث) إذا كان السلوك المُدعى أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر، وتصرف الشخص تصرفا لازما ومعقولا لتجنب هذا التهديد، بشرط ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه. ويكون ذلك التهديد:-
1- صادرا عن أشخاص آخرين؛ أو
2- تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.
(2) ستقرر المحكمة مدى انطباق أسباب امتناع المسئولية الجنائية المنصوص عليها في هذه اللائحة السياسية على الدعوى المعروضة عليها.
(3) للمحكمة أن تنظر، أثناء المحاكمة، في أي سبب لامتناع المسئولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة 1، في الحالات التي يُستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في المادة (21). وينص في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة بالنظر في هذا السبب.
المادة (32)
الخطأ في الوقائع أو الخطأ في القانون
1- لا يشكل الخطأ في الوقائع سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة.
2- لا يشكل الخطأ في القانون، من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، سببا لامتناع المسئولية الجنائية. ويجوز، مع ذلك، أن يكون الخطأ في القانون سببا لامتناع المسئولية الجنائية إذا نجم عن هذا الخطأ انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة، أو
English to Arabic: Coalition for Effective African Court on Human&Peopes'Rights
Source text - English About the Coalition for the establishment of an Effective African Court on Human & people’s Rights (CEAC)
The Coalition for an African Court on Human and Peoples’ Rights, a network of non-governmental organizations and independent national human rights institutions, was formed during the first conference for the promotion of the protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights (African Charter) establishing the African Court on Human and Peoples’ Rights (the African Court) in Niamey, Niger in May 2003.
The key purpose for its establishment was to have an effective and independent African Court in order to provide redress to victims of human rights violations and strengthen the human rights protection system in Africa and at domestic level.
The objectives of the Coalition are to have full ratification of the protocol establishing the African Court by all 53 member states of the African Union (AU); to enhance transparency in the nomination and election of judges; provide a platform for sustainable civil society participation in the creation of the African Court; and provide technical support to the AU and the African Court.
Since its inception, the Coalition has had notable successes in efforts to ensure that the creation for an effective and credible African Court. Membership is gradually on the incline daily.
The Coalition has played a significant role at the AU in the elaboration of guidelines on the nomination and election of judges to the African Court. In addition, the work of the Coalition played an important role in the coming into force of the protocol creating the African Court in January 2004. It has provided technical assistance in assisting the African Commission on Human and Peoples’ Rights in its future relationship with the African Court. The Coalition has also made important and influential written interventions at the AU Summits on decisions affecting the functioning of the African Court.
Although a relatively young initiative, the Coalition has made important inroads in the creation of the African Court. The challenge for the Coalition is to consolidate its work and strengthen its institutional capacity, and ensure that the African Court does indeed become credible, in particular the imminent functioning of the African Court.
Through its advocacy and lobbying, the Coalition has been able to influence decision-makers on key aspects affecting the creation of the African Court. In particular, that the processes towards the functioning of the African Court should continue pending the outcome of the decision to merge the human rights and justice courts. Furthermore, the Coalition has maintained that the process towards the integration of the two courts should not compromise the human rights mandate of the African Court.
Furthermore, the Coalition has ensured that the African Court remains on the agenda of the African Commission on Human and Peoples’ Rights at its six-monthly sessions. The Coalition has made interventions at the African Commission and also participated in the civil society forum preceding the sessions of the African Commission on the African Court.
Submissions/Position papers (also available on: www.africancourtcoalition.org)
- Legal and institutional issues arising out of the decision of the Assembly of heads of state and government to integrate the African Court and the Court of Justice of the AU, in English and French (October 2004);
- A draft model protocol on the establishment of the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights in English and French (May 2005);
- A Memo on the integration of the human right and justice court of the AU, in English, Kiswahili and Portuguese (July 2005);
- Submission paper on the election of credible judges to the African Court (Jan 2006).
- Submission on the Single Legal Instrument relating to the merger of the African Court on Human & people’s Rights and the Court of Justice of the African Union (March 2006).
At various National level, the Coalition, through its focal points, has met with government officials in a number of countries including Cape Verde, Congo-Brazzaville, Namibia, Nigeria, Senegal, South Africa, Uganda, on the establishment of the human rights court and the work of the Coalition. The Coalition has also engaged with government officials through letter writing.
Publications & Website
The newsletter, Do it Right, which was first published in May 2004, is a quarterly publication. It is printed in English, French and now Arabic. It contains commentary pieces on the developments on the creation of the African Human Rights Court, information on upcoming events and activities of the Coalition.
The Coalition’s website www.africancourtcoalition.org became operational on 15th May 2004. The website, which is in English, French and now Arabic, contains current information on the activities of the Coalition, background information on the establishment of the African Court, information on events relevant to the African human rights system at continental and country-level. Furthermore, with the introduction of the Coalition website and the [email protected] email address, the website /Communication secretariat has been receiving up to 38 queries daily and an average of about 25 on a daily basis from people or organisations wishing to join the Coalition and or requesting for additional information relating to the African Court, the African Commission on Human and Peoples’ Rights, and the Coalition.
The Coalition also has a listserve that receives its monthly e-bulletin both in English, French and now Arabic.
SECRETARIAT
A 10-member bureau manages the Coalition. Its information, communications and website outreach are provided by Alliances for Africa, while HURISA, South Africa handles the advocacy work. It has sub-regional focal points in Dakar (for West Africa), Windhoek (for Southern Africa), Kampala (for East Africa), Brazzaville (for Central Africa), Praia (for Lusophone Africa), Cairo (for North Africa) and the Institute for Human Rights and Development, Banjul (for national human rights institutes). In addition, the Coalition maintains liaison with the African Union.
Goals of the Coalition
The Coalition seeks to ensure prompt establishment of an effective African Court. It also works to ensure that the largest possible number of states ratify the African Court protocol. To these ends, the Coalition:
• Promotes the unreserved ratification of the Protocol by AU States;
• Promotes the rights of individuals and non-governmental organisations to refer matters directly to the African court by encouraging State Parties to make the Declaration stipulated in article 34(6) of the Protocol;
• Advocates for a transparent process for the nomination and election of judges to the Court, which guarantees an equitable representation of the African judicial systems and gender equality both in the nomination and election of the judges;
• Advocates for full participation of civil society in the process of nominating of judges of the Court; and
• Provides technical support to entities wishing to make use of the Court to protect human and peoples’ rights in Africa.
Through its work, the Coalition aims to ensure the establishment of a credible human rights court for Africa. As such, it will also seek to ensure that the process of merging the African Court on Human and Peoples’ Rights and the Court of Justice of the African Union does result in an entity with a clear mandate and effective capacity to protect human and peoples’ rights in Africa.
Summary of the Activities of the Coalition
Since its creation, the Coalition has actively organised and participated in various events. These include the Gaborone Conference on Ratification of the African Court Protocol, organised in December 2003 for Southern and East African States. In 2004, the Coalition co-organised meetings in Kampala (Uganda), in Johannesburg (South Africa) and, Nanyuki (Kenya) for government and civil society of these three countries about the new human rights protection mechanism. The Coalition also made important suggestions to the AU and leading to the adoption of Guidelines for the Nomination and Election of Judges to the African Court. The Guidelines were prepared by the Coalition and adopted by the AU, who then transmitted it to all AU member States. The Coalition provides specialised briefings to States and governments on legal, practical, and comparative aspects of the establishment of the African Court on Human and Peoples’ Rights. It has provided expert advisory services leading to the ratification of the African Court Protocol by some States (e.g. Kenya and Niger), and is currently involved in a similar process with Botswana.
The Coalition has an Internet site, which provides up to date and historical information on the Court. The Coalition also publishes a quarterly newsletter in hard copy and electronic formats. Concurrent with these programme activities, the Coalition has also worked to broaden its outreach across Africa. Its focal units exist in all the regions of Africa including North Africa.
Rationale for Coalition
The Coalition ensures co-ordination and decentralisation of activities aimed at establishing an effective regional human rights Court for Africa. Among many other reasons for its establishment:
• the Coalition works to ensure transparency in the process of establishment of the Court and nomination and election of its judges. In turn, this ultimately enhances the credibility of the Court and its effectiveness;
• the Coalition provides a platform for sustainable participation by civil society, academic experts, and national human rights institutions in the establishment of the African Court;
• the Coalition will be able to put at the disposal of the African Union and the Court, the benefit of both comparative human rights practice and jurisprudence, and the positive values from Africa’s diverse legal traditions;
• the Coalition also provides a sustainable and institutionalised mechanism through which users of the Court can pool technical capacities and representation, and share the burdens associated with utilising the Court effectively.
• Ultimately, the Coalition provides an interface between the inter-governmental processes of establishing the Court, and the non-governmental processes that will ensure that the Court has a viable case load with which to build a human rights jurisprudence for Africa.
Immediate Objectives
The Coalition believes that in order to ensure an independent and effective African Human Rights Court, it needs to engage with the processes towards the actual establishment of the body. The Coalition has identified objectives through which its goals can be achieved and they are:
- Promoting the ratification of the protocol establishing the African Human Rights Court by all African states;
- Promoting the rights of individuals and non-governmental organizations to refer matters directly to the African Court by encouraging States Parties to make the declaration under article 34(6) of the protocol;
- Advocating for a transparent process for the nomination and election of candidates to the Court, which guarantees an equitable representation of the African judicial systems and gender equality both in the nomination and election of judges; and
- Advocating for full participation of civil society in the process of nominating judges of the Court.
- Ensuring that an effective human rights court is created from the process of merger of the African Court on Human and Peoples’ Rights with the AU Court of Justice.
Long-term objectives
The Coalition recognizes that once the African Human Rights Court has been established, it should be strengthened through public awareness of its existence and encouraging participation by various entities in its activities. The Coalition intends to achieve the following:
- Provide technical support to entities wishing to make use of the Court to protect human and peoples’ rights;
- Develop co-operation between the Court and sub-regional judicial bodies; and
- Provide technical support to the Court.
Growth capacity plans
As the work of the Coalition expands, CEAC intends to have its outreach/promotional arm and a litigation/training unit, which will help to fully engage and sustain our activities with the African Human Rights Court and the human rights system in Africa.
Translation - Arabic ما يتعلق بالتحالف من أجل إنشاء محكمة إفريقية
فعـالة لحقـوق الإنسـان والشـعـوب
ــــــــــــ
تم تشكيل التحالف من أجل إنشاء محكمة إفريقية فعالة لحقوق الإنسان والشعوب CEAC ، وهى شبكة من منظمات غير حكومية ومؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ، أثناء المؤتمر الأول لمؤازرة وتشجيع بروتوكول الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي) المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الإفريقية) في مدينة نيامى ، بدولة النيجر في مايو عام 2003 .
وكان الهدف الأساسى من إنشاء التحالف هو أن يكون لدى إفريقيا محكمة إفريقية فعالة ومستقلة من أجل تقديم العلاج لضحايا حقوق الإنسان وتقوية نظام حماية حقوق الإنسان في إفريقيا وعلى المستوى المحلى .
إن أهداف التحالف هى دفع كافة دول الاتحاد الإفريقي الثلاثة والخمسون إلى التصديق على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية ، وبالتالى الحصول على التصديق الكامل ، وتدعيم الشفافية في عملية ترشيح وانتخاب القضاة ، وتقديم منبر لقيام المجتمع المدنى بالمشاركة المستدامة في خلق المحكمة الإفريقية ، وتقديم الدعم الفنى لكل من الاتحاد الإفريقي والمحكمة الإفريقية .
لقد حقق التحالف منذ إنبثاقه على الساحة الإفريقية نجاحات بارزة في الجهود نحو ضمان إنشاء محكمة إفريقية فعالة ، والعضوية في تزايد تدريجى يومياً .
لقد لعب التحالف دوراً هاماً بالاتحاد الإفريقي في إحكام وضبط الأدلة الإرشادية المتعلقة بترشيح وانتخاب القضاة للمحكمة الإفريقية . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن التحالف لعب دوراً هاماً في دخول البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية مرحلة النفاذ القانونى في يناير عام 2004 . وقدم مساعدة فنية لمعاونة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالنسبة لعلاقتها المستقبلية مع المحكمة الإفريقية . ولقد عمل أيضاً التحالف مداخلات مكتوبة في غاية الأهمية والتأثير باجتماعات قمة الاتحاد الإفريقى بالنسبة لقرارات تؤثر على فعالية الأداء الوظيفى للمحكمة الإفريقية .
وعلى الرغم من أن التحالف هو مبادرة وليدة نسبياً ، إلا أنه قد شق طرق هامة في طريق خلق المحكمة الإفريقية . والتحدى الذي يواجه التحالف الآن هو تدعيم عمله وتقوية قدرته المؤسسية والضمان بأن تصبح المحكمة الإفريقية ذو مصداقية ، وعلى وجه الخصوص ذو أداء وظيفى بارز .
لقد كان التحالف ، من خلال تكاتفه وتآزره ، قادراً على التأثير في صانعى القرار بالنسبة للمجالات الهامة التى تؤثر في خلق المحكمة الإفريقية . خاصة التركيز على ضرورة استمرار الإجراءات في اتجاه تفعيل الأداء الوظيفى للمحكمة الإفريقية في غضون انتظار نتيجة قرار دمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان مع محكمة العدل الإفريقى . علاوة على ذلك ، فإن التحالف دافع عن أن الإجراء الخاص بدمج المحكمتين يجب أن لا يؤدى إلى تنازل وتساهل المحكمة الإفريقية في اختصاصها المتعلق بحقوق الإنسان .
علاوة على ذلك ، فإن التحالف تمكن من ضمان أن تبقى المحكمة الإفريقية في أجندة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في جلساته النصف سنوية. ولقد أجرى التحالف مداخلات بجلسات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وشارك أيضاً في منتدى المجتمع المدنى التى تسبق جلسات هذه اللجنة الإفريقية بخصوص المحكمة الإفريقية .
عرائض / مواقف / أوراق
(متاحة أيضاً على موقع (www.africancourtcoalition.org)
• مسائل قانونية ومؤسسية تنشأ من قرار مجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بدمج المحكمة الإفريقية ومحكمة عدل الاتحاد الإفريقي ، بكل من اللغتين الإنجليزية والفرنسية (أكتوبر 2004) .
• مسودة بروتوكول نموذجى بخصوص إنشاء المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب ، بكل من اللغتين الإنجليزية والفرنسية (مايو 2005) .
• مذكرة بشأن دمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومحكمة عدل الاتحاد الإفريقي ، باللغة الإنجليزية ، واللغة الكيسواهيلى ، واللغة البرتغالية (يوليو 2005) .
• ورقة عريضة بشأن انتخاب قضاة ذو مصداقية للمحكمة الإفريقية (يناير 2006) .
• عريضة بشأن الأداة القانونية الوحيدة المتعلقة بدمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة عدل الاتحاد الإفريقي (مارس 2006) .
لقد قام التحالف ، على المستويات الوطنية المختلفة ، ومن خلال نقاطه التركيزية ، بلقاء مع مسئولين حكوميين في عدد من الدول شاملة كيب قيردى ، والكونغو برازافيل ، وناميبيا ، ونيجيريا ، والسنغال ، وجنوب إفريقيا ، وأوغندا بشأن إنشاء محكمة حقوق الإنسان وعمل التحالف . كما انخرط التحالف أيضاً وتفاعل مع المسئولين الحكوميين من خلال كتابة الخطابات لهم .
مطبوعات وموقع
إن جريدة " أعملوها من نحو صائب " Do It Right " والتى نشرت أول عدد لها في شهر مايو عام 2004 ، هى مطبوع يُنشر بصفة منتظمة كل ثلاثة أشهر . وهى تطبع باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية والآن أيضاً باللغة العربية . وهى تشتمل على مقالات تعليقية بشأن تطورات إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، ومعلومات بشأن الأحداث القادمة وأنشطة التحالف .
ولقد تم تشغيل موقع التحالف Error! Reference source not found. في الخامس عشر من شهر مايو عام 2004 . ويحتوى الموقع ، والذى هو باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والآن باللغة العربية ، على المعلومات الحالية بشأن أنشطة التحالف ، ومعلومات خلفية بشأن إنشاء المحكمة الإفريقية، ومعلومات عن الأحداث المتعلقة بنظام حقوق الإنسان الإفريقي وذلك على المستوى القاري ومستوى الدول . وعلاوة على ذلك ، فإنه بقدوم موقع التحالف وعنوان الإيميل الخاص به فقد أصبح الموقع وسكرتارية الاتصالات [email protected] به( ) يستقبلون ما يزيد على 38 سؤالاً يومياً ، بالإضافة إلى استقبال العديد من رغبات الأشخاص والمنظمات الذين يرغبون في الالتحاق بالتحالف بمعدل يومى منتظم يصل إلى 25 رغبة وطلب أو يستفسرون عن معلومات إضافية تتعلق بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وكذا التحالف.
ولدى التحالف ايضا Listserve يستقبل نشراته الشهرية بكل من اللغتين الانجليزية والفرنسية والآن باللغة العربية.
السكرتارية
إن السكرتارية هى عبارة عن مكتب مكون من عشرة أعضاء يدير التحالف( ). والأذرع الخاصة بمعلوماتها واتصالاتها وموقعها مزود بحلفاء من أجل إفريقيا ، بينما يتولى HURISA بجنوب إفريقيا العمل الدفاعى . ولدى السكرتارية نقاط تركيزية شبه إقليمية في داكار Dakar (لغرب إفريقيا) ، وويندهويك Windhoek (لجنوب إفريقيا) وكامبالا Kampala (لشرق إفريقيا) ، وبرازفيل Brazzaville (لوسط إفريقيا) ، وبرايا Praia (لأجل لوسوفون إفريقيا) والقاهرة (لشمال إفريقيا) ، ومعهد حقوق الإنسان والتنمية في بانجول Banjul (لمعاهد حقوق الإنسان الوطنية) . بالإضافة إلى ذلك فإن التحالف يحتفظ بضابط اتصال له بالاتحاد الإفريقي .
أهداف التحالف
يبحث التحالف ضمان تشجيع إنشاء محكمة إفريقية فعالة . وهو يعمل أيضاً على ضمان قيام أكبر عدد ممكن من الدول الإفريقية بالتصديق على بروتوكول المحكمة الإفريقية . ولتحقيق هذه الأهداف فإن التحالف يعمل على :
• تشجيع التصديقات الغير متحفظة من الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية .
• تشجيع الأفراد ذوى الحقوق والمنظمات الغير حكومية على إحالة المسائل مباشرة إلى المحكمة الإفريقية وذلك بتشجيع الدول الأطراف في البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية على إصدار الإعلان المنصوص والمشروط عليه في المادة رقم 34/6 من هذا البروتوكول .
• التشجيع على عملية الإجراء الشفاف من أجل ترشيح وانتخاب القضاة للمحكمة والذى يضمن تمثيل متكافئ عادل للأنظمة القضائية الإفريقية في المحكمة الإفريقية والمساواة بين الجنسين في ترشيح وانتخاب القضاة .
• الدفاع عن المشاركة الكاملة للمجتمع المدنى في عملية إجراء ترشيح قضاة المحكمة ، و
• تقديم الدعم الفنى إلى الجهات التى ترغب في الاستفادة من المحكمة لحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا .
ويهدف التحالف من خلال عمله ، ضمان إنشاء محكمة حقوق إنسان ذو مصداقية لإفريقيا . ولكون ذلك هو هدفه ، فإنه أيضاً سيبحث ضمان أن ينتج عن عملية إجراء دمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مع محكمة عدل الاتحاد الإفريقي كيان ذو اختصاص واضح وقدرة فعالة لحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا .
ملخص أنشطة التحالف
لقد نظم التحالف وشارك في العديد من الأحداث المتنوعة منذ إنشائه . وتلك الأحداث تشمل مؤتمر الجابورون بشأن التصديق على بروتوكول المحكمة الإفريقية والذى نُظم في ديسمبر عام 2003 لدول جنوب وشرق إفريقيا. كما شارك التحالف في عام 2004 في تنظيم عقد اجتماعات في كمبالا بأوغندا ، وفى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ، وفى نانيوويكى بكينيا بشأن الآلية الجديدة لحماية حقوق الإنسان حضرها كل من المجتمعات المدنية والمسئولين بحكومات الثلاث دول المذكورة . كما قدم التحالف أيضاً اقتراحات هامة إلى الاتحاد الإفريقي أدت إلى اتخاذ أدلة إرشادية يتم على أساسها ترشيح وانتخاب قضاة المحكمة الإفريقية . ولقد تم إعداد تلك الأدلة الإرشادية بمعرفة التحالف حيث اتخذها الاتحاد الإفريقي الذي قام حينئذ بتحويلها إلى كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي . ويقدم التحالف موجزات متخصصة للدول والحكومات بشأن المجالات القانونية والعملية والمقارنية المتعلقة بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ولدى التحالف موقع انترنت( ) يقدم معلومات حديثة ومعلومات تاريخية عن المحكمة. كما ينشر التحالف أيضاً جريدة تُنشر بصفة منتظمة كل ثلاثة أشهر في نسخ مطبوعة( ) وفى أشكال وصيغ اليكترونية . وبالتناغم مع كل هذه الأنشطة البرامجية ، فإن التحالف قد عمل أيضاً على توسيع تواصله ووصوله عبر إفريقيا كلها ، فوحداته التركيزية توجد بكل المناطق الإقليمية في القارة الإفريقية شاملاً شمال إفريقيا .
الأسباب التى من أجلها أنشئ التحالف
يهدف التحالف إلى ضمان تنسيق وعدم تركيز الأنشطة الموجهة نحو إنشاء محكمة حقوق إنسان إقليمية فعالة من أجل إفريقيا . ومن ضمن العديد من الأسباب الأخرى لإنشاء التحالف نوجز بعضها على النحو التالى:
• يعمل التحالف على ضمان شفافية عملية إجراء إنشاء المحكمة وترشيح وانتخاب قضاتها. ويؤدى ذلك في النهاية إلى تقوية مصداقية المحكمة وفعاليتها.
• يقدم التحالف منبر للمشاركة المستدامة من المجتمع المدنى والخبراء الأكادميون ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في عملية إنشاء المحكمة الإفريقية .
• سيكون في مقدور التحالف أن يضع تحت تصرف الاتحاد الإفريقى ، كل من الفوائد المتحصلة من ممارسة حقوق الإنسان المقارنة والفقه القانونى لحقوق الإنسان والقيم الإيجابية المستخلصة من التقاليد القانونية المتنوعة للقارة الإفريقية.
• يقدم التحالف أيضاً آلية مستدامة ومنهجية يتمكن من خلالها مستخدمى المحكمة حشد القدرات الفنية والتمثيل والمشاركة في تحمل الأعباء المرتبطة بالاستفادة من المحكمة على نحو فعال .
• وأخيراً ، يقدم التحالف تفاعل بين الإجراءات الحكومية بشأن إنشاء المحكمة والإجراءات الغير حكومية ، وأن من شأن هذا التفاعل أنه سوف يضمن أن يكون للمحكمة رصيد تبنى على أساسه فقه قانونى لحقوق الإنسان خاص بالمحكمة .
الأهـداف الملحـــة
يعتقد التحالف أنه من أجل ضمان محكمة مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان ، فإنه في حاجة إلى الانخراط والارتباط بالإجراءات في اتجاه الإنشاء الفعلى لها . ولقد تعرف التحالف على بعض الموضوعات والتى يمكن من خلالها تحقيق أهدافه وهى على النحو التالى :
• تشجيع التصديق على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من جميع الدول الإفريقية .
• تشجيع الأفراد ذوى الحقوق والمنظمات الغير حكومية على إحالة المسائل مباشرة إلى المحكمة الإفريقية وذلك بتشجيع الدول الأطراف في البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية على إصدار الإعلان المنصوص والمشروط عليه في المادة رقم 34/6 من هذا البروتوكول .
• التشجيع على عملية الإجراء الشفاف من أجل ترشيح وانتخاب القضاة للمحكمة والذى يضمن تمثيل متكافئ عادل للأنظمة القضائية الإفريقية في المحكمة الإفريقية والمساواة بين الجنسين في ترشيح وانتخاب القضاة .
• الدفاع عن المشاركة الكاملة للمجتمع المدنى في عملية إجراء ترشيح قضاة المحكمة .
• التأكد من خلق محكمة حقوق إنسان فعالة من عملية دمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مع محكمة عدل الاتحاد الإفريقي.
أهـداف على المدى الطويل
يقر التحالف على أنه بمجرد إنشاء محكمة حقوق الإنسان الإفريقية ، فإنه يجب العمل على تقويتها من خلال الإدراك العام لأهمية وجودها وتشجيع كافة الجهات المتنوعة على المشاركة في أنشطتها . وينوى التحالف على تحقيق ما يلى :
• تقديم دعم فنى إلى الجهات التى ترغب في الاستفادة من المحكمة وذلك لحماية حقوق الإنسان والشعوب .
• تنمية التعاون بين المحكمة والأجهزة القضائية شبه الإقليمية .
• تقديم دعم فنى إلى المحكمة.
خطط النمو
وكلما يتسع عمل التحالف ، فإن التحالف من أجل إنشاء محكمة إفريقية فعالة لحقوق الإنسان والشعوب CEAC ينوى أن يكون لديه الذراع الطويلة عبر إفريقيا / الذراع التشجيعى ، ووحدة الإدعاء القانونى / التدريب ، وأن ذلك سيعمل على المعاونة والمساعدة في أن تكون أنشطتنا مرتبطة ومستديمة مع محكمة حقوق الإنسان الإفريقية ونظام حقوق الإنسان في إفريقيا .
English to Arabic: About The African Court On Human&Peoples' Rights
Source text - English AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
In the Beginning
The idea of an African Court on Human and People's Rights was mooted in 1961 at the meeting of African jurists in Lagos, Nigeria, which agreed that a human rights charter with a court was necessary. It was at this meeting that the proposal for continental human rights institutions was first set forth, as evidenced in its preamble, the Law of Lagos:
“In order to give full effect to the Universal Declaration of Human Rights of 1948, this conference invites the African Governments to study the possibility of adopting an African Convention of Human Rights in such manner that the conclusions of this conference will be safeguarded by the creation of a court of appropriate jurisdiction and that recourse thereto be made available for all persons under the jurisdiction of the signatory states..” {International Commission of Jurists, African Conference on the Rule of Law: A Report on the Proceedings of the Convention 11 (1961)}
However, when the Assembly of Heads of States adopted the African Charter on Human and people’s Rights in 1981, the issue of a court was replaced with a commission whose responsibility it was to promote and ensure protection of human rights. {The Commission is however constrained by the advisory powers given to it by the charter. The African Court on Human and Peoples’ Rights was set up to overcome the limitations of the Commission as an advisory body}
Background
Fifty Seven years after the United Nations adopted the Universal Declaration on Human Rights and almost twenty four years after the Organization of African Unity (OAU) now African Union (AU) adopted its own African Charter on Human and Peoples’ Rights, the human rights situation on the continent continues to be bleak. Since the signing of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, critics have disparaged the African human rights system for its failure to establish a court that would safeguard and enforce the rights guaranteed in the Charter. {Mirna E. Adjami ‘African Courts and Human Rights’ abstracted from: Mirna E. Adjami, African Courts, International Law, and Comparative Case Law: Chimera or Emerging Human Rights Jurisprudence? 24 Michigan Journal of International Law 103-167, 103-108 (Fall 2002).}
The African Charter created the African Commission as the only mechanism for supervising State Parties’ compliance with obligations arising under it. The Commission had four areas of mandate namely promotional activities, protective activities (including complaints), the examination of state party reports, and the interpretation of the charter. While the Commission has an elaborate promotional mandate under the Charter, it does not possess sufficient protective powers. In reality, neither the Charter nor the Commission provides for enforceable remedies. {This is hardly surprising because virtually no African state, with the exceptions of the Gambia, Senegal, and Botswana could even boast of a nominal democracy in 1981, the year that the OAU adopted the African Charter.}, or a mechanism for encouraging and tracking state compliance with the decisions of the Commission. Despite some positive developments in the Commission’s individual compliant mechanism, its decisions are non-binding, and attract little, if any, attention from governments of member states.
Against this background, human rights NGOs and academics spearheaded aggressive campaigns for an African Court on Human and Peoples’ Rights. These campaigns yielded positive results in 1994 when the conservative OAU Assembly of Heads of State and Governments asked its Secretary General to call a meeting of government experts to “ponder in conjunction with the African Commission on Human and Peoples’ Rights over the means to enhance the efficiency of the Commission in considering particularly the establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights.” {Report of Government Experts Meeting, AHG/Res 230 (xxx), 30th Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government, Tunis, Tunisia, June 1994, cited in Ibrahim Ali Badawi El-Sheikh, “Draft Protocol of the African Charter on Human and Peoples’ Rights: Introductory Note,” 9 African Journal of International and Comparative Law 943, 944 (1997).}
Process
In September 1995, a draft document on African human rights court was produced by a meeting of experts organized in Cape Town, South Africa by the OAU Secretariat in collaboration with the African Commission and the International Commission of Jurists. After series of meetings, the Draft Protocol was adopted by the conference of OAU Ministers of Justice/Attorneys General in December 1997. The Assembly of Heads of State and Government of the Organisation of African Unity (OAU) finally adopted the protocol to the African Charter establishing the African Court in Ouagadougou, Burkina Faso, on 10 June 1998. The key purpose for the establishment of an African Human Rights Court was to compliment and strengthen the protective mandate of the African Commission on Human and Peoples’ Rights.
The protocol establishing the Africa Court came into force on 25 January 2005 after receipt of the 15th instrument of ratification of the Comoros on 25 December 2004. The AU Commission called on States Parties to nominate candidates to serve on the African Court. By July 2004, nine States Parties had already submitted their nominations for judges. Three States, namely the Gambia, Lesotho and Senegal, which later withdrew, offered to host the African Court. At the January 2005 AU Summit, the Assembly of Heads of State and Government decided to postpone the election of judges to July 2005.
Decision to integrate the African Court
Following a proposal by the Chairperson of the Assembly of the AU and head of the Federal Republic of Nigeria, President Olusegun Obasanjo, the AU decided to integrate the African Human Rights Court and the Court of Justice of the African Union. Underlying this decision was the concern at the growing number of AU institutions, which it could not afford to support. The AU Commission was requested to work out the modalities on the implementation of the decision to integrate the courts.
A panel of legal experts met in Addis Ababa, Ethiopia from 13-14 January 2005 to consider the decision and make recommendations. This panel drafted a protocol entitled, “Draft Protocol on the Integration of the African Court on Human and Peoples’ Rights and the Court of Justice of the AU.” This was presented to the Executive Council of the AU at the summit in Abuja, Nigeria, January 2005. The AU Commission recommended that the integrity of the jurisdiction of the two courts should be retained while at the same time making it possible to administer the protocols through the same court by way of special chambers, and the necessary amendments to both protocols be effected through the adoption of a new protocol by the AU Assembly of Heads of States and Governments.
At the January 2005 AU Summit, the Executive Council decided to refer the report of the Permanent Representatives Committee (these are ambassadors to the AU in Addis Ababa, Ethiopia) and the AU Commission’s reports to a meeting of legal experts from governments for their recommendations, which would be presented at the next ordinary session of the AU in July 2005. Further and importantly, the Executive Council decided that the operationalisation of the African Court should continue without prejudice.
A meeting of government legal experts took place in Addis Ababa, Ethiopia from 29th March to 1st April 2005 to consider these documents. Acknowledging the complexities involved in creating an integrated judicial system, the meeting recommended that (1) the operationalisation of the African Court should continue, (2) the ratification of the protocol establishing the Court of Justice of the AU should continue until it comes into force, and (3) that only then should the process to integrate the two courts resume. The body of government experts further recommended that the AU should determine the seat of and elect judges to the African Court.
At the July AU Summit in Sirte, Libya, the Assembly of Heads of State and Government decided that the African Human Rights Court should be set up and the processes towards putting it in operation should begin. The Assembly further decided that the African Human Rights Court, and the merged court, will be headquartered in the East African region. Only states that have ratified the protocol establishing the African Human Rights Court can qualify to offer to host the Court.
From 21st to 25th November 2005, a working group on the draft single legal instrument relating to the merger of the African Court on Human and Peoples’ Rights and the Court of Justice of the African Union met to examine the draft document.
Election of judges
States Parties were requested to submit candidates to serve on the African Court by 30 November 2005. By December, there were fifteen candidates who include senior judges and academics. The election of judges finally took place at the mid-term AU Summit from 16- 24 January 2006.
Translation - Arabic المحكمة الإفريقيـة
لحقـوق الإنسـان والشعـوب
ـــــــــــــــ
البدايــــة:
لقد نوقشت فكرة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1961 فى اجتماع للفقهاء الأفارقة بلاجوس فى نيجيريا، حيث وافق هذا الاجتماع على ضرورة وجود ميثاق لحقوق الإنسان ومحكمة لحقوق الإنسان. ولقد كان هذا الاجتماع هو الاجتماع الذى تم فيه أول طرح لاقتراح ضرورة وجود مؤسسات قارية لحقوق الإنسان، كما يتضح ذلك من مقدمة "قانون لاجوس" (Law of Lagos) الذى جاء فيه ما نصه:
"أنه من أجل إعطاء التأثير الكامل للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى عام 1984، فإن ذلك المؤتمر يدعو الحكومات الإفريقية لدراسة إمكانية تبنى ميثاق إفريقى لحقوق الإنسان وذلك طبقاً لذلك الأسلوب الذى سوف يكون فيه خاتمة هذا المؤتمر مدعماً بإنشاء محكمة ذات اختصاص مناسب يكون الالتجاء إليها متاحاً لكل الأشخاص طبقاً لاختصاص الدول الموقعة........".
(اللجنة الدولية للفقهاء، المؤتمر الأفريقى بشأن سيادة القانون: تقرير بشأن إجراءات إتفاقية 11/1961)
ورغم ذلك فإنه عندما قام مجلس رؤساء الدول بتبنى واتخاذ الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب فى عام 1981، فقد تم استبدال مسألة المحكمة بلجنة تكون مسئوليتها تشجيع حقوق الإنسان وضمان حمايتها.
(ورغم ذلك فأن اللجنة محصورة بالسلطات الاستشارية الممنوحة لها طبقاً للميثاق. لقد أُنشئت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتتغلب على القيود التى فرضت على اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كجهاز إستشارى)
الخلفيـــة:
لقد مضى سبعة وخمسون عاماً منذ قيام الأمم المتحدة بتبنى واتخاذ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، كما قد مضى تقريباً أربعة وعشرون عاماً منذ قيام منظمة الوحدة الإفريقية (الآن الاتحاد الإفريقى) منذ اتخاذ ميثاقها الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، ورغم ذلك فإن موقف حقوق الإنسان فى القارة لا يزال كئيباً. فمنذ توقيع الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، كان النقاد يوجهون سهام نقدهم لنظام حقوق الإنسان الإفريقى ويحطون من قدره لفشله في إنشاء وإقامة محكمة تحمى وتنفذ الحقوق التى يضمنها الميثاق.
(ميرنا أدجامى "المحاكم الأفريقية وحقوق الإنسان")
لقد أنشئ الميثاق الإفريقى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كآلية وحيدة للإشراف على التزام الدول الأطراف فى الميثاق بالالتزامات الناشئة عن ذلك الميثاق. ولدى اللجنة أربعة مجالات للاختصاصات هى الأنشطة التشجيعية التى تشجع حقوق الإنسان والشعوب، والأنشطة الوقائية الحمائية (التى تشمل الشكاوى)، وفحص تقارير الدول الأطراف فى الميثاق وتفسير الميثاق. وبينما نجد أن لدى اللجنة اختصاص تشجيعى مُحكم طبقاً للميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، فإنها لا تملك سلطات وقائية حمائية كافية. وفى الواقع، فإنه لا الميثاق ولا اللجنة تنصان على علاجات قصرية، أو آلية لتشجيع الدول على الإلتزام بقرارات اللجنة. فعلى الرغم من بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بآلية التزام الأفراد، فإن قرارات اللجنة غير ملزمة وتجذب القليل من الاهتمام، إن كان هناك أي اهتمام فى الأصل، من حكومات الدول الأعضاء.
(ان ذلك ليس بالأمر المستغرب، لأنه فى واقع الأمر لا تستطيع دولة واحدة فى أفريقيا أن تتباهى ولو بمجرد ديموقراطية رمزية عدا جامبيا والسنغال وبتسوانا فى عام 1981، وهو العام التى اتخذت فيه منظمة الوحدة الأفريقية الميثاق الأفريقى)
وفى مواجهة تلك الخلفية، فقد أطلقت المنظمات الغير حكومية لحقوق الإنسان والأكاديميون حملات حثيثة من أجل إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولقد كان هناك مردود ونتائج إيجابية نتيجة لتلك الحملات فى عام 1994 عندما طلب مجلس رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لمنظمة الوحدة الإفريقية الذى كان يتسم بالتشدد والمحافظة من السكرتير العام للمنظمة الدعوة إلى اجتماع خبراء حكوميون لتأمل الوسائل التى يمكن بموجبها تقوية فعالية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وفى النظر على وجه الخصوص فى إمكانية إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
¬(تقرير اجتماع الخبراء الحكوميون AHG/ Res 230 xxx)، الجلسة العادية الثلاثون (30) لمجلس رؤساء الدول والحكومات، بتونس، يونيه 1994، وقد استشهد بذلك إبراهيم على بدوى الشيخ فى مؤلفه: "مسودة بروتوكول الميثاق الأفريقى بشأن حقوق الإنسان والشعوب - ملحوظة تمهيدية".
عمليــة الإجـــراء:
وفى سبتمبر عام 1995 قُدمت مسودة وثيقة لحقوق الإنسان عن طريق اجتماع خبراء تم تنظيمه بكيب تاون، بجنوب إفريقيا عن طريق سكرتارية منظمة الوحدة الإفريقية بالتنسيق مع اللجنة الإفريقية واللجنة الدولية للقضاة.
وبعد مجموعة من الاجتماعات تم تبنى واتخاذ مسودة بروتوكول عن طريق مؤتمر وزراء عدل منظمة الوحدة الإفريقية والمدّعون العموميون فى ديسمبر من عام 1997. وأخيراً اتخذ مجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لمنظمة الوحدة الإفريقية بروتوكول الميثاق الإفريقى المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك فى مدينة أوجادوجو بدولة بوركينا فاسو فى 10 يونيه 1998.
ولقد كان الغرض الأساسى من إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان هو تكملة وتدعيم الاختصاص الوقائى الحمائى للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وبتاريخ 25 يناير 2005 أصبح البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نافذاً وذلك باستلام التصديق الخامس عشر على البروتوكول من دولة كوموروس فى 25/12/2004. ولقد قامت لجنة الاتحاد الإفريقى بدعوة الدول الأطراف فى البروتوكول بترشيح المرشحون للعمل بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وبحلول شهر يوليو من عام 2004 قدمت تسع دول هى جامبيا، وليسوتو، والسنغال والتى انسحبت لاحقاً، أن تستضيف مقر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفى قمة الاتحاد الإفريقى فى يناير 2005 قرر مجلس رؤساء الدول والحكومات تأجيل انتخاب قضاة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى شهر يوليو من عام 2005.
قـرار دمــج المحكمـة الإفريقيــة:
وفى أعقاب اقتراح مقدم من رئيس مجلس الاتحاد الإفريقى ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، الرئيس أوليسيجون أوباسانجو Olusegun Obasanjo، قرر الاتحاد الإفريقى دمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فى محكمة عدل الاتحاد الإفريقى. والأمر الهام الذى كان يركز عليه هذا القرار هو القلق من الرقم المتزايد لمؤسسات الاتحاد الإفريقى الذى من شأنه عدم التمكن من منح الحماية. وقد طُلب من لجنة الاتحاد الإفريقى أن تعمل من منطلق الإجراء الشكلى فى تنفيذ قرار دمج المحكمتين.
وقد تقابل مجموعة من الخبراء القانونيين فى مدينة أديس أبابا، بإثيوبيا، فى المدة من 13 - 14 خلال شهر يناير عام 2005 للنظر فى قرار الدمج وتقديم التوصيات. وقد حررت تلك المجموعة من الخبراء القانونيين مسودة بروتوكول بعنوان:
"مسودة بروتوكول بشأن دمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمحكمة عدل الاتحاد الإفريقي".
ولقد تم تقديم مسودة ذلك البروتوكول للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى باجتماع قمة أبوجا، بنيجيريا فى شهر يناير 2005. ولقد اقترحت لجنة الاتحاد الإفريقى بأن دمج اختصاص المحكمتين يجب الإبقاء عليه بينما فى نفس الوقت جعل الأمر ممكناً بالنسبة إلى إدارة البروتوكولين من خلال نفس المحكمة عن طريق غرف خاصة وجعل التعديلات الضرورية بالنسبة لكلاً من البروتوكولين فعالاً من خلال اتخاذ بروتوكول جديد يُتخذ باجتماع رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى.
وفى اجتماع قمة الاتحاد الإفريقى فى شهر يناير عام 2005، قرر المجلس التنفيذى إحالة تقرير لجنة الممثلين الدائمون (وهم سفراء الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا) وتقارير لجنة الاتحاد الإفريقى إلى اجتماع من الخبراء القانونيين من بعض الحكومات لتقديم توصياتهم والتى سوف تُقدم بالاجتماع العادى التالى للاتحاد الإفريقى فى شهر يوليو 2005. والأكثر والأهم من ذلك، هو أن المجلس التنفيذى قد قرر بأن تفعيل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يجب أن يستمر بدون أي ضرر.
ولقد تم عقد اجتماع من خبراء قانونيين حكوميين بأديس أبابا، فى إثيوبيا فى المدة من 29 مارس إلى 1 أبريل عام 2005 للنظر فى كل هذه الوثائق. وإقراراً بالصعوبة التى تتضمنها خلق نظام قضائى مكتمل من دمج المحكمتين فقد اقترح الاجتماع ما يلى:
1) يجب الاستمرار فى تفعيل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2) يجب استمرار عملية التصديق على البروتوكول المنشئ لمحكمة عدل الاتحاد الإفريقى حتى يصبح هذا البروتوكول نافذاً. 3) وحينئذ فقط يجب استئناف عملية دمج المحكمتين.
وقد اقترح أيضاً مجموعة الخبراء القانونيين الحكوميين بأنه يجب على الاتحاد الإفريقى أن يقرر مقر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وانتخاب قضاتها.
وفى اجتماع قمة الاتحاد الإفريقى بمدينة سيرت، فى ليبيا فى شهر يوليو، قرر مجلس رؤساء الدول والحكومات بضرورة إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وضرورة البدأ فى إجراءات وضعها موضع التفعيل والتشغيل. كما قرر المجلس أيضاً بأن مقر رئاسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة المندمجة معها ستكون بمنطقة إقليم شرق إفريقيا. والدول التى يحق لها أن تكون مقراً لها هى تلك الدول فقط التى قامت بالتصديق على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقد اجتمعت فى المدة من 21 إلى 25 من شهر نوفمبر 2005 مجموعة عمل بشأن مسودة الأداة القانونية المنفردة المتعلقة بدمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مع محكمة عدل الاتحاد الإفريقى وذلك لفحص وثيقة المسودة.
انتخـاب القضــاة:
لقد طُلب من الدول الأطراف فى البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تقدم أسماء مرشحيها للعمل فى المحكمة فى 30 نوفمبر عام 2005. وفى شهر ديسمبر عام 2005 كان يوجد خمسة عشر مرشحاً يشملون قضاة بالمحاكم العليا وأكاديميون. وقد حدثت أخيراً عملي
/24/انتخاب القضاة باجتماع قمة الاتحاد الإفريقى الذي انعقد فى الم16 -
2006
English to Arabic: SOLE AGENCY AGREEMENT FOR SERVICES
Source text - English The source English text which was in a written format was a legal contract of more than 3500 English words between the following two parties :- {The First Party }was
The Skoda Praha a.s.--Milady Horakove 116/109 160 41 prague 6 -Czech Republic, -email address:---telephones +420224396411 &+420224396447 .
{The Second Party }was the International Company FOR Commerce---Praga Tade---Hasan Mohamed EL Geziri & CO.--8 EL AMIR DJAMI ST.,ZEZINIA DISTRICT,ALEXANDRIA,RGYPT ,EMAIL ADDRESS :-.
Translation - Arabic The targe Arabic text which was in the same witten format consisted of more than 4200 Arabic words.
Arabic to English: NAIROBI DECLARATION ON AN EFFECTIVE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
Source text - Arabic NAIROBI DECLARATION ON AN EFFECTIVE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
We, 117 participants from 20 countries representing African Governments, non-governmental organizations and national human rights institutions, members of the Judiciary, academics, members of the African Commission on Human and Peoples' Rights and the Committee on the Rights and Welfare of the Child at the Conference for an Effective African Human Rights Court, meeting in Nairobi, Kenya, from 7 – 10 April 2005, commit ourselves to this Declaration.
1. Having considered the coming into effect of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of the African Court on Human and Peoples’ Rights, but having expressed concern about the delay in the operationalisation of the African Court by the African Union.
2. Bearing in mind the impact of the decision of the Assembly of the African Union of July 2004 to integrate the African Court with the Court of Justice of the African Union and recognizing the subsequent decision of the Assembly of January 2005 that the issue of integration of the two African Courts shall not prejudice the operationalisation of the African Court on Human and Peoples’ Rights.
3. Having emphasized the need for the AU to ensure that the integration process conforms to the provisions of international law.
4. Having concluded that for the establishment of an effective African Court, the capacity and resources of the African Commission on Human and Peoples’ Rights would also have to be strengthened.
5. Having expressed appreciation to the representatives of the Inter-American human rights system for sharing their experiences with the Conference;
6. Having deliberated on a range of issues pertaining to the African Court including:
i) The role of the African Commission, national human rights institutions and non-governmental organizations in regard to the African Court;
ii) Access to the African Court by women, and in particular the implementation by the African Court of the Protocol on the Rights of Women in Africa;
iii) Lessons from the Inter-American and European systems for the African Court, in particular the relationship between the African Commission and the African Court;
iv) Measures that need to be taken by the African Union, Member States, the African Commission, National Human Rights Institutions and Civil Society Organizations;
v) a proposed Protocol on the Establishment of the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights by the Coalition for an African Court on Human and Peoples’ Rights.
Now therefore make the following recommendations:
A. The African Union should:
1. Proceed without further delay with the operationalisation of the African Court, including through the election of judges, ensuring parity in gender representation, the allocation of an adequate budget and the selection of the seat of the African Court.
2. Include in the criteria for the determination of the seat of the African Court whether the country is easily accessible and the availability of visas and the human rights and good governance record of the potential host State.
3. Ensure that the budget of the African Court includes provision for legal aid.
4. Maintain the functions and role of the African Commission in any measures taken to integrate the African Court and the Court of Justice.
5. Consider enabling NGOs and individuals to directly access the African Court, bearing in mind the human rights situation prevailing in many African countries and the undertaking by Member States under the Constitutive Act, by not incorporating in any treaty that integrates the African Court and the Court of Justice of the AU the requirement for a declaration by States similar to Article 34(6) of the African Court Protocol.
6. Consider the proposed Protocol on the African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights and the accompanying explanatory notes prepared by the Coalition for an African Court on Human and Peoples’ Rights as one of the documents of any meetings of the AU established to consider the issue of integration of the African Court and the Court of Justice.
7. Encourage Member States to fulfil their reporting obligations under the African human rights instruments, by the Assembly naming in its decision adopting the report of the African Commission and the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child the States that have not fulfilled their obligations.
8. Involve the Bureau of the African Commission in the preparation of its budget and ensure that any amendments to the budget by the AU Commission or the Budgetary Committee do not undermine the independence, impartiality and effectiveness of the African Commission.
9. Consider integrating the Secretariat of the Children’s Rights Committee with that of the African Commission and establish a relationship between the Children’s Rights Committee with the Political Affairs Department instead of the Social Affairs Department of the AU in order to improve the efficiency and effectiveness of the African human rights system.
10. Adopt clear criteria for the nomination and election of independent and competent members of the Commission and judges of the African Court to ensure the effectiveness of the human rights system, and ensure that it does not exclude suitably qualified persons with disabilities in the membership of these institutions.
11. Urge Member States that have not done so to ratify the African Court Protocol and other African human rights treaties and adopt legislation giving effect to the African human rights treaties they have ratified.
12. Urgently undertake a review of the functioning and management of the Secretariat of the Commission in view of its enhanced role in relation to the African Court, and adopt measures to strengthen the Secretariat of the Commission including by the appointment of full-time experienced lawyers.
13. Consider the appointment of the Chairperson of the African Commission on a full-time basis in order to oversee the Secretariat and to strengthen the relationship with the African Court.
14. Establish clear Rules of Procedure regarding the relationship between the African Commission and the AU Commission, in particular the office of the Commissioner for Political Affairs.
15. Consider relocating the seat of the African Commission in closer proximity to the seat of the African Court, once it is determined.
16. Develop an integrated business plan for the African Commission and the African Court for the next five years that would include a strategy and plan for fund-raising.
17. Establish without delay the Human Rights Fund recommended by the First AU Ministerial Conference held in Kigali, Rwanda, in May 2003.
18. Consider the following options regarding financial resources for the Fund:
a) imposing of a levy by all Member States of US$1 for each visitor to any Member State of the African Union;
b) imposing of a levy by all Member States of US$1 and US$0.50 on each international and domestic airline ticket respectively;
c) approaching donors to contribute to directly to the Fund;
d) approaching institutions, NGOs, individuals, businesses and other donors based in Africa to contribute to the funding of African human rights institutions.
B. The Pan African Parliament should become more involved in the working of the African human rights system for example by considering reports of the African Commission and following up on the implementation of its recommendations by Member States.
C. The Peace and Security Council should collaborate more closely with the African Commission in regard to situations of serious and massive violations of human and peoples’ rights that threaten peace and security and assist in the implementation of its recommendations by Member States.
D. Member States of the African Union should:
1. Speedily ratify, if they have not already done so, the Protocol on the African Court, the Protocol on the Rights of Women in Africa and the Charter on the Rights and Welfare of the Child.
2. Make the declaration under Article 34(6) of the Protocol if they have already ratified the Protocol.
3. Ensure that they nominate candidates to the African Court persons who have the independence, integrity and competence required by the Protocol and emphasized by the AU Commission, and adopt a transparent and public process, which involves civil society organizations in the nomination process and which ensures the nomination of qualified women and that does not exclude persons with disabilities.
4. Make a public commitment to pay their subscriptions to the AU when they become due, to ensure the adequate financing of human rights institutions.
5. Adopt legislation to integrate African human rights treaties into domestic law.
6. Meet their reporting obligations under the African Charter and the African Children's Charter.
7. Publicize the work of the African Commission throughout the country and participate regularly in the sessions of the African Commission.
8. Establish independent and well-resourced national human rights institutions, if they do not exist, and strengthen these institutions where they already exist and comply with the decisions and recommendations of these institutions.
9. Establish an internship programme with a transparent and independent selection process and adequately resourced, that would provide professional support to AU human rights institutions.
E. The African Commission on Human and Peoples’ Rights should:
1. Engage the AU in regard to the provision of adequate resources and the failure of the AU to hold states accountable regarding the implementation of the Commission’s recommendations.
2. Develop a regular practice of concluding observations and recommendations on State Reports examined by it and disseminate these soon after their adoption.
3. Develop mechanisms to ensure transparency in the implementation of the State reporting procedure and to follow-up the recommendations made to States Parties pursuant to the examination of State reports.
4. Consider the perception of independence and impartiality of Commissioners in similar terms as that of judges rather than this being left to the appreciation of individual Commissioners, and develop principles regarding this issue.
5. Review speedily its Rules of Procedure for enhancing its efficiency and considering its complementary relationship with the African Court, including the role of the Commission and that of representatives of the original complainant in regard to any case filed before the African Court.
6. Revise the format of its annual report and disseminate such reports, especially its decisions, widely.
7. Promote the friendly settlement of cases taking into consideration the views of the complainant or victim.
8. Explore ways of effective cooperation with national human rights institutions in order to improve its work.
F. The African Court when it is established should:
1. Adopt Rules of Procedure that are simple and flexible, which enhance access to the African Court.
2. Ensure that the Rules of Procedure allow the Commission to represent individuals and NGOs who are not able to access the African Court.
3. Designate in the Rules of Procedure the respective functions of the African Court and the African Commission and the practical implementation of the complementarity of the two institutions.
G. National Human Rights Institutions should:
1. Engage the Government on the establishment of an effective African Court including, where appropriate, urging for ratifications, declarations under Article 34(6), the nomination of candidates and elections of judges.
2. Strengthen the work of the African Commission and the African Court, once it is established, through the filing of cases and by following up the recommendations and decisions of these institutions.
H. Civil Society should:
1. Advocate for speedy ratification of the African Court Protocol, Protocol on the Rights of Women and the African Children's Charter by those States that have not done so, and the adoption of the declaration under Article 34(6) of the Protocol by those States that have already ratified the Protocol.
2. Provide accurate and objective information to the Special Rapporteurs of the African Commission.
3. Urge State Parties to the Protocol to nominate candidates for election as judges of the African Court, in particular qualified women candidates and not excluding persons with disabilities.
4. Widely disseminate information on this Conference, especially to the media, and arrange meetings at national and sub-regional level to encourage discussions on the African Court, including the decision of the Assembly to merge the African Court and the Court of Justice and make submission in this regard to their own State and to the AU.
5. Increase advocacy regarding the budget for the AU institutions with their respective governments, including analyzing their Government’s budget to ensure that resources are allocated and disbursed to the said AU institutions.
6. Lobby the relevant authorities to fulfil their obligations under the human rights treaties.
7. Proactively access and utilize the African human rights mechanisms and establish a programme of legal aid for the African Court, which encourages the Bar Association to become involved in pro bono work.
8. Urge the national and regional Bar Associations and individual lawyers to support the work of African human rights institutions and file cases before the African Commission, the African Children's Committee and the African Court and support litigants before these institutions.
I. Follow up to this Conference
The Conference mandated all the participants appearing in the attached list to undertake the dissemination and promotion of this declaration nationally and regionally.
Translation - English
إعـــلان نيــروبى
بشــأن محكمة أفريقية فعالة لحقوق الإنسان والشعـوب
ـــــــــــــــ
Nairobi Declaration
On An Effective African Court
On Human & Peoples’ Rights
ـــــــــــــــ
نحن، المائة وسبعة عشرة (117) من عشرون دولة، الممثلين للحكومات الأفريقية، والمنظمات الغير حكومية، ومؤسسات حقوق الإنسان، وأعضاء من السلطات القضائية، والاكادميون، وأعضاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة حقوق ورفاهية الطفل، بمؤتمر من أجل محكمة أفريقية فعالة لحقوق الإنسان (Conference for an Effective African Human Rights Court)( ) المجتمعون فى مدينة نيروبى، بكينيا، فى المدة من 7 - 10 إبريل 2005، نلزم أنفسنا بهذا الإعلان.
(1) وبعد أن نظرنا إلى دخول بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مرحلة النفاذ، لكن بعد أن عبرنا عن قلقنا بخصوص التأخير فى عملية تفعيل تشغيل المحكمة الأفريقية عن طريق الاتحاد الأفريقى.
(2) ومدركين تأثير قرار مجلس الاتحاد الأفريقى فى يوليو 2004 بدمج المحكمة الأفريقية مع محكمة عدل الاتحاد الأفريقى، ومقرّين بالقرار التالى لمجلس الاتحاد الأفريقى فى يناير 2005 بأن مسألة دمج المحكمتين الأفريقتين لن يفتئت على تفعيل تشغيل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
(3) وبعد أن قمنا بالتأكيد على الحاجة إلى أن يقوم الاتحاد الأفريقى (AU) بالتأكيد على أن عملية الاندماج تتطابق مع نصوص القانون الدولى.
(4) وبعد أن أنتهينا إلى أنه من أجل أنشاء محكمة أفريقية فعاّلة، فأنه يجب تقوية أيضاً قدرة ومصادر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
(5) وبعد أن عبرنا عن تقديرنا لجهاز حقوق إنسان الأمريكيتيين لمشاركة المؤتمر بخبراتهم.
(6) وبعد أن قمنا بالمداولة بشأن سلسلة من المسائل تتعلق بالمحكمة الأفريقية شاملة:
( I ) دور اللجنة الأفريقية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والمنظمات الغير حكومية فيما يتعلق بالمحكمة الأفريقية.
( II ) أتاحة اللجوء إلى المحكمة الأفريقية بمعرفة النساء، وخاصة تنفيذ بروتوكول حقوق النساء فى أفريقيا عن طريق المحكمة الأفريقية.
( III ) والدروس من نظم الأمريكيتيين والنظم الأوربية من أجل المحكمة الأفريقية، وعلى وجه الخصوص العلاقة فيما بين اللجنة الأفريقية والمحكمة الأفريقية.
( IV ) والإجراءات الواجب إتخاذها بمعرفة الاتحاد الأفريقى، والدول الأعضاء، واللجنة الأفريقية، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى.
( V ) وبروتوكول مقترح بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب بمعرفة التحالف من أجل محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
فأننا بنـاء على ذلك نوصى بالتوصيات التالية:
(A) يجب على الاتحاد الأفريقي (AU)
(1) التقدم بدون أى مزيد من التأخير نحو تفعيل تشغيل المحكمة الأفريقية، شاملاً من خلال إنتخاب القضاة، ضمان المساواة بين الجنسين فى التمثيل، وتخصيص موازنة كافية وأختيار مقر المحكمة الأفريقية.
(2) أن يشتمل ضمن المعايير التى يتقرر على أساسها أختيار دولة المقرّ المحتملة للمحكمة الأفريقية ما إذا كانت الدولة متاحاً الدخول إليها بسهولة من عدمه ومدى سهولة منح تصاريح الدخول إليها وسجل الدولة فى حقوق الإنسان والحكم الجيد الصالح.
(3) ضمان أن تشتمل موازنة المحكمة الأفريقية على نصوص من أجل المساعدة القانونية.
(4) صيانة مهام ودور اللجنة الأفريقية فى أى إجراءات تُتخذ لإدماج المحكمة الأفريقية مع محكمة العدل.
(5) النظر فى جعل المنظمات الغير حكومية والأفراد قادرين على الالتجاء إلى المحكمة الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار وضع حقوق الإنسان السائد فى العديد من الدول الأفريقية، وتعهد الدول الأعضاء بموجب القانون التأسيسى (Constitutive Act) بأن لا يدُخلون ضمن نصوص أى معاهدة تكملّ المحكمة الأفريقية ومحكمة عدل الاتحاد الأفريقى شرط الإعلان الذى تقوم به الدول والمشابه لنص المادة 34/(6) لبروتوكول المحكمة الأفريقية.
(6) النظر فى البروتوكول المقترح بشأن المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان والشعوب والملاحظات الشارحة المرفقة به والمعدة بمعرفة التحالف من أجل محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كوثيقة من وثائق أى اجتماعات للاتحاد الأفريقى والذى أنُشئ للنظر فى مسألة ادماج المحكمة الأفريقية ومحكمة العدل.
(7) تشجيع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها المقررة طبقاً لوسائل حقوق الإنسان الأفريقية، عن طريق قيام مجلس دول وحكومات الاتحاد الأفريقى بأن يسمى فى قراره، المتخذ لتقرير اللجنة الأفريقية واللجنة الأفريقية للخبراء بشأن حقوق ورفاهة الطفل، الدول التى لم تقم بالوفاء بالتزاماتها.
(8) جعل مكتب اللجنة الأفريقية منخرطاً فى إعداد ميزانيته وأن يضمن أن أى تعديل فى الميزانية بمعرفة لجنة سكرتارية الاتحاد الأفريقى أو لجنة الموازنة لا يهدم استقلالية وحيادية وفعالية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
(9) النظر فى دمج سكرتارية لجنة حقوق الأطفال مع سكرتارية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وإنشاء علاقة بين لجنة حقوق الأطفال وبين إدارة الشئون السياسية بدلاً من إدارة الشئون الاجتماعية للاتحاد الأفريقى من أجل تحسين كفائه وفعالية نظام حقوق الإنسان الأفريقى.
(10) إتخاذ معايير واضحة للترشيح ولانتخاب أعضاء مستقلون اكفاء للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وقضاة المحكمة الأفريقية لضمان فعالية نظام حقوق الإنسان، ولضمان أن تلك المعايير لا تستبعد الأشخاص المؤهلون على نحو مناسب من ذوى الأعاقة فى عضوية تلك المؤسسات.
(11) حث الدول الأعضاء، التى لم تقم بالتصديق على بروتوكول المحكمة الأفريقية ومعاهدات حقوق الإنسان الأفريقية الأخرى، بالتصديق عليها، واتخاذ التشريعات التى تعطى فعالية لمعاهدات حقوق الإنسان الأفريقية التى قاموا بالتصديق عليها.
(12) التعهد على وجه السرعة بمراجعة فعالية الأداء الوظيفى لسكرتارية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والإدارة بها وذلك نظراً لدورها المدُّعم القوى فى العلاقة مع المحكمة الأفريقية، وأتخاذ إجراءات لتقوية سكرتارية اللجنة شاملاً تعيين محامين ذو خبرة على أساس قاعدة كل الوقت (Fult - Time).
(13) النظر فى تعيين رئيس اللجنة الأفريقية على أساس قاعدة كل الوقت من أجل الإشراف على السكرتارية وتقوية العلاقة مع المحكمة الأفريقية.
(14) إنشاء قواعد إجراءات واضحة فيما يتعلق بالعلاقة بين اللجنة الأفريقية ولجنة سكرتارية الاتحاد الأفريقى (AU)، وخاصة مكتب مفوض الشئون السياسية.
(15) النظر فى إعادة تحديد مكان مقر اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ليكون فى مكان قريب من مقرّ المحكمة الأفريقية، بمجرد تحديده.
(16) تطوير خطة أعمال متكاملة للجنة الأفريقية والمحكمة الأفريقية للخمس سنوات القادمة، والتى ستشمل استراتيجية وخطة لزيادة التمويل المالى.
(17) إنشاء بدون أى تأخير صندوق حقوق الإنسان الذى أوصى به المؤتمر الوزارى الأول للأتحاد الأفريقى الذى عقد فى كيجالى، برواندا، فى مايو 2003.
(18) النظر فى الخيارات التالية فيما يتعلق بالمصادر اللازمة للصندوق:
(A) فرض رسم عن طريق كل الدول الأعضاء قدره دولاراً واحداً عن كل زائر يزور أى دولة عضواً فى الاتحاد الأفريقى.
(B) فرض رسم عن طريق كل الدول الأعضاء قدره دولاراً واحداً على كل تذكرة رحلة طيران دولية أو محلية.
(C) الوصول إلى المتبرعين ليساهمون بصورة مباشرة بتبرعاتهم للصندوق.
(D) الوصول إلى المؤسسات، والأفراد، والأعمال والمتبرعون الآخرون المتمركزون فى أفريقيا ليقدموا مساهماتهم المالية لتمويل مؤسسات حقوق الإنسان الأفريقية.
( B ) البــرلمـــان الأفريقــي:
يجب على البرلمان الأفريقى أن يكون أكثر أنخراطاً فى نظام حقوق الإنسان الأفريقى وعلى سبيل المثال بالنظر فى تقارير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومتابعة تنفيذ توصياتها عن طريق الدول الأعضاء.
( C ) مجلــس الســـلام والأمـن:
يجب على مجلس السلام والأمن التعاون بصورة أوثق مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالنسبة للحالات الخطيرة والكبيرة الضخمة لانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب التى تهدد السلام والأمن ويساعد فى تنفيذ توصياته بمعرفة الدول الأعضاء.
( D ) دول أعضـاء الاتحاد الأفريقى:
يجب على الدول أعضاء الاتحاد الأفريقى:
(1) المسارعة بالتصديق على البروتوكول الخاص بالمحكمة الأفريقية، والبروتوكول الخاص بحقوق النساء فى أفريقيا، والميثاق الخاص بحقوق ورفاهية الطفل، وذلك إذا لم يكن قد قاموا بذلك التصديق.
(2) أجراء الإعلان المنصوص عليه طبقاً للمادة 34/6 من البروتوكول وذلك إذا قاموا بالفعل بالتصديق على البروتوكول.
(3) التأكد من أنهم يقومون بتسمية مرشحين للمحكمة الأفريقية من أشخاص لديهم الأستقلالية والنزاهة والكفائة التى يتطلبها البروتوكول والتى أكدت عليها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واتخاذ إجراء شفاف وعلنى عام، والذى يشارك فيه منظمات المجتمع المدنى، فى عملية التسمية والذى يضمن بتسمية النساء المؤهلات والذى لا يستبعد الأشخاص ذوى الإعاقة.
(4) يجرون التزاماً عاماً بأن يقوموا بسداد إشتراكاتهم إلى الاتحاد الأفريقى عندما يحين ميعاد استحقاقها، وذلك من أجل ضمان التمويل الكافى لمؤسسات حقوق الإنسان.
(5) إتخاذ التشريعات لإدماج معاهدات حقوق الإنسان الأفريقية فى القانون الوطنى.
(6) يقومون بالوفاء بالتزاماتهم المقررة طبقاً للميثاق الأفريقى وميثاق الأطفال الأفارقة.
(7) يقومون بالإعلان عن عمل اللجنة الأفريقية عبر كل البلاد ويشاركون بصفة منتظمة فى جلسات اللجنة الأفريقية.
(8) ينشئون مؤسسات حقوق إنسان وطنية مستقلة وذو مصادر مالية جيدة التمويل، وذلك إذا لم تكن موجودة، وفى حالة وجودها بالفعل يقومون بتقويتها، ويلتزمون بقرارات وتوصيات هذه المؤسسات.
(9) يقومون بأنشاء برنامج مهنى بعملية أختيار واضحة شفافة ومستقلة وذو مصدر مالى جيد، والذى سيقدم تأييداً مهنياً لمؤسسات حقوق إنسان الاتحاد الأفريقى.
( E ) اللجنـة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعـوب:
يجب على اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:
(1) أن يجعل الاتحاد الأفريقى منخرطاً فيما يتعلق بتقديم المصادر المالية الكافية، وفيما يتعلق بأخفاق الاتحاد فى جعل الدول مسئولة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة الأفريقية.
(2) أن تقوم بتطوير ممارسة عملية منتظمة للقيام بأبداء الملاحظات والتوصيات بشأن تقارير الدولة التى تُفحص بمعرفتها وتنشرها بعد اتخاذها.
(3) تقوم بتطوير آليات لتضمن الشفافية فى تنفيذ إجراء تقرير الدولة وأن تقوم بمتابعة التوصيات المتخذة للدول الأطراف طبقاً لفحص تقارير الدولة.
(4) تنظر فى مفهوم إستقلالية وحيادية أعضاء اللجنة الأفريقية بمعنى مشابه لمفهوم استقلالية وحيادية القضاة بدلاً من ترك ذلك لتقدير أفراد أعضاء اللجنة الأفريقية، وأن تقوم بتطوير المبادئ المتعلقة بهذه المسألة.
(5) أن تقوم على وجه السرعة بمراجعة قواعد إجراءاتها لتقوية فاعليتها. وتنظر فى علاقتها التكميلية مع المحكمة الأفريقية.
(6) تقوم بمراجعة صيغة تقريرها السنوى وأن تنشر تلك التقارير، خاصة قراراتها، على نحو واسع.
(7) تشجيع تسوية القضايا بطريقة ودية صدوقة مع الأخذ فى الاعتبار آراء الشاكى أو الضحية.
(8) أن تقوم بأكتشاف طرق التعاون الفعاّلة مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية من أجل تحسين آداء عملها.
( F ) المحكمــة الأفريقيــة:
يجب على المحكمة الأفريقية عندما يتم إنشائها:
(1) تتخذ قواعدها الأجرائية التى تكون بسيطة ومرنة، تقوى من سهولة الالتجاء إلى المحكمة الأفريقية.
(2) أن تضمن أن قواعد الإجراءات تسمح للجنة الأفريقية بأن تمثل الأفراد والمنظمات الغير حكومية اللذين ليس فى أمكانهم الالتجاء إلى المحكمة الأفريقية.
(3) أن تبين فى قواعد الإجراءات وظائف المحكمة الأفريقية واللجنة الأفريقية والتنفيذ العملى للتكاملية بين كل من المؤسستين.
( G ) مـؤسـســات حقوق الإنسـان الوطنيـة:
يجب على مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية
(1) يجب أن تعمل على جعل حكومتهم منخرطة بشأن إنشاء محكمة أفريقية فعالة شاملاً، حينما يكون ذلك مناسباً، والحث على التصديقات، والإعلانات طبقاً للمادة 34/(6)، وتسمية المرشحين وانتخاب القضاة.
(2) تقوية عمل اللجنة الأفريقية والمحكمة الأفريقية بمجرد إنشائها، من خلال رفع القضايا ومن خلال تتبع توصيات وقرارات هذه المؤسسات
( H ) المجتمــع المـــدنـى:
يجب على المجتمع المدنى:
(1) الدفاع عن التصديق السريع لبروتوكول المحكمة الأفريقية، والبروتوكول الخاص بحقوق النساء وميثاق الأطفال الأفارقة من تلك الدول التى لم تقم بهذا التصديق، وإتخاذ الإعلان المنصوص عليه طبقاً للمادة 34/(6) من البروتوكول من قِبل الدول التى قامت بالتصديق على البروتوكول.
(2) تقديم معلومات دقيقة وموضوعية للمقررين الخصوصيين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
(3) حث الدول الأطراف بالبروتوكول على تسمية المرشحين للانتخاب كقضاة للمحكمة الأفريقية، خاصة المرشحات من النساء المؤهلات وعدم استبعاد الأشخاص ذوى الإعاقة.
(4) نشر المعلومات بخصوص هذا المؤتمر على نحو واسع، خاصة بأجهزة الإعلام، وترتيب الاجتماعات على المستوى الوطنى وشبه الإقليمى لتشجيع المناقشات بشأن المحكمة الأفريقية، شاملاً قرار مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى بادماج المحكمة الأفريقية ومحكمة عدل الاتحاد الأفريقى، والقيام بتقديم الطلبات فى هذا الخصوص لدولهم وللاتحاد الأفريقى.
(5) زيادة الدفاع فيما يتعلق بالميزانية اللازمة لأجل مؤسسات الاتحاد الأفريقى مع حكوماتهم، شاملاً تحليل ميزانية حكومتهم لضمان أن المصادر قد تم تخصيصها وتم توزيعها لمؤسسات الاتحاد الأفريقى المذكورة.
(6) التآزر والتكاتف مع السلطات ذات الصلة للوفاء بالتزاماتها طبقاً لمعاهدات حقوق الإنسان.
(7) الالتجاء على نحو فعّال لآليات حقوق الإنسان والاستفادة منها وإنشاء برنامج للمساعدة القانونية للمحكمة الأفريقية، والتى تشجع نقابة المحامين لتصبح منخرطة فى العمل الدفاعى الخيرى التبرعى.
(8) حيث نقابات المحامين الوطنية والإقليمية والمحامون الأفراد بالدفاع عن عمل مؤسسات حقوق الإنسان الأفريقية ورفع القضايا أمام اللجنة الأفريقية، ولجنة الأطفال الإفارقة، والمحكمة الأفريقية والدفاع عن المدعين أمام تلك المؤسسات.
تعـقــيب على هـــذا المؤتمـــر:
كلف المؤتمر كل المشاركون اللذين يظهرون فى القائمة المرفقة أن يتولوا عملية نشر هذا الإعلان وتشجيعه على المستوى الوطنى والإقليمى.
English to Arabic: Inter-American Commission On Human Rights
Source text - English
Inter-American Commission on Human Rights
2004 Annual Report
CHAPTER I
INTRODUCTION
1. In 2004, the region achieved significant advancements in various areas, such as in political stability, decreased corruption and in the administration of justice. The strengthening of all of these areas is necessary for the full observance of fundamental liberties.
2. The IACHR highlights certain exceedingly positive achievements in the region: The launch of a comprehensive national program on human rights in Mexico that includes the structural reform of public policies in this area; the adoption of constitutional reforms to modernize the judicial system and broaden judicial mechanism to combat impunity for human rights violations in Brazil; and the realization of a referendum despite conditions of extreme political polarization in Venezuela.
3. This report concerns, likewise, a period characterized by a continuance of the efforts to combat impunity for serious human rights violations committed in preceding decades. The Commission emphasizes, inter alia, the prosecution of the former president of Chile for the atrocities committed during the military dictatorship in said country; the elimination of various legal obstacles that impeded the judicial prosecution in cases of “disappearances” and other human rights violations in Argentina; the creation of a Truth Committee in Paraguay; an in-depth report on political imprisonment and torture that completes the official documentation of acts that occurred during the military dictatorship in Chile; acknowledgments of international responsibility for serious human rights violations by Guatemala and Peru, in cases pending before the Inter-American Court of Human Rights; and the signing of a comprehensive friendly settlement in cases of forced disappearance that occurred during a civil war in Honduras. The Commission also observes with approval a number of important jurisprudential developments during 2004, such as the reaffirmation in the United States of the right to judicial appeal or review in the event of arrest of citizens or persons classified as enemy combatants in the context of the war on terrorism; the affirmation of the right to the truth and the restriction of military tribunals to investigate human rights violations by the Constitutional Tribunal in Peru; and the possibility to reopen criminal investigations based on decisions of international organizations.
4. These constructive developments have arisen in the context of renewed emphasis in matters of domestic security and the fight against terrorism. The Commission and the Court recognize the right and inalienable duty of States to guarantee the safety of their citizens, without prejudicing the questioning by the Commission of many excesses committed in the name of security. During 2004, the region has continued to witness the indefinite detention without charge or trial of hundreds of foreign citizens in the United States. The security policies adopted by the Government of Colombia continued to exacerbate the already grave humanitarian and human rights crisis, while the proposed process for the demobilization of paramilitaries failed to stop the violence or ensure an end to impunity. In some Central American countries so-called zero tolerance policies were implemented against gangs or presumed members of these gangs, who were labeled as terrorists in some occasions.
5. The region continued to be affected by crises of political, economic and social nature in several countries. These problems expose the institutional fragility of the rule of law and the precariousness of the process for strengthening democracy in the hemisphere. Deteriorating economic and social conditions in various countries have provoked mass popular demonstrations that have often been met with excessive use of force by the police, and in many cases, intensified the political instability. In Haiti, the breakdown of government led to the resignation of the democratically elected president amid rising political violence, as the prevailing economic conditions continued to deteriorate. In Ecuador, the removal of a majority Supreme Court magistrates, along with the dismissals of judges of the Constitutional Tribunal and the Supreme Electoral Tribunal have created deep concern in relation to the correct functioning of institutions essential to the rule of law and the observance of the fundamental principle of separation and independence of powers. Corruption, as a region-wide phenomenon, continues to impede the construction democratic and transparent societies. The vast majority of the States continued without confronting the causes and consequences produced by social exclusion and discrimination based on factors such as ethnicity, class, race, and gender.
6. According to the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), the sustained economic growth of the region in 2004 has enabled approximately four million Latin Americans to lift themselves out of poverty from 2003 to 2004. Despite this improvement, however, ECLAC admits that it is insufficient to offset the decline in the 2001-2003 periods. This means that at least 221 million people, that is, 44.0% of the population of Latin America, live in poverty. Of those, 97 million live in conditions of extreme poverty or destitution. Furthermore, Latin America remains the region with the worst distribution of income in the world, a situation aggravated by the fact that in some countries income concentration is on the increase. In 2004, the World Bank warned that inequality is a dominant feature of Latin American societies in terms of income differences, access to services, and power and influence. The World Bank indicates that this high level of inequality hinders the reduction of poverty.
7. The Commission notes that this economic situation, the high poverty rates and the extensive inequality prevailing in the region are obstacles for the effective enjoyment of economic, social and cultural rights, and likewise negatively affect the observance of many civil and political rights. At the same time, in 2004, several social leaders and groups that questioned this economic situation were frequently repressed, harassed, and criminally prosecuted for their activities.
8. Furthermore, crime and citizen insecurity reached alarming proportions in various countries. In many countries the insecurity generated by the high rates of crime and the growing inequality led both the governments and the general public to demonstrate a higher tolerance for repressive methods used by the police. In this context, torture and excessive use of force are tools commonly used by the security forces in many countries in the region.
9. In the midst of this, in many respects, gloomy, panorama, the Inter-American Commission on Human Rights continued to represent an important forum for the defense of democracy and advancement of human rights in the hemisphere. The inter-American system of human rights, and the IACHR in particular, play a crucially important role in responding to human rights violations and combating impunity.
10. In its analysis of the challenges facing in the area of human rights, the Commission continued, in 2004, with a process of reflection on ways to strengthen the inter-American system as an essential mechanism to respond to the increasing needs of the region in this area. The IACHR recognizes that there are new challenges to confront, foremost among which, are the observance by the State of the rule of law and the effective protection of economic, social, and cultural rights.
11. Given this situation, it is necessary for the system to reflect on how to respond more effectively to the problems mentioned. This process of reflection was initiated by the Commission some time ago, and continued in the present year with an extraordinary period of sessions in Mexico that benefited from the presence of judges of the Inter-American Court of Human Rights, as well as important figures from government agencies and civil society organizations from different countries in the region. This process was also supported by the political organs of the OAS, which, at the last General Assembly, called for a parallel and complementary process.
12. The reflection processes that the Commission organizes derive from certain basic premises that will be referred below.
I. LEGITIMACY OF THE SYSTEM AND NECESSARY CAUTION
13. The region is living times of great promise in a Hemisphere in which both men and women have seen the essential possibility of developing as free human beings. In this context, the inter-American system enjoys extensive legitimacy that transcends beyond its organs and projects throughout the regional organization. This reality, together with the deficiencies of national judicial systems, compels more and more men and women from this Hemisphere to appeal to the Inter-American Commission in search of responses to their petitions for protection of their human rights protection, and leads the Commission to increase its individual caseload. It is imperative to establish a regional dialogue stemming from this basic premise, and to proceed with caution in order to preserve one of the OAS’ main sources of legitimacy.
II. THE NEED TO BUILD CONSENSUS AMONG ALL ACTORS IN THE SYSTEM
14. The IACHR confers the utmost importance to the maintenance of an open and public dialogue on improving the inter-American system. In order to preserve the legitimacy of the system, every discussion, debate, or dialogue seeking to build consensus around strengthening the inter-American system must include each and every actor associated with the system. We particularly have in mind the States, the bodies of the system, and civil society organizations. Each of these actors has its own vision emanating from its particular roles, responsibilities, and experiences that will contribute to a comprehensive vision of the system. Consensus building requires time and dialogue. For this reason, the Commission maintains that hasty measures that might jeopardize the achievements made thus far should not be taken.
III. STRATEGIC AND INTEGRAL VISION OF THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN THE REGION AND THE NEEDS OF THE SYSTEM
15. The core strategic objective of the reflection process must be to strengthen the system. Any measures arising from areas of consensus built in this process should be guided in this direction. This entails strengthening of mechanisms that work, in particular the system of individual petitions and precautionary measures; consolidation of successful areas of activity, such as the thematic rapporteurships on the rights of women, indigenous populations, migrant workers and their families, persons deprived of their liberty, children, and freedom of expression; identification of situations that do not receive proper attention, and identification of the areas not properly addressed and amendment of any aspects not consistent with the core objective.
IV. THE POLITICAL AND PROMOTIONAL ROLE OF THE COMMISSION
16. The Commission understands, furthermore, that the reflection process should include an analysis of its promotional and political role in the future. The new times, described above, that the States and civil societies of the hemisphere traverse, in addition to the encouraging spirit of cooperation between the majority of states and the Commission, challenge the Commission to intensify joint activities between State bodies and the Commission aimed at shaping public policies that strengthen protection of human rights.
V. RAPID AND EFFECTIVE RESPONSE CAPACITY
17. One of the main challenges for the Commission and for the hemispheric community is defining how to respond to situations of serious human rights violations in a quick and effective manner. . Although institutional crises are chiefly the responsibility of the political organs of the OAS, the IACHR is an organ specialized in the area of human rights and, as such, it should use it mechanisms to protect the inhabitants of the Americas from violations of their rights. In this regard, the reflection process should encourage discussions on identification of tools to enable a response in situations of this nature.
VI. THE RELATIONSHIP BETWEEN PROTECTION OF DEMOCRACY AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
18. The Inter-American Democratic Charter, adopted in September 2001 during the extraordinary period of sessions of the General Assembly of the OAS, highlights with clarity the interrelationship between democracy and human rights. In this connection, it is essential that the response mechanisms of the Organization for dealing with crises of democratic governance be coupled with full observance for human rights. Systematic and serious human rights violation, as well as reiterated and consistent failure to comply with the decisions of the organs of the inter-American system of human rights, must be a central part of the process of reflection to consolidate the rule of law through protection and advancement of human rights. At the same time, in order to prevent the exacerbation of crises, some kind of preventive response mechanism should be created to answer calls for assistance and early warnings from the IACHR.
VII. UNIVERSAL RATIFICATION
19. The inter-American system for the protection of human rights encompasses three levels of adherence. One is universal and minimum for all member states whose inhabitants are protected by the rights recognized in the American Declaration, through the Inter-American Commission. A second level of the system’s protection is that which is enjoyed by the citizens of member states that have ratified the American Convention but have not accepted the jurisdiction of the Court; and the third level includes those who have ratified the Convention and accepted the jurisdiction of the Court. This system is not ideal. From the human rights standpoint, it creates a disadvantage for the inhabitants of important countries in the region in terms of the international protection of their rights. The IACHR believes that the application of the American Declaration gives the system universal significance. It also recognizes that some of the countries that have not ratified the Convention offer a level of human rights protection comparable to the regional ideal. Nonetheless, it is disquieting for a member State to not ratify the Convention and accept the jurisdiction of the Court because of the risk of limiting the universal value of the protection mechanism. In a hemisphere rapidly moving towards commercial and economic integration, human rights must not be left behind.
VIII. COMPLIANCE WITH DECISIONS OF THE HUMAN RIGHTS ORGANS AND COLLECTIVE SUPERVISION BY THE POLITICAL ORGANS OF THE ORGANIZATION
20. While compliance with the decisions issued by the IACHR and the Court has increased when compared to the period when many dictators reigned in the Hemisphere, the situation remains far from satisfactory. The reflection process should lead to the identification of the necessary measures to enable states to act as collective guarantors of the system.
IX. INCORPORATING INTERNATIONAL OBLIGATIONS INTO THE DOMESTIC REGIME
21. In order to improve the system, it is necessary to analyze more precise mechanisms to help member states to adopt the legislative measures necessary to ensure that legal mechanisms exist to implement internally the decisions adopted by the Commission and the Court. Furthermore, in a complementing manner, an important contribution for improving the inter-American system would be for the legislative branches of countries in the region to adopt all the provisions necessary to guarantee the rights recognized in the international regime, and to amend or derogate all provisions in contravention of international human rights treaties. Likewise, it is necessary to modify or repeal all of the provisions that are irreconcilable with international, human rights treaties. The judiciaries, for their part, should fully apply treaty provisions and the jurisprudence emanating from the Commission and the Court.
X. THE NEED FOR INCREASED FUNDING
22. The process of reflection must lead to overcoming of one of the endemic and increasingly urgent problems that plague our system: budgetary limitations. Over the years, the Inter-American Commission has responsibly assumed the various mandates assigned to it by the General Assembly and Summits of the Americas, which denote the rising legitimacy of the system and recognition for its important role by the States. In this respect, the reflection process should seek to identify the measures necessary to increase funding, in order to enable the inter-American system properly to complete all its assigned tasks.
XI. STRENGTHENING AND INCREASED INDEPENDENCE AND AUTONOMY FOR THE INTER-AMERICAN COMMISSION AND ITS EXECUTIVE SECRETARIAT
23. The Commission considers that, in order to ensure effective and comprehensive completion of its functions and mandates, the IACHR must have complete independence and sufficient autonomy in administrative, financial, and political matters. This is indispensable for any international human rights organization. In practice, in recent years, the Commission managed to increase its autonomy with a directive from the General Secretary of OAS that grants ample prerogatives for the selection of its senior appointees, while it’s professional and technical staff is selected by its Executive Secretary. As a result, the professionalism, suitability, dedication and commitment to the human rights cause of the Executive Secretariat staff have risen considerably.
24. For that reason, the reflection process should seek the consolidation of this important aspect, which is essential for strengthening the inter-American system of human rights. The proposed restructuring of the OAS in 2004 demonstrated the need for a stronger legal framework for the autonomy of the IACHR. The Commission was forced publicly to make clear its opposition to the proposal that would have significantly reduced its autonomy because that would undermine its capacity to protect human rights. This position was met with broad consensus on the part of the states and civil society organizations.
25. A little over two decades ago, the reestablishment of freely elected governments commenced in the vast majority of the States in the region. At that time, the IACHR forecasted a promising phase for the rebuilding of democracy in a manner that would contribute to the enjoyment of human rights. However, in spite of this, an assessment indicates that democracy finds itself in a state of uncertainty and precariousness in many of our societies. As proclaimed in the Inter-American Democratic Charter, the effective exercise of representative democracy is the basis for the rule of law and of the constitutional regimes of the member states of the Organization of American States. Representative democracy is strengthened and deepened through permanent, ethical, and responsible participation by the citizenry, and member states must ensure that this participation is accompanied by transparency in government activities, probity, and respect for social rights and fundamental human rights, in order to contribute to the consolidation and stability of democratic governance. The reflections that the Commission proposes and promotes seek to strengthen its capacity and that of states to meet these challenges.
CHAPTER II
LEGAL BASES AND ACTIVITIES OF THE IACHR DURING 2004
A. Legal bases, functions and powers
1. The Inter-American Commission on Human Rights (the “IACHR” or the “Commission”) is an autonomous organ of the Organization of American States (“OAS”) headquartered in Washington, D.C. Its mandate is prescribed in the OAS Charter, the American Convention on Human Rights (the “American Convention”), and the Statute of the Commission (the “Commission’s Statute). The IACHR is one of two bodies in the inter-American system responsible for protecting human rights, the other being the Inter-American Court of Human Rights, which is located in San José, Costa Rica.
2. The IACHR is composed of seven members who act independently, without representing any particular country. The members of the IACHR are elected by the General Assembly of the OAS for a four-year period and can be re-elected only once. The IACHR meets in ordinary and special sessions several times a year. The Executive Secretariat of the IACHR carries out the tasks delegated to it by the IACHR and provides legal and administrative support to the IACHR as it carries out its work.
3. In April of 1948 the OAS approved the American Declaration of the Rights and Duties of Man (the “American Declaration”) in Bogotá, Colombia, the first international human rights instrument of a general nature. The IACHR was created in 1959 and held its first session in 1960.
4. By 1961, the IACHR had begun to carry out on-site visits to observe the human rights situations in various countries. Since that time, the IACHR has carried out 87 visits to 23 member states. Based in part on its on-site investigations the IACHR has published 62 country and thematic reports.
5. In 1965, the IACHR was expressly authorized to examine complaints or petitions regarding specific cases of human rights violations. By 2004, the IACHR had examined more than1329 complaints, resulting in the publication of over 59 individual case reports, which are included in the Annual Reports of the Commission.
6. In 1969, the American Convention on Human Rights was adopted, and subsequently entered into force in 1978. As of December 2004, 24 member states were parties to the Convention: Argentina, Barbados, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay and Venezuela. The Convention defines the human rights that the ratifying States have agreed to respect and ensure. The Convention also created the Inter-American Court of Human Rights and defines the functions and procedures of both the Commission and the Court. In addition to considering complaints of violations of the American Convention by states that are parties to that instrument, the IACHR is competent under the OAS Charter and the Commission’s Statute to entertain alleged violations of the American Declaration by OAS Member States that are not yet parties to the American Convention.
7. The IACHR has the principal function of promoting the observance and the defense of human rights in the Americas. In carrying out its mandate, the Commission:
a) Receives, analyzes and investigates individual petitions that allege human rights violations, pursuant to Articles 44 to 51 of the Convention, Articles 19 and 20 of the Commission’s Statute, and Articles 22 to 50 of the Commission’s Rules of Procedure.
b) Observes the general human rights situation in the Member States and publishes special reports regarding the situation in a specific Member State, when it considers it appropriate.
c) Carries out on-site visits to countries to engage in more in-depth analysis of the general situation and/or to investigate a specific situation. These visits usually result in the preparation of a report regarding the human rights situation observed, which is published and presented to the Permanent Council and General Assembly of the OAS.
d) Stimulates public consciousness regarding human rights in the Americas. To that end, the Commission carries out and publishes studies on specific subjects, some of which are the subject of special rapporteurships, such as: the right to freedom of expression; the human rights situation of children and women; the human rights of indigenous peoples; and the protection of human rights in the struggle against terrorism.
e) Organizes and carries out conferences, seminars and meetings with representatives of governments, academic institutions, non-governmental groups and others in order to disseminate information and to increase knowledge regarding issues relating to the inter-American human rights system.
f) Recommends to the Member States of the OAS the adoption of measures that would contribute to human rights protection.
g) Requests Member States to adopt "precautionary measures" pursuant to Article 25 of the Commission’s Rules of Procedure to prevent irreparable harm to persons in serious and urgent cases. The Commission may also request that the Inter-American Court order "provisional measures" in cases of extreme gravity and urgency to avoid irreparable damage to persons, even where a case has not yet been submitted to the Court.
h) Submits cases to the Inter-American Court and appears before the Court in the litigation of cases.
i) Requests advisory opinions from the Inter-American Court in accordance with Article 64 of the American Convention.
8. At present the Commission is processing over 900 individual cases. Any person, group of persons or nongovernmental entity legally recognized in one or more of the Member States of the OAS may submit petitions to the Commission concerning violations of a right recognized in the American Convention, the American Declaration or other pertinent instrument in accordance with their respective provisions and the Commission’s Statute and Rules. The denunciation may be presented in any of the four official languages of the OAS (English, French, Portuguese or Spanish) and may be presented by the alleged victim of the violation or by a third party.
B. The Commission's sessions in 2004
9. During this reporting period, the Commission met on four occasions: during a meeting from January 14 to 16, 2004; during its 119th regular period of sessions from February 23 to March 12, 2004; during its 120th special period of sessions from July 19 to 23, 2004; and during its 121st regular period of sessions from October 11 to 29, 2004.[1]
1. Meeting in January 2004
10. From January 14 to 16, 2004, the Commission met for the first time with its four new members, Commissioners Evelio Fernández Arévalos, Freddy Gutiérrez, Florentín Meléndez and Paulo Sérgio Pinheiro, who were elected during the regular session of the OAS General Assembly in June 2003 and commenced their terms on January 1, 2004. This was an informative meeting and provided the Commissioners with an opportunity to dialogue with one another and with the Executive Secretariat.
2. 119th regular period of sessions
11. During its 119th regular session, the Commission elected its new board of officers, which was comprised of José Zalaquett, President; Clare K. Roberts, First Vice-President; and Susana Villarán, Second Vice-President. The Commission also assigned responsibilities for its various rapporteurships.
12. In addition, the Commission took up numerous individual petitions on human rights violations alleging the international responsibility of OAS Member States. It adopted a total of 38 reports on individual petitions and cases and held 59 hearings on individual cases, the general human rights situation in different nations in the Hemisphere, precautionary measures, follow up on recommendations, and other issues over which it has competence. In addition, the Commission held a series of hearings and working meetings with petitioners and representatives of numerous OAS Member States, including Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mexico, Peru and Venezuela, to promote the friendly settlement of complaints. During its week of audiences, the Commission also convened hearings on the situation of human rights in Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Mexico, and Venezuela.
13. During its session, the Commission continued to express its concern regarding the weakening of the rule of law in some of the region’s countries, which is an essential prerequisite to the protection of human rights, and in this respect received information about the status of the rule of law in several countries of the region, including in particular Bolivia, Colombia, Cuba, Haiti and Venezuela.
14. The general and thematic issues on which the Commission received information during the session included the situation of internally displaced persons and racial discrimination. In this regard, continued to exchange information and work in conjunction with United Nations bodies on human rights issues. It met with Dr. Francis Deng, the UN Secretary General’s Representative on Internally Displaced persons, Dr. Edna Roland Santos, the UN Secretary General’s appointee for monitoring the Plan of Action of the World Conference against Racism, and Dr. Doudou Diene, the UN Special Rapporteur on racism and xenophobia.
15. Further, the Commission held hearings on numerous national and regional topics and situations. Representatives from Peru’s Truth and Reconciliation Commission (CVR) and human rights organizations submitted information on the implementation of the recommendations in the CVR’s report. With regard to the rights of children, hearings were held on the problems relating to Mara street gangs in Honduras, El Salvador and Guatemala, on the conditions faced by adolescent prison inmates in Nicaragua, and on investigations into the deaths of minor-aged children in Honduras. The Commission also received information concerning freedom of expression in Colombia, Cuba and Haiti as well as the situation faced by community radio stations and free expression in Mexico, the situation of indigenous peoples in the mining region in the south of Venezuela, and the status of trade union freedoms in Argentina, Colombia, Mexico and the Central American region.
16. During the period of sessions, the Commission undertook a variety of other activities relating to its mandate. With a view to the continued strengthening of its dialogue with the Caribbean Community (CARICOM) Member States, the IACHR held a plenary meeting with the Permanent Representatives to the OAS of Antigua and Barbuda, the Bahamas, Belize, Grenada, Jamaica, St. Kitts and Nevis, Suriname, and Trinidad and Tobago, during which opinions and information were exchanged about the human rights situation in the region and possible initiatives for cooperation. In addition, the Commission reflected on the inter-American system for the protection and promotion of human rights and made progress in analyzing several areas in which the Commission could better perform its functions.
3. 120th special period of sessions
17. From July 16 to 23, 2004 the Commission held its 120th special period of sessions in Mexico at the invitation of the government of that State. During the first three days of the session, the Commission held a meeting with government and nongovernmental experts, the Commission and representatives of the Inter-American Court to reflect on the inter-American system. This process of reflection has continued to the present time and has included the participation of other actors in the Hemisphere.
18. During its session in Mexico, the Commission also met with the President of the Republic, Vicente Fox, and other high government officials, including the Minister of Foreign Affairs, the Minister of National Defense and the Attorney General of the Republic. In addition, the Commission held meetings with a broad representation of civil society organizations dedicated to the protection and promotion of human rights.
4. 121st regular period of sessions
19. During its 121st regular period of sessions, the Commission continued with its study of numerous individual communications alleging violations of human rights protected by the American Convention and the American Declaration and adopted a total of 41 reports on individual cases and petitions. The Commission also convened 44 hearings between October 21 and 27, 2004 concerning individual petitions and cases, precautionary measures, and general and specific situations relating to human rights. The subject matter of these hearings included the situation of human rights in Cuba, Haiti and Jamaica as well as three hearings on various issues in Colombia, a hearing on the situation of the victims of the domestic armed conflict in Guatemala, the human rights situation in Chiapas, Mexico, and the situations of impunity and of economic, social and cultural rights in Venezuela. With respect to Peru, the Commission examined complaints of torture as well as measures in follow up to the report of the Truth and Reconciliation Commission in that country. The Commission also held a hearing on police violence and public security in Rio de Janeiro, Brazil, and the situation of prisoners and prison conditions in El Salvador.
20. Thematic issues upon which the Commission received information during its session included the status of women’s rights and the administration of justice in the Americas, child labor and the sexual exploitation of minors in Central America, the rights of migrant workers and their families in the Hemisphere, and the rights of persons of African descent in the Americas, including specific instances of discrimination in Brazil, Colombia and Uruguay. In addition, the Commission held three hearings on the rights of persons living with HIV/AIDS, including the presentation of a report by a delegation of the Pan-American Health Organization (PAHO) on the severity of the situation of HIV/AIDS in the region and cooperation between PAHO and the Commission. Further, the Commission convened hearings on the situation of human rights defenders in Latin America as well as the protection of human rights and fundamental freedoms in the struggle against terrorism. During the session, the Commission also received information concerning the activities of its various rapporteurships, including those on women’s rights, indigenous peoples, migrant workers and their families, prisoners and freedom of expression, and considered the creation of a rapporteurship on the rights of persons of African descent and on racial discrimination.
21. As part of the session program, the Commission held a hearing with Dr. Roberto Cuéllar, Executive Director of the Inter-American Institute for Human Rights, who provided a report on the Institute’s study on the status of human rights education in 19 countries in the region. In addition, the Commission signed a cooperation agreement with the Human Rights Committee of the Latin American Parliament and received information no human rights and economic integration in the Hemisphere.
22. Also during its 121st session, the Commission received the President of the Inter-American Court, Dr. Sergio Garcia Ramirez, and its Secretary, Dr. Pablo Saavedra Alessandri and exchanged information on procedural issues and measures to strengthen the inter-American human rights system, and the President of the Court and the President of the Commission participated in a working session with the Permanent Council of the OAS.
C. Visits and country and thematic reports
Bolivia
23. From February 16 to 20, 2004, the Executive Secretary of the Commission, Dr. Santiago A. Canton, visited the Republic of Bolivia at the invitation of the government of that country and in response to a resolution of the Honorable National Congress of Bolivia, which recommended that “the Executive request that the Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States be present to assist with the investigation” of the events of October 2003. During the trip, the Executive Secretary met with high government officials and representatives of civil society, and undertook preparatory initiatives for a visit by the Commission scheduled to take place at the end of January 2005.
Colombia
24. From July 11 to 17, 2004, Commissioner and Second Vice-President Susana Villarán, Executive Secretary Santiago A. Canton, and Secretariat staff traveled to Colombia to gather information concerning the initiatives for the demobilization of illegal armed groups in that country and the applicable legal regime and mechanisms aimed at ensuring that the process unfolded in keeping with Colombia’s international obligations. The visit was undertaken pursuant to the invitation by the OAS Permanent Council in its Resolution CP/Res. 859 (1397/04) for the Commission to provide advisory services to the Mission to Support the Peace Process in Colombia (MAPP/OAS Mission).[2]
25. During its visit, the delegation of the IACHR held meetings with high-level government authorities, including the Vice-President of Colombia, Francisco Santos; the Minister of Foreign Affairs, Carolina Barco; the Minister of Defense, Jorge Alberto Uribe Echavarría; the High Commissioner for Peace, Luis Carlos Restrepo Ramírez; and the Attorney General of the Nation, Luis Camilo Osorio. The delegation also visited the offices of the MAPP/OAS Mission in Bogotá, where it was received by Sergio Caramagna and his staff. In addition, it traveled to the city of Medellín, where it met with Mayor Sergio Fajardo Valderrama and the staff in charge of the program for demobilization of the Bloque Cacique Nutibara, and with officials of the Office of the Special Prosecutor (Fiscalía Especializada) of Medellín. The delegation of the IACHR also met with representatives of various civil society organizations, including peace organizations, human rights organizations, and members of the Church. During its stay in the city of Medellín, the IACHR had the opportunity to hear the viewpoints of persons who have benefited from the collective demobilization of members of the Bloque Cacique Nutibara and received complaints of human rights violations in the neighborhoods and districts in which that AUC unit operates.
26. As described further below, this visit to Colombia was followed by the release on December 29, 2004 of the Commission’s Report on the Demobilization Process in Colombia.
Haiti
27. The Inter-American Commission conducted a visit to the Republic of Haiti at the invitation of the government of that country between September 1 and 3, 2004. The delegation was composed of Commissioner Clare K. Roberts, First Vice-President and Rapporteur for Haiti as well as staff and consultants from the Executive Secretariat. This visit was the Commission’s first since the armed violence in Haiti in early 2004 which led to the departure of former President Aristide and the installation of a transitional government in that State. Accordingly, in the course of its visit, the Commission attempted to obtain information concerning the status of human rights protections in Haiti in the aftermath of these events.
28. During the visit, the Commission met with representatives of the Haitian transitional government and members of civil society as well as international organizations. The Commission met with the President of the Republic, Mr. Boniface Alexander; the Prime Minister, Mr. Gérard Latortue; the Minister of Foreign Affairs and Worship, Mr. Yvon Siméon; the Minister of Justice and Public Security, Mr. Bernard Gousse; the Minister of the Interior, Mr. Hérard Abraham; the Minister of Women´s Affairs, Mrs. Adeline Magloire Chancy; the Director General of the National Police in Haiti, Mr. Leon Charles; and the Ombudsman of Haiti, Mr. Necker Dessables. The Commission also held discussions with representatives of different sectors of civil society, including a significant number of nongovernmental organizations with diverse views and associations of judges, lawyers and magistrates. In addition, the Commission met with the Head of the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), Ambassador Juan Gabriel Valdes, and other officials of MINUSTAH and the UN High Commission for Human Rights. Further, the Commission conducted a training seminar on the inter-American human rights system with officials and functionaries from various government ministries and agencies.
29. In the course of its investigations, the Commission was particularly concerned about the security situation in Haiti, where armed groups appeared to control security in significant areas of the country and where the State was not providing effective protection to the people living in those regions. The Commission also expressed its concerns respecting weaknesses in the administration of justice, including a severe shortage of resources for judges, magistrates, courts and the police, prevalent due process violations such as the prolonged detention of individuals without being brought before a judge, and the information and reports alleging acts of violence against individuals based upon their affiliation, or perceived affiliation, with the former President and his political party. Further, the Commission voiced its grave concern regarding reports of human rights violations perpetrated against members of particular groups, including women, children and human rights defenders.
30. The Commission once again took note that fundamental problems such as extreme poverty, high illiteracy and malnutrition continued to deprive Haitians of fundamental economic, social and cultural rights and at the same time exacerbate the consequences resulting from denials of basic civil and political rights. Accordingly, the Commission urged the government, in cooperation with all sectors of society and with the support of the international community, to design and implement a plan for development that would address the fundamental economic and social needs of each Haitian citizen. In addition, the Commission emphasized the importance of the elections to be held in Haiti, planned for 2005, which it considered would provide an opportunity to establish greater stability for the future of the country. Further, the Commission called upon the international community to provide Haiti with the support and assistance necessary to overcome the significant challenges that it faced in fully realizing respect for the rule of law, democracy and human rights.
Guatemala
31. From September 12-18, 2004, the IACHR’s Special Rapporteur for the Rights of Women, Commissioner and Second Vice-President Susana Villarán, visited Guatemala at the invitation of the government of President Oscar Berger and at the request of representatives of civil society concerned at the number of murders and prevalence of other forms of violence against Guatemalan women. The Rapporteur held meetings with the highest authorities of the Guatemalan State, as well as with victims, family members of victims, academics, and organizations of civil society dedicated to the defense and promotion of the human rights of women, in Guatemala City, Escuintla, Villanueva, Palín, and Santa Cruz del Quiché. In addition, in collaboration with the Office for the Protection of Indigenous Women (Defensoría de la Mujer Indígena), the Rapporteurships for the Rights of Indigenous Peoples and for the Rights of Women of the IACHR held a workshop on the inter-American human rights system of with the participation of 40 indigenous women.
32. The objective of the visit by the Rapporteurship was to investigate and obtain reliable information on the situation of discrimination and violence against women, to evaluate the effectiveness of policies and institutions whose role it is to prevent discrimination and violence, and the obstacles that may prevent victims and their family members from accessing justice. In addition, because Guatemala is a multi-ethnic and multi-cultural state, another objective was to investigate the situation of the rights of indigenous women.
33. The Rapporteur for the Rights of Women dealt with several issues during the visit, including the causes and forms of violence and discrimination against women and the obligations of the State and regulatory, legal and institutional advances on the matter, as well as impunity and the cycle of violence and the related problems of lack of effective means of protection, stigmatization of victims, anachronistic legislation and the need for education to change patterns and stereotypes.
34. In analyzing these issues, the Commission emphasized in particular that the issue of the killing of women is not simply a question of numbers but has other significant dimensions such as the ages and demographic characteristics of the victims and the manner in which the murders have been perpetrated, and that the search for solutions to the murder of women must take fully into account the inter-relation between the different forms of violence perpetrated against women. The Commission also emphasized that Guatemala must urgently intensify its efforts to combat the violence and discrimination against women by measures including applying due diligence to investigating and solving crimes of violence against women, by bringing those responsible to justice and punishing them, as well as by providing access to protection measures and support systems for victims. Further, according to the Commission, it was essential that the state not only concern itself with the problem of violence against women, but also provide effective solutions to the problem.
El Salvador, Guatemala and Honduras
35. On December 4, 2004, the Commission and the United Nations Children’s Fund (UNICEF) undertook a joint visit to El Salvador, Guatemala and Honduras. The IACHR delegation was comprised of the Rapporteur on Children, Commission member Paulo Sergio Pinheiro,[3] and the Special Rapporteur on the Rights of Detained Persons, Commissioner Florentín Meléndez,[4] assisted by staff of the Commission’s Secretariat. UNICEF was represented by Dr. María Jesús Conde, Child Protection Adviser for Latin America and the Caribbean. The main objectives of the visit were to gather information on the situation of boys, girls, and adolescents involved with groups known as maras or pandillas (gangs), and to study the living conditions of persons deprived of freedom.
36. At the conclusion of the visit, the IACHR and UNICEF expressed concern over the human rights situation of thousands of boys, girls, and adolescents who belong to the maras or pandillas, or did so in the past. While indicating that they were aware of the violence and insecurity caused by the gangs and offering their solidarity to the victims of such actions, the Commission and UNICEF also emphasized that the right and the obligation of states to ensure public safety are not incompatible with respect for human rights, including in particular the special protections to which children are entitled under international law and international norms and principles governing the treatment of detainees and prisoners.
Argentina
37. At the invitation of the government of the Republic of Argentina, Commissioner and Rapporteur for Argentina, Florentín Meléndez, Executive Secretary Santiago A. Canton, and Secretariat staff visited Argentina from December 12 to 18, 2004. The purpose of the visit was to undertake follow up procedures on cases pending before the Commission and, in particular, to observe the situation of persons detained in the Province of Mendoza.
Country and thematic reports
38. In connection with certain visits conducted prior to and during 2004, the Commission published several reports concerning the situation of human rights in particular member states. On March 18, 2004, the Commission released its Report on the Situation of Human Rights in Venezuela. The report, which examined such issues as the administration of justice, the role of the armed forces and police, the state of freedom of expression and the consequences of political polarization in Venezuela, was based upon on information collected by the Commission before, during and after a visit to Venezuela in May 2002, following the coup d’etat of April 11, 2002 and the reinstatement of President Hugo Chávez on April 14, 2002.
39. In a public ceremony held in Guatemala on March 22, 2004, Commissioner and Rapporteur for that country, Susana Villarán, and Executive Secretary Santiago A. Canton, presented the Commission’s report entitled Justice and Social Inclusion: The Challenges facing Democracy in Guatemala to Guatemalan President Oscar Berger. The IACHR report analyzed the current state of administration of justice and the rule of law in Guatemala and made recommendations to the Guatemalan State, examining such issues as access to justice, security for citizens, the current status of freedom of expression, and the status of human rights defenders, indigenous people, women and children. The Report was prepared based upon information gathered before, during, and after an on-site visit to Guatemala from March 24 to 29, 2003, carried out in response to an invitation from the government of that State.
40. On December 29, 2004, the Commission published its Report on the Process of Demobilization in Colombia. The report followed the visit to Colombia by the Commission’s Rapporteur for that country and the Commission’s Executive Secretary in July 2004, as described above, and was prepared as part of the IACHR’s role in providing advisory services to the MAPP/OAS Mission as proposed in OAS Permanent Council Resolution 859 (1397/04). The Commission analyzed the situation based on the input obtained, both through the channels of cooperation with the MAPP Mission in Colombia, and through contacts with other entities of the international community, civil society, the government, and its on-site observation. In light of this information, the report constituted an initial approach to the question of the negotiations between armed actors and the Government of Colombia with the participation of the MAPP Mission as verifier, and the challenges vis-à-vis the State’s international obligations in the area of human rights. It set forth the conclusions reached by the IACHR as a result of its observation of the situation, and included a series of recommendations for those who are participating actively in the process.
D. Other events and activities
Inter-American human rights treaties
41. During this reporting period, the Commission was pleased to note the ratification by certain OAS Member States of treaties pertinent to the protection of human rights in the Americas.
42. On February 11, 2004, the Republic of Colombia deposited its instrument of ratification of the Inter-American Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Persons with Disabilities, and on March 18, 2004, the Republic of Ecuador delivered its instrument of ratification of the same treaty, bringing to 15 the number of state parties to that Convention.
Fellowships and Internships
43. The Commission continued in 2004 with its "Rómulo Gallegos Fellowships" program. The program provides training in the inter-American system for the protection and promotion of human rights for young attorneys from countries in the Hemisphere, who are selected annually on a competitive basis. They must have demonstrated commitment to human rights and strong academic credentials. Over the year 2004, the Commission received 12 Rómulo Gallegos fellows, 7 in the second semester of the 2003-2004 period and 5 in the first semester of the 2004-2005 period. These fellowships included one for the Commission’s Special Rapporteurship on Indigenous Rights, one fellowship position dedicated to candidates from the English-speaking Caribbean, and a newly-create French-speaking fellowship focusing on the Commission’s work in Haiti.
44. In addition to its fellowship program, the Commission continued and expanded its internship program. The Commission internships, which are administrated in cooperation with the OAS Student Intern Program, are designed for junior, senior and graduate students at the university level as well as junior professionals to allow them to work within their field of study. The object of the internships is to provide students and recent graduates in law or other related disciplines with the opportunity to learn about the Commission’s work. It also provides professionals with an opportunity to acquire practical training in the area of human rights, and to work together with the lawyers of the Executive Secretariat in different activities that are carried out by the IACHR. During 2004, the Commission received a total of 18 interns, including one provided through an agreement with the International Centre for Human Rights and Democratic Development in Montreal, Canada. Additional information concerning the Commission’s fellowship and internship programs can be found on its web site at www.cidh.org.
Promotional activities
45. Throughout 2004, members of the Commission and Secretariat participated in numerous international conferences, workshops and training sessions on the international protection of human rights and related topics. Topics addressed at events in which the Commission took part included the functioning of the inter-American system, the application of the death penalty, the use of international humanitarian law in the inter-American system, the protection of labor rights in the inter-American system, international standards of juvenile justice, the jurisdiction of military courts, strategies to address racial discrimination, the protection of economic, social and cultural rights in the inter-American system, the peace process and demobilization in Colombia, and the right to judicial protection in the inter-American system.
46. Also during 2004 the Commission continued its efforts to strengthen its work with the member states of the English-speaking Caribbean and Haiti. To this end, the Commission’s Rapporteur for Haiti visited and participated in seminars in St. Kitts and Nevis, Jamaica, Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Haiti, and Trinidad and Tobago. In addition, Caribbean governments invited the Commission to participate in a meeting of the Legal Affairs Committee of the Caribbean Community (CARICOM), which was postponed to 2005, as well as a meeting of the region’s Council for Legal Education, also scheduled to take place in 2005.
47. Throughout 2004, the Commission’s Rapporteurships have continued to participate in numerous promotional activities, in addition to their important role in advancing the Commission’s substantive work in thematic areas. The Special Rapporteurship on the Rights of Women undertook various activities between March and October 2004 particularly in relation to access by women to justice and the right of women to live free from violence and discrimination, including the visit to the Republic of Guatemala conducted between September 12 and 18, 2004 described above. The Rapporteurship on the Rights of Indigenous Peoples continued to advise the Working Group of the OAS Permanent Council charged with preparing a draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, participated in numerous conferences and seminars, including a “Training Workshop on the Human Rights of Persons with Disabilities Living in the Region of Gracias a Dios, Honduras” together with the Pan-American Health Organization, and issued a recompilation of the publication “Jurisprudence on the Rights of Indigenous People in the Inter-American System.” Also in 2004, the Special Rapporteurship on Children concluded its strengthening program developed through an agreement on cooperation with the Inter-American Development Bank, pursuant to which the Commission undertook various promotional initiatives. These included eleven workshops in various countries in the Hemisphere and the publication of a text entitled “The Rights of the Child in the Inter-American System for Human Rights” in Spanish, English and Portuguese.
48. Concerning the Commission’s various other rapporteurships, the IACHR Special Rapporteur on the Rights of Migrant Workers and their Families continued to actively participate with the working group of the OAS Committee on Juridical and Political Affairs responsible for developing an inter-American program for the promotion and protection of the human rights of migrants, which included a special session of the working group in April 2004 and a September 30, 2004 working session on identifying proposals, best practices and concrete activities for the migrant workers program. In addition, the Special Rapporteur on Migrant Workers participated in the sessions of the 92nd International Labor Organization in June 2004 in Geneva, Switzerland, and representatives of the Rapporteurship took part in various seminars and conferences including a seminar and experts meeting organized by the Inter-American Institute of Human Rights in Costa Rica in July and August 2004 and the annual meeting of the Association of Latin American Studies in Las Vegas, United States in October 2004. Also in 2004, the Special Rapporteur on Detained Persons prepared and presented to the Commission a work plan to be executed over the next three years, including activities aimed at promoting the normative development of the inter-American system through the adoption of an inter-American declaration on principles, guarantees and minimum standards of protection for detained persons. In addition, the Rapporteur participated in numerous seminars and conferences including the Second World Congress against the Death Penalty in Montreal, Canada in September 2004.
49. Throughout 2004, the Commission also continued its work relating to the situation of human rights defenders in the region. In this connection, on December 10, 2004, on the occasion of Human Rights Day and during the 6th EU Human Rights Discussion Forum organized by the Dutch Presidency of the EU in The Hague, Ms. Hina Jilani, U.N. Special Representative of the Secretary General for Human Rights Defenders, Ms. Jainaba Johm, Special Rapporteur for Human Rights Defenders of the African Commission on Human and People’s Rights and Mr. Santiago Canton, Executive Secretary of the Inter-American Commission on Human Rights met under the auspices of the International Service for Human Rights and issued a statement commending the European Union for adopting its Guidelines on Human Rights Defenders as an “important protection tool for activists who are promoting human rights at great personal risk.” The statement also recognized that the main challenges to be resolved concerning the protection of defenders around the world include the killing of human rights defenders, the existence of hostile environments that forces defenders into exile, and the labeling and slandering of defenders by authorities to undermine their credibility which puts them at serious risk. In addition, the statement expressed alarm that in many countries, counter terrorist measures and legislation are being used to limit the activities of human rights defenders, noted with specific concern the risks and stigmatization suffered by women human rights defenders, and strongly supported the International Campaign on Women Human Rights Defenders.
50. On the same occasion, the Executive Secretary of the Commission recognized the valuable financial support provided by the European Commission which contributed to numerous Commission activities during 2004, including the visit by the IACHR’s Special Rapporteur on the Rights of Detained Persons to Honduras, the Commission’s visits to Bolivia, Guatemala, Colombia and Haiti, and the Commission’s participation in proceedings before the Inter-American Court of Human Rights.
51. In addition to the support from the European Commission, the IACHR acknowledged and welcomed the significant financial contributions made during 2004 by the governments of Brazil, Costa Rica, Denmark, Finland, France, Mexico, Spain, Sweden, and the United States, as well as funding provided by the Inter-American Development Bank, the Ford Foundation and Notre Dame University.
52. The Executive Secretary and Commission staff attorneys also participated in the Ninth Annual Moot Court Competition on the inter-American system of human rights in May 2004, organized by the Washington College of Law of the American University. The competition has been convened every year since 1996 and has involved more than 1,000 students and faculty representing over 100 universities from more than 20 countries of the Hemisphere.
Activities of the Inter-American Commission in connection with the Inter-American Court of Human Rights
53. The Commission continued to litigate a number of matters before the Inter-American Court of Human Rights.
54. Between January 1, 2004 and December 31, 2004, the Commission submitted 12 cases to the Inter-American Court: Pedro Huilca Tecse (Peru), José Del Carmen Álvarez Blanco Y Otros “Pueblo Bello” (Colombia), Wilson Gutiérrez Soler (Colombia), Humberto Palamara Iribarne (Chile), García Asto y Ramírez Rojas (Peru), Blanco Romero, Hernández Paz y Rivas Fernández (Venezuela), La Granja y El Aro (Colombia), Hugo Juárez y otros (Centro Penal Miguel Castro Castro) (Peru), Fermín Ramírez (Guatemala), Santiago Fortunato Gómez Palomino (Peru), Ronald Raxcacó (Guatemala) y Damião Ximenes Lopes (Brasil).
55. Also during 2004, the Commission participated in numerous public hearings before the Court. During the Court’s LXII Regular Period of Sessions from April 19 to May 7, 2004, the Commission participated in hearings on the following matters and cases: merits and possible reparations and costs in the Case of 19 Merchants v. Colombia; preliminary objections and possible reparations and costs in the Case of Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala; preliminary objections and possible reparations and costs in the Case of Molina Theissen v. Guatemala; preliminary objections in the Case of Martín del Campo Dodd v. Mexico; merits and possible reparations and costs in the Case of Ricardo Canese v. Paraguay; preliminary objections and possible merits, reparations and costs in the Case of La Nación v. Costa Rica; preliminary objections and possible merits, reparations and costs in the Case of Children’s Rehabilitation v. Paraguay; merits and possible reparations and costs in the Case of Gómez Paquiyauri v. Peru; and merits and possible reparations and costs in the Case of Lori Berenson v. Peru. During the Court’s LXIII Regular Period of Sessions from June 28, 2004 to July 10, 2004, the Commission participated in hearings in the following matters and cases: provisional measures in the Case of Urso Branco Prison v. Brazil; merits and possible reparations and costs in the Case of De La Cruz Flores v. Peru; merits and possible reparations and cost sin the Case of Carpio Nicolle and others v. Guatemala; and preliminary objections and possible merits, reparations and costs in the Case of Tibi v. Ecuador. During the Court’s LXIV regular period of sessions from August 30 to September 9, 2004, the Commission participated in hearings in the following matters and cases: preliminary objections and possible merits, reparations and costs in the Case of the Serrano Cruz Sisters v. El Salvador; and preliminary objections and possible merits, reparations and costs in the Case of the Moiwana Community v. Suriname. During the Court’s LXV regular period of sessions from November 15 to 26, 2004, the Commission participated in hearings in the following matters and cases: merits and possible reparations and costs in the Case of Winston Caesar v. Trinidad and Tobago.
56. During this reporting period, the Commission also took note of several judgments issued by the Court in 2004 in relation to the cases before it, including: the judgment on merits in the Case of Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala, issued on April 29, 2004; judgment on merits in the Case of Molina Theissen v. Guatemala, issued on May 4, 204; judgment on preliminary objections, merits and reparations and costs in the Case of Herrera Ulloa v. Costa Rica, issued on July 2, 2004; judgment on reparations and costs in the Case of Molina Theissen v. Guatemala, issued on July 3, 2004; judgment on merits, r
Translation - Arabic
لجنــة الامريكيتيين
لحقـوق الإنسـان
التقـرير السنـوى 2004
ـــــــــــــــ
Inter. American Commission
On Human Rights (IACHR)
2004 Annual Report
ـــــــــــــــ
الفصـل الأول
مقــدمـــة
(1) حقق الإقليم تقدماً ملحوظاً خلال عام 2004 فى مجالات عديدة مثل: الاستقرار السياسى، وتراجع الفساد، وإقرار العدل.
ويعتبر دعم هذه المجالات جميعاً وتقويتها أمر هام من أجل الالتزام الكامل بالحريات الأساسية.
(2) تلقى لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان (IACHR) الضوء على انجازات إيجابية محددة تزايدت فى الإقليم. فقد تم بدأ برنامج قومى شامل لحقوق الإنسان بالمكسيك يشمل الإصلاح الهيكلى للسياسات العامة فى هذه المنطقة، واتخاذ إصلاحات دستورية لتحديث النظام القضائى وتمكين القضاء من آلية للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب لمنتهكى حقوق الإنسان بالبرازيل، وكذلك إجراء استفتاء بفنزويلا برغم حالات الاستقطاب السياسى الحاد بها.
(3) ويهتم هذا التقرير - بالمثل - بفترة تتميز بتواصل الجهود لمحاربة التهرب من العقاب لمرتكبى سلسلة من انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت فى عقود سابقة. وتركز اللجنة، ضمن أشياء أخرى، على ملاحقة الرئيس الشيلى السابق قضائياً بسبب الفظائع التى ارتكبت إبّان فترة حكمه الديكتاتورى العسكرى للبلاد، وتعمل اللجنة على إزالة العديد من الثغرات القانونية التى تعرقل الملاحقة القانونية فى حالات "الإخفاء" وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان بالأرجنتين، وكذلك تعمل على إنشاء "لجنة الحقيقة" فى باراجواى، وعلى إصدار تقرير مستفيض - عن الاعتقالات السياسية والتعذيب - وهو ما يكمل التوثيق الرسمى للأنتهاكات التى ظهرت خلال الديكتاتورية العسكرية "بشيلى".
تؤكد اللجنة أيضاً على الاعتراف بالمسئولية الدولية عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان فى "جواتيمالا" "وبيرو" فى الحالات المنظورة أمام محكمة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان. وتعمل اللجنة بجد لتوقيع تسوية وديه شاملة فى حالات "الإخفاء القسرى" التى ظهرت إبَّان فترة الحرب الأهلية "بهندوراس".
وتراقب اللجنة أيضاً باستحسان عدد من التطورات التشريعية خلال عام 2004 مثل: إعادة التأكيد - فى الولايات المتحدة - على الحق فى الاستئناف القضائى أو المراجعة عند اعتقال مواطنين أو أشخاص يتم تصنيفهم كأعداء مقاتلين فى سياق الحرب على الإرهاب. التأكيد على الحق فى فرض القيود على المحاكمات العسكرية لكى يتم التحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المحاكم العسكرية فى بيرو.
وكذلك إمكانية إعادة فتح التحقيقات الجنائية التى قامت على أساس قرارات من منظمات دولية.
(4) هذه التطورات البنائّة ظهرت بوضوح فى سياق العمل المتجدد فى شئون الأمن القومى والحرب على الإرهاب. حيث أقرت اللجنة والمحكمة حق الدول وواجبها الثابت فى منح الأمان لمواطنيها دون تعطيل المساءلة من قبل اللجنة لما يُرتكب من تجاوزات تحت مسمى (تحقيق الأمن).
وقد شهد الإقليم طوال عام 2004 الاحتجاز الغير محدد المدة لمئات المواطنين الأجانب بالولايات المتحدة دون محاكمة أو اتهام. وساهمت السياسات الأمنية التى تبنتها حكومة كولومبيا فى مواصلة تفاقم الأزمة الخطرة للإنسانية وحقوق الإنسان، فى حين فشلت العملية المقترحة لتسريح المجموعات المسلحة شبه العسكرية فى وقت العنف أو وضع نهاية مؤكدة للإفلات من العقاب.
وفى بعض أقطار أمريكا الوسطى طُبقت سياسات - اصطلح عليها - بسياسة "الصفر" فى التسامح وبصد العصابات أو من يُعتقد بكونهم أعضاءً بهذه العصابات، ممن كانوا يُصنفون كإرهابيين فى بعض المناسبات.
(5) إستمر تواصل تأثير الإقليم بالأزمات ذات الطابع السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى أقطار متعددة وتكشف هذه المشكلات عن الهشاشة القائمة فى سيادة القانون والتشكيك فى عملية دعم الديمقراطية فى نصف الكرة الجنوبى من العالم. فقد أدى انحلال الشروط الاقتصادية والاجتماعية فى العديد من الأقطار إلى قيام مظاهرات شعبية ضخمة، غالباً ما كانت تقابل بالقوة المفرطة من قبل الشرطة - وفى كثير من الحالات - أدَّت إلى تكثيف حالة عدم الاستقرار السياسى.
فى هايتي أدى انهيار الحكومة إلى استقالة الرئيس المنتخب ديمقراطياً وسط العنف المتزايد، بينما استمرت الأوضاع الاقتصادية السائدة فى التراجع.
فى الإكوادور - أدى عزل غالبية قضاة المحكمة العليا، بالموازاة مع فصل قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا للانتخابات إلى خلق قلق عميق بخصوص التوظيف الصحيح للمؤسسات الأساسية لتحقيق سيادة القانون ومراقبة المبادئ الأساسية للإستقلال والفصل بين السلطات.
استمر الفساد، كظاهرة واسعة الانتشار بالإقليم - يعوق بناء المجتمعات الديمقراطية والشفافة. كذلك استمرت الغالبية العظمى من الدول دون مجابهة الأسباب والنتائج المترتبة على الإقصاء الاجتماعى والتمييز اللذان يقومان على أساس عوامل مثل العرقية والطبقية والسلالة البشرية والجنس.
(6) وفقاً للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبيان (ECLAC)، فقد مكن النمو الاقتصادى المستدام بالإقليم خلال عام 2004 حوالى أربعة ملايين من الأمريكين اللاتيتيين أن ينتشلوا أنفسهم من الفقر ما بين 2003 إلى 2004.
وبالرغم من هذا الإنجاز - فقد اعترفت ECLAC أنه ليس كافياً لتغطية التراجع الاقتصادى فى الفترة من 2001 إلى 2004. وهذا يعنى أن 221 مليون شخص - على الأقل - أى 44% من سكان أمريكا اللاتينية يعيشون فى فقر. ومن هؤلاء 97 مليون شخص يعيشون فى حالات من الفقر المدقع أو الحرمان. بالإضافة إلى ذلك، تبقى أمريكا اللاتينية إقليما يتميز بأسوأ توزيع للدخل فى العالم، وهى حالة تتفاقم بحقيقة أن "مركزية" الثروة فى بعض الأقطار فى تزايد.
فى عام 2004 حذّر البنك الدولى من أن عدم المساواة سمة تهيمن على مجتمعات أمريكا اللاتينية، فى معرض الحديث عن عن الفروق الاقتصادية، وإتاحة الخدمات، والقوة والنفوذ. ويشير البنك الدولى إلى أن هذا المستوى العالى من عدم المساواة يعيق العمل على الحد من الفقر.
(7) تلاحظ اللجنة أن سيادة هذه الحالة الاقتصادية، ومعدلات الفقر العالية، وتكريس عدم المساواة تشكل عوائق إزاء التمتع الفعّال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالمثل يؤثر سلباً على الالتزام بالكثير من الحقوق المدنية والسياسية. وفى نفس الوقت، فخلال 2004، فإن العديد من رواد وجماعات العمل الاجتماعى الذين ناقشوا هذه الحالة الاقتصادية تم قمعهم ومضايقتهم وملاحقتهم جنائياً بسبب نشاطاتهم.
(8) بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت الجريمة وانعدام الأمن للمواطن نسبة خطيرة فى مختلف الدول. فقد أدّى انعدام الأمن، الذى ولدّته المعدلات العالية للجريمة وتنامى عدم المساواة، إلى دفع كل من الحكومات والجماهير الشعبية إلى إظهار درجة تسامح أكبر للأساليب القمعية التى تستخدمها الشرطة.
فى هذا السباق، يعتبر التعذيب والاستخدام المفرط للقوة أدوات شائعة الاستخدام من قِبل قوات الأمن فى كثير من دول الإقليم.
(9) فى وسط هذه النظرة المظلمة من جهات عدة - تواصل لجنة حقوق الإنسان بالأمريكيتين تمثيل منتدىً هاماً للدفاع عن الديمقراطية وتقدم حقوق الإنسان فى النصف الجنوبى من العالم، وتلعب شبكة حقوق الإنسان بالأمريكيتين، خاصة لجنة حقوق الإنسان بالأمريكيتين (IACHR) - دوراً هاماً حاسماً فى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة التهرب من العقاب.
(10) فى تحليلها للتحديات التى يواجهها مجال حقوق الإنسان، واصلت اللجنة عملها - خلال عام 2004 - بعملية إمعان تفكير فى طرق لدعم نظام الأمريكيتيين كآلية أساسية للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة بالإقليم فى هذا المجال. وتقرّ لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان (IACHR) أن هناك تحديات جديدة تجابهها - من بينها فى المقام الأول - احترام الدولة سيادة القانون والحماية الفعّالة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
(11) وبفرضية هذا الوضع، فإنه من الضرورى للنظام أن يفكر فى كيفية التعامل مع المشكلات السابقة بفعالية أكبر. وعملية إمعان التفكير هذه كانت بدأتها اللجنة قبل سنوات، واستمرت خلال العام الحالى بجلسات مطولة استثنائية بالمكسيك أفادت من وجود قضاة محكمة حقوق الإنسان للأمريكيتين، وكذلك أفادت من شخصيات هامة تابعة لمؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدنى من دول مختلفة بالمنطقة. وقد دعم هذه العملية الأجهزة السياسية لمنظمة الدول الأمريكية OAS والتى، وكانت آخرهم الجمعية العامة، نادت بعمل متكامل ومتواز.
(12) وقد أُشتقت عمليات إمعان التفكير والبحث التى تنظمها اللجنة من مقدمات منطقية أساسية محددة سنشير إليها على النحو التالى:
( أ ) شــرعية النظام وتحـذير ضــرورى:
(13) يعيش الإقليم أوقاتاً تحمل وعداً عظيماً بعالم نصف كرة جنوبى يشعر فيه كل من الرجال والنساء بإمكانية أساسية بأن يحيوا كأناس أحرار. فى هذا السياق يتمتع نظام الأمريكيتين بشرعية مكثفة تتجاوز أعضاءها ومشاريعها التابعة للمنظمة الإقليمية.
وهذه الحقيقة، بالإضافة إلى عيوب النظم القضائية المحلية - تدفع المزيد من الرجال والنساء من هذا العالم النصف الجنوبى أن يلجأوا إلى لجنة الأمريكيتين لحقوق الإنسان بحثاُ عن إستجابات لمطالبهم بالحماية من أجل حماية حقوقهم الإنسانية؛ وهذا يقود اللجنة إلى زيادة عدد الأفراد الذين تتحمل مسئوليتهم. لقد أصبح أمراً ملحاً أن يبدأ حوار داخل الإقليم ينبع من المقدمات الجوهرية، وكذلك أن يتقدم بحذر للمحافظة على واحد من مصادر الشرعية التى لدى منظمة الدول الأمريكية OAS.
(ب) الحاجة لبناء إتفاق بين جميع العاملين بالنظام:
(14) تولى لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان (IACHR) أهمية قصوى للمحافظة على حوار عام ومفتوح من أجل تطوير نظام الأمريكيتيين - ومن أجل الحفاظ على شرعية النظام، فإن كل مناقشة أو مناظرة أو حوار يهدف إلى بناء إجماع حول تقوية شبكة الأمريكيتيين يجب أن يشمل كل العاملين المرتبطين بالنظام واضعين نصب أعيننا على الدول وأشخاص الجهاز ومنظمات المجتمع المدنى.
كل واحد من هذه العوامل له رؤيته الخاصة المنطلقة من أدواره المحددة ومسئولياته وتجاربه التى تسهم فى تكوين رؤية شاملة للشبكة.
وبناء اجماع يتطلب وقتاً وحواراً. لهذا السبب تقرر اللجنة أن الإجراءات المتعجلة التى يمكن أن تعرض الانجازات التى تحققت للخطر، يجب ألا توضع فى الاعتبار.
(ج) الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لوضع حقوق الإنسان بالإقليم واحتياجات النظام:
(15) يجب أن يكون الهدف الاستراتيجى الأساسى لعملية إمعان التفكير هو تقوية النظام. يجب أن تُوَجَّه أى إجراءات تنتج عن نقط الاتفاق فى هذه العملية إلى هذا الاتجاه. وهذا يستلزم تقوية الآليات التى تعمل، وتحديداً: نظام مطالب الأفراد، والإجراءات الاحترازية، وإدماج القضايا الناجحة فى النشاط مثل: الموضوعات الجذرية المتعلقة بحقوق المرأة، والسكان الأصليين، والعمال المهاجرون وعائلاتهم، والأشخاص الذين فقدوا حريتهم، والأطفال، وحرية التعبير، وتحديد المواقف التى لا تلقى الاهتمام المناسب، وتحديد المناطق التى لا يشملها الخطاب، وتعديل أى مظاهر لا تنسجم مع الهدف الرئيس.
( د ) الـدور السياسى والتشجيعى لللجنـة:
(16) تفهم اللجنة - بالإضافة إلى ذلك - أن عملية إمعان التفكير يجب أن تشتمل على تحليل لدورها السياسى والتشجيعى فى المستقبل. العصور الجديدة، التى وُصفت عاليه، حيث تتطور الدول والمجتمعات المدنية بعالم الكرة الجنوبى، بالإضافة إلى روح التعاون المبشرة بين غالبية دول اللجنة، كل هذا يحفز اللجنة أن تكثف الأنشطة التى تربط بين أجهزة الدول واللجنة والتى تهدف إلى تشكيل سياسات عامة تعزر حماية حقوق الإنسان.
( ذ ) القـدرة السريعـة والفعّالة على الاستجابة:
(17) إن أحد التحديات الأساسية أمام اللجنة والمجتمع الدولى لقطب الكرة الجنوبى هو تحديد كيفية التعامل مع الحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان بأسلوب سريع وفعال. بالرغم من أن الأزمات المؤسساتية هى أساساً مسئولية الأجهزة السياسية لمنظمة الدول الأمريكية OAS، فأن لجنة الأمريكيتين لحقوق الإنسان هى جهاز متخصص فى قضايا حقوق الإنسان، وبالتالى، فإنها يجب أن تستخدم آلياتها لحماية سكان الأمريكيتين من انتهاكات حقوقهم.
من هذا المنظور، فإن عملية إمعان التفكير يجب أن تشجع المناقشات التى تحدد الأدوات التى تمكن من التعامل مع مواقف من هذا النوع.
( ر ) العـلاقة بين حماية الديمقراطية وحماية حقـوق الإنسـان:
(18) يُلقى الميثاق الديموقراطى للأمريكيتيين، الذى أُتخذ فى سبتمبر 2001 خلال الجلسات الاستثنائية للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية الـ OAS، الضوء بوضوح على العلاقة المتبادلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
فى هذه العلاقة - يصبح من المهم أن آليات استجابة المنظمة للتعامل مع أزمة الحكم الديمقراطى يجب أن تصاحبها مراقبة كاملة لحقوق الإنسان. إن الانتهاكات المنهجية الخطرة لحقوق الإنسان، وكذلك الفشل المتكرر الدائم للاستجابة لقرارات أجهزة نظام الأمريكيتين لحقوق الإنسان يجب أن تكون جزءاً محورياً من عملية التفكير لتعزيز سيادة القانون من خلال حماية وتقدم حقوق الإنسان.
وفى نفس الوقت، من أجل منع تفاقم الأزمة، يجب ابتكار نوع من طرق الإستجابة الوقائية لكى تستجيب لنداءات طلب المساعدة والتحذيرات المبكرة من لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR.
( ز ) التصـديـق الـــدولى:
(19) يشتمل نظام الأمريكيتين لحماية حقوق الإنسان ثلاثة مستويات للالتزام. أحدها دولى تشمل جميع الدول الأعضاء التى يتم حماية سكانها بالحقوق المنصوص عليها بالإعلان الأمريكى، من خلال لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان والمستوى الثانى للحماية عن طريق النظام هى تلك الحماية التى يتمتع بها مواطنوا الدول الأعضاء التى صدقت على الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان، ولكنها لم تقبل سلطة اختصاص محكمة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان. والمستوى الثالث يشمل هؤلاء الدول التى قامت بالتصديق على الاتفاقية الأمريكية وقبلوا بسلطة اختصاص المحكمة.
وهذه الطريقة ليست مثالية، فمن وجهة نظر حقوق الإنسان، فأن تلك الطريقة تخلق وضعاً غير مميزاً لسكان الدول الهامة بالإقليم فى معنى الحماية الدولية لحقوقهم. وتعتقد لجنة الأمريكيتين لحقوق الإنسان IACHR أن تطبيق الإعلان الأمريكى يعطى النظام مكانة دولية هامة. وتقرّ اللجنة أيضاً أن بعض الأقطار التى لم تصدق على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقدم مستوى من حماية حقوق الإنسان قريباً من نموذج الإقليم.
ومع ذلك، فإنه من المقلق للدولة العضو أن لا تقم بالتصديق على الاتفاقية والموافقة على اختصاص المحكمة، بسبب المخاطرة بتقليص القيمة الدولية لآلية الحماية.
وفى عالم يتحرك بسرعة تجاه التكامل الاقتصادى والتجارى، فأنه يجب ألا نترك حقوق الإنسان وراء ظهورنا.
( س ) الاذعان للقرارات الصادرة من أجهزة حقوق الإنسان والرقابة الجماعية من الأجهزة السياسية للمنظمة:
(20) بينما زادت نسبة الإلتزام بالقرارات التى أصدرتها لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR والمحكمة مقارنة بالفترة التى حكم فيها العديد من الديكتاتوريين عالم القطب الجنوبى، فرغم هذا بقى الوضع بعيداً عن كونه مرضياً.
فيجب أن تؤدى عملية إمعان التفكير إلى تحديد الإجراءات الضرورية التى تمكنّ الدول أن تعمل كضامنيين جماعيين للنظام.
( ش ) دمـج الالتزامات الدولية فى النظام المحلى:
(21) من أجل تحسين النظام، فإنه من الضرورى تحليل آليات أكثر دقة لمساعدة الدول الأعضاء على تبنى إجراءات تشريعية ضرورية تؤكد أن الآليات القانونية إنما توجد لتنفيذ القرارات التى أصدرتها اللجنة والمحكمة بالداخل. بالإضافة إلى ذلك، وبأسلوب مكمِّل، فأنه يعد من قبيل المساهمة الهامة لتحسين نظام الأمريكيتيين لحقوق الإنسان، ذلك إذا قامت الأجهزة التشريعية فى دول الإقليم بتبنى واتخاذ كل النصوص الضرورية لضمان الحقوق المعترف بها فى النظام الدولى وتعديل أو الغاء جميع النصوص التى تتناقض مع معاهدات حقوق الإنسان الدولية. وبالمثل فإنه من الضرورى تعديل أو إلغاء كل النصوص التى تتعارض مع المعاهدات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية. ويجب على السلطات القضائية - من جانبها - أن تطبق على نحو كامل نصوص المعاهدات والتفسير الوارد من لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان ومن المحكمة.
( ص ) الحاجـة لزيــادة التمـويـل:
(22) يجب أن تقود عملية إمعان التفكير إلى التغلب على إحدى المشكلات المُلِّحة والمتنامية والمستوطنة التى يبتلى بها النظام، وهى محدودية الميزانية. على مدار السنوات، أخذت لجنة الأمريكيتين على عاتقها وأصبحت مسئولة عن العديد من التكليفات التى قررتها الجمعية العامة، والقمم الخاصة بالأمريكيتين، وهو ما كرَّس شرعية النظام والإقرار بدوره الهام بمعرفة الدول. وفى هذا الصدد، فإنه يجب على عملية إمعان التفكير أن تعمل على تحديد الإجراءات الضرورية لزيادة التمويل، لكى تمكن نظام الأمريكيتيين من استكمال مهامه المقررة، على أكمل وجه.
( ض ) تعزيـز وزيادة استقـلال وتحرر لجنة الأمريكيتين وسكرتيرتيها التنفيذية:
(23) تعتبر اللجنة - أنه من أجل تأمين إنجاز كامل لوظائفها وتكليفاتها يجب أن تتمتع لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR بحرية كاملة واستقلال فى الشئون المالية والسياسية والإدارية. وهو أمر حتمى لازم لأى منظمة دولية لحقوق الإنسان. ومن الناحية العملية، ففى السنوات الأخيرة، نجحت اللجنة فى زيادة استقلاليتها مع توجيه من الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية OAS التى تُمنح امتيازات كبيرة لاختيار مسئوليها المعينين فى السلم الإدارى العالى، بينما يتم إختيار فريق العاملين المهنيين والفنيين بمعرفة السكرتير التنفيذى. كنتيجة لذلك، ارتفعت بصورة ملحوظة: درجة الحِرفيِّة والمواءمة والاتقان والإبداع فى قضايا حقوق الإنسان لدا فريق عمل السكرتارية التنفيذية.
(24) لهذا السبب - يجب أن تبحث عملية إمعان التفكير على تقوية هذا المجال الهام، الذى يعد أساسياً لتعزيز شبكة الأمريكيتين لحقوق الإنسان. وقد أظهر إقتراح إعادة البناء الهيكلى لمنظمة الدول الأمريكية OAS فى 2004 الحاجة لإطار شرعى أقوى لاستقلالية لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR. وقد أضطرت اللجنة إلى توضيح معارضتها علانية لاقتراح كان من شأن تنفيذه إضعاف قدرتها على حماية حقوق الإنسان، وقد لاقى هذا الموقف إجماعاً واسعاً فى الدول ومنظمات المجتمع المدنى.
(25) منذ ما يزيد قليلاً على عقدين، تم عملية بدأ إعادة إنشاء حكومات منتخبة فى انتخابات حرة فى الغالبية العظمى من دول الأقليم. وفى هذا الوقت تنبأت لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR بمرحلة متطورة فى بناء الديموقراطية بأسلوب يساهم فى التمتع بحقوق الإنسان. إلا أنه على الرغم من ذلك فقد أشار تقييم إلى أن الديموقراطية تجد نفسها فى حالة من الشك والتذبذب وعدم الاستقرار فى العديد من مجتمعاتنا. ووفقاً لما أعلنه الميثاق الديموقراطى للأمريكيتيين فأن الممارسة الفعالّة للديموقراطية النيابية هى الأساس لسيادة القانون وللأنظمة الدستورية للدول الأعضاء بمنظمة الدول الأمريكية. ويتم تعزيز الديموقراطية وتعميقها من خلال المشاركة الدائمة والأخلاقية والمسئولة من قِبل المواطنين، ويجب أن تضمن الدول الأعضاء أن هذه المشاركة يجب أن تصاحبها شفافية فى الأنشطة الحكومية، وكذلك نزاهة واحترام الحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية، حتى تساهم تلك المشاركة فى تماسك واستقرار الحكم الديمقراطى. وتبحث الأفكار التى تقترحها اللجنة أو تشجعها على تعزيز قدرتها وكذلك قدرة الدول على مواجهة تلك التحديات.
الفصـل الثــانى
الأسس القانونية وأنشطة لجنة الأمريكيتيين لحقوق
الإنسان IACHR خلال عام 2004
ـــــ
( أ ) الأسـس القانونية والوظائف والسلطات:
(1) تعتبر لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان (IACHR أو "اللجنة") جهازاً مستقلاً فى منظمة الدول الأمريكية (“OAS”) ومقرها واشنطن، D.C. ولقد تم فرض والنص على مهام اللجنة فى ميثاق منظمة الدول الأمريكية OAS، والإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، "الاتفاقية الأمريكية" وفى اللائحة الأساسية للجنة ("اللائحة الأساسية للجنة"). وتعد لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR إحدى جهازين فى نظام الأمريكيتين - المسئولان عن حماية حقوق الإنسان، أما الأخر فهو محكمة الأمريكيتين لحقوق الإنسان ومقرها فى "سان جوسيه"، بكوستا ريكا.
(2) تتكون لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR من تسعة أعضاء يعملون باستقلالية، بدون تمثيل أى بلد محدد. ويتم انتخاب أعضاء لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR عن طريق الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية OAS لمدة أربعة سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم لمدة واحدة فقط.
وتجتمع لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR فى جلسات عادية وخاصة عدة مرات فى السنة. وتقوم السكرتارية التنفيذية للجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR بالمهمات الموكولة إليها من قبل اللجنة، وتقدم الدعم القانونى والإدارى للجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR أثناء قيامها بعملها.
(3) فى إبريل 1984، وافقت منظمة الدول الأمريكية (OAS) على "الإعلان الأمريكى" للحقوق وواجبات الإنسان (الإعلان الأمريكى) فى بوجوتا، بكولومبيا، وهى أول صك دولى لحقوق الإنسان، ذو طبيعة عامة. وقد أنشئت لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR عام 1959 وعقدت أُولى جلساتها فى 1960.
(4) بحلول عام 1961، كانت لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR قد بدأت تقوم بزيارات ميدانية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى دول عديدة. ومنذ ذلك الوقت، قامت لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR بـ 87 زيارة لـ 23 من الدول الأعضاء. وقد نشرت IACHR 62 تقريراً موضوعياً أو عن دول، تم إعدادها بصفة جزئية بناءاً على تحقيقاتها الميدانية.
(5) فى عام 1965، صُرّح للجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR سلطة فحص الشكاوى والالتماسات فيما يتعلق بحالات محددة من انتهاكات حقوق الإنسان. وبحلول 2004 كانت لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR قد فحصت أكثر من 1329 شكوى، نجم عنها نشر ما يزيد عن 59 تقرير عن حالات فردية، تم وضعها ضمن التقارير السنوية للجنة.
(6) فى عام 1969، تم إتخاذ الأتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وأصبحت بالتالى نافذة المفعول عام 1978. فى ديسمبر 2004، وأنضم للأتفاقية 24 دولة عضو هم الأرجنتين وباربادوس، والبرازيل، وبوليفيا، وشيلى، وكولومبيا، وكوستاريكا، والدومينيكا، وجمهورية الدومينيكا، والايكوادور، والسلفادور، وجرينادا، وجواتيمالا، وهايتي، وهندراوس، وجامايكا، والمكسيك، ونيكاراجوا، وبنما، وباراجواى، وبيرو، وسرينام، وأوروجواى، وفنزويلا. وتحدد الاتفاقية حقوق الإنسان التى وافقت الدول المصدقّة على احترامها وضمانها. كذلك أنشأت الاتفاقية أيضاً محكمة الأمريكيتين لحقوق الإنسان، وحددت الوظائف وإجراءات كل من اللجنة والمحكمة.
وبالإضافة إلى النظر فى الشكاوى المتعلقة بخرق الاتفاقية الأمريكية من قبل الدول الأطراف فى هذه الوثيقة، فإن لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR مؤهلة - فى ظل ميثاق منظمة الدول الأمريكية OAS واللائحة الأساسية للجنة أن تفحص الانتهاكات المُدعى بها للإعلان الأمريكى من قِبل الدول الأعضاء فى منظمة الدول الأمريكية OAS، والذين لم يصدقوا بعد على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
(7) ولدى لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان IACHR وظيفة أساسية لتشجيع ملاحظة حقوق الإنسان والدفاع عنها بالأمريكيتيين ولتنفيذ مهمتها فى هذا الشأن فأن اللجنة:
( أ ) تتلقى وتحلل وتحقق فى عرائض الأفراد التى تدعى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقاً للمواد من 44 - 55 من الاتفاقية، والمادتين 19 و20 من اللائحة الأساسية للجنة، والمواد من 22 - 50 من قواعد إجراءات اللجنة.
(ب) تلاحظ وضع وحالة حقوق الإنسان العامة فى الدول الأعضاء، وتنشر تقارير تتعلق بالوضع بإحدى الدول الأعضاء تحديداً، إذا رأت أن ذلك ضرورياً.
(جـ) تقوم بزيارات ميدانية للدول، لتجرى تحليلات أكثر عمقاً للحالة العامة، و، أو للتحقيق فى حالة معينة. وينتج دائماً عن هذه الزيارات التحضير لتقرير بخصوص حالة حقوق الإنسان التى تمت ملاحظتها، وينشر هذا التقرير ويقدم للمجلس الدائم والجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
( د ) تشحذ الضمير العام تجاه حقوق الإنسان بالأمريكيتين. ومن أجل تلك الغاية، تنفذ اللجنة وتنشر دراسات فى مواضيع محددة، يعتبر بعضها موضوع تقارير خاصة ذات صلة بالموضوع مثل: حق حرية التعبير، موقف حقوق إنسان الأطفال والنساء، وحقوق إنسان السكان الأصليين، وحماية حقوق الإنسان أثناء النضال ضد الأرهاب.
( ذ ) تنظم وتنفذ مؤتمرات، وحلقات دراسية، وإجتماعات مع ممثلى الحكومات، والمؤسسات الأكاديمية، والجماعات غير الحكومية وآخرين لنشر المعلومات ولزيادة المعرفة المتعلقة بمسائل خاصة بنظام حقوق إنسان الأمريكيتيين.
( ر ) توصى الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية (OAS) إتخاذ الإجراءات التى تساهم فى حماية حقوق الإنسان.
( ز ) تطلب من الدول الأعضاء إتخاذ "الإجراءات الاحتياطية" وفقاً للمادة 25 من قواعد إجراءات اللجنة لمنع الضرر الذى لا يمكن إصلاحه عن الأشخاص اللذين قد يكونون فى حالات خطيرة وحرجة. وقد تطلب اللجنة أيضاً أن تأمر محكمة الأمريكيتيين "بأجراءات وقتية" فى حالات الخطورة الاستثنائية والملحة لمنع الضرر الشديد عن الأفراد، حتى ولو لم تكن الحالة قد قُدمت للمحكمة بعد.
(س) تقدم القضايا لمحكمة الأمريكيتيين وتمثل أمام المحكمة للأدعاء عن القضايا.
(ش) تطلب آراءاً استشارية من محكمة الأمريكيتيين وفقاً للمادة 46 من الأتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
(8) حالياً تزاول اللجنه بما يزيد عن 900 قضية فردية. فأى فرد أو جماعة أشخاص أو هيئات غير حكومية، معترفاً بها فى واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فى منظمة الدول الأمريكية OAS يحق له أولهم تقديم عرائض للجنة فيما يتعلق بأنتهاك حق من حقوق الإنسان المقرّبه فى الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، أو الإعلان الأمريكى أو أى وسيلة وثيقة ذات صلة وذلك وفقاً لنصوص تلك الوثائق أو اللوائح الأساسية أو قواعد إجراءات لجنة الأمريكيتيين لحقوق الإنسان. وقد يقدم الشجب بأى لغة من اللغات الرسمية الأربعة لمنظمة الدول الأمريكية OAS (الأنجليزية، أو الفرنسية، أو البرتغالية أو الأسبانية)، كما يمكن أن يُقدم بمعرفة الشخص الذى كان ضحية للانتهاك
أو بمعرفة أى طرف من الأطراف الثالثة.
(ب) جلسات اللجنة خلال عام 2004:
(9) خلال هذه الفترة المقررة، اجتمعت اللجنة فى أربعة مناسبات: فى اجتماع فى الفترة من 14 إلى 16 يناير 2004، وأثناء انعقاد الجلسات العادية المنتظمة الـ 119 فى الفترة من 23 فبراير إلى 12 مارس، وأثناء الجلسات الاستثنائية الخاصة الـ 120 فى الفترة من 19 إلى 23 يوليو 2004، وأثناء انعقاد الجلسات العادية المنتظمة الـ 121 فى الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر 2004( ).
(1) اجتمــاع ينايــر 2004:
(10) فى الفترة من 14 إلى 16 يناير 2004، اجتمعت اللجنة للمرة الأولى بحضور أعضائها الأربعة الجدد وهم الأعضاء المفوضون: إيفيليو فيرنا نديز أريفالوز، وفريدى جوتيريز، وفلورنتين ميلينديز، وباولوسيرجيو بينهيرور، وهم الذين تم انتخابهم خلال انعقاد الجلسات العادية المنتظمة للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية OAS فى يوليو 2003، واستهلوا فترتهم فى الأول من يناير 2004. وكان هذا بمثابة اجتماع تعارفى أتاح لمفوضى اللجنة الفرصة ليتحاوروا مع بعضهم البعض ومع السكرتارية التنفيذية.
(2) الجلسات العادية المنتظمة الـ 119
(11) أثناء انعقاد جلساتها العادية الـ 119، انتخبت اللجنة طاقم هيئة الإدارة الجديد والذى شمل كل من : جوسيه زالاكوين، رئيساً، كلير. ك. روبيرتس، نائب أول للرئيس، وسوزانا فيلاران، نائب ثان للرئيس. وحددت اللجنة أيضاً مسئوليات المقررين المسئولين عن أعمال التقرير.
(12) بالإضافة لذلك، تولت اللجنة عدة عرائض للأفراد بخصوص إنتهاكات حقوق الإنسان وطلبت تحديد المسئولية الدولية فى حق بعض الدول الأعضاء فى منظمة الدول الأمريكية OAS. وقد إتخذت اللجنة عدداً إجمالياً قدره 38 تقريراً حول عرائض وقضايا فردية، وعقدت 59 جلسة استماع لقضايا فردية، والوضع العام لحقوق الإنسان بدول مختلفة من عالم القطب الجنوبى، وكذلك الإجراءات الاحترازية، وتتابع ما تم بالنسبة للتوصيات، وبعض المسائل التى تختص بنظرها. بالإضافة لذلك، عقدت اللجنة سلسلة من جلسات الاستماع واجتماعات عمل مع مقدمى العرائض وممثلى عدد كبير من الدول الأعضاء فى منظمة الدول الأمريكية OAS شاملاً: الأرجنتين، والبرازيل، وشيلى، وكولومبيا، والإكوادور، وجواتيمالا، والمكسيك، وبيرو وفنزويلا، لتشجيع التسوية الودية للشكاوى. وخلال أسبوع اللجنة الخاص بالاستماع، دعت اللجنة إلى جلسات إستماع حول موقف حقوق الإنسان فى بوليفيا، والبرازيل، وكولومبيا وكوبا، وجواتيمالا، وهندوراس، والمكسيك وفنزويلا.
(13) وقد استمرت اللجنة خلال جلستها فى التعبير عن قلقها فيما يتعلق بضعف مبدأ سيادة القانون فى بعض دول الإقليم، هذا المبدأ الذى يعد أساسياً لحماية حقوق الإنسان. وفى هذا الصدى، فقد تسلمت اللجنة معلومات بشأن حالة سيادة القانون فى العديد من دول الإقليم، وخاصة بوليفيا، وكولومبيا، وكوبا، وهايتي وفنزويلا.
(14) وقد إشتملت المعلومات التى حصلت عليها اللجنة بشأن المسائل العامة والموضوعية وضع الأشخاص النازحون داخلياً، والتمييز العنصرى. وفى هذا الصدى، استمرت اللجنة فى تبادل المعلومات والعمل الوثيق مع أجهزة الأمم المتحدة بشأن مسائل حقوق الإنسان. والتقت اللجنة بالدكتور فرانسيس دينج، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى شئون الأشخاص النازحين، وكذلك التقت بالدكتور إندارولاند سانتوس، مندوب الأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة خطة عمل المؤتمر الدولى ضد العنصرية، والتقت بالدكتور دودو دين، المقرر الخاص للعنصرية وهوس الرعب المرضى من الأجانب.
(15) فوق ذلك، عقدت اللجنة جلسات استماع بشأن العديد من الموضوعات والمواقف الوطنية والإقلييمية. وقدم ممثلون عن لجنة بيرو للحقيقة والمصالحة (CVR) وكذلك منظمات حقوق الإنسان – معلومات حول كيفية تنفيذ التوصيات المطروحة فى تقرير لجنة بيرو للحقيقة والمصالحة CVR. وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، فقد عُقدت جلسات استماع بالنسبة للمشاكل ا لمتعلقة بعصابات الشوارع فى هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، والشروط السيئة التى تواجه المراهقين من نزلاء سجون بنيكاراجوا، والتحقيقات حول موت الأطفال القاصرين فى هندوراس. وتلقت اللجنة أيضاً معلومات بخصوص حرية التعبير فى كولومبيا، وكوبا وهاييتى، وكذلك الوضع الذى تواجهه محطات الاذاعة المعنية بالمجتمعات، وحرية التعبير بالمكسيك، ووضع السكان الأصليين فى مناطق المناجم بجنوب فنزويلا، ووضع حريات إتحادات التجارة بالأرجنتين، وكولومبيا، والمكسيك، واقليم وسط أمريكا.
(16) خلال فترة انعقاد الجلسات، أخذت اللجنة على عاتقها أنشطة أخرى متعددة مرتبطة بمهمتها. واذ تضع اللجنة فى اعتبارها العمل على تقوية وتدعيم حوارها مع جماعة دول أعضاء الكاريبى (CARICOM)، فقد عقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً مع الممثلين الدائمين لدول الكاريبى بمنظمة الدول الأمريكة OAS انتيجوا وباربودا، والبهاما، والبرازيل، وجرينادا، وجاميكا، وسانت كيتس، ونيفيس، وسورينام وترينيداد وتوباجو، وأثناء هذه الاجتماعات تم تبادل الآراء والمعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بالأقليم والمبادرات الممكنة للتعاون. وبالإضافة لذلك، فقد تدبرت اللجنة النظر فى نظام الأمريكيتين لحماية وتشجيع حقوق الإنسان، وحققت تقدماً فى تحليل العديد من المناطق التى تستطيع فيها اللجنة أداء وظيفتها بصورة أفضل.
(3) الجلسات الاستثنائية الخاصـة الـ 120 :
(17) وفى الفترة من 16 إلى 23 يوليو 2004، عقدت اللجنة جلساتها الاستثنائية الخاصة الـ 120 بالمكسيك بدعوة من حكومة البلاد. وخلال الأيام الثلاثة الأولى للجلسات، عقدت اللجنة اجتماعاً مع الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين، ومع لجنة وممثلى محكمة الأمريكيتين لإمعان النظر فى نظام الأمريكيتين. وقد استمرت عملية إمعان النظر هذه حتى وقتنا الحالى وشملت مشاركات من الفاعلين الآخرين بدول القطب الجنوبى من العالم.
(18) خلال جلستها بالمكسيك، التقت اللجنة أيضاً برئيس الجمهورية فيسينت فوكس وبعض كبار مسئولى الحكومة، بما فى ذلك وزير الشئون الخارجية، ووزير الدفاع، والنائب العام للجمهورية. بالإضافة لذلك، عقدت اللجنة اجتماعات ذات تمثيل واسع من منظمات المجتمع المدنى، كُرست لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
(4) الجلسات العادية المنتظمـة الـ 121:
(19) وخلال جلساتها العادية المنتظمة الـ 121، استمرت اللجنة فى دراستها عن عدد كبير من البلاغات الفردية التى تدعى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان المصانة بالإتفاقية الأمريكة لحقوق الإنسان والاعلان الأمريكى، واتخذت مع ما هو مجموعة 41 تقريراً عن قضايا وعرائض فردية.
وعقدت اللجنة أيضاً 44 جلسة استماع فى الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2004، بخصوص عرائض وقضايا فردية، والإجراءات الإحترازية، والحالات العامة والمحددة ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وقد شمل الموضوع الرئيسى لتلك الجلسات الاستماعية: حالة حقوق الإنسان بكوبا، وهاييتى، وجاميكا، وكذا ثلاثة جلسات إستماع لمسائل متعددة فى جاميكا، وجلسة استماع واحدة بالنسبة لوضع ضحايا النزاع المحلى المسلح بجواتيمالا، وحالة حقوق الإنسان فى تشياباس (Chiapas) والمكسيك، وحالات التحصن من العقاب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفنزويلا.
وبالنسبة لبيرو، فحصت اللجنة شكاوى من التعذيب وكذلك اجراءات متابعة تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة بهذا البلد. وعقدت اللجنة أيضاً جلسة استماع حول عنف الشرطة والأمن العام فى ريو دى جانيريو، والبرازيل، وكذلك وضع السجناء وحالات السجون بالسلفادور.
(20) وقد اشتملت المعلومات التى تسلمتها اللجنة بخصوص المسائل الموضوعية خلال جلستها – وضع حقوق المرأة، وادارة العدل وإقراره فى الأمريكيتين، وعمل الطفل والاستغلال الجنسى للقاصرين بأمريكا الوسطى، وحقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم فى العالم القطب جنوبى، وحقوق الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقى بالأمريكيتين، شاملاً أمثلة محددة من التمييز بالبرازيل، وكولومبيا، وأورجواى. بالإضافة إلى ذلك، عقدت اللجنة ثلاثة جلسات استماع حول حقوق الأفراد الذين يعيشون بمرضى الإيدز HIV/AIDS، شاملاً عرض تقرير وفد منظمة صحة الأمريكيتين (PAHO) عن بشاعة وقسوة مرضى الايدز HIV/AIDS بالأقليم، والتعاون فيما بين منظمة صحة الأمريكتين PAHO واللجنة. وفوق هذا، دعت اللجنة لعقد جلسات إستماع عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان بأمريكا اللاتينية، وكذلك حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى النضال ضد الإرهاب. وخلال الجلسة، تلقت اللجنة أيضاً معلومات تخص أنشطة تقارير مقررينها المتعددون، شاملاً تقارير عن حقوق المرأة، والسكان الأصليين، والعمال المهاجرون وعائلاتهم، والسجناء وحرية التعبير، ونظرت فى خلق ادارات مختصة بتقديم التقارير الخاصة التى تعنى بحقوق الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقى والتمييز العنصرى.
(21) كجزءاً من برنامج الجلسة، عقدت اللجنة جلسة استماع مع د. روبرتو كيولار، المدير التنفيذى لمعهد الأمريكتين لحقوق الإنسان، الذى قدم تقريراً عن دراسة المعهد لحالة تعليم حقوق الإنسان فى 19 دولة بالأقليم، بالإضافة لذلك، فقد وقعّت اللجنة اتفاقية تعاون مع لجنة حقوق الإنسان ببرلمان أمريكا اللاتينية، وتلقت معلومات عن حقوق الإنسان والتكامل الاقتصادى فى عالم القطب الجنوبى.
(22) أيضاً خلال جلستها الـ 121، استقبلت اللجنة رئيس محكمة الأمريكيتين، د. سيرجيو جارسا راميريز، وسكرتيرها، د. بابلو سافيدرا أليساندرى، وتبادلوا المعلومات حول المسائل الاجرائية، والاجراراءتت اللازمة لتقوية نظام حوق الإنسان بالأمريكيتين، وقد شارك كأى رئيس المحكمة ورئيس اللجنة فى جلسة عمل مع المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية (OAS).
(ج) الزيارات والتقارير الموضوعية والتقارير المتعلقة بالبلدان:
بوليفيـا:
(23) خلال المدة من 16 إلى 20 فبراير 2004، قام السكرتير التنفيذى للجنة، د. سانتياجو أ.كانتون، بزيارة جمهورية بوليفيا بدعوة من حكومة البلاد، وكاستجابة لقرار الكونجرس الوطنى لبوليفيا، الذى أوصى "بتنفيذ طلب السكرتير التنفيذى بأن تكون لجنة الأمريكيتين لحقوق الإنسان لمنظمة الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة للمساعدة فى التحقيقات" بشأن أحداث أكتوبر 2003. خلال الرحلة، تقابل السكرتير التنفيذى مع مسئولين حكوميين رفيعى المستوى، وممثلين عن المجتمع المدنى، وتعهد بمبادرات تحضيرية من أجل زيارة من اللجنة حُدّد لها أن تكون فى آخر يناير 2005.
كولومبيا:
(24) خلال المدة من 11 إلى 17 يوليو/ 2004، سافر إلى كولومبيا المفوض والنائب الثانى لرئيس اللجنة سوزانا فيلاران، والسكرتير التنفيذى سانتياجو اوكانتون، وفريق من السكرتارية؛ لجمع معلومات بخصوص المبادرات الخاصة بتسريح الجماعات غير الشرعية المسلحة فى هذه الدولة، والنظام القانونى المناسب، والآليات التى تهدف إلى ضمان أن تكون العملية والتى تم الكشف عنها متفقة مع التزامات بوليفيا الدولية.
وقد تمت الزيارة بناءاً على دعوة اللجنة من المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكة OAS بقراره رقم (CP/RES. 859(1397/2004) بأن تقوم اللجنة بتقديم خدمات إستشارية إلى بعثة عملية السلام بكولومبيا (MAPP/OAS MISSION).
(25) خلال تلك الزيارة، قام وفد لجنة الأمريكيتين لحقوق الانسان IACHR بعقد اجتماعات مع مسئولين رفيعى المستوى بالحكومة، شاملاً، نائب رئيس كولومبيا، فرانسيسكو سانتوس، ووزيرة الخارجية كارولينا باركوه، ووزير الدفاع جورج ألبرتو يوربى إكافاريا، والمفوَّض الأعلى للسلام، لويس كارلوس ريستربيو راميريز، والنائب العام للبلاد، لويس كاميلو أوسوريو. وقد قام الوفد أيضاً بزيارة مكاتب بعثة MAPP/OAS فى بوجوتا، حيث استقبلها سيرجيو كارماجنا وفريق عمله. بالإضافة لذلك، فقد سافر الوفد إلى مدينة ميديلين، حيث التقى بعمدتها سيرجيو فاجاردو فالدراما وفريق العمل المسئول عن برنامج الجماعة المسلحة Bloque Cacique Nutibara ، والتقت بموظفى هيئة المُدَّعِى الخاص (Fiscalia Especializada) فى ميدلين. والتقى وفد لجنة الأمريكيتين لحقوق الإنسان IACHR أيضاً بممثلى العديد من منظمات المجتمع المدنى، شاملاً منظمات السلام، ومنظمات حقوق الإنسان، وأعضاء من الكنيسة.
وأثناء إقامتها بمدينة ميدلين، كانت لدى لجنة الأمريكيتين لحقوق الإنسان IACHR الفرصة للاستماع لوجهات نظر الأشخاص الذين استفادوا من عملية التسريح الجماعى لأعضاء الجماعة المسلحة Bloque Cacique Nutibara، وتلقت اللجنة شكاوى أنتهاكات حقوق الإنسان من المدن المجاورة والمقاطعات التى تعمل بها وحدة الجماعة المسلحة AUC.
(26) وكيفما وُصفت حسبما سيتضح فيما بعد، فهذه الزيارة لكولومبيا تبعها إطلاق تقرير اللجنة الصادر فى 29/ديسمبر/2004 بشأن عملية التسريح فى كولومبيا.
هــاييتى:
(27) قامت لجنة الأمريكيتين بزيارة لجمهورية هاييتى بناء على دعوة حكومة البلاد فى الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2004. وكان الوفد يتكون من عضو اللجنة كلير.ك.روبرتس، والنائب الأول للرئيس، والمقرر الخاص لهاييتى، وكذلك طاقم عمل ومستشارين من السكرتارية التنفيذية. ولقد كانت هذه الزيارة هى الأولى للجنة منذ إندلاع أعمال العنف المسلحة فى هاييتى فى بداية 2004، والتى أدَّت رحيل الرئيس السابق أريستيد، وتعيين حكومة انتقالية للبلاد. بالتالى، وفى سياق زيارتها، حاولت اللجنة الحصول على معلومات بخصوص حالة حماية حقوق الإنسان فى هاييتى فى أعقاب تلك الأحداث.
(28) وأثناء الزيارة، ألتقت اللجنة بممثلين عن الحكومة الهايتية الانتقالية، وبأعضاء المجتمع المدنى كما ألتقت بالمنظمات الدولية.
كما ألتقت اللجنة برئيس الجمهورية السيد بونيفيس الكسندر، وبرئيس الوزراء السيد/ جيرارد لاتورتوى وبوزير الشئون الخارجية والعبادة السيد/ يافون سيمون وبوزير العدل والأمن العام السيد/ بيرنارد جووس، ووزير الداخلية السيد/ هيرارد أبراهام، ووزيرة شئون المرأة السيدة/ آدلاين ماجلورى تشانسى، والمدير العام للشرطة الوطنية بهاييتى السيد/ ليون تشارلز، والمحقق العام بهاييتى السيد/ نيكر ديسابلز. وعقدت اللجنة أيضاً مناقشات مع مندوبين عن جميع شرائح المجتمع المدنى، تضمنت عدداً لا بأس به من المنظمات الغير حكومية التى لها وجهات نظر مختلفة، وجمعيات القضاة والمحامين والمثقفين. بالإضافة إلى ذلك، التقت اللجنة برئيس بعثة الأمم المتحدة الدبلوماسية للاستقرار" فى هاييتى (MINUSTAH)، السفير/ "جون جابريل فالدسن"، وبعض موظفى البعثة ولجنة الأمم المتحدة العُليا لحقوق الإنسان.
فوق هذا، فقد أدارت اللجنة حلقة دراسية تدريبية بشأن نظام الأمريكتين لحقوق الإنسان مع موظفين وعاملين من وزارات ومنظمات حكومية عدة.
(29) فى سياق تحقيقاتها، أولت اللجنة اهتماماً خاصاً بالحالة الأمنية فى هاييتى، حيث بدا أن الجماعات المسلحة تسيطر على الأمن فى مناطق هامة من البلاد، حيث لا تقدم الحكومة الحماية الكافية للأشخاص الذين يعيشون فى تلك المناطق. وعبّرت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الضعف فى إقامة وإقرار العدل، بما فى ذلك العجز الخطير فى الموارد المالية بالنسبة للقضاة والمستشارون، والمحاكم والشرطة، وقلقها بشأن شيوع انتهاكات للاجراءات القانونية مثل إعتقال الأفراد لفترات طويلة دون أن يمثلوا أمام قاضٍ، والمعلومات والتقارير التى تشير إلى أعمال عنف ضد الأفراد على أساس إنتمائهم للرئيس السابق وحزبه السياسى أو الاعتقاد بانتمائهم بذلك. وفوق هذا، عبّرت اللجنة عن قلقها العميق إزاء تقارير انتهاكات حقوق الإنسان التى تُرتكب ضد أعضاء جماعات معينة، بما فى ذلك النساء والأطفال والمدافعين عن حقوق الإنسان.
(30) ومرة أخرى، لاحظت اللجنة أن المشكلات الأساسية مثل: الفقر المدقع، ونسبة الأُمِّية العالية، وسوء التغذية، استمرت فى حرمان شعب هاييتى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، وفى الوقت نفسه سارعت من خطى تفاقم العواقب الناجمة عن انكار الحقوق المدنية والسياسية الأساسية. وبالتالى، حثت اللجنة الحكومة، بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع، وبدعم من المجتمع الدولى، على تصميم وتنفيذ خطة للتنمية تخاطب الأحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لكل مواطن فى هاييتى. بالإضافة لذلك، أكدّت اللجنة أهمية إجراء الانتخابات فى هاييتى، المقَّررة فى 2005، حيث تعتبر اللجنة أنها ستعطى الفرصة لتحقيق استقرار أفضل لمستقبل البلاد. فوق هذا، دعت اللجنة المجتمع الدولى أن يمد هاييتى بالدعم والمساعدة اللازمة للتغلب على التحديات الهامة التى تواجهها نحو التحقيق الكامل لسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.
جواتيمالا:
(31) فى الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2004، قامت المقررة الخاصة للجنة الأمريكيتين لحقوق الإنسان IACHR لحقوق المرأة، وعضو اللجنة والنائبة الثانية للرئيس، سوزانا فيلاران، بزيارة جواتيمالا بناءاً على دعوة من حكومة الرئيس أوسكار بيرجير، وبناء على طلب ممثلى المجتمع المدنى القلقين بشأن عدد جرائم القتل وتفشى بعض أشكال العنف ضد المرأة الجواتيمالية.
وقد عقدت المقررة اجتماعات مع السلطات العليا بدولة جواتيمالا، وكذلك مع الضحايا، وعائلاتهم، والأكاديميين، ومنظمات المجتمع المدنى المكرسة نفسها لتعزيز وتشجيع حقوق المرأة فى مدينة جواتمالا وإيسكوينتيللا، وفيلانويفا، وبلين، وسانتا كروز دى كويشى.
بالإضافة لذلك، وبالتعاون مع مكتب حماية النساء من ذوى السكان الأصليين، (Defensoria de la Mujer Indigena) عقدت مقررية حقوق السكان الأصليين وحقوق المرأة بلجنة الامريكيتين لحقوق الإنسان IACHR ورشة عمل حول عمل نظام الأمريكيتين لحقوق الإنسان بمشاركة 40 من نساء السكان الأصليين.
(32) كان الغرض من زيارة المقررة، هو التحقيق والحصول على معلومات يُعتَّد بها حول وضع التمييز والعنف ضد المرأة، وتقييم فعالية السياسات والمؤسسات التى يكون دورها هو منع التمييز والعنف، ومعرفة العقبات التى ربما تمنع الضحايا وعائلاتهم من الالتجاء للعدالة. بالإضافة إلى ذلك، ولأن جوا
English to Arabic: African Court On Human And Peoples' Rights
Source text - English AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
In the Beginning
The idea of an African Court on Human and People's Rights was mooted in 1961 at the meeting of African jurists in Lagos, Nigeria, which agreed that a human rights charter with a court was necessary. It was at this meeting that the proposal for continental human rights institutions was first set forth, as evidenced in its preamble, the Law of Lagos:
“In order to give full effect to the Universal Declaration of Human Rights of 1948, this conference invites the African Governments to study the possibility of adopting an African Convention of Human Rights in such manner that the conclusions of this conference will be safeguarded by the creation of a court of appropriate jurisdiction and that recourse thereto be made available for all persons under the jurisdiction of the signatory states..” {International Commission of Jurists, African Conference on the Rule of Law: A Report on the Proceedings of the Convention 11 (1961)}
However, when the Assembly of Heads of States adopted the African Charter on Human and people’s Rights in 1981, the issue of a court was replaced with a commission whose responsibility it was to promote and ensure protection of human rights. {The Commission is however constrained by the advisory powers given to it by the charter. The African Court on Human and Peoples’ Rights was set up to overcome the limitations of the Commission as an advisory body}
Background
Fifty Seven years after the United Nations adopted the Universal Declaration on Human Rights and almost twenty four years after the Organization of African Unity (OAU) now African Union (AU) adopted its own African Charter on Human and Peoples’ Rights, the human rights situation on the continent continues to be bleak. Since the signing of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, critics have disparaged the African human rights system for its failure to establish a court that would safeguard and enforce the rights guaranteed in the Charter. {Mirna E. Adjami ‘African Courts and Human Rights’ abstracted from: Mirna E. Adjami, African Courts, International Law, and Comparative Case Law: Chimera or Emerging Human Rights Jurisprudence? 24 Michigan Journal of International Law 103-167, 103-108 (Fall 2002).}
The African Charter created the African Commission as the only mechanism for supervising State Parties’ compliance with obligations arising under it. The Commission had four areas of mandate namely promotional activities, protective activities (including complaints), the examination of state party reports, and the interpretation of the charter. While the Commission has an elaborate promotional mandate under the Charter, it does not possess sufficient protective powers. In reality, neither the Charter nor the Commission provides for enforceable remedies. {This is hardly surprising because virtually no African state, with the exceptions of the Gambia, Senegal, and Botswana could even boast of a nominal democracy in 1981, the year that the OAU adopted the African Charter.}, or a mechanism for encouraging and tracking state compliance with the decisions of the Commission. Despite some positive developments in the Commission’s individual compliant mechanism, its decisions are non-binding, and attract little, if any, attention from governments of member states.
Against this background, human rights NGOs and academics spearheaded aggressive campaigns for an African Court on Human and Peoples’ Rights. These campaigns yielded positive results in 1994 when the conservative OAU Assembly of Heads of State and Governments asked its Secretary General to call a meeting of government experts to “ponder in conjunction with the African Commission on Human and Peoples’ Rights over the means to enhance the efficiency of the Commission in considering particularly the establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights.” {Report of Government Experts Meeting, AHG/Res 230 (xxx), 30th Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government, Tunis, Tunisia, June 1994, cited in Ibrahim Ali Badawi El-Sheikh, “Draft Protocol of the African Charter on Human and Peoples’ Rights: Introductory Note,” 9 African Journal of International and Comparative Law 943, 944 (1997).}
Process
In September 1995, a draft document on African human rights court was produced by a meeting of experts organized in Cape Town, South Africa by the OAU Secretariat in collaboration with the African Commission and the International Commission of Jurists. After series of meetings, the Draft Protocol was adopted by the conference of OAU Ministers of Justice/Attorneys General in December 1997. The Assembly of Heads of State and Government of the Organisation of African Unity (OAU) finally adopted the protocol to the African Charter establishing the African Court in Ouagadougou, Burkina Faso, on 10 June 1998. The key purpose for the establishment of an African Human Rights Court was to compliment and strengthen the protective mandate of the African Commission on Human and Peoples’ Rights.
The protocol establishing the Africa Court came into force on 25 January 2005 after receipt of the 15th instrument of ratification of the Comoros on 25 December 2004. The AU Commission called on States Parties to nominate candidates to serve on the African Court. By July 2004, nine States Parties had already submitted their nominations for judges. Three States, namely the Gambia, Lesotho and Senegal, which later withdrew, offered to host the African Court. At the January 2005 AU Summit, the Assembly of Heads of State and Government decided to postpone the election of judges to July 2005.
Decision to integrate the African Court
Following a proposal by the Chairperson of the Assembly of the AU and head of the Federal Republic of Nigeria, President Olusegun Obasanjo, the AU decided to integrate the African Human Rights Court and the Court of Justice of the African Union. Underlying this decision was the concern at the growing number of AU institutions, which it could not afford to support. The AU Commission was requested to work out the modalities on the implementation of the decision to integrate the courts.
A panel of legal experts met in Addis Ababa, Ethiopia from 13-14 January 2005 to consider the decision and make recommendations. This panel drafted a protocol entitled, “Draft Protocol on the Integration of the African Court on Human and Peoples’ Rights and the Court of Justice of the AU.” This was presented to the Executive Council of the AU at the summit in Abuja, Nigeria, January 2005. The AU Commission recommended that the integrity of the jurisdiction of the two courts should be retained while at the same time making it possible to administer the protocols through the same court by way of special chambers, and the necessary amendments to both protocols be effected through the adoption of a new protocol by the AU Assembly of Heads of States and Governments.
At the January 2005 AU Summit, the Executive Council decided to refer the report of the Permanent Representatives Committee (these are ambassadors to the AU in Addis Ababa, Ethiopia) and the AU Commission’s reports to a meeting of legal experts from governments for their recommendations, which would be presented at the next ordinary session of the AU in July 2005. Further and importantly, the Executive Council decided that the operationalisation of the African Court should continue without prejudice.
A meeting of government legal experts took place in Addis Ababa, Ethiopia from 29th March to 1st April 2005 to consider these documents. Acknowledging the complexities involved in creating an integrated judicial system, the meeting recommended that (1) the operationalisation of the African Court should continue, (2) the ratification of the protocol establishing the Court of Justice of the AU should continue until it comes into force, and (3) that only then should the process to integrate the two courts resume. The body of government experts further recommended that the AU should determine the seat of and elect judges to the African Court.
At the July AU Summit in Sirte, Libya, the Assembly of Heads of State and Government decided that the African Human Rights Court should be set up and the processes towards putting it in operation should begin. The Assembly further decided that the African Human Rights Court, and the merged court, will be headquartered in the East African region. Only states that have ratified the protocol establishing the African Human Rights Court can qualify to offer to host the Court.
From 21st to 25th November 2005, a working group on the draft single legal instrument relating to the merger of the African Court on Human and Peoples’ Rights and the Court of Justice of the African Union met to examine the draft document.
Election of judges
States Parties were requested to submit candidates to serve on the African Court by 30 November 2005. By December, there were fifteen candidates who include senior judges and academics. The election of judges finally took place at the mid-term AU Summit from 16- 24 January 2006.
Translation - Arabic المحكمة الإفريقيـة
لحقـوق الإنسـان والشعـوب
ـــــــــــــــ
البدايــــة:
لقد نوقشت فكرة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1961 فى اجتماع للفقهاء الأفارقة بلاجوس فى نيجيريا، حيث وافق هذا الاجتماع على ضرورة وجود ميثاق لحقوق الإنسان ومحكمة لحقوق الإنسان. ولقد كان هذا الاجتماع هو الاجتماع الذى تم فيه أول طرح لاقتراح ضرورة وجود مؤسسات قارية لحقوق الإنسان، كما يتضح ذلك من مقدمة "قانون لاجوس" (Law of Lagos) الذى جاء فيه ما نصه:
"أنه من أجل إعطاء التأثير الكامل للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى عام 1984، فإن ذلك المؤتمر يدعو الحكومات الإفريقية لدراسة إمكانية تبنى ميثاق إفريقى لحقوق الإنسان وذلك طبقاً لذلك الأسلوب الذى سوف يكون فيه خاتمة هذا المؤتمر مدعماً بإنشاء محكمة ذات اختصاص مناسب يكون الالتجاء إليها متاحاً لكل الأشخاص طبقاً لاختصاص الدول الموقعة........".
(اللجنة الدولية للفقهاء، المؤتمر الأفريقى بشأن سيادة القانون: تقرير بشأن إجراءات إتفاقية 11/1961)
ورغم ذلك فإنه عندما قام مجلس رؤساء الدول بتبنى واتخاذ الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب فى عام 1981، فقد تم استبدال مسألة المحكمة بلجنة تكون مسئوليتها تشجيع حقوق الإنسان وضمان حمايتها.
(ورغم ذلك فأن اللجنة محصورة بالسلطات الاستشارية الممنوحة لها طبقاً للميثاق. لقد أُنشئت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لتتغلب على القيود التى فرضت على اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كجهاز إستشارى)
الخلفيـــة:
لقد مضى سبعة وخمسون عاماً منذ قيام الأمم المتحدة بتبنى واتخاذ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، كما قد مضى تقريباً أربعة وعشرون عاماً منذ قيام منظمة الوحدة الإفريقية (الآن الاتحاد الإفريقى) منذ اتخاذ ميثاقها الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، ورغم ذلك فإن موقف حقوق الإنسان فى القارة لا يزال كئيباً. فمنذ توقيع الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، كان النقاد يوجهون سهام نقدهم لنظام حقوق الإنسان الإفريقى ويحطون من قدره لفشله في إنشاء وإقامة محكمة تحمى وتنفذ الحقوق التى يضمنها الميثاق.
(ميرنا أدجامى "المحاكم الأفريقية وحقوق الإنسان")
لقد أنشئ الميثاق الإفريقى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كآلية وحيدة للإشراف على التزام الدول الأطراف فى الميثاق بالالتزامات الناشئة عن ذلك الميثاق. ولدى اللجنة أربعة مجالات للاختصاصات هى الأنشطة التشجيعية التى تشجع حقوق الإنسان والشعوب، والأنشطة الوقائية الحمائية (التى تشمل الشكاوى)، وفحص تقارير الدول الأطراف فى الميثاق وتفسير الميثاق. وبينما نجد أن لدى اللجنة اختصاص تشجيعى مُحكم طبقاً للميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، فإنها لا تملك سلطات وقائية حمائية كافية. وفى الواقع، فإنه لا الميثاق ولا اللجنة تنصان على علاجات قصرية، أو آلية لتشجيع الدول على الإلتزام بقرارات اللجنة. فعلى الرغم من بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بآلية التزام الأفراد، فإن قرارات اللجنة غير ملزمة وتجذب القليل من الاهتمام، إن كان هناك أي اهتمام فى الأصل، من حكومات الدول الأعضاء.
(ان ذلك ليس بالأمر المستغرب، لأنه فى واقع الأمر لا تستطيع دولة واحدة فى أفريقيا أن تتباهى ولو بمجرد ديموقراطية رمزية عدا جامبيا والسنغال وبتسوانا فى عام 1981، وهو العام التى اتخذت فيه منظمة الوحدة الأفريقية الميثاق الأفريقى)
وفى مواجهة تلك الخلفية، فقد أطلقت المنظمات الغير حكومية لحقوق الإنسان والأكاديميون حملات حثيثة من أجل إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولقد كان هناك مردود ونتائج إيجابية نتيجة لتلك الحملات فى عام 1994 عندما طلب مجلس رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لمنظمة الوحدة الإفريقية الذى كان يتسم بالتشدد والمحافظة من السكرتير العام للمنظمة الدعوة إلى اجتماع خبراء حكوميون لتأمل الوسائل التى يمكن بموجبها تقوية فعالية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وفى النظر على وجه الخصوص فى إمكانية إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
¬(تقرير اجتماع الخبراء الحكوميون AHG/ Res 230 xxx)، الجلسة العادية الثلاثون (30) لمجلس رؤساء الدول والحكومات، بتونس، يونيه 1994، وقد استشهد بذلك إبراهيم على بدوى الشيخ فى مؤلفه: "مسودة بروتوكول الميثاق الأفريقى بشأن حقوق الإنسان والشعوب - ملحوظة تمهيدية".
عمليــة الإجـــراء:
وفى سبتمبر عام 1995 قُدمت مسودة وثيقة لحقوق الإنسان عن طريق اجتماع خبراء تم تنظيمه بكيب تاون، بجنوب إفريقيا عن طريق سكرتارية منظمة الوحدة الإفريقية بالتنسيق مع اللجنة الإفريقية واللجنة الدولية للقضاة.
وبعد مجموعة من الاجتماعات تم تبنى واتخاذ مسودة بروتوكول عن طريق مؤتمر وزراء عدل منظمة الوحدة الإفريقية والمدّعون العموميون فى ديسمبر من عام 1997. وأخيراً اتخذ مجلس رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لمنظمة الوحدة الإفريقية بروتوكول الميثاق الإفريقى المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وذلك فى مدينة أوجادوجو بدولة بوركينا فاسو فى 10 يونيه 1998.
ولقد كان الغرض الأساسى من إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان هو تكملة وتدعيم الاختصاص الوقائى الحمائى للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وبتاريخ 25 يناير 2005 أصبح البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نافذاً وذلك باستلام التصديق الخامس عشر على البروتوكول من دولة كوموروس فى 25/12/2004. ولقد قامت لجنة الاتحاد الإفريقى بدعوة الدول الأطراف فى البروتوكول بترشيح المرشحون للعمل بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وبحلول شهر يوليو من عام 2004 قدمت تسع دول هى جامبيا، وليسوتو، والسنغال والتى انسحبت لاحقاً، أن تستضيف مقر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفى قمة الاتحاد الإفريقى فى يناير 2005 قرر مجلس رؤساء الدول والحكومات تأجيل انتخاب قضاة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى شهر يوليو من عام 2005.
قـرار دمــج المحكمـة الإفريقيــة:
وفى أعقاب اقتراح مقدم من رئيس مجلس الاتحاد الإفريقى ورئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، الرئيس أوليسيجون أوباسانجو Olusegun Obasanjo، قرر الاتحاد الإفريقى دمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فى محكمة عدل الاتحاد الإفريقى. والأمر الهام الذى كان يركز عليه هذا القرار هو القلق من الرقم المتزايد لمؤسسات الاتحاد الإفريقى الذى من شأنه عدم التمكن من منح الحماية. وقد طُلب من لجنة الاتحاد الإفريقى أن تعمل من منطلق الإجراء الشكلى فى تنفيذ قرار دمج المحكمتين.
وقد تقابل مجموعة من الخبراء القانونيين فى مدينة أديس أبابا، بإثيوبيا، فى المدة من 13 - 14 خلال شهر يناير عام 2005 للنظر فى قرار الدمج وتقديم التوصيات. وقد حررت تلك المجموعة من الخبراء القانونيين مسودة بروتوكول بعنوان:
"مسودة بروتوكول بشأن دمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمحكمة عدل الاتحاد الإفريقي".
ولقد تم تقديم مسودة ذلك البروتوكول للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى باجتماع قمة أبوجا، بنيجيريا فى شهر يناير 2005. ولقد اقترحت لجنة الاتحاد الإفريقى بأن دمج اختصاص المحكمتين يجب الإبقاء عليه بينما فى نفس الوقت جعل الأمر ممكناً بالنسبة إلى إدارة البروتوكولين من خلال نفس المحكمة عن طريق غرف خاصة وجعل التعديلات الضرورية بالنسبة لكلاً من البروتوكولين فعالاً من خلال اتخاذ بروتوكول جديد يُتخذ باجتماع رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى.
وفى اجتماع قمة الاتحاد الإفريقى فى شهر يناير عام 2005، قرر المجلس التنفيذى إحالة تقرير لجنة الممثلين الدائمون (وهم سفراء الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا) وتقارير لجنة الاتحاد الإفريقى إلى اجتماع من الخبراء القانونيين من بعض الحكومات لتقديم توصياتهم والتى سوف تُقدم بالاجتماع العادى التالى للاتحاد الإفريقى فى شهر يوليو 2005. والأكثر والأهم من ذلك، هو أن المجلس التنفيذى قد قرر بأن تفعيل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يجب أن يستمر بدون أي ضرر.
ولقد تم عقد اجتماع من خبراء قانونيين حكوميين بأديس أبابا، فى إثيوبيا فى المدة من 29 مارس إلى 1 أبريل عام 2005 للنظر فى كل هذه الوثائق. وإقراراً بالصعوبة التى تتضمنها خلق نظام قضائى مكتمل من دمج المحكمتين فقد اقترح الاجتماع ما يلى:
1) يجب الاستمرار فى تفعيل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2) يجب استمرار عملية التصديق على البروتوكول المنشئ لمحكمة عدل الاتحاد الإفريقى حتى يصبح هذا البروتوكول نافذاً. 3) وحينئذ فقط يجب استئناف عملية دمج المحكمتين.
وقد اقترح أيضاً مجموعة الخبراء القانونيين الحكوميين بأنه يجب على الاتحاد الإفريقى أن يقرر مقر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وانتخاب قضاتها.
وفى اجتماع قمة الاتحاد الإفريقى بمدينة سيرت، فى ليبيا فى شهر يوليو، قرر مجلس رؤساء الدول والحكومات بضرورة إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وضرورة البدأ فى إجراءات وضعها موضع التفعيل والتشغيل. كما قرر المجلس أيضاً بأن مقر رئاسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة المندمجة معها ستكون بمنطقة إقليم شرق إفريقيا. والدول التى يحق لها أن تكون مقراً لها هى تلك الدول فقط التى قامت بالتصديق على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وقد اجتمعت فى المدة من 21 إلى 25 من شهر نوفمبر 2005 مجموعة عمل بشأن مسودة الأداة القانونية المنفردة المتعلقة بدمج المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مع محكمة عدل الاتحاد الإفريقى وذلك لفحص وثيقة المسودة.
انتخـاب القضــاة:
لقد طُلب من الدول الأطراف فى البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تقدم أسماء مرشحيها للعمل فى المحكمة فى 30 نوفمبر عام 2005. وفى شهر ديسمبر عام 2005 كان يوجد خمسة عشر مرشحاً يشملون قضاة بالمحاكم العليا وأكاديميون. وقد حدثت أخيراً عملية انتخاب القضاة باجتماع قمة الاتحاد الإفريقى الذي انعقد فى المدة 16 - 24 من شهر يناير 2006.
English to Arabic: Handbook On Rome Statute Of The International Criminal Court
Source text - English September 2001
Vol. 13, No. 4(G)
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
MAKING THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT WORK A Handbook for Implementing the Rome Statute
A. INTRODUCTION……………………………………………………………………………………………….3
A brief outline of the Rome Statute 4
Why states should implement the Rome Statute 5
B. THE DUTY TO COOPERATE WITH THE ICC……………………………………………………………….7
STEP 1: States Parties Must Comply With Requests From The ICC For Cooperation Or Assistance With Its
Investigations And Prosecutions 7
The General Obligation to cooperate – Article 86 7
STEP 2: States Parties Must Arrest And Surrender A Person When Requested By The ICC 8
Arrest 8
Surrender 8
Transit of persons being surrendered to the ICC through a state’s territory 9
STEP 3: States Parties Must Comply With Requests For Assistance And Cooperation With The ICC’s
Investigations And Prosecutions 9
STEP 4: States Parties Must Allow The Prosecutor Of The ICC To Conduct Investigations On Their Territory11 STEP 5: States Parties Can Only Refuse To Comply With A Cooperation Request In Limited Circumstances..12
Protection of national security – Articles 72 and 93(4) 12
Prohibited under national law – Article 93, paragraphs (1)(l) and (5) 12
STEP 6: States Parties Must Prosecute Offences Against The Administration Of Justice By The ICC 13
C. COMPLEMENTARITY………………………………………………………………………..…………… 14
STEP 7: States Should Exercise Their National Jurisdiction Over ICC Crimes 14
The “complementarity principle” 14
Article 17: When can the ICC exercise its complementary jurisdiction? 14
Domestic implementation of the complementarity principle 15
STEP 8: States Should Incorporate The ICC Crimes Into National Law And Provide For Universal Jurisdiction
15
Why states should incorporate the ICC crimes 15
How to implement the ICC crimes 16
Universal Jurisdiction 17
Command responsibility 18
STEP 9: States Should Guarantee The Highest International Standards For Fair Trials At The National Level .19
General principles of criminal law 20
STEP 10: States Should Remove Any Barriers To Prosecution Of ICC Crimes 20
Statute of limitations 20
Immunities other special procedural rules attaching to the official capacity of a person 21
STEP 11: States Should Protect Victims And Witnesses & Create A Trust Fund For Victims 21
Protection 21
Trust fund for victims 21
STEP 12: States Should Accept Convicted Persons 21
D. CONCLUSION………………………………………………………………………………….……………..22
APPENDIX 1: SOME KEY PROVISIONS OF THE ROME STATUTE………………………………………...23
APPENDIX 2: SOME EXAMPLES OF ICC IMPLEMENTING LAW………………………..………………...25
APPENDIX 3: A COMPARISON OF THE ROME STATUTE DEFINITIONS OF CRIMES WITH DEFINITIONS IN OTHER INTERNATIONAL CONVENTIONS……………………………………………...27
A. INTRODUCTION
On July 17, 1998, 120 states voted to adopt the Rome Statute of th e International Criminal Court (Rome Statute).1 Unlike the International Court of Justice (known as the World Court), the International Criminal Court (ICC) will not hear cases between nation states, but rather will try individuals who are accused of the most serious crimes under international law, namely genocide, crimes against humanity and war crimes.
The adoption of the Rome Statute was a historic event. The treaty creates the first-ever permanent international criminal court, independent and impartial, and able to hold individuals personally accountable for the commission of the most serious international crimes. The ICC will provide redress to victims and survivors of these crimes and may, over time, prove to be a powerful deterrent to the commission of these crimes. The ICC will extend the rule of law internationally, impelling national systems to investigate and prosecute these crimes themselves — thus strengthening those systems — while ensuring that where they fail, an international court is ready to act.
To be effective the ICC will depend not only on widespread ratification of the Rome Statute, but also on states parties complying fully with their treaty obligations. For almost every state this will require some change to national law. Of course the degree to which new law will be necessary to implement a state party’s Rome Statute obligations will depend on its existing laws and legal system. Given the necessity for implementing law, there has been a concerted effort, at the national, sub-regional and regional levels to ensure that effective implementing law is made by all ratifying states.
This paper explains the principal obligations of states parties under the Rome Statute and discusses how they should be implemented into national la w. It recommends that states incorporate all the ICC crimes into national law to ensure that they can prosecute the crimes in the Rome Statute in their own courts as both international and national crimes. It also recommends that states enact law to allow for the prosecution of the ICC crimes under universal jurisdiction so that their courts can prosecute them no matter where they are committed and regardless of the nationality of the perpetrator and victims.
The paper explains the main obligations of states parties to the Rome Statute. It recommends that states take the opportunity that implementing the Rome Statute provides to strengthen their own criminal justice systems so they can prosecute the ICC crimes themselves and, in this way, fully contribute to an effective international criminal justice system in which there are no safe havens for those who commit the worst international crimes. This paper is not intended to be a comprehensive guide to implementation of the Rome Statute.
There are two main sections and three appendices in the paper. Section B sets out the principal treaty obligation of states parties to the Rome Statute, namely the obligation to cooperate with the ICC. The matters discussed in this section must be implemented at the national level. Section C explains the importance to national criminal justice of domestic implementation of the ICC crimes and of providing for the highest standards of protection for the rights of accused persons in national law. It also calls on states to legislate for the exercise of universal jurisdiction over ICC crimes and other serious crimes under international law so that national courts can prosecute these crimes even if they are not committed on the territory of the state and even if the perpetrator and victims are not nationals of the state.
Appendix One explains some of the key provisions of the Rome Statute, Appendix Two summarises the approaches to implementing law that several countries have taken and Appendix Three describes some differences in definitions of the crimes in the Rome Statute and those found in other international conventions and under international customary law. Human Rights Watch recommends that states adopt the most progressive
1 Rome Statute of the International Criminal Court, UN Doc. No. A/CONF. 183/9 (July 17, 1998), 37 I.L.M. 999; online at:
http://www.un.org/law/icc/statute/romefra.htm. N.B. all references to article numbers are references to articles of the Rome
Statute unless otherwise indicated.
Human Rights Watch 3 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
formulations of these crimes to ensure that their national law is consistent with the current state of international law.
A brief outline of the Rome Statute
Before the ICC can be set up, the treaty establishing it, the Rome Statute, must enter into force. It will enter into force once sixty states have ratified it. As of 27 August 2001, 37 countries had done so. The ICC will have jurisdiction over natural persons over the age of eighteen years. Its jurisdiction is prospective only: it can only prosecute crimes committed after the Rome Statute enters into force. It will be able to investigate the crimes of genocide, war crimes and crimes against humanity. Once a definition for the crime of aggression has been developed and agreed to, the ICC will be able to try individuals for this crime also. Other crimes of international concern can be added to the jurisdiction of the ICC over time if states parties agree.2 The crime of genocide, war crimes and crimes against humanity are defined in the Rome Statute for the purposes of the ICC only.3 The elements of each crime are further elaborated in the Elements of Crimes paper,4 adopted by the Preparatory Commission for an International Criminal Court on 30 June 2000.
Once the Rome Statute goes into effect, both states parties and the Security Council can refer to the Prosecutor of the ICC a situation in which one or more of the ICC crimes appear to have been committed.5 In addition, the Prosecutor can initiate an investigation into such crimes without a referral on the basis of credible information he or she receives. The ICC has jurisdiction over ICC crimes if there is an appropriate territorial connection with a state party or a non-state party that accepts the jurisdiction of the ICC, or the person charged is a national of such states.6 The ICC’s jurisdiction is “complementary” to national courts.7 This means that it cannot exercise its jurisdiction if the state that has jurisdiction has itself investigated or prosecuted, is investigating or prosecuting, or has investigated and decided not to prosecute, the case on a genuine basis.
The procedure for trial and appeals before the ICC is a hybrid of common law and civil law. This reflects the fact that the Rome Statute was negotiated by states from every part of the world, each with their own legal traditions. Nonetheless, all states agreed that trial before the ICC should be conducted in accordance with the highest international standards for fair trials. Thus, the rights of accused persons are fully elaborated in the Rome Statute. In addition to the presumption of innocence,8 these rights include the right to legal representation and to be tried without undue delay.9 Under article 66(3), guilt must be proved beyond reasonable doubt. The Rome Statute also requires the protection of the rights of people who are questioned in an investigation by the ICC, whether as witnesses or suspects.10 States parties assisting the ICC must also guarantee all of these rights.
The ICC will have three divisions: the Pre-Trial, Trial and Appeals Chambers. There will be 18 judges, who will serve 9-year terms that are not renewable.11 As a general rule, judges of the Appeals Division can only serve in that Division, they cannot serve in the Trial or Pre-Trial Divisions.12 Nominations and elections are by states parties.13 States parties also nominate and elect the Prosecutor and Deputy Prosecutors.14 Prosecutors and Deputy
2 Article 121.
3 Articles 6, 7 and 8 define the ICC crimes for the purposes of the Rome Statute. In addition, article 10 provides that
“[N]othing in this Part shall be interpreted as limiting or prejudicing in any way existing or developing rules of international
law for purposes other than this Statute.”
4 Elements of Crimes, adopted by the Preparatory Commission for the International Criminal Court, at its 23rd meeting on 30
June 2000, UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2, http://www.un.org/law/icc/statute/elements/elemfra.htm
5 Article 13, paragraphs (a) and (b) respectively.
6 Article 12.
7 Article 1.
8 Article 66(1).
9 Article 67.
10 Article 55.
11 Article 36. The initial appointments will be staggered with 6 judges serving 3 years (and eligible for re -election for 9
years), 6 serving 6 years and 6 serving 9 years.
12 Article 39(3).
13 Article 36(4).
14 Article 42(4).
Human Rights Watch 4 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
Prosecutors must be of high moral character and be highly competent and experienced in the prosecution of criminal cases.15 Judges the Prosecutor and the Deputy Prosecutors can be disqualified or excused from a particular case for certain reasons16 and can also be removed from office by the states parties for misconduct.17 In recognition that the judges of the ICC will play a large role in determining whether the ICC is impartial, fair and competent, the Rome Statute prescribes that the ICC judges meet certain qualifications and characteristics. They must be of high moral character and be highly qualified in their own legal system, whether as judges, criminal prosecutors or advocates or as experts with practical and relevant experience in international humanitarian and human rights law.18 Given the nature of the crimes that the ICC will be prosecuting, it is essential that among the eighteen judges some have legal expertise in specific issues, in particular, relating to crimes of sexual violence against both males and females, and violence against women and children. States must take this into account when selecting the judges.19
In addition to these requirements, the judges, sitting on an international court established by the world community, must represent the diversity of that community. So, the Rome Statute also requires states parties, in their selection of judges, to take into account the need for the representation of the principal legal systems of the world, equitable geographical representation and a fair representation of female and male judges.20 To meet the requirement for a balanced representation of women and men judges, states parties need to identify and nominate suitable women as candidates. For this purpose, national procedures for the selection of candidates for international judicial office should be open and include broad consultation within the legal community and civil society.
The ICC will be able to impose terms of imprisonment, including life sentence for the most grave crimes, and fines upon conviction. 21 The ICC cannot impose the death penalty. The Rome Statute does not affect national penalties that may apply to these crimes when tried at the national level.22
The Rome Statute also provides for the creation of a Victims and Witnesses Unit within the Registry23 and requires the Prosecutor, Pre-trial Chamber and the Trial Chamber to take measures to respect and protect victims and witnesses throughout the investigation and prosecution process. The Prosecutor and the Chambers of the Court are also able to request assistance or cooperation from states parties in protecting victims and witnesses. Reparations can be made to victims and the Rome Statute establishes a Trust Fund for this purpose into which money and property collected through fines, forfeiture of assets and proceeds of crimes that are seized can be deposited. 24
The seat of the ICC will be in The Hague in The Netherlands, although it will be able to sit elsewhere as necessary.
Why states should implement the Rome Statute
Human Rights Watch considers the adoption of the Rome Statute to have been a watershed in the development of an effective international criminal justice system in which there are no safe havens for those who commit the worst international crimes. The drafters of the Rome Statute had high expectations that the ICC will
15 Article 42(3).
16 Article 41 (judges) and article 42 (prosecutors).
17 Article 46.
18 Article 36(3).
19 Article 36(8(b).
20 Article 36(8).
21 Article 77.
p
2
22 Article 80 provides that Part 7 of the Rome Statute which deals with penalties does not affect “the application by States of
enalties prescribed by their national law, nor the law of States which do not provide for penalties prescribed in [Part 7]”.
3 Article 43(6).
24 Article 79. Note that the Preparatory Commission for the International Criminal Court is currently negotiating the rules and
regulations that will govern the trust fund for victims. For more information see
http://www.un.org/law/icc/index.html .
Human Rights Watch 5 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
“put an end to impunity for the perpetrators of [these crimes] and … contribute to [their] prevention”.25 Widespread ratification will be necessary if the ICC is to meet these expectations. However, Human Rights Watch believes that it is equally important that states parties make their ratification meaningful through effective national implementing law that enables them to meet their principal obligation under the Rome Statute, namely cooperating with and assisting the ICC. It is presumed that all states parties will need to modify their national law in some way to meet this obligation.
The full cooperation of states parties is needed for the ICC to function effectively. States parties will be relied on to assist the ICC at every stage of its investigations and prosecutions. The ICC will not have its own police force or prisons so states will be required, on behalf of the ICC, to arrest and surrender suspects, interview witnesses, provide information and evidence to the ICC, agree to take persons sentenced to prison for the term of their imprisonment and provide any other assistance sought by the ICC. For this reason it is crucial that states parties have national laws and procedures in place to ensure that they can fully and expeditiously meet requests for cooperation and assistance from the ICC.
The ICC is only one, albeit an important, component of an effective international criminal justice system. National criminal justice systems remain the primary component. The drafters of the Rome Statute intended the ICC to step in and prosecute international crimes of greatest concern to the international community when states are unable or unwilling to prosecute. The regime in the Rome Statute reflects this intention. Therefore, an international criminal justice system needs states to pursue those who commit genoc ide, war crimes and crimes against humanity in order to be effective. For this reason, states need to incorporate into national law those ICC crimes that are not already on their statute books. This will enable them to prosecute the international crimes themselves, strengthening their national criminal judicial systems and contributing to the establishment of an effective international criminal justice regime.
Domestic implementation by “monist” states
In many countries international treaties need to be incorporated into domestic law by specific implementing legislation (“dualist” countries). However, in other states, referred to as “monist”, the mere ratification of an international treaty is sufficient for the treaty to be part of the law of the land. Many civil law countries are monist, while those countries with a common law tradition tend to be dualist. Typically, the constitutions of monist states provide that international treaties that are binding on the state have constitutional status and take precedence over ordinary laws in the hierarchy of national norms. For this reason, it is often argued that these countries do not need to implement treaties as they are already part of national law. However, as the Rome Statute has the potential to impact on a wide range of national laws, including constitutional provisions and criminal substantive and procedural law, relying solely on automatic incorporation into national law may not be sufficient to meet the Rome Statute treaty obligations. Specific national laws, especially relating to substantive and procedural criminal law, should be enacted.
Because of the importance of the Rome Statute and the reliance of the ICC on the timely cooperation of states parties, Human Rights Watch urges “monist” states to make an exception for the Rome Statute. By implementing the Rome Statute into national law, they will ensure that the relevant authorities are able to cooperate fully with the ICC, that the offences against the administration of justice by the ICC are punishable under law in national courts and that the ICC crimes can be prosecuted in national courts.
25 Preamble to the Rome Statute, para. 5.
Human Rights Watch 6 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
B. THE DUTY TO COOPERATE WITH THE ICC
STEP 1: States Parties Must Comply With Requests From The ICC For Cooperation Or Assistance With Its Investigations And Prosecutions
States that ratify the Rome Statute accept the obligation to comply with requests from the ICC for cooperation and assistance with its investigations and prosecutions. Part 9 of the Rome Statute sets out the details of this obligation and the types of cooperation and assistance states may be asked to provide. These include arresting and surrendering suspects, enforcing the orders and judgments of the ICC, including seizing and forfeiting proceeds of crime, protecting victims and witnesses and allowing the Prosecutor of the ICC to conduct investigations on the territory of the state. States parties must ensure that their national laws and procedures enable them to cooperate with the ICC without difficulty or unnecessary delay.
This section discusses some of the types of cooperation requests the ICC may make of states. A more detailed explanation of the duty to cooperate can be found elsewhere, particularly in publications by Amnesty International26 and the Canadian organizations Rights and Democracy and the International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy. 27
The General Obligation to cooperate – Article 86
Article 86 provides that “States Parties shall, in accordance with the provisions of this Statute, cooperate fully with the Court in its investigation and prosecution of the crimes within the jurisdiction of the Court.” Without its own police force, the ICC will be dependent on the cooperation of states parties at every stage of its investigations and prosecutions. For this reason, the Rome Statute provides that states parties must not refuse to comply with a request from the ICC for assistance or cooperation with very few and limited exceptions.28 This is an important difference between the Rome Statute regime and most mutual legal assistance regimes that operate between states. Under article 87(7) of the Rome Statute, failure to comply with a request for cooperation authorizes the ICC to make a finding of non-compliance and to refer the matter to the Assembly of States Parties or to the Security Council if the Security Council had referred the situation being investigated or prosecuted to the Court.
To give effect to the general obligation to cooperate with the ICC, article 88 specifically requires states parties to “ensure that there are procedures available under their national law for all of the forms of cooperation which are specified under [Part 9].”29 For this reason, Human Rights Watch urges states to review, and where necessary amend, their national laws and procedures to ensure that there are no obstacles to its meeting requests for assistance or cooperation from the ICC.
National law should also allow the relevant authorities to execute a request in the manner required by the ICC. For example, the ICC may wish the information in the request to be handled in a way that protects the
26 Amnesty International, The International Criminal Court: Summary Checklist for Effective Implementation, 1 August
2000, AI Index: IOR 40/15/00. Available on the Amnesty International website at
http://web.amnesty.org/802568F7005C4453/0/0E24B70C6ABF58128025692700721D37?Open
Copies can also be obtained by email: [email protected] or by sending a written request to:
International Justice Project, Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House, One Easton Street, London WC1X ODW. This publication is available in several languages.
27 Rights and Democracy & the International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy (ICCLR), joint
paper, International Criminal Court - Manual for the Ratification and Implementation of the Rome Statute, May 2000.
Available on the websites of both organizations as follows: Rights and Democracy at
http://www.ichrdd.ca/111/english/contentsEnglish.html, and ICCLR at http://137.82.153.100/Reports/ICCManual.pdf. This
publication is available in several languages.
28 See Articles 72 (protection of national security), 90 (competing requests for surrender), and 93(1)(l) (prohibition under
national law). These articles are discussed in detail below.
29 Part 9 of the Rome Statute covers cooperation and judicial assistance with the ICC.
Human Rights Watch 7 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
“safety, and physical or psychological well-being of any victims, potential witnesses and their families” (article 87(4)). States must comply with this kind of directive from the ICC as part of meeting the cooperation request.
STEP 2: States Parties Must Arrest And Surrender A Person When Requested By The ICC
Article 88 requires that states parties ensure that national procedures for the arrest and surrender of ICC suspects are available. The ICC will not have a police force of its own so it will depend on states parties to arrest suspects on their territory and surrender them to the ICC for trial. The importance of national law enabling relevant authorities to carry out arrests for, and surrenders to, the ICC, cannot be overstated. The experience of the International Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda is that the arrest and surrender of suspects on one’s territory can be a politically sensit ive and difficult matter.30 Comprehensive and unambiguous national laws allowing for the arrest and surrender of suspects to the ICC will minimize these difficulties and assist states parties to meet their Rome Statute obligation for timely and full cooperation with the ICC. There are no grounds for refusing a request for the arrest or surrender of a person.31
Arrest
According to article 59, a state party that has received a request for the arrest and surrender or provisional arrest of a person must take immediate steps to arrest that person following its national procedures and Part 9. Once the person has been arrested, the requested state must follow a series of steps, including bringing the arrested person promptly before the competent judicial author ity to determine that the person arrested is the person named in the warrant (article 59(2)(a)), that the person has been arrested lawfully (article 59(2)(b)) and that the person’s rights have been respected (article 59(2)(c)). Article 59 gives the arrested person the right to apply for interim release or bail pending surrender to the ICC (article 59(3)) and sets out some factors the national judicial authority must take into account in making a decision on the application for bail. It requires the national authority to consult with the ICC before making any decision on the bail application.
Importantly, article 59(4) explicitly provides that no challenge can be made to the validity of the arrest warrant by the national judicial authority nor can the national judicial authority consider the validity of the arrest warrant as a factor in determining a bail application. The reason underlying this is that only the authority issuing the warrant, in this case the ICC, is competent to determine whether it is valid. If the person is granted interim release by the national judicial authority, the Pre-Trial Chamber of the ICC may request periodic reports on the status of that interim release. These reports must be provided to the ICC upon request.
Surrender
Surrender versus extradition
The Rome Statute requires a state party to surrender a person upon request. It does not require the person’s extradition. The Rome Statute makes a careful distinction between extradition of a person to a foreign jurisdiction and the surrender of a person to the ICC. Article 102 defines ‘“surrender’ as the delivering up of a person by a State to the Court” under the Rome Statute, and ‘“extradition’ as the delivering up of a person by one State to another as provided by treaty, convention or national legislation.”
This distinction reflects the important underlying principle that transfer to another equal sovereign state is fundamentally different from transfer to the ICC, an international body established under international law, with the involvement and consent of the state which is asked to surrender a person.
30 The ad hoc Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda were established by Security Council resolutions 827 of
5/25/93 and 955 of 11/8/94 respectively. Their Statutes and Rule of Procedure and Evidence can be found online at their
respective websites: http://www.un.org/icty/index.html and http://www.ictr.org/
31 There are limited circumstances under which a state may delay execution of a request for surrender. See discussion on
postponing the execution of a cooperation request below.
Human Rights Watch 8 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
Distinguishing extradition from surrender or transfer has become well established through the practice of the ad hoc Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda. The Security Council resolutions establishing these Tribunals and the Statutes and Rules of Procedure of both Tribunals refer to the surrender or transfer of persons to the Tribunals and not their extradition. 32
Article 89 requires a state party to comply with a request for the arrest or surrender of a person to the ICC in accordance with Part 9 of the Rome Statute and their national law. The reference in article 89(1) to “national law” is a reference to the national law governing the procedures for arrest and surrender, and is not a reference to the state’s substantive criminal law. In particular, it is a reference to those procedures implemented under article 88 of the Rome Statute which allow states parties to provide all the forms of cooperation specified in the Rome
Statute.33
Article 91(2)(c) states that national procedures for arrest and surrender to the ICC should be as streamlined as possible and should not be more onerous and, if possible, should be less onerous, than those governing extradition to another state. The reason for this is to ensure that the ICC can proceed with its investigations and prosecutions without the lengthy delays that are often associated with extradition proceedings between states. Many of these national procedures are designed to protect the rights of the person whose extradition is sought. However, as the Rome Statute contains comprehensive guarantees for the rights of accused persons, the procedures that normally apply to extradition proceedings are not necessary and should not be applied in the case of surrender to the ICC.
National authorities must respect the rights of the arrested person, as provided for in the Rome Statute, at every stage of the surrender process.
Competing requests for surrender of a person
Article 90 covers the situation of a state receiving requests for the surrender of a person from the ICC and his or her extradition from another state at the same time. It establishes a hierarchy for responding to competing requests so that the ICC takes precedence when the state requesting the extradition is also a state party to the Rome Statute. In addition, requests from the ICC will prevail if the state requesting the extradition is not a party to the Rome Statute and if the requested state does not have an international obligation to extradite to that
country.34
Transit of persons being surrendered to the ICC through a state’s territory
Article 89(3) obliges states parties to authorize transportation through their territory of a person being surrendered to the ICC by another state, including in the case of unscheduled landings on its territory. 35 The transit state must keep the person being surrendered in custody while he or she is on their territory.
STEP 3: States Parties Must Comply With Requests For Assistance And Cooperation With The ICC’s Investigations And Prosecutions
Under the Rome Statute, states parties and those non-states parties who have agreed to cooperate with the ICC under article 87(5) may be asked to comply with requests for cooperation and assistance on a variety of matters other than those relating to the arrest and surrender of suspects. These are listed in the Rome Statute and are described briefly below.
32 See Articles 19(2) and 29(2)(e) of the ICTY Statute and articles 18(2) and 28(2)(e) of the ICTR Statute and Rules 57 and
58 in the Rules of Procedure and Evidence of both Tribunals.
33 K. Kress and K. Prost, authors in Otto Triffterer (ed), Commentary on the Rome Statute of the International Criminal
Court, Observers’ Notes, (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 1999), pp. 1074-1075.
34 Article 90, paragraphs (2) and (4) in particular. Details of the regime for competing requests established under article 90
can be found in the Rights and Democracy and ICCLR, Implementation Manual, p. 51.
35 See article 89(3)(a). See also the Rights and Democracy and ICCLR, Implementation Manual, p. 63.
Human Rights Watch 9 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
A state may be asked to take the action requested itself or it may be asked to allow the ICC Prosecutor to conduct the investigation on the state’s territory. There are only limited circumstances in which a state may refuse to comply with a request for cooperation or assistance from the ICC and these are explained below.
The ICC can ask for cooperation and assistance with the following matters.
Information, Documentation, and Evidence States may be asked to:
• Provide information to the Prosecutor to assist him or her to determine if there is sufficient evidence to
commence an investigation under article 15 (article 15(2)).
• In the case of the Prosecutor deferring an investigation under article 18(2) on the ground that the state is
investigating the same conduct, make periodic reports to the Prosecutor on progress with the state’s
investigation and any subsequent prosecutions (article 18(5)).
• Identify the location of items (e.g. pieces of evidence or property that are the subject of a seizure order)
(article 93(1)(a)).
• Take evidence, including testimony under oath or the physical examination of a person, and produce
evidence, including expert opinions and reports necessary to the ICC (article 93(1)(b)).
• Allow the ICC Prosecutor to collect and examine evidence, to obtain the presence of and question
suspects, victims and witnesses (article 54(3)(a), (b) & (c)).
• Take measures to preserve evidence for the ICC’s future use and take protective measures for the
purpose of forfeiture of assets, in particular for the benefit of the victim (article 93(1)(j); see also articles
18(6), 19(8), 54(3)(f), & 57(3)(e)).
• Provide all types of records and documents, including official records and documents (article 93(1)(i)).
• Examine places and sites on a state’s territory, including exhuming and examining grave-sites (Article
93(1)(g)). Note that, in certain circumstances the Prosecutor may also examine places and sites on the
state’s territory (Article 99(4)).
Suspects, Victims and Witnesses States may be asked to:
• Transfer persons who are in the custody of the requested state party to the ICC on a temporary basis
(articles 93(1)(f) & 93(7)).
• Protect victims and witnesses (article 93(1)(j); see also article 54(3)(f)). Such a request may require a
state to incorporate protective measures into its national law if these do not already exist.
• Identify persons or to investigate their whereabouts (article 93(1)(a)).
• Question any person being investigated or prosecuted (article 93(1)(c)). Such questioning would follow
the relevant procedures under national law or, if not prohibited under national law, according to a manner
specified by the ICC in its request (article 99(1)). It is essential that in carrying out a request to question
a person, the rights of that person are protected and enforced, according to article 55 of the Rome Statute.
• Facilitate the voluntary appearance of persons as witnesses or experts before the ICC (article 93(1)(e)).
Examples of such facilitation might include removing onerous visa requirements for witnesses and
experts and allowing their safe transit.
Warrants, Searches and Seizures States may be asked to:
• Serve documents, including summonses and all forms of writs and judicial records (article 93(1)(d)).
Note that the ICC may specify in the request the mode of transmission of the document to be used
(article 99(1)).
• Execute searches and seizures (article 93(1)(h)). All states parties must have a procedure in place for
search and seizure under an ICC request (article 88).
• Identify, trace and freeze or seize proceeds, property and assets and instrumentalities of crimes. Such a
request would be made to ensure that this property is available if the ICC eventually orders their
Human Rights Watch 10 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
forfeiture, without prejudice to the rights of bona fide third parties (article 93(1)(k); see also article 77(2)(b)).
Enforcing orders and judgments of the ICC (article 109) States may be asked to:
• Enforce fines or forfeitures ordered by the ICC as part of a sentence (article 109). The ICC can order
fines or forfeiture of proceeds, property and assets derived directly or indirectly from the crime as part of
a sentence (article 77(2)(b)).36
• Enforce orders made by the ICC for reparations to be made to victims of crimes (article 75).
Other Types of Assistance States may be asked to:
• Provide any other type of assistance that is not prohibited by the law of the requested state, with a view
to facilitating the investigation and prosecution of crimes within the jurisdiction of the ICC (article
93(1)(l)).
STEP 4: States Parties Must Allow The Prosecutor Of The ICC To Conduct Investigations On Their Territory
The Rome Statute allows the Prosecutor to conduct investigations in the territory of a state. This power will be critically important to the Prosecutor’s ability to prepare cases for trial. The experience of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is that most witnesses do not travel to the seat of the Court to give their testimony, rather it is taken from them in situ. It is likely that this will be the case for investigations by the ICC Prosecutor. In addition to interviewing witnesses on the territory of states, the ICC Prosecutor must be able to collect physical evidence, inspect sites and conduct other types of investigations on states’ territory without hindrance from national and local authorities.
Article 54(2) provides that the Prosecutor can conduct investigations on a state’s territory pursuant to a request made under Part 9 or as authorized by the Pre-Trial Chamber under article 57(3)(d). Article 57(3)(d) allows the Pre-Trial Chamber to authorize the Prosecutor to take specific investigative steps within the territory of a state party without having first secured that state’s cooperation under Part 9 in certain, very limited, circumstances. These circumstances are when the Pre-Trial Chamber determines that, having had regard to the views of the state concerned, the state is unable to execute a request for cooperation because there is no available authority or component of its judicial system competent to fill such a request. However, in most cases, it is expected that the Prosecutor will have the prior agreement and cooperation of the state concerned through the Part 9 process. States parties are obliged to cooperate with the ICC by allowing the Prosecutor to investigate on their territory when requested.
States should ensure that their national laws allow the Prosecutor to travel to their territory and to undertake there the full range of investigative activities provided for in the Rome Statute with appropriate assistance from local authorities.
36 See Rule 147, which allows the submission of evidence to the Court by bona fide third parties with an interest in proceeds,
property or assets that may be subject to forfeiture. Finalised draft text of the Rules of Procedure and Evidence, Adopted by
the Preparatory Commission for the International Criminal Court at its 23rd meeting on 30 June 2000, UN Doc.
PCNICC/2000/1/Add.1, http://www.un.org/law/icc/statute/rules/rulefra.htm
Human Rights Watch 11 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
STEP 5: States Parties Can Only Refuse To Comply With A Cooperation Request In Limited Circumstances
Unlike most mutual legal assistance arrangements or cooperation agreements between states, the Rome Statute provides very few grounds for refusing to comply with a request for cooperation or assistance from the ICC. Furthermore, because the ICC will depend on the cooperation of states in order to function, those that are provided for are limited in scope and available only as a last resort. It is unlikely that states will need to implement them into national law. A brief description of these grounds follows.
Protection of national security – Articles 72 and 93(4)
Article 93(4) provides that “[i]n accordance with article 72, states may deny a request for assistance, in whole or in part, only if the request concerns the production of any documents or disclosure of evidence which relates to its national security.”
Article 72 sets out the rules and procedures to govern the case of a state denying a request on the ground covered by article 93(4). Although a state may intervene where it considers that its national security interests will be prejudiced, it is also obliged to take all reasonable steps to cooperate with the ICC to find a way to provide the information without prejudicing its national security interests.
Article 72 also provides for a number of protective measures that can be taken to facilitate this. These measures include the ICC modifying or clarifying its request (article 72(5)(a)), having the ICC determine if the evidence sought is relevant or could be obtained from another source (article 72(5)(b)), or agreeing to conditions on the provision of the evidence such as providing summaries, redacting parts of the text, limiting its disclosure and using in camera and ex parte proceedings (article 72(5)(d)).
If no cooperative resolution is possible, article 72 sets out the next steps. These differ depending on whether the ICC or the state has control of the information. If the information is in the control of the ICC, it may order disclosure if it determines that the information is relevant and necessary. If the information is in the control of the state concerned and is requested by the ICC under a Part 9 cooperation request, the ICC cannot order its disclosure. Similarly, if an individual is asked to give evidence and invokes article 93(4) with the support of the state concerned, the ICC will not be able to order disclosure. In these two latter cases, the ICC can refer the matter to the Assembly of States Parties if it determines that the state is not acting in accordance with its treaty obligations under the Rome Statute. If the ICC cannot or chooses not to order disclosure it may “make such inference in the trial of the accused as to the existence or non-existence of a fact, as may be appropriate in the
circumstances.”37
The principal obligation under the Rome Statute to cooperate and assist the ICC when requested to do so should guide states parties in all their interactions with the ICC. Thus, the national security exception to the cooperation rule should only be used as a last resort and only when all efforts to resolve the matter cooperatively under article 72 have failed.
Prohibited under national law – Article 93, paragraphs (1)(l) and (5)
Under article 93(5), a requested state may refuse a request for assistance of a kind not specified in the Rome Statute but referred to in article 93(1)(l), if providing the assistance requested is prohibited under national law. Article 93(1)(l) states:
States parties shall, in accordance with the provisions of this Part and under procedures of national law, comply with requests by the Court to provide the following assistance in relation to investigations or prosecutions:
37 Article 72(7).
Human Rights Watch 12 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
(l) Any other type of assistance which is not prohibited by the law of the requested State, with a view to facilitating the investigation or prosecution of crimes within the jurisdiction of the Court.
However, before denying a request on this ground, a requested state must try to provide the assistance requested in an alternative manner or subject to conditions, such as on a confidential basis for the sole purpose of generating new evidence (article 93(8)(b)).
In addition, articles 93(1)(l) and 93(5) must be read consistently with the obligations of states parties to cooperate with the ICC, ensure that national laws and procedures provide for cooperation with the ICC and to consult with the ICC if difficulties with a request arise.38 Only after all efforts to resolve the matter cooperatively fail can a state deny the request under article 93(5). If the state denies the request under article 93(5), it must promptly inform the ICC or the Prosecutor of the reason for denial of assistance.39 Denying a request for cooperation or assistance on the basis of article 93(1)(l) should only be a last resort.
Human Rights Watch urges states parties to ensure that they have complied fully with the obligation under article 88 to ensure that national procedures for cooperating with the ICC are in place and that there are procedures for consulting the ICC without delay should any difficulty in the execution of a cooperation request arise. By meeting these requirements, states parties will minimize the potential for conflict between their national laws and procedures and a cooperation request from the ICC, and will maximize their ability to meet fully their cooperation obligation under the Rome Statute.
STEP 6: States Parties Must Prosecute Offences Against The Administration Of Justice By The ICC
Article 70(4)(a) requires each “State Party to extend its criminal laws penalizing offences against the integrity of its own investigative or judicial process to offences against the administration of justice referred to in [artic le 70], committed on its territory, or by one of its nationals.”
The offences referred to in article 70 are:
• Giving false testimony (article 70(1)(a));
• Knowingly presenting false or forged evidence (article 70 (1)(b));
• Corruptly influencing a witness (article 70 (1)(c));
• Obstructing or interfering with the attendance or testimony of a witness (article 70 (1)(c));
• Retaliating against a witness for giving testimony (article 70(1)(c));
• Destroying, tampering or interfering with the collection of evidence (article 70 (1)(c));
• Impeding, intimidating or corruptly influencing an ICC official for the purpose of forcing or persuading
the official not to perform, or to perform improperly, his or her duties (article 70 (1)(d));
• Retaliating against an ICC official for performance of his or her duties (article 70 (1)(e)); and
• Soliciting or accepting a bribe as an ICC official in connection with official duties (article 70(1)(f)).
Upon conviction for any of these offenses, the ICC can impose a maximum term of imprisonment of 5 years or a fine.
States parties must criminalize each of these acts under their national law to meet the obligation in article 70. They should be punishable upon conviction if committed against the administration of justice by national courts or by the ICC. Penalties for these crimes under national law should be of similar scale to those found in the Rome Statute.
38 Article 97 requires states parties to consult with the ICC without delay if any difficulties arise in executing a request for
cooperation or assistance.
39 Article 93(6).
Human Rights Watch 13 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
C. COMPLEMENTARITY
STEP 7: States Should Exercise Their National Jurisdiction Over ICC Crimes
The “complementarity principle”
Nation states have the obligation to prosecute international crimes such as those covered by the Rome Statute. However, all too often they have failed to meet this obligation allowing those who commit genocide, war crimes and crimes against humanity to avoid justice altogether. The failure of states to prosecute these crimes was a driving force behind the establishment of the ICC. Accordingly, the Rome Statute gives the ICC jurisdiction over these crimes when states fail to act.
The Rome Statute balances the primary duty of states to prosecute these crimes with the need for an alternative judicial mechanism to ensure that those who commit serious international crimes face justice. It does this by making the jurisdiction of the ICC complementary to national jurisdictions. This means that the ICC can exercise its jurisdiction only after it is established that there is no state with jurisdiction that is able or willing to pursue a bona fide investigation or prosecution. This approach is the basis of the ICC’s jurisdiction and the regime for investigations and prosecutions in the Rome Statute. It is known as the ‘complementarity principle’.
The complementarity principle is referred to several times in the Preamble to the Rome Statute. For example, paragraph 4 of the Preamble states that the most serious crimes of concern to the international community must be prosecuted through measures taken at the national level and by enhancing international cooperation. Paragraph 6 refers to the “duty of every State to exercise its criminal jurisdiction over those responsible for international crimes” while paragraph 11 plainly states that the ICC shall be complementary to national criminal jurisdictions.
The complementarity principle preserves national criminal jurisdictions as primary while allowing the ICC to step in when states fail to act to prevent a person accused of having committed genocide, war crimes or crimes against humanity from escaping justice altogether.
Article 17: When can the ICC exercise its complementary jurisdiction?
The circumstances in which the ICC can proceed with an investigation or prosecution are set out in article 17,which provides that the ICC can act if the state that would ordinarily exercise jurisdiction over the case is genuinely unable to proceed or is “unwilling” to proceed. Bona fide efforts to investigate and to hold accountable those responsible for any acts of genocide, crimes against humanity or war crimes will bar the ICC from proceeding.
Article 17 provides that a case will be inadmissible before the ICC if it is already being investigated or prosecuted by a state that has jurisdiction over it, or if it has been investigated by a state and the state has decided not to prosecute the person concerned. However, the ICC can find the case admissible if the state that asserts its jurisdiction is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution or if the decision not to prosecute resulted from its unwillingness or inability to prosecute.
In addition, a case will be inadmissible if the person concerned has already been tried for the same conduct40 or if the case is not of sufficient gravity to justify further action by the ICC.41
The test for unwillingness, set out in article 17(2) , is whether the proceedings themselves, or a decision not to prosecute, are aimed at shielding the person concerned from justice. The factors which the ICC must consider in making its determination include whether the proceedings are being conducted independently or impartially, with full respect for the accused person’s due process rights and consistently with an intent to bring the accused to
40 See article 20(3) which sets out the ne bis in idem principle under which a person cannot be tried for the same conduct
twice.
41 Article 17(1)(d)
Human Rights Watch 14 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
justice. States should be aware that certain procedural or evidentiary rules that effectively prevent the proper investigation and prosecution of some crimes, may lead the ICC to determine that the state is “unwilling” to take action. For example, some jurisdictions have onerous and discriminatory requirements relating to the prosecution of crimes of sexual violence, such as a legal requirement that there be several male eyewitnesses to a rape of a woman. When it is not possible to meet this prejudicial standard, the woman herself is sometimes subject to prosecution. This type of requirement may not be consistent with an intent to bring the perpetrator to justice.
Article 17, paragraph (3) sets out the test to determine “inability.” It provides that, in order to determine inability of a state to prosecute in a particular case, the ICC “shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.”
Domestic implementation of the complementarity principle
Under the complementarity principle, states parties that have the proper legal basis for prosecuting ICC crimes will be able to exercise their national jurisdiction over their nationals rather than having to surrender them to the ICC. Implementation of the Rome Statute into domestic law provides an excellent opportunity for states parties to review and amend their national law to ensure that they are able to exercise their jurisdiction over these crimes. At a minimum, this will require that states parties incorporate the “ICC crimes” into their national law, remove any barriers to prosecution of these crimes and guarantee all accused persons a fair trial “according to the principles of due process recognised under international la w.”42 Implementation in this way will also benefit the state by strengthening its national criminal justice system, bring national law into conformity with international obligations and up to date with important developments in international law.
STEP 8: States Should Incorporate The ICC Crimes Into National Law And Provide For Universal Jurisdiction
Why states should incorporate the ICC crimes
Articles 6, 7 and 8 of the Rome Statute define the crimes over which the ICC has jurisdiction; that is genocide, crimes against humanity, and war crimes. These definitions also contain the list of acts that can amount to the crimes of genocide, crimes against humanity or war crimes when the threshold test for each crime is met. For example, genocide may be committed by killing or by other measures taken with the intention to destroy a national, ethnical, racial or religious group. War crimes include crimes set out in the four Geneva Conventions of 1949, the Additional Protocols I and II to the Geneva Conventions and The Hague Regulations of 1907,43 covering crimes committed in international armed conflict and during internal armed conflict. Crimes against humanity include torture, rape, enforced disappearance and enslavement.44 Crimes against humanity are distinguished from ordinary crimes by the threshold test, which requires that they be committed as a part of a widespread or systematic attack against civilians and that the perpetrator had knowledge of the attack.45
42 Article 17(2).
43 The four Geneva Conventions of 12 August 1949: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded
and Sick in Armed Forces in the Field, Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War, Convention
(IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War; Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Additional Protocol I) and Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International
Armed Conflicts (Additional Protocol II), adopted on 8 June 1977; The Hague Regulations, 18 October 1907.
44 See article 7 for the complete list of crimes against humanity in the Rome Statute. Crimes against humanity for the
purposes of the Rome Statute are also explained briefly in Appendix 1 to this paper.
45 See article 7.
Human Rights Watch 15 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
In some cases, states will already have some of the ICC crimes in their national legislation. 46 States that have fully implemented the 1949 Geneva Conventions and their Protocols may have most of the war crimes in the Rome Statute on their statute books already. War crimes law in these states may only require minor amendment. However, there are still good reasons for these states to implement comprehensively the ICC crimes into domestic law.
Firstly, few states have fully or adequately implemented the Geneva Conventions into national law and very few states have the full range of crimes against humanity on their statute books. Ratification of the Rome Statute provides the ideal opportunity to correct this and establish detailed national law on these crimes. In addition, being able to prosecute genocide and the other ICC crimes at the national level may enable states to fulfil international obligations under other treaties and under customary international law. For example, the 130 states parties to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (the Genocide Convention) are obligated, under article 5 of that Convention, to try those accused of genocide under article 5 of that Convention. 47 This obligation is also considered part of customary international law so that even those few states that are not parties to the Genocide Convention are obliged to prosecute acts of genocide.48 Incorporating genocide into domestic law so that it can be prosecuted fairly at the national level will bring domestic law into conformity with these obligations while allowing the state to avoid ceding jurisdiction over a person accused of genocide to the ICC.
Furthermore, in the 50 year period between the adoption of the Geneva Conventions and the adoption of the Rome Statute, international humanitarian law has evolved and the definitions of war crimes have developed. This is also true in relation to some definitions of crimes against humanity. This means that even where states have implemented the Geneva Conventions and other treaties domestically, it is likely that at least some of the definitions they imported into their national law no longer reflect the current status of international law. Although not all the Rome Statute definitions reflect this evolution, its domestic implementation still provides an opportunity to update national law. This is discussed further in the next section.
How to implement the ICC crimes
Implement the most progressive definitions of crimes
The drafters of the Rome Statute believed that the definitions of crimes in the ICC should be consistent with customary international law. However, as the Rome Statute was adopted by 120 states on the basis of consensus it contains numerous compromises, including in the definitions of crimes. The result is that some of the Rome Statute definitions reflect the evolution of international humanitarian and criminal law in the years since the principal treaties governing these areas were adopted, while others are less progressive and do not meet recent standards adopted by the international community.
An example of a Rome Statute definition that falls short of current standards is the definition for the war crime of recruiting a person under the age of 15 years into the armed forces.49 A stronger standard is established
46 Note that existing national law criminalizing certain conduct is unlikely to be sufficient for the purpose of incorporating the
ICC crimes of genocide, war crimes and crimes against humanity into national law. For example, the ordinary crime of
murder is not the same as the crime of humanity or war crime of murder as it does not have the intent requirements and
therefore does not meet the threshold tests for these international crimes. However, Human Rights Watch urges states to
ensure that they can prosecute all the crimes in the Rome Statute as single acts and as war crimes, crimes against humanity
and genocide as the case may be.
47 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, 78 U.N.T.S. 227. Other
examples include, the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10
December 1984, U.N. Doc. A/39/51; the four Geneva Conventions of 12 August 1949.
48 The International Court of Justice Advisory Opinion on the Genocide Convention is often cited as authority for the
prohibition on genocide as a customary international norm, Reservations to the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide (Advisory Opinion), [1951] ICJ Reports 16, p. 23; W. Schabas, Genocide in
International Law, (Cambridge University Press, 2000) pp. 3-4.
49 Sections 7 and 8 on crimes against humanity and war crimes respectively.
Human Rights Watch 16 September 2001,Vol. 13,No. 4 (G)
in the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, which establishes eighteen as the minimum age for participation in armed conflict and for compulsory recruitment or conscription, and raises the minimum age for voluntary recruitment by governments from the current age of fifteen.50 The protocol also prohibits any form of recruitment of children under the age of eighteen by armed groups. States parties should adopt the standard in the Optional Protocol, not the Rome Statute, and prohibit any recruitment of those less than eighteen years of age, whether forced or voluntary.
By contrast, the definition of the crime of “torture” in the Rome Statute, as a war crime and a crime against humanity, better reflects the how and by whom torture is committed. Unlike the Convention Against Torture, the Rome Statute definition does not require that torture be committed for a particular purpose, such as to obtain a confession, or that it be committed officially. The Rome Statute definition clearly includes torture when committed by persons with no connection to the state. States parties implementing this crime into their law should follow the Rome Statute definition.
States parties should update and fill in the gaps in their implementation of international humanitarian and international criminal law. In all cases, they should adopt those definitions that reflect current standards in international law, whether found in the Rome Statute or elsewhere. To do this, states will need to refer to several international instruments, in addition to the Rome Statute (e.g. Geneva Conventions and their Additional Protocols, Genocide Convention, Torture Convention, International Covenant on Civil and Political Rights51) when preparing their implementing legislation. Examples of other differences in definitions of crimes are given in Appendix 3 to this paper.
Implement ‘national ICC crimes’
Human Rights Watch also urges all states to ensure that the acts listed in article 7, defining crimes against humanity, are criminalized and can be prosecuted at the national level even if they do not amount to a crime against humanity. It would be anomalous for national courts to be able to prosecute, for example, the crime against humanity of enforced disappearance but not to be able to prosecute a single act of enforced disappearance. Domestic implementation of the Rome Statute is a good opportunity for states to strengthen their national criminal laws to ensure that all these heinous crimes are punishable under national law whether committed against one person or against one hundred persons.
Universal Jurisdiction
The responsibility of states to try persons accused of the most grave crimes under international law is not limited to the crimes set out in the Rome Statute nor to the circumstances in which the ICC can exercise jurisdiction under the Rome Statute (namely when the state of nationality of the accused or the state on whose territory the crimes were allegedly committed, have joined the Rome Statute). Under the principle of universal jurisdiction, a state has jurisdiction to try persons for certain international crimes no matter where those crimes were committed and regardless of the nationality of the perpetrator or victims. This authority derives from the principle that every state has an interest in bringing to justice the perpetrators of particular crimes of international concern. In the case of crimes against humanity for instance, a state can, and has the duty to, exercise u
English to Arabic: Grand Bay{Mauritius}Declaration}
Source text - English
GRAND BAY (MAURITIUS) DECLARATION AND PLAN OF ACTION
The First OAU Ministerial Conference on Human Rights in Africa, meeting from 12 to 16 April, 1999 in Grand Bay, Mauritius;
SOLEMNLY ADOPTS THIS GRAND BAY (MAURITIUS) DECLARATION AND PLAN OF ACTION.
Considering that the promotion and protection of human rights is a matter of priority for Africa, and that the Conference provides a unique opportunity to carry out a comprehensive analysis of, and reflection on, the mechanisms for the protection of human rights to guarantee human rights for accelerated development of the Continent;
Recalling the Declaration on the Political and Socio-Economic Situation in Africa and the Fundamental Changes Taking Place in the World adopted by the Assembly of Heads of State and Government of the OAU in Addis Ababa, Ethiopia, in 1990, as well as the Declaration on the Establishment, within the OAU, of a Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution adopted by the Assembly of Heads of State and Government of the OAU in Cairo, Egypt, in June, 1993;
Acknowledging that observance of human rights is a key tool for promoting collective security, durable peace and sustainable development as enunciated in the Cairo Agenda for Action on Relaunching Africa’ s Socio-economic Transformation adopted by the extraordinary session of the Council of Ministers held in Cairo, Egypt, from 25 to 28 March, 1995;
Taking Note of the growing recognition that violations of human rights may constitute a burden for the international community;
Reaffirming its commitment to the purposes and principles contained in the OAU Charter, the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights as well as the African Charter on Human and Peoples’ Rights;
Deeply Concerned about acts of genocide and other crimes against humanity perpetuated in certain parts of Africa;
CONF/HRA/DECL (I) Page 1
Emphasizing that respect for human rights is indispensable for the maintenance of regional and international peace and security and the elimination of conflicts, and that it constitutes one of the fundamental bedrocks on which development efforts should be realized.
Considering the democratization processes taking place on the continent and the expressed desires of African peoples to live in a state of law which secures the full enjoyment of human rights and fundamental freedoms for all peoples, regardless of their gender, race, place of origin, religion, social status, ethnic background, political opinions or language;
Further Considering the importance of the right to development, the right to international peace and security and the principles of solidarity and friendly relations between States provided for in the African Charter on Human and Peoples’ Rights;
Recalling the determination of the collective leadership in Africa to establish conditions which will ensure social justice and progress and thus enable African peoples to enjoy better standards of living in greater freedom and in the spirit of tolerance towards all;
Reiterating the need to examine constructively human rights issues in a spirit of justice, impartiality and non-selectivity, avoiding their use for political purposes;
Recognizing the progress achieved by African States in the domain of human rights and the significant contribution of the African continent to the universalization of these rights;
Further Recognizing the contribution made by African non-governmental organizations (NGOs) to the promotion and protection of human rights in Africa;
Recalling the recommendations made by the Second Conference of National Human Rights Institutions held in Durban, South Africa, in 1998;
Determined to consolidate the gains made in Africa in the promotion and protection of human and peoples’ rights;
1. The Ministerial Conference affirms the principle that human rights are universal, indivisible, interdependent and inter-related and urges governments, in their policies, to give parity to economic, social and cultural rights as well as civil and political rights;
2. The Conference also affirms that the right to development, the right to a generally satisfactory healthy environment and the right to national and international peace and security are universal and inalienable rights which form an integral part of fundamental human rights;
CONF/HRA/DECL (I) Page 2
3. The Conference further affirms the interdependence of the principles of good governance, the rule of law, democracy and development.
4. The Conference recognizes that the development of the rule of law, democracy and human rights calls for an independent, open, accessible and impartial judiciary, which can deliver justice promptly and at an affordable cost. To this end, such a system requires a body of professional and competent judges enjoying conducive conditions.
5. The Conference recognizes that the core values on which human rights are founded, particularly (a) respect for the sanctity of life and human dignity (b) tolerance of differences, and (c) desire for liberty, order, fairness, prosperity and stability, are shared across all cultures. In this connection, integrating positive traditional and cultural values of Africa into the human rights debate will be useful in ensuring their transmission to future generations.
6. The Conference notes that women and children’ s rights issues remain of concern to all. The Conference, therefore, welcomes the decision to elaborate a protocol to the African Charter for the more effective protection of women’ s rights and calls on the OAU to convene a meeting of government experts to examine the instrument. It urges all African States to work assiduously towards the elimination of discrimination against women and the abolition of cultural practices which dehumanize or demean women and children. The Conference also recommends to States to take the necessary measures to stop the phenomenon and use of child-soldiers and to reinforce the protection of civilian populations, particularly children in conflict situations. The Conference further recommends that States adopt measures to eradicate violence against women and children, child labour, sexual exploitation of children, trafficking in children and to protect children in conflict with the law as well as refugee children.
7. The Conference notes that the rights of people with disability and people living with HIV-AIDS, in particular women and children, are not always observed and urges all African States to work towards ensuring the full respect of these rights.
8. The Conference is aware that violations of human rights in Africa are caused, among others, by:
(a) Contemporary forms of slavery;
(b) Neo-colonialism, racism and religious intolerance;
(c) Poverty, disease, ignorance and illiteracy;
(d) Conflicts leading to refugee outflows and internal population displacement;
(e) Social dislocations which may arise from the implementation of certain aspects of structural adjustment programmes;
(f) The debt problem;
(g) Mismanagement, bad governance and corruption;
(h) Lack of accountability in the management of public affairs;
CONF/HRA/DECL (I) Page 3
(i) Monopoly in the exercise of power;
(j) Harmful traditional practices;
(k) Lack of independence of the judiciary;
(l) Lack of independent human rights institutions;
(m)Lack of freedom of the press and association;
(n) Environmental degradation;
(o) Non-compliance with the provisions of the OAU Charter on territorial integrity and inviolability of colonial borders and the right to self-determination;
(p) Unconstitutional changes of governments;
(q) Terrorism;
(r) Nepotism; and
(s) Exploitation of ethnicity.
There is, therefore, need to adopt a multi-faceted approach to the task of eliminating the causes of human rights violations in Africa.
9. While welcoming the improvements which have taken place in addressing the refugee problem, the Conference believes that the high number of refugees, displaced persons and returnees in Africa constitutes an impediment to development. It recognizes the link between human rights violations and population displacement and calls for redoubled and concerted efforts by States and the OAU to address the problem.
10. The Conference recognizes that the development and energization of civil society, the strengthening of the family unit as the basis of human society, the removal of harmful traditional practices and consultation with community leaders should all be seen as building blocs in the process of creating an environment conducive to human rights in Africa and as tools for fostering solidarity among her peoples.
11. Deeply concerned about the acts of genocide, crimes against humanity and other war crimes being perpetuated in certain parts of Africa, the Conference appeals to African States to ensure that such acts are definitively eradicated on the continent and recommends that these serious acts of violation be adequately dealt with.
12. Also concerned by the scourge of terrorism as a source of serious human rights violations, especially the most basic of such rights, namely the right to life, the Conference urges African countries to formulate and implement an African convention for cooperation in combating this scourge.
13. The Conference reaffirms the commitment of Africa to the promotion, protection and observance of human rights obligations. In this framework, the Conference requests those states which have not yet done so to give consideration to the ratification of all major OAU and UN human rights conventions, in particular:
(a) The African Charter on Human and Peoples’ Rights;
CONF/HRA/DECL (I) Page 4
(b) The African Charter on the Rights and Welfare of the Child;
(c) The Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa;
(d) The Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples’ Rights;
(e) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
(f) International Covenant on Civil and Political Rights;
(g) United Nations Convention on the Rights of the Child;
(h) United Nations Convention relating to the Status of Refugees and its
Protocol; (i) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women; (j) The Four Geneva Conventions of 1949 as well as the two Additional
Protocols; (k) UN Convention Against Torture; (l) UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;
and (m) The Statute of the International Criminal Court.
14. The Conference recognizes the necessity for States to give effect to the African Charter on Human and Peoples’ Rights, international humanitarian law and other major international human rights instruments which they have ratified in their national legislations for wider effect throughout Africa.
15. The Conference reiterates the fact that the primary responsibility for the promotion and protection of human rights lies with the State. It therefore urges States to establish national human rights institutions and to provide them with adequate financial resources and ensure their independence.
16. The Conference recognizes that the reporting obligation of States Parties under the African Charter on Human and Peoples’ Rights provides an important mechanism and an opportunity for African governments to engage in a process of continuous dialogue with the African Commission on Human and Peoples’ Rights. Accordingly, the Conference recommends that States Parties take appropriate measures to meet their reporting obligations under the Charter.
17. The Conference recognizes the importance of promoting an African civil society, particularly NGOs, rooted in the realities of the African continent and calls on African governments to offer their constructive assistance with the aim of consolidating democracy and durable development.
18. The Conference calls upon all international organizations – governmental, intergovernmental and non-governmental – to cooperate and harmonize their initiatives with the OAU and its relevant organs as well as the various sub-regional bodies within Africa for a more coordinated approach to the implementation of human rights in Africa and for maximum effect of such programmes and initiatives.
CONF/HRA/DECL (I) Page 5
19. The Conference notes that the adoption of the UN Declaration on the Protection of Human Rights Defenders by the 54th Session of the UN Commission on Human Rights marks a significant turning point, and calls on African governments to take appropriate steps to implement the Declaration in Africa.
20. The Conference appeals to the Secretary General of the OAU and the African Commission on Human and Peoples’ Rights to develop appropriate strategies and take measures to sensitize and raise the awareness of African peoples about human rights and international humanitarian law through formal and non-formal educational processes comprising, among others, a special module in school curricula.
21. The Conference recognizes that the media are important actors for building bridges between governments and peoples; it, therefore, urges States to guarantee a free and independent press within their national borders to enable it play a role in the promotion of human rights in Africa. To this end, the Conference appeals to the Secretary General of the OAU to look into the possibility of providing assistance to media organizations on the continent.
22. To ensure that human rights considerations are integrated into all OAU activities, the Conference recognizes the need for human rights to be reflected in the programmes of the Organization.
23. The Conference, noting that the working of the African Commission on Human and Peoples’ Rights is critical to the due observance of human rights in Africa, believes that there is a need to evaluate the structure and functioning of the Commission and to ascertain the extent to which it is implementing the Mauritius Plan of Action during the period 1996-2001, and to assist it to remove all obstacles to the effective discharge of its functions. There is also an urgent need to provide the Commission with adequate human, material and financial resources.
24. The Conference notes that, under the African Charter on Human and Peoples’ Rights, it is the Assembly of Heads of State and Government that is authorized to take decisive action on the activity reports of the African Commission on Human and Peoples’ Rights and expresses the hope that the Assembly would consider delegating this task to the Council of Ministers.
25. The Conference underscores the fact that co-operation between the African Commission and national human rights institutions will greatly enhance respect for human rights in Africa. In that regard, the Conference welcomes the decision by the African Commission on Human and Peoples’ Rights to grant affiliated status to national human rights institutions.
26. Concerned by the fact that the external debt burden is crippling the development efforts of Africa and undermining the fostering and sustenance of respect for human
CONF/HRA/DECL (I) Page 6
rights, the Conference appeals to the international community, especially multilateral financial agencies, to alleviate the external debt and take all steps necessary to reduce this burden on States to enable them to realize fully the economic emancipation of their peoples and enhance the maximum enjoyment of human rights by African peoples.
27. The Conference requests the Secretary General of the OAU to submit this Declaration to the Assembly of Heads of State and Government, all Member States, the African Commission on Human and Peoples’ Rights, the UN High Commissioner for Human Rights and other relevant UN organs and agencies and to examine the feasibility of making this conference a regular feature of OAU activities.
28. The conference recommends to States to formulate and adopt national action plans for the promotion and protection of human rights.
29. Finally, the Conference requests the Secretary General of the OAU to submit a report to the next session of the Council of Ministers on the outcome of this Conference.
Adopted at Grand Bay, Mauritius, on 16 April, 1999.
Translation - Arabic
إعــلان جرانـد بـاى (موريشيوش)
وخطـة العمــل
ــــــ
GRAND Bay (Mauritius) Declaration
And Plan of Action
ــــــ
المؤتمر الوزارى الأول لمنظمة الوحدة الأفريقية (OAU - Organisation of African Unity) بشأن حقوق الإنسان فى أفريقيا، المنعقد فى المدة من 12 إلى 16 أبريل 1999 فى جراند باى، بموريشيوس؛
يتخذ بكل الجدية والمهابة هذا الإعلان، إعلان جراند باى (موريشيوس) وخطة العمل.
إذ ينظـر المؤتمـر إلى أن تشجيع وحماية حقوق الإنسان هو أمراً من الأمور ذات الأولوية القصوى لأفريقيا، وإلى أن المؤتمر يقدم فرصة فريدة للقيام بتحليل شامل، وتأمّل بشأن آليات لحماية حقوق الإنسان من أجل ضمان حقوق الإنسان من أجل التنمية المتسارعة فى القارة؛
ومتـذكـراً الإعلان بشأن الموقف السياسى والاجتماعى - الاقتصادى فى أفريقيا والتغييرات الأساسية التى تحدث فى العالم:
(Declaration on the Political and Socio- Economic Situation in Africa and the Fundamental Changes Taking Place in the Word)
والذى تم إصداره بمعرفة مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية فى أديس أبابا، بأثيوبيا فى 1990، وكذلك الإعلان بشأن إنشاء آلية فى إطار منظمة الوحدة الإفريقية لمنع المنازعات وإدارتها وحلها الذى تم إصداره بمعرفة مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية فى القاهرة، مصر، فى شهر يوليو 1998.
ومقــراً بأن ملاحظة حقوق الإنسان تُعد أداة هامة اساسية لتشجيع الأمن الجماعى، والسلام الدائم، والتنمية المستدامة كما تم إيضاحها ببرنامج القاهرة للعمل بشأن إعادة تدشين التحول الاجتماعى والاقتصادى لأفريقيا الصادر بالجلسة الاستثنائية لمجلس رؤساء الدول والحكومات الذى انعقد فى القاهرة، مصر، فى المدة من 25 - 28 مارس 1995؛
ومــلاحظـا الاعتراف المتزايد بأن إنتهاكات حقوق الإنسان تشكل عبئاً ثقيلاً على المجتمع الدولى؛
ومعيداً التأكيد على التزامه بالأهداف وبالمبادئ المُتضمنة بمثياق منظمة الوحدة الإفريقية، وبميثاق الأمم المتحدة، وبالإعلان العالى لحقوق الإنسان، وكذلك بالميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب؛
ومعبـراً عن قلقـه العميـق بشأن أعمال الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى التى تُرتكب ضد الإنسانية بأجزاء محددة فى أفريقيا؛
ومؤكـداً على أن احترام حقوق الإنسان هو أمراً ضرورياً للمحافظة على السلام والأمن الإقليمى والوطنى ومنع المنازعات، وأنه يشكل أحد الدعامات القوية التى ترتكز وتعتمد عليها تحقيق جهود التنمية؛
وإذ ينظر المؤتمر بعين الاعتبار إلى العمليات الديموقراطية التى تحدث بالقارة، ورغبات الشعوب الإفريقية المُعبر عنها بقوة فى الحياة فى ظل دولة قانون تُؤمِنّ التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الشعوب بغض النظر عن النوع،
أو الجنس أو مكان النشأة، أو الدين، أو الوضع الاجتماعى، أو الخلفية العرقية،
أو الآراء السياسية أو اللغة؛
وإذ ينظر أيضاً بعين الاعتبار إلى أهمية الحق فى التنمية، والحق فى السلام والأمن الدوليين، ومبادئ الصمود، والعلاقات الودية فيما بين الدول المنصوص عليها فى الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب؛
ومتـذكـراً تصميم القيادة الجماعية فى أفريقيا على إنشاء شروط تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية من أجل تمكين الشعوب الأفريقية من التمتع بمستويات معيشية أفضل فى ظل حرية أوسع وأكبر وبروح تسودها التسامح تجاه الجميع؛
ومكـرراً الحاجة إلى الفحص على نحو بنّاء مسائل حقوق الإنسان فى روح من العدالة، والحيادية، وبدون إنتقائية، ومتجنباً إستخدام تلك المسائل من أجل أغراض سياسية؛
ومقـّراً بالتقدم الذى تم إحرازه بمعرفة الدول الإفريقية فى مجال حقوق الإنسان، والمساهمة الهامة للقارة الإفريقية فى تدويل هذه الحقوق بنشرها فى العالم أجمع؛
ومقـراً أيضـاً بالمساهمة التى تقدمها المنظمات الغير حكومية (NGOs) الإفريقية لتشجيع القارة الإفريقية على تدويل هذه الحقوق؛
وإذ يتذكر المؤتمـر التوصيات التى إتخذها المؤتمر الثانى لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية الذى عُقد فى دوربان، بجنوب أفريقيا فى 1998؛
فـأن المؤتمر كله عـزم وتصميم على تدعيم المكاسب التى جنتها أفريقيا فى مجال تشجيع وحماية حقوق الإنسان والشعوب؛
(1) يؤكد المؤتمر الوزارى على مبدأ أن حقوق الإنسان هى حقوق عالمية، غير قابلة للتقسيم، ومتداخلة ومتصلة بحيث يعتمد كل منها على الآخر، ويحث المؤتمر الحكومات على إعطاء الأهمية المتساوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الحقوق السياسية فيما تضعه من سياسات.
(2) ويؤكد المؤتمر أيضاً على أن الحق فى التنمية، والحق فى بيئة صحية مُرضية بشكل عام، والحق فى السلام والأمن الوطنى والدولى، هى حقوق عالمية وراسخة، وهى حقوق تشكل جزءاً مكملاً لحقوق الإنسان الأساسية.
(3) ويؤكد المؤتمر أيضاً تداخل مبادئ الحكم الصالح وأعتماد أحدها على الأخرى، وسيادة القانون، والديموقراطية والتنمية.
(4) ويقرّ المؤتمر على أن تطوير وتنمية مبدأ سيادة القانون، والديموقراطية، وحقوق الإنسان ينادى بضرورة وجود جهاز قضائى مستقل، ومتفتح، ومتاح للجميع، وحيادى والذى بأمكانه تحقيق العدل السريع وبتكاليف معقولة متاحة. ولهذا الهدف، فأن مثل هذا النظام القضائى يتطلب جهازاً من القضاة المحترفون والاكفاء يتمتعون بظروف ملائمة.
(5) ويقرّ المؤتمر على أن القيم الأساسية الجوهرية التى تُؤسس عليها الحقوق الإنسانية، وعلى وجه الخصوص ( أ ) - احترام قدسية الحياة والكرامة الإنسانية (ب) - السماح بالاختلافات (ج) والرغبة فى الحرية، والنظام والعدل، والرفاهية والاستقرار، هى حقوق تتقاسمها جميع الثقافات عبر العالم أجمع.
وفى هذا السياق، فأن دمج القيم التقليدية والثقافية الإيجابية بأفريقيا فى نقاشات حقوق الإنسان ستكون مفيدة لضمان إنتقالها للأجيال المستقبلة.
(6) ويلاحظ المؤتمر على أن مسائل حقوق النساء والأطفال لا تزال مصدر قلق للجميع، لذلك فأنه يرحب بالقرار بشأن الإعداد لبروتوكول يلحق بالميثاق الإفريقى من أجل مزيد من الحماية الفعّالة لحقوق الإنسان، ويدعو منظمة الوحدة الإفريقية (OAU) إلى الدعوة إلى احتماع للخبراء الحكوميون لفحص وثيقة البروتوكول. وبحث المؤتمر كل الدول الإفريقية على العمل بجهد ومثابرة فى إتجاه منع التمييز ضد النساء وإبطال الممارسات الثقافية التى تعامل النساء والأطفال بطريقة
لا إنسانية وتحقر من شأنهم. ويوصى المؤتمر أيضاً الدول بأتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة لوقف ظاهرة واستخدام الجنود الأطفال، وتدعيم حماية السكان المدنيين، وخاصة الأطفال فى حالات النزاعات. ويوصى المؤتمر أيضاً الدول باتخاذ الخطوات لاستئصال العنف ضد النساء والأطفال، وعمل الأطفال، والاستغلال الجنسى للأطفال، والاتجار غير المشروع فى الأطفال وتهريبهم، وحماية الأطفال فى النزاعات، وكذلك حماية الأطفال اللاجئين.
(7) ويلاحظ المؤتمر أنه لا يتم دائماً مراعاة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون بمرض الإيدز HIV/ AIDS، خاصة منهم النساء والأطفال، ويحث المؤتمر كل الدول الأفريقية بالعمل فى إتجاه ضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق.
(8) ويدرك المؤتمر بأن إنتهاكات حقوق الإنسان فى أفريقيا تحدث بسبب الأشياء الآتى بيانها، فيما بين أشياء أخرى:
( أ ) الأشكال المؤقتة للعبودية؛
(ب) الاستعمار الجديد، والعنصرية، وعدم التسامح الدينى؛
(ت) الفقر، والمرض، والجهل، والأمية؛
(ث) النزاعات التى تؤدى إلى تدفق اللاجئين ونزوح السكان نزوحاً داخلياً؛
(ث) التفكك الاجتماعى، الذى قد ينشئ من تنفيذ مجالات محددة من برامج الإصلاحات الهيكلية؛
(ج) مشكلة الديون؛
(ح) سوء الإدارة، الحكم السئ، والفساد؛
(خ) نقص المحاسبة والمساءلة فى إدارة الشئون العامة،
(د ) الاحتكار فى ممارسة السلطة؛
(ذ) الممارسات التقليدية الضارة؛
(ر ) نقص الاعتماد على السلطة القضائية؛
(ز ) النقص فى مؤسسات حقوق الإنسان التقليدية؛
(س) نقص حرية الصحافة وتكوين الجماعات؛
(ش) الانحطاط البيئي؛
(ص) عدم الالتزام بنصوص ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية (OAU) بشأن التكامل الإقليمى، وتقديس الحدود التى اصطنعها الاستعمار، وحق تقرير المصير.
(ض) التغييرات غير الدستورية للحكومات؛
(ط ) الإرهاب؛
(ظ ) المحسوبية؛
(ع ) الإستغلال العرقى؛
لذلك، فأنه توجد الحاجة إلى إتخاذ أسلوب متعدد الأوجه للعمل على إبعاد كل أسباب إنتهاكات حقوق الإنسان فى أفريقيا.
(9) وبينما يرحب المؤتمر بالتطورات التى حدثت فى معالجة مشكلة اللاجئين، فأن المؤتمر يعتقد بأن الأعداد المتزايدة من اللاجئين، والأشخاص النازحين والعائدين فى أفريقيا تشكل عائقاً للتنمية. والمؤتمر يقرّ بالارتباط فيما بين إنتهاكات حقوق الإنسان ونزوح السكان وينادى ببذل جهود مضاعفة ومتناسقة بمعرفة الدول ومنظمة الوحدة الأفريقية (OAU) لمعالجة المشكلة.
(10) ويقـرّ المؤتمر أن تنمية المجتمع المدنى وبث الحيوية والطاقة فى أوصاله، وتقوية الأسرة كأساس للمجتمع المدنى، وإذالة الممارسات التقليدية الضارة والتواصل مع قادة المجتمع يجب النظر إليها كلها على أنها تمثل حجر بناء فى عملية خلق بيئة تفضى إلى حقوق الإنسان فى أفريقيا وكأدوات لتدعيم الصمود بين شعوبها.
(11) وإذ يشعر المؤتمر بالقلق العميق إداء إرتكاب أعمال الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب بأجزاء محددة من القارة، فأن المؤتمر يناشد الدول الأفريقية بضمان الاستئصال المؤكد لتلك الأعمال بالقارة، ويقترح التعامل على نحو جدى كافى مع تلك الأعمال الخطيرة للإنتهاكات.
(12) وإذ يشعر بالقلق أيضاً من جراء سوط الإرهاب كمصدر للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، خاصة تلك الحقوق الأكثر أساسية، يعنى حق الحياة، فأن المؤتمر يحث الدول الأفريقية لصياغة وتنفيذ إتفاقية إفريقية للتعاون من أجل محاربة سوط ذلك الإرهاب؛
(13) والمؤتمر يعيد التأكيد على إلتزام أفريقيا بتشجيع وحماية وملاحظة التزامات حقوق الإنسان. وفى هذا الإطار، فأن المؤتمر يطالب الدول التى لم تعطى الاعتبار المناسب لعملية التصديق على كل اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية لمنظمة الوحدة الأفريقية (OAU) والأمم المتحدة بأن تقوم بالتصديق عليها، وعلى وجه الخصوص الاتفاقيات الآتية:
( أ ) الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب؛
(ب) الميثاق الأفريقى لحقوق ورفاهية الطفل؛
(ت) الاتفاقية المنظمة لمجالات محددة لمشاكل اللاجئين فى أفريقيا؛
(ث) البروتوكول الملحق للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
(ج) الميثاق الدولى للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية؛
(ح) الميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية؛
(خ) إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛
(د ) إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بأوضاع اللاجئين وبروتوكولها؛
(ذ ) إتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد النساء.
(ر ) إتفاقية جنيف الأربعة لعام 1949 وكذلك البروتوكولان الاضافيان الخاصان بهم؛
(ز ) إتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب؛
(س) إتفاقية الأمم المتحدة لمنع كل أشكال التمييز العنصرى؛
(ش) اللائحة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية.
(14) ويقرّ المؤتمر بضرورة أن تقوم الدول بأعطاء التأثير الفعال للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، والقانون الدولى الإنسانى ووثائق حقوق الإنسان الدولية الرئيسية الأخرى التى قاموا بالتصديق عليها فى تشريعاتهم الوطنية من أجل إحداث تأثير أكثر إتساعاً عبر أفريقيا كلها.
(15) ويعيد المؤتمر التأكيد على حقيقة أن المسئولية الرئيسية لتشجيع وحماية حقوق الإنسان إنما تقع على الدولة. لذلك، فالمؤتمر يحث الدول على إنشاء مؤسسات حقوق إنسان وطنية، وأن تقوم بتزويدها بالمصادر المالية الكافية وبضمان استقلاليتها.
(16) ويقرّ المؤتمر بأن مسئولية تقديم تقارير بحالة حقوق الإنسان والملقاة على عاتق الدول الأطراف بموجب الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب تقدم آلية وفرصة هامة للحكومات الأفريقية للإنخراط فى عملية تواصل مستمرة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وطبقاً لذلك، يوصى المؤتمر الدول الأطراف فى هذا الميثاق بأن تتخذ الإجراءات المناسبة لتلبية مسئولية تقديم التقارير الملقاه على عاتقها طبقاً لهذا الميثاق.
(17) ويقـرّ المؤتمر بأهمية تشجيع المجتمع المدنى الأفريقى، خاصة المنظمات الغير حكومية (NGOs)، الممتدة جذورها فى واقع حياة القارة الأفريقية، ويدعو المؤتمر الحكومات الأفريقية إلى تقديم مساعداتها البنائة بهدف تقوية الديموقراطية والتنمية المستدامه.
(18) ويدعو المؤتمر كل المنظمات الدولية - حكومية، أو عبر الحكومية، أو غير الحكومية - ألى التعاون وتنسيق مبادراتهم مع منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) وأجهزتها ذات الصلة وكذا الأجهزة الشبه إقليمية فى أفريقيا لاتخاذ أسلوباً أكثر تنسيقاً لتنفيذ حقوق الإنسان فى أفريقيا ولتعظيم تأثير مثل تلك المبادرات والبرامج.
(19) ويلاحظ المؤتمر أن إصدار إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالجلسة الرابعة والخمسون (54) للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعد بمثابة نقطة تحول بارزة، ويدعو المؤتمر الحكومات الأفريقية إلى إتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ هذا الإعلان فى أفريقيا.
(20) ويلتمس المؤتمر من سكرتير عام منظمة الوحدة الإفريقية واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تطوير الاستراتيجيات المناسبة واتخاذ الإجراءات لتحميس شعور الدول الإفريقية ورفع إدراكها ووعيها بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى من خلال العمليات التعليمية الرسمية وغير الرسمية شاملاً، فيما بين أشياء أخرى، مقياس خاص للمناهج المدرسية.
(21) يقرّ المؤتمر أن الإعلام يعد من العوامل الفاعلة الهامة لبناء الجسور فيما بين الحكومات والشعوب، لذا، فالمؤتمر يحث الدول على ضمان صحافة حرة ومستقلة داخل حدودها الوطنية من أجل تمكينها من أن تلعب دوراً فى تشجيع حقوق الإنسان فى أفريقيا. ولهذه الغاية، فأن المؤتمر يلتمس من السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية النظر فى إمكانية تقديم المساعدة لمنظمات الإعلام فى القارة.
(22) ومن أجل ضمان إندماج إعتبارات حقوق الإنسان بداخل أنشطة منظمة الوحدة الإفريقية، فأن المؤتمر يعترف بالحاجة إلى ضرورة أن تنعكس حقوق الإنسان فى برامج منظمة الوحدة الإفريقية؛
(23) والمؤتمر، إذ يلاحظ أن عمل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هو عملاً حيوياً لملاحظة حقوق الإنسان فى أفريقيا، فأنه يعتقد بأنه يوجد حاجة إلى تقييم هياكل وفعالية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولتأكيد المدى الذى وصلت إليه اللجنة فى تنفيذ خطة عمل موريشيوس أثناء الفترة من 1996 إلى 2001، وذلك لمساعدتها على إذالة العوائق التى تعيق أدائها الفعال لمهامها. كما أنه توجد أيضاً حاجة ملحة لتزويد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالمصادر البشرية والمادية والمالية الكافية.
(24) وإذ يلاحظ المؤتمر بأن، طبقاً للميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، مجلس رؤساء الدول والحكومات هو المختص باتخاذ عمل حاسم بشأن تقارير نشاط اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فأن المؤتمر يعبرّ عن أمله بقيام مجلس رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بالنظر فى تفويض هذه المهمة إلى مجلس الوزراء بمنظمة الوحدة الأفريقية.
(25) ويؤكد المؤتمر حقيقة أن التعاون فيما بين اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية سيدّعم بصورة ضخمة إحترام حقوق الإنسان فى إفريقيا. وفى هذا الصدّد، يرحب المؤتمر بقرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمنح صفة المشارك إلى مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.
(26) وإذا يشعر المؤتمر بالقلق من حقيقة أن عبئ الدين الخارجى يؤدى إلى تعثر جهود التنمية فى إفريقيا ويدمر تقوية ومؤازرة احترام حقوق الإنسان، فأن المؤتمر يلتمس من المجتمع الدولى، وخاصة الوكالات المالية الدولية المتعددة الأطراف، بالتخفيف من حدة الدين الخارجى، واتخاذ كل الخطوات الضرورية بتخفيض هذا العبئ على الدول لجعلها قادرة على تحقيق التحرر الاقتصادى لشعربها على نحو كامل وعلى تدعيم تعظيم التمتع بحقوق الإنسان إلى الحد الاقصى للشعوب الإفريقية.
(27) ويطلب المؤتمر من السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية أن يقدم هذا الإعلان إلى مجلس رؤساء الدول والحكومات، وإلى كل الدول الأعضاء، وإلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين، وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، وإلى فحص مدى إمكانية جعل هذا المؤتمر سمة من سمات أنشطة منظمة الوحدة الإفريقية المنتظمة.
(28) ويوصى المؤتمر الدول إلى أن تقوم بصياغة وإتخاذ خطة عمل وطنية لتشجيع وحماية حقوق الإنسان.
(29) وأخيراً، فأن المؤتمر يطلب من السكرتير العام لمنظمة الوحدة الإفريقية تقديم تقريراً بالجلسة التالية لمجلس الوزراء بشأن نتيجة هذا المؤتمر.
صُـدر فى جراندباى، بموريشيوس فى 16/ أبريل/ 1999
English to Arabic: Statutes Of The Economic,Social And Cultural Council Of The African Union{AU}
Source text - English
AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA
Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Tel.: 51 77 00 Fax: 51 26 22
STATUTES OF THE ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL COUNCIL OF THE
AFRICAN UNION
TABLE OF CONTENTS
Preamble 2
Article 1 : Definitions 2
Article 2 : Objectives 3
Article 3: Composition 4
Article 4: Membership 5
Article 5: Election of Members 5
Article 6: Eligibility Requirements for Membership 6
Article 7: Functions 7
Article 8: Structure 8
Article 9: General Assembly 8
Article 10: The Standing Committee 9
Article 11: Sect oral Cluster Committee 10
Article 12: The Credentials Committee 11
Article 13: Budget 12
Article 14: Secretariat 12
Article 15: Article on Quorum 12
Article 16: Voting 12
Article 17: Rules of Procedure 13
Article 18: Working Languages 13
Article 19: Entry into Force 13
Article 20: Amendments 13
DRAFT DECISION ON TRANSITIONAL ARRANGEMENTS FOR THE
LAUNCHING OF THE ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
COUNCIL (ECOSOCC) OF THE AFRICAN UNION 14
Page 1
Page 2
Preamble
THE ASSEMBLY OF THE AFRICAN UNION,
• Recalling the objectives and principles enshrined in the Constitutive Act of the African Union;
• Recalling further the establishment of ECOSOCC under the provision of Articles 5 and 22 of the Constitutive Act;
• Convinced that popular participation in the activities of the African Union, as enunciated in the African Charter for Popular Participation, is a prerequisite for its success;
• Guided by the common vision of a united and strong Africa and by the need to build a partnership between governments and all segments of civil society, in particular women, youth and the private sector, in order to strengthen solidarity and cohesion among our peoples;
• Recalling the decision of the Assembly to invite and encourage the full participation of the African Diaspora as an important part of the Continent, in the building of the African Union.
AGREES AS FOLLOWS:
Article 1 Definitions
In these Statutes:
“Assembly” means the Assembly of Heads of State and Government of the Union;
“Chairperson” means the Chairperson of the Commission unless otherwise
specified;
“African Diaspora” means the African Diaspora as defined by the Executive
Council of the African Union;
“Commission” means the Commission of the Union;
“Committee” means a Specialized Technical Committee of the Union;
“Constitutive Act” means the Constitutive Act of the African Union;
“CSO” means Civil Society Organization;
Page 3
“ECOSOCC” means the Economic, Social and Cultural Council of the Union; “CSSDCA” means the Conference on Security, Stability, Development and Cooperation in Africa;
“Executive Council” means the Executive Council of the Union; “General Assembly” means the General Assembly of ECOSOCC; “Member State” means a Member State of the Union; “Member” means a Civil Society Organisation elected to ECOSOCC “NEPAD” means the New Partnership for Africa’s Development; “Parliament” means the Pan-African Parliament of the Union; “PRC” means the Permanent Representatives’ Committee of the Union; “Representative” means the duly accredited representative of a member of ECOSOCC
“RECs” means the Regional Economic Communities; “Standing Committee” means the Standing Committee of ECOSOCC; “STCs” means Specialized Technical Committees as established under Article 14 of the Constitutive Act;
“Union” means the African Union established by the Constitutive Act. “Special interest groups” means vulnerable groups such as the aged, the physically challenged and people living with HIV/AIDS.
Article 2 Objectives
ECOSOCC shall amongst other things, and in conformity of objectives of the African Union as provided in the Constitutive Act, perform the following functions:
1. Promote continuous dialogue between all segments of the African people on issues concerning Africa and its future;
2. Forge strong partnerships between governments and all segments of the civil society, in particular women, the youth, children, the Diaspora, organized labour, the private sector and professional groups;
3. Promote the participation of African civil society in the implementation of the policies and programmes of the Union.
4. Support policies and programmes that will promote peace, security and stability in Africa, and foster development and integration of the continent;
Page 4
5. Promote and defend a culture of good governance, democratic principles and institutions, popular participation, human rights and freedoms as well as social justice;
6. Promote, advocate and defend a culture of gender equality;
7. Promote and strengthen the institutional, human and operational capacities of the African civil society;
Article 3 Composition
1. ECOSOCC shall be an advisory organ of the African Union composed of different social and professional groups of the Member States of the African Union. .
2. These CSOs include but are not limited to the following:
a. Social groups such as those representing women, children, the youth,
the elderly and people with disability and special needs;
b. Professional groups such as associations of artists, engineers, health
practitioners, social workers, media, teachers, sport associations, legal
professionals, social scientists, academia, business organizations,
national chambers of commerce, workers, employers, industry and
agriculture as well as other private sector interest groups;
c. Non-governmental organizations (NGOs), community-based
organizations (CBOs) and voluntary organizations;
d. Cultural organizations;
3. ECOSOCC shall also include social and professional groups in the African Diaspora organizations in accordance with the definition approved by the Executive Council.
Page 5
Article 4 Membership
1. ECOSOCC shall be composed of one hundred and fifty (150) CSOs which
shall include different social and professional groups in Member States of
the Union and the African Diaspora, in conformity with Article 5 of these
Statutes:
a) Two (2) CSOs from each Member State of the Union;
b) Ten (10) CSOs operating at regional level and eight (8) at continental level;
c) Twenty (20) CSOs from the African Diaspora as defined by the Executive Council, covering the various continents of the world;
d) Six (6) CSOs, in ex-officio capacity, nominated by the Commission based on special considerations, in consultation with Member States;
2. The elections of the members of ECOSOCC at Member State, regional,
continental and Diaspora levels shall ensure fifty percent (50%) gender
equality provided that fifty percent (50%) of the representatives of the
members shall consist of youths between the ages of 18 to 35.
Article 5 Election of Members
1. Competent CSO authorities in each Member State shall establish a
consultation process, in accordance with the provisions of Article 6 of these
Statutes, for the purpose of determining modalities for election, of two (2)
CSOs to the ECOSOCC General Assembly;
2. Regional and continental CSOs shall establish an appropriate consultative process to determine modalities for election, and elect eighteen (18) CSOs to the ECOSOCC General Assembly.
3. African Diaspora organizations shall establish an appropriate process for determining modalities for elections and elect twenty (20) CSOs to the ECOSOCC General Assembly;
Page 6
4. The Commission shall adopt appropriate criteria for its selecting nominated members to the General Assembly, in consultation with Member States;
5. The members of ECOSOCC shall have a mandate of four (4) years and may be reelected only once
Article 6 Eligibility Requirements for Membership
The requirements to be fulfilled by CSOs seeking membership are as follows:
1. Be national, regional, continental or African Diaspora CSO, without restriction to undertake regional or international activities.
2. Have objectives and principles that are consistent with the principles and objectives of the Union as set out in Articles 3 and 4 of the Constitutive Act.
3. Registration and status:
a) Be registered in a Member State of the Union and/or;
b) Meet the general conditions of eligibility for the granting of Observer Status to non-governmental organizations;
c) Show a minimum of three (3) years proof of registration as either an African or an African Diaspora CSO prior to the date of submission of application, including proof of operations for those years.
4. Provide annual audit statements by an independent auditing company.
5. Show proof that the ownership and management of the CSO is made up of not less than fifty (50%) of Africans or of African Diaspora.
6. The basic resources of such an Organisation shall substantially, at least fifty percent (50%), be derived from contributions of the members of the Organization. Where external voluntary contributions have been received, their amounts and donors shall be faithfully revealed in the application for membership. Any financial or other support or contribution, direct or indirect, from a government to the Organization shall be declared and fully recorded in the financial records of the Organization.
Page 7
7. Provide information on funding sources in the preceding three (3) years.
8. For regional and continental CSOs, show proof of activities that engage or are operative in at least three (3) Member States of the Union.
9. CSOs that discriminate on the basis of religion, gender, tribe, ethnic, racial or political basis shall be barred from representation to ECOSOCC;
10. Adherence to a Code of Ethics and Conduct for civil society organizations affiliated to or working with the Union.
Article 7 Functions
As an advisory organ, ECOSOCC shall:
1. Contribute, through advise, to the effective translation of the objectives, principles and policies of the Union into concrete programmes, as well as the evaluation of these programmes;
2. Undertake studies that are recommended or deemed necessary by any other organ of the Union and submit recommendations accordingly;
3. Carry out other studies as it deems necessary and submit recommendations as appropriate;
4. Contribute to the promotion of popularization, popular participation, sharing of best practices and expertise, and to the realization of the vision and objectives of the Union;
5. Contribute to the promotion of human rights, the rule of law, good governance, democratic principles, gender equality and child rights;
6. Promote and support efforts of institutions engaged in review of the future of Africa and forge Pan-African values in order to enhance an African social model and way of life;
Page 8
7. Foster and consolidate partnership between the Union and CSOs through effective public enlightment, mobilization and feedback on the activities of the Union;
8. Assume such other functions as may be referred to it by any other organ of the Union.
Article 8 Structure
1. The structure of ECOSOCC shall be as follows:
a) A General Assembly;
b) A Standing Committee;
c) Sectoral Cluster Committees;
d) Credentials Committee;
Article 9 General Assembly
1. The General Assembly shall be the highest decision and policy making body of ECOSOCC and shall be composed of all members as provided for in Article 4 of these Statutes;
2. The functions of the General Assembly shall be as follows:
a) Elect member of the Standing Committee and oversee its work;
b) Prepare and submit advisory opinions and reports as appropriate;
c) Submit proposals on the budget and activities of ECOSOCC;
d) Approve and amend the Code of Ethics and Conduct for CSOs affiliated to or working with the Union;
e) Review the activities of ECOSOCC and propose appropriate actions and recommendations.
3. The General Assembly shall meet in Ordinary Session once every two (2)
years and may meet in Extra-Ordinary Sessions under conditions to be
specified in the rules of procedure of ECOSOCC.
Page 9
4. The General Assembly shall:
a) Elect a Bureau composed of a Presiding Officer and five (5) Deputy
Presiding Officers on the basis of equitable geographical distribution
and rotation, including one (1) from the Diaspora.
b) The term of office of the Presiding Officer and the Bureau shall two
(2) years
Article 10 The Standing Committee
1. The Standing Committee shall be elected by the General Assembly and
shall be composed of eighteen (18) members as follows:
a) The Presiding Officer and the other members of the Bureau;
b) The Chairpersons of ten (10) Sectoral Cluster Committees;
c) Two (2) representatives of the Commission.
2. The Standing Committee shall perform the following functions:
a) Coordinate the work of ECOSOCC;
b) Prepare the meetings of the General Assembly;
c) Follow-up on the implementation of the Code of Ethics and Conduct developed for civil society organizations affiliated to or working with the Union.
d) Prepare and submit annual reports of ECOSOCC to the Assembly of the Union.
3. The Standing Committee in consultation with the Commission shall determine the criteria and modalities for granting observer status to ECOSOCC;
4. The term of office of the members of the Standing Committee shall be two (2) years;
5. The frequency of the meetings of the Standing Committee shall be provided in the Rules of Procedure.
Page 10
Article 11 Sectoral Cluster Committees
1. The following Sectoral Cluster Committees are hereby established as key operational mechanisms of ECOSOCC to formulate opinions and provide inputs into the policies and programmes of the African Union:
a) Peace and Security: (Conflict Anticipation; prevention; management and resolution; post-conflict reconstruction and peace building; prevention and combating of terrorism; use of child soldiers; drug trafficking; illicit proliferation of small arms and light weapons and security reforms, etc).
b) Political Affairs: (Human Rights; Rule of Law; Democratic and Constitutional Rule, Good Governance; Power Sharing; Electoral Institutions; Humanitarian Affairs and assistance, etc).
c) Infrastructure and Energy: (Energy; Transport; Communications; Infrastructure and Tourism, etc).
d) Social Affairs and health: (Health; Children; Drug Control; Population; Migration; Labour and Employment; Family; Aging; the physically challenged; sports; culture; youth and protection and social integration, etc).
e) Human Resources, Science and Technology: (Education; illiteracy Information Technology; Communication; Human Resources; Science and Technology, etc).
f) Trade and Industry: (Trade; Industry; handcrafts; Customs and Immigration Matters, etc).
g) Rural Economy and Agriculture: (Rural Economy; Agriculture and Food Security; Livestock; Environment; Water and Natural Resources and Desertification, etc).
h) Economic Affairs: (Economic Integration; Monetary and Financial Affairs; Private Sector Development including the informal sector and Resource Mobilization, etc).
Page 11
i) Women and Gender: (Women; Gender and Development as a crosscutting issue, etc).
j) Cross-Cutting Programmes: (all other cross-cutting issues that are not covered in the above clusters such as HIV/AIDS, international cooperation, coordination with other institutions and organs of the Union, etc)
2. The Sectoral Cluster Committees of ECOSOCC shall prepare and submit advisory opinions and reports of ECOSOCC
3. The Sectoral Cluster Committees shall also perform any other functions as may be assigned to it.
4. The ECOSOCC General Assembly may recommend amendments to the established Sectoral Cluster Committees as it may deem necessary.
Article 12 The Credentials Committee
1. The Credentials Committee shall be established by the General Assembly
and shall be composed of the following:
a) One (1) CSO representative from each of the five (5) regions;
b) One (1) CSO representative of African Diaspora;
c) One (1) nominated representative for special interest groups such as vulnerable groups, the aged, the physically challenged and people living with HIV/AIDS; and
d) Two (2) representatives of the Commission.
2. The Credentials Committee shall be responsible for examining the credentials of members of ECOSOCC and of their representatives.
3. The Rules of Procedure of the Credentials Committee shall be adopted by the General Assembly.
Page 12
Article 13 Budget
1. The regular budget of ECOSOCC shall constitute an integral part of the regular budget of the Union.
2. ECOSOCC may however mobilise resources from extra-budgetary sources in accordance with guidelines laid down by the Executive Council.
Article 14 Secretariat
The competent unit of the Commission shall serve as the Secretariat of ECOSOCC within the Commission.
Article 15 Article on Quorum
The quorum for meetings of the General Assembly of ECOSOCC or of any of it committees shall be constituted by a simple majority.
Article 16 Voting
Each member of ECOSOCC shall have one vote and decision-making shall be by consensus, failing which it shall be by 2/3 majority of those present and voting. However, questions of procedure shall require a simple majority.
Page 13
Article 17 Rules of Procedure
ECOSOCC shall adopt its own Rules of Procedure, including additional provisions on modalities for selection of its members, subject to approval by the Executive Council.
Article 18 Working Languages
The official languages of ECOSOCC shall be the same as those of the Union.
Article 19 Entry into Force
These Statutes shall enter into force upon adoption by the Assembly.
Article 20 Amendments
Proposals for the amendments of these Statutes may be made by any Member State of the Union, or the General Assembly of ECOSOCC to the Assembly for its consideration.
Page 14
DRAFT DECISION ON TRANSITIONAL ARRANGEMENTS FOR THE
LAUNCHING OF THE ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
COUNCIL (ECOSOCC) OF THE AFRICAN UNION.
1. In order to ensure the speedy launching of ECOSOCC, the Commission shall convene a General Civil Society Conference which shall serve as the interim General Assembly of ECOSOCC pending the election and setting up of the General Assembly;
2. The Interim General Assembly shall elect an AU-Civil Society provisional working group which shall serve as the Interim Standing Committee of ECOSOCC;
3. The Interim Standing Committee shall elect six (6) of its members to serve as the Interim Credentials Committee along with two (2) members of the Commission and one (1) representative nominated for special interest groups;
4. The Interim Standing Committee shall ensure that elections for membership of ECOSOCC are finalized as soon as possible so that the General Assembly of ECOSOCC can be launched within a period of not more than two (2) years.
تمهيــد
مــــادة (1): تعريفات
مــــادة (2): الأهـــداف
مــــادة (3): التشكيــل
مــــادة (4): العضويـة
مــــادة (5): انتخاب الأعضاء
مــــادة (6): الأهلية المطلوبة للعضوية.
مــــادة (7): الوظائـف
مــــادة (8): الهيكـل التنظيمـى
مــــادة (9): المجلس
مــــادة (10): اللجنـة الدائمــة
مــــادة (11): لجنة القطاعات العنقودية
مــــادة (12): لجنة أوراق اعتماد المبعوثين
مــــادة (13): الميزانيـة
مــــادة (14): السكرتاريـة
مــــادة (15): النصاب القانونى
مــــادة (16): التصويت
مــــادة (17): قواعـد الإجـراءات
مــــادة (18): لغـات العمـل
مــــادة (19): الدخول مرحلة النفاذ
مــــادة (20): التعـديــلات
مسودة قرار بشأن الترتيبات الانتقالية لبدأ تدشين المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى (Ecosocc) بالاتحاد الإفريقي.
تمهيـد
اجتماع الاتحاد الإفريقـي
ـــــــــــــــ
• يذّكر الاجتماع بالأهداف والمبادئ المتضُمنة فى القانون التأسيسى للأتحاد الإفريقي.
• ويذّكر بتأسيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ECOSOCC بمقتضى نص البندين 5، 22 بالقانون التأسيسى.
• ومن منطلق اقتناع المؤتمر بالمشاركة الشعبية فى أنشطة الاتحاد الإفريقي، كما أُعلن فى الميثاق الإفريقي للمشاركة الشعبية، وهو شرط لازم لنجاحه.
• واسترشاداً بالرؤية المشتركة لأفريقيا المتحدة والقوية وبالحاجه إلى شراكة بين الحكومات وكل شرائح المجتمع المدنى، خصوصاً النساء والشباب والقطاع الخاص لتقوية التضامن والتلاحم بين شعوبنا.
• وتذّكيراً بقرار مجلس رؤساء الدول والحكومات بدعوة وتشجيع المشاركة الكاملة من افريقيين الشتات كجزء هام فى القارة فى بناء الاتحاد الإفريقي.
يــوافـــق الاتحــاد على ما يلــى
مــــــادة (1)
تعـريفــات
فى هذه الأنظمة الأساسية:
• "المجلس" يعنى مجلس رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقي.
• "الرئيس" يعنى رئيس اللجنة كما هو محدداً بمعرفة المجلس التنفيذى للأتحاد الإفريقي ما لم يذكر خلاف ذلك.
• "الشتات الأفارقة" تعنى الشتات الأفارقة طبقاً لما هو محدد بمعرفة المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي.
• "اللجنة" Commission تعنى لجنة الأتحاد الأفريقي.
• "اللجنة Committee " لجنة فنية متخصصة للاتحاد.
• "القانون التأسيسى" يعنى القانون التأسيسى للأتحاد الأفريقي.
• “CSO” تعنى مؤسسة مجتمع مدنى.
• "ECOSOCC" : تعنى المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
• "CSSDCA" : تعنى المؤتمر بشأن الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون فى أفريقيا.
• "المجلس التنفيذى" : تعنى المجلس التنفيذى للاتحاد
• "الجمعية العامة" : تعنى الجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد.
• "الدولة العضو" : تعنى الدولة العضو بالاتحاد.
• "العضو" : منظمة مجتمع مدنى منتخبة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد.
• "NEPAD" : تعنى الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا
• "البرلمان" : يعنى برلمان الاتحاد الإفريقي
• "PRC" : يعنى الممثلين الدائمين للجنة الاتحاد
• "الممثل" : يعنى الممثل المعتمد لعضو المجلس الأقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد
• "RECs" : يعنى المجتمعات الاقتصادية الإقليمية.
• "اللجنة الدائمة" : تعنى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد
• "STCs" : تعنى اللجان الفنية المتخصصة حسبما استقر عليه الوضع بموجب المادة (14) من القانون التأسيسى.
• "الاتحاد" : يعنى الاتحاد الإفريقي المؤسس بموجب القانون التأسيسى
• "جماعات المصالح الخاصة" : يعنى الجماعات الضعيفة مثل كبيرى السن والمعاقون والذين يعيشون مع مرضىّ الإيدز HIV/ AIDS.
مــــــادة (2)
الأهــــداف
سوف يضطلع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للاتحاد من بين أشياء أخرى وطبقاً لأهداف الاتحاد الأفريقي كما نص عليها القانون التأسيسي بالوظائف التالية:
(1) تشجيع الحوار المستمر بين كل شرائح الشعوب الأفريقية بشأن القضايا التى تخص أفريقيا ومستقبلها.
(2) صياغة شراكة قوية بين الحكومات وكل شرائح المجتمع المدنى خصوصاً النساء والشباب والأطفال، والأفارقة المششتين، والعمل المنظم والجماعات المهنية والقطاع الخاص.
(3) تشجيع مساهمة المجتمع المدنى الإفريقي فى تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بالاتحاد.
(4) دعم السياسات والبرامج التى سوف تنهض بالسلام والأمن والاستقرار فى أفريقيا وتدعم التنمية والتكامل للقارة.
(5) تشجيع والدفاع عن ثقافة الحكم الجيد الرشيد، والمبادئ الديمقراطية والمؤسسات والمشاركة الشعبية والحقوق الإنسانية والحريات، كذلك العدالة الاجتماعية.
6- تشجيع والدفاع عن ثقافة المساواة بين الأجناس.
7- تشجيع وتقوية القدرات المؤسساتية والإنسانية للمجتمع المدنى الإفريقي.
مــــــادة (3)
التشــكيـــل
1- سوف يكون المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى (ECOSOCC) جهازاً استشارياً للاتحاد الإفريقي متكون من مجموعات اجتماعية ومهنية متباينة للدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقي.
2- وتشتمل مؤسسات المجتمع المدنى على الآتى:
أ - جماعات اجتماعية كالجماعات الممثلة للنساء والأطفال والشباب وكبار السن وذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
ب - الجماعات المهنية كأتحادات الفنانين والمهندسين ومحترفى الصحة العامة والباحثين الاجتماعيين ووسائل الإعلام والمدرسين، واتحادات الرياضة والمهنيين القانونيين والعلماء الاجتماعيين، والاكاديميون، ومنظمات الأعمال وغرف التجارة الأهلية، والعمال، وأصحاب الأعمال والصناعة والزراعة، كذلك جماعات مصالح القطاع الخاص.
جـ - المنظمات غير الحكومية (NGOs) والمؤسسات القائمة على المجتمع (CBOs) والمنظمات التطوعية.
د - المنظمات الثقافية.
3- سوف يشمل أيضاً المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى (ECOSOCC) جماعات اجتماعية ومهنة فى منظمات الشتات طبقاً للتعريف المعتمد من المجلس التنفيذى.
مــــــادة (4)
العـضــويـــة
1- سيكون المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى (ECOSOCC) من مائة وخمسين (150) مؤسسة مجتمع مدنى (CSOs) التى سوف تشتمل على جماعات مختلفة اجتماعية ومهنية فى الدول الأعضاء بالاتحاد والشتات الأفريقي طبقاً للبند 5 لهذه الأنظمة الأساسية.
أ - عدد (2) مؤسسة مجتمع مدنى CSOs من كل دولة عضو بالاتحاد.
ب - عدد (10) مؤسسة مجتمع مدنى CSOs تعمل على المستوى الإقليمى و(8) على المستوى القارى.
جـ - عدد (20) مؤسسة مجتمع مدنى CSOs تعمل من الشتات الأفريقي طبقاً لتعريف المجلس التنفيذى.
د - عدد (6) مؤسسة مجتمع مدنى CSOs، من ذوى الكفائة الاستثنائية العالية، معينيين من اللجنة على أساس اعتبارات خاصة بالتشاور مع الدول الأعضاء.
2- انتخاب اعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى (ECOSOCC) على مستوى الدول والمستوى الإقليمى والقارى والشتات الأفريقي سيضمن 50% من حيث المساواة بين الجنسين بشرط أن يكون 50% من ممثلى الأعضاء من الشباب بين الأعمار من 18 إلى 35 سنه.
مــــــادة (5)
انتخــاب الأعضـــاء
1- ستقوم السلطات المختصة فى مؤسسات المجتمع المدنى CSO فى كل دولة عضو بتأسيس عملية استشارية طبقاً لنصوص البند السادس من هذه الأنظمة الأساسية، بغرض تحديد أشكال صياغة انتخاب (2) من مؤسسة المجتمع المدنى CSOs بالجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى (ECOSOCC).
2- سوف تؤسس مؤسسات المجتمع المدنى CSOs الإقليمية والقارية عملية استشارية ملائمة لتحديد أشكال صيغ الانتخاب وانتخاب 18 مؤسسة مجتمع مدنى CSOs بالجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى (ECOSOCC).
3- ستقوم منظمات الشتات الأفريقية بتأسيس عملية ملائمة لتحديد أشكال صيغ الانتخابات وانتخاب 20 مؤسسة مجتمع مدنى CSOs بالجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى (ECOSOCC).
4- ستتخذ اللجنة معايير ملائمة لاختيار أعضائها المعينين بالجمعية العامة بالتشاور مع الدول الأعضاء.
5- سوف يكون أعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ECOSOCC مهام لمدة أربعة أعوام وقد يعاد انتخابهم مرة واحد فقط.
مــــــادة (6)
متطلبـات الأهليـة للعـضـويـة
المتطلبات التى يتعين الوفاء بها من قبل مؤسسات المجتمع المدنى الباحثين عن العضوية هى على النحو التالى:
1- أن تكون مؤسسة مجتمع مدنى وطنية، إقليمية أو من الشتات الأفريقي دون التقيد بتولى أنشطة إقليمية أو دولية.
2- أن يكون لها أهداف ومبادئ متسقة مع مبادئ وأهداف الاتحاد المدرجة فى البندين 3، 4 بالمرسوم التأسيسى.
3- التسجيل والحالة.
أ - أن تكون مسجلة فى الدولة العضو بالاتحاد و/ أو.
ب - أن تلبى الشروط العامة للأهلية بشأن منح صفة العضو المراقب.
جـ - أن تظهر دليل تسجيلها لمدة ثلاث سنوات على الأقل كمؤسسة مجتمع مدنى أفريقية أو شتات أفريقية سابقة على تقديم الطلب، شاملاً دليل العمليات لهذه السنوات.
4- تقدم بيانات حسابية سنوية بمعرفة شركة محاسبية معتمدة.
5- أن تثبت الدليل على أن ملكية وإدارة مؤسسة المجتمع المدنى تتشكل مما لا يقل عن 50% من الأفريقيين أو أفريقيّ الشتات.
6- المصادر الأساسية لهذه المؤسسة سوف تكون منبثقة أساساً بواقع 50% على الأقل من مساهمات أعضاء المؤسسة. وحين يكون قد تم استلام مساهمات تبرعية، فإنه يتعين الكشف بكل أمانة عن المبالغ المالية التى تم التبرع بها والمتبرعون فى طلب العضوية. ويجب الإعلان عن أى دعم مالى أو أى دعم أو مساهمات أخرى، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأن يتم تسجيلها فى السجلات المالية للمؤسسة.
7- تقدم المعلومات عن مصادر التمويل فى الثلاث سنوات السابقة.
8- بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدنية الإقليمية والدولية، فأنها تثبت الدليل على أن أنشطتها التى تقوم بها تتواجد فى ثلاثة دول أعضاء بالأتحاد الأفريقي على الأقل.
9- ستمُنع مؤسسات المجتمع المدنى التى تقوم بالتمييز على أساس الدين أو الجنس، أو القبيله، أو العرف أو الاعتبارات السياسية من التقدم لتمثيل المجلس الاقتصادى الاجتماعى والثقافى ECOSOCC.
10- التزام مؤسسات المجتمع المدنى المرتبطة مع الأتحاد الأفريقي أو التى تعمل معه بقواعد السلوك والأخلاق.
مــــــادة (7)
الوظــــائــف
كجهاز استشارى، سوف يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ECOSOCC بما يلى:
1- المشاركة من خلال المشورة نحو الترجمة الفعالة لأهداف ومبادئ وسياسات الأتحاد الأفريقي إلى برامج قوية، وكذا تقييم تلك البرامج.
2- القيام بالدراسات التى يوصى أى جهاز من أجهزة الاتحاد الأفريقي أو يراها ضرورية ويقدم توصياته بناءاً على ذلك.
3- القيام بأى دراسات أخرى يراها هو ضرورية ويقدم التوصيات المناسبة بشأنها.
4- المساهمة فى تشجيع أفهام الجمهور بالأهداف وجعلها محببه وفى متناول مداركهم، وتشجيع المشاركة الشعبية، والمشاركة فى أحسن الممارسات واحسن الخبرات، وتحقيق رؤية وأهداف الاتحاد الأفريقي.
5- المساهمة فى تشجيع حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحكم الجيد الرشيد، والمبادئ الديموقراطية، والمساواة بين الأجناس، وحقوق الأطفال.
6- تشجيع وتأييد جهود المؤسسات المشغولة والمعنية برقابة مستقبل أفريقيا وصياغة القيم الأفريقية من أجل تقوية نموذج اجتماعى أفريقي وأسلوب حياة.
7- تعزيز وتقوية الشراكة فيما بين الاتحاد الأفريقي ومؤسسات المجتمع المدنى من خلال توعية عامة فعالة.
8- تولى الوظائف الأخرى التى تُحال إليه بمعرفة أى جهاز من أجهزة الاتحاد الأفريقي.
مــــــادة (8)
الهيكـل التنظيمي
سيكون الهيكل التنظيمى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى ECOSOCC على النحو التالى:
أ - الجمعية العامة.
ب - اللجنة الدائمة.
جـ - لجان القطاعات العنقودية.
د - لجنة أوراق الاعتماد.
مــــــادة (9)
الجمعيـة العـامــة
1- ستكون الجمعية العامة هى أعلى جهاز لصنع القرار والسياسات بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى وستُشكل من كل الأعضاء المنصوص عليهم فى المادة (4) من تلك اللوائح.
2- وظائف الجمعية العامة سوف تكون كما يلى:
أ - انتخاب عضو اللجنة الدائمة ومراقبة عمله.
ب - إعداد وتقديم آراء استشارية وتقارير كلما كان ذلك مناسباً.
جـ - تقديم اقتراحات بشأن الميزانية وانشطة المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
د - الموافقة على قواعد السلوك والأخلاق الخاصة بمؤسسات المجتمع المدنى المرتبطة بالاتحاد الأفريقي أو تعمل معه.
هـ - رقابة أنشطة المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى واقتراح الأعمال والتوصيات المناسبة.
3- ستجتمع الجمعية العامة فى جلسة عادية مرة واحدة كل سنتين، وقد تجتمع فى جلسات غير عادية طبقاً لشروط يتم تحديدها فى قواعد إجراءات المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
4- وستقوم الجمعية العامة:
أ - إنتخاب مكتب يتكون من موظفاً مسئولاً لرئاسته و(5) خمسة موظفين نواباً له وذلك على أساس التوزيع الجغرافى المتكافئ والتناوب، شاملاً (1) واحد من الشتات.
ب - ستكون فترة شغل المنصب للموظف المسئول عن الرئاسة والمكتب (2) سنتان.
مــــــادة (10)
اللجنـة الدائمــة
1- سوف تُنتخب اللجنة الدائمة من الجمعية العامة وستتكون من (18) ثمانية عشرة عضواً على النحو التالى:
أ - الموظف الرئيسى والأعضاء الاخرين بالمكتب.
ب - رؤساء عشرة من لجان القطاعات العنقودية.
جـ - عدد 2 من ممثلى لجنة الاتحاد الإفريقي (The Commission).
2- ستضلع اللجنة الدائمة بالوظائف التالية:
أ - تنسيق عمل المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
ب - إعداد اجتماعات الجمعية العمومية.
جـ - المتابعة بشأن تنفيذ قواعد الأخلاق والسلوك المطورة لمؤسسات المجتمع المدنى المرتبطة بالاتحاد الأفريقى أو التى تعمل معه.
د - إعداد وتقديم تقارير سنوية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والجمعية العامة.
3- ستحدد كل من اللجنة العامة بالتشاور مع لجنة الاتحاد الإفريقي المعايير لمنح صفة العضو المراقب بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافي.
4- ستكون فترة شغل المنصب لأعضاء اللجنة الدائمة (2) سنتان.
5- سوف يُنص على الاجتماعات المتكررة للجنة الدائمة بقواعد الإجراءات.
مــــــادة (11)
لجـان القطـاعات العـنقـوديـة
1- تنشئ هنا لجان القطاعات العنقودية الآتى بيانها بعد كآليات ميدانية عملية هامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لصياغة الآراء وتقديم التغزية اللازمة لسياسات وبرامج الاتحاد الإفريقي:
أ - السلام والأمن: (توقع النزاعات ومنعها وإدارتها وحلها، وإعادة بناء فترة ما بعد النزاعات وبناء السلام، منع ومحاربة الإرهاب واستخدام الأطفال كجنود وتهريب المخدرات، تحريم نشر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وإجراء إصلاحات أمنية).
ب - الشئون السياسة: (حقوق الإنسان، سيادة القانون، الحكم الديموقراطى والدستورى، إقتسام السلطة، المؤسسات الإنتخابية).
جـ - البنية التحتية والطاقة: (الطاقة، النقل، الاتصالات، البنية الأساسية، والسياحة).
د - الشئون الاجتماعية والصحية: (الصحة، الأطفال، الرقابة على المخدرات - السكان - الهجرة - العمل والتوظيف - الأسرة - تقدم السن، والإعاقة وحاجاته والرياضة والثقافة والشباب والحماية والتكامل الاجتماعى... الخ).
هـ - المصادر الإنسانية والعلوم والتكنولوجيا: (التعليم، الأميه، تكنولوجيا المعلومات - الاتصالات - المصادر البشرية - العلوم والتكنولوجيا.... الخ).
و - التجارة والصناعة: (التجارة والصناعة والحرف اليدوية والعادات وشئون الهجرة... الخ).
ى - الاقتصاد الريفى والزراعة: (الأقتصاد الريفى، والزراعة، والأمن الغذائى والمواشى والبيئة والمياه والموارد الطبيعية والتصحر.... الخ).
س - الشئون الاقتصادية: (التكامل الاقتصادى والشئون النقدية والمالية، وتنمية القطاع الخاص، شاملاً القطاع الغير رسمى وتعبئة الموارد.... الخ).
* النساء والجنس: (تطوير النساء والجنس كمسألة متداخلة).
* برامج متداخلة: (كل المسائل المتداخلة الأخرى التى لم يتم تغطيتها فى القطاعات العنقودية الموضحة عالية مثل مرضىّ الإيدز HIV/ AIDS، والتعاون الدولى، والتنسيق مع المؤسسات الأخرى وأجهزة الاتحاد الأفريقي.. الخ).
2- وستقوم لجان القطاعات العنقودية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بإعداد وتقديم الآراء الاستشارية وتقارير المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
3- ستقوم أيضاً لجان القطاعات العنقودية بأداء أية وظائف قد تُكلف القيام بها.
4- قد توصى الجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بأية تعديلات على لجان القطاعات العنقودية القائمة حسبما تراه ضرورياً.
مــــــادة (12)
لجـنـة أوراق الاعتمـاد
1- ستُنشئ بمعرفة الجمعية العامة وستتكون كما يلى:
* ممثل (1) واحد من كل (5) خمسة أقاليم.
* ممثل (1) واحد لمؤسسات المجتمع المدنى للشتات الإفريقي.
* ممثل مسمى (1) واحد لجماعات المصالح الخاصة مثل الجماعات الضعيفة المهمشة، كبار السن، المعاقين والأشخاص الذى يعيشون بمرضىّ الإيدز HIV/ AIDS، و
2- ستكون لجنة أوراق الاعتماد مسئولة عن فحص أوراق اعتماد أعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى وأوراق ممثليها.
3- سيتم إتخاذ قواعد إجراءات لجنة أوراق الاعتماد بمعرفة الجمعية العامة.
مــــــادة (13)
الميـزانيــــة
1- ستشكل الميزانية الدورية المنتظمة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى جزءاً مكملاً للميزانية الدورية المنتظمة للاتحاد الإفريقي.
2- ورغم ذلك فقد يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بتعبئة الموارد المالية من مصادر ميزانية أضافية طبقاً للأدلة الإرشادية الموضوعة بمعرفة المجلس التنفيذى.
مــــــادة (14)
السـكرتاريــة
ستخدم الوحدة المختصة بلجنة سكرتارية الاتحاد الأفريقي (The Commission) كسكرتارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى من خلال اللجنة.
مــــــادة (15)
بشـأن النصـاب القـانونـى
سيكون النصاب القانونى لاجتماعات الجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى أو أى لجنة من لجانه هو الأغلبية البسيطة.
مــــــادة (16)
التصــويــت
سيكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى صوتاً واحداً، وسيكون اتخاذ القرارات بالاجماع، وفى حالة الاخفاق فى تحقيق الاجماع، سيكون بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين المدلين بأصواتهم. ورغم ذلك، فإن المسائل الإجرائية ستُتخذ بـأغلبية بسيطة.
مــــــادة (17)
قواعـــد الإجــراءات
سيتخذ المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى قواعد الإجراءات الخاصة به، شاملاً النصوص الإضافية المتعلقة بأسلوب إختيار أعضائها، وذلك بموافقة المجلس التنفيذى.
مــــــادة (18)
اللغــات العـامــلة
ستكون اللغات العاملة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى هى ذات لغات الاتحاد الأفريقي.
مــــــادة (19)
الدخــول مـرحـلة النفــاذ
ستدخل هذه اللوائح الأساسية مرحلة النفاذ عند إتخاذها بمعرفة مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
مــــــادة (20)
التعــديـــلات
اقتراحات تعديل هذه اللوائح قد تتم بمعرفة أى دولة عضو بالأتحاد الإفريقي،
أو الجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى وتقدم إلى مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي للنظر فيها.
مسـودة قرار بشأن الترتيبات الانتقالية لبدأ تدشين
عمل المجلس الاقتصادى والاجتماعى
والثقافى للأتحاد الأفريقي
ـــــــ
1- من أجل ضمان سرعة بدأ تدشين عمل المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، ستدعو لجنة سكرتارية الاتحاد الأفريقي إلى مؤتمر عام للمجتمع المدنى والذى سيعمل كجمعية عامة مؤقتة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى انتظاراً لانتخاب وإنشاء الجمعية العامة.
2- ستقوم الجمعية العامة المؤقتة بانتخاب مجموعة عمل مؤقتة مكونة من كل من الاتحاد الأفريقي - والمجتمع المدنى والتى ستعمل كلجنة دائمة بصفة مؤقتة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
3- سوف تنتخب اللجنة الدائمة التى تعمل بصفة مؤقتة (6) ستة من أعضائها للعمل كلجنة أوراق أعتمادات مؤقتة وذلك مع (2) عضوان من أعضاء لجنة سكرتارية الاتحاد الأفريقي وممثل واحد (1) مسمى لجماعات المصالح الخاصة.
4- سوف تقوم اللجنة الدائمة التى تعمل بصفة مؤقتة بالتأكد من أن الانتخابات لعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى يتم الانتهاء منها بأسرع ما يمكن وذلك من أجل تمكن قيام الجمعية العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى من بدأ عملها خلال فترة لا تتجاوز سنتان.
English to Arabic: Constitutive Act Of The African Union{AU}
Source text - English CONSTITUTIVE ACT OF THE AFRICAN UNION
ADOPTED BY THE THIRTY-SIXTH ORDINARY SESSION OF THE
ASSEMBLY OF HEADS OF STATE AND GOVERNMENT
11 JULY, 2000 - LOME, TOGO
We, Heads of State and Government of the Member States of the Organization of African Unity (OAU):
1. The President of the People's Democratic Republic of Algeria
2. The President of the Republic of Angola
3. The President of the Republic of Benin
4. The President of the Republic of Botswana
5. The President of Burkina Faso
6. The President of the Republic of Burundi
7. The President of the Republic of Cameroon
8. The President of the Republic of Cape Verde
9. The President of the Central African Republic
10. The President of the Republic of Chad
11. The President of the Islamic Federal Republic of the Comoros
12. The President of the Republic of the Congo
13. The President of the Republic of Côte d'Ivoire
14. The President of the Democratic Republic of Congo
15. The President of the Republic of Djibouti
16. The President of the Arab Republic of Egypt
17. The President of the State of Eritrea
18. The Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
19. The President of the Republic of Equatorial Guinea
20. The President of the Gabonese Republic
21. The President of the Republic of The Gambia
22. The President of the Republic of Ghana
23. The President of the Republic of Guinea
24. The President of the Republic of Guinea Bissau
25. The President of the Republic of Kenya
26. The Prime Minister of Lesotho
27. The President of the Republic of Liberia
28. The Leader of the 1st of September Revolution of the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
29. The President of the Republic of Madagascar
30. The President of the Republic of Malawi
31. The President of the Republic of Mali
32. The President of the Islamic Republic of Mauritania
33. The Prime Minister of the Republic of Mauritius
34. The President of the Republic of Mozambique
35. The President of the Republic of Namibia
36. The President of the Republic of Niger
37. The President of the Federal Republic of Nigeria
38. The President of the Republic of Rwanda
39. The President of the Sahrawi Arab Democratic Republic
40. The President of the Republic of Sao Tome and Principe
41. The President of the Republic of Senegal
42. The President of the Republic of Seychelles
43. The President of the Republic of Sierra Leone
44. The President of the Republic of Somalia
45. The President of the Republic of South Africa
46. The President of the Republic of Sudan
47. The King of Swaziland
48. The President of the United Republic of Tanzania
49. The President of the Togolese Republic
50. The President of the Republic of Tunisia
51. The President of the Republic of Uganda
52. The President of the Republic of Zambia
53. The President of the Republic of Zimbabwe
INSPIRED by the noble ideals which guided the founding fathers of our Continental Organization and generations of Pan-Africanists in their determination to promote unity, solidarity, cohesion and cooperation among the peoples of Africa and African States;
CONSIDERING the principles and objectives stated in the Charter of the Organization of African Unity and the Treaty establishing the African Economic Community;
RECALLING the heroic struggles waged by our peoples and our countries for political independence, human dignity and economic emancipation;
CONSIDERING that since its inception, the Organization of African Unity has played a determining and invaluable role in the liberation of the continent, the affirmation of a common identity and the process of attainment of the unity of our continent and has provided a unique framework for our collective action in Africa and in our relations with the rest of the world.
DETERMINED to take up the multifaceted challenges that confront our continent and peoples in the light of the social, economic and political changes taking place in the world;
CONVINCED of the need to accelerate the process of implementing the Treaty establishing the African Economic Community in order to promote the socio-economic development of Africa and to face more effectively the challenges posed by globalization;
GUIDED by our common vision of a united and strong Africa and by the need to build a partnership between governments and all segments of civil society, in particular women, youth and the private sector, in order to strengthen solidarity and cohesion among our peoples;
CONSCIOUS of the fact that the scourge of conflicts in Africa constitutes a major impediment to the socio-economic development of the continent and of the need to promote peace, security and stability as a prerequisite for the implementation of our development and integration agenda;
DETERMINED to promote and protect human and peoples' rights, consolidate democratic institutions and culture, and to ensure good governance and the rule of law;
FURTHER DETERMINED to take all necessary measures to strengthen our common institutions and provide them with the necessary powers and resources to enable them discharge their respective mandates effectively;
RECALLING the Declaration which we adopted at the Fourth Extraordinary Session of our Assembly in Sirte, the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya, on 9.9. 99, in which we decided to establish an African Union, in conformity with the ultimate objectives of the Charter of our Continental Organization and the Treaty establishing the African Economic Community; HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1 Definitions
In this Constitutive Act:
"Act" means the present Constitutive Act;
"AEC" means the African Economic Community;
"Assembly" means the Assembly of Heads of State and Government of the Union;
"Charter" means the Charter of the OAU;
"Commission" means the Secretariat of the Union;
"Committee" means a Specialized Technical Committee of the Union;
"Council" means the Economic, Social and Cultural Council of the Union;
"Court " means the Court of Justice of the Union;
"Executive Council" means the Executive Council of Ministers of the Union;
"Member State" means a Member State of the Union;
"OAU" means the Organization of African Unity;
"Parliament" means the Pan-African Parliament of the Union;
"Union" means the African Union established by the present Constitutive Act.
Article 2 Establishment
The African Union is hereby established in accordance with the provisions of this Act.
Article 3 Objectives
The objectives of the Union shall be to:
(a) achieve greater unity and solidarity between the African countries and the peoples of Africa;
(b) defend the sovereignty, territorial integrity and independence of its Member States;
(c) accelerate the political and socio-economic integration of the continent;
(d) promote and defend African common positions on issues of interest to the continent and its peoples;
(e) encourage international cooperation, taking due account of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights;
(f) promote peace, security, and stability on the continent;
(g) promote democratic principles and institutions, popular participation and good governance;
(h) promote and protect human and peoples' rights in accordance with the African Charter on Human and Peoples' Rights and other relevant human rights instruments; (i) establish the necessary conditions which enable the continent to play its rightful role in the global economy and in international negotiations;
(j) promote sustainable development at the economic, social and cultural levels as well as the integration of African economies;
(k) promote co-operation in all fields of human activity to raise the living standards of African peoples;
(l) coordinate and harmonize the policies between the existing and future Regional Economic Communities for the gradual attainment of the objectives of the Union; (m) advance the development of the continent by promoting research in all fields, in particular in science and technology;
(n) work with relevant international partners in the eradication of preventable diseases and the promotion of good health on the continent.
Article 4 Principles
The Union shall function in accordance with the following principles:
(a) sovereign equality and interdependence among Member States of the Union;
(b) respect of borders existing on achievement of independence;
(c) participation of the African peoples in the activities of the Union;
(d) establishment of a common defence policy for the African Continent;
(e) peaceful resolution of conflicts among Member States of the Union through such appropriate means as may be decided upon by the Assembly;
(f) prohibition of the use of force or threat to use force among Member States of the Union;
(g) non-interference by any Member State in the internal affairs of another; (h) the right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity; (i) peaceful co-existence of Member States and their right to live in peace and security;
(j) the right of Member States to request intervention from the Union in order to restore
peace and security;
(k) promotion of self-reliance within the framework of the Union;
(l) promotion of gender equality;
(m) respect for democratic principles, human rights, the rule of law and good
governance;
(n) promotion of social justice to ensure balanced economic development;
(o) respect for the sanctity of human life, condemnation and rejection of impunity and
political assassination, acts of terrorism and subversive activities;
(p) condemnation and rejection of unconstitutional changes of governments.
Article 5
Organs of the Union
1. The organs of the Union shall be:
(a) The Assembly of the Union;
(b) The Executive Council;
(c) The Pan-African Parliament;
(d) The Court of Justice;
(e) The Commission;
(f) The Permanent Representatives Committee;
(g) The Specialized Technical Committees; (h) The Economic, Social and Cultural Council; (i) The Financial Institutions;
2. Other organs that the Assembly may decide to establish.
Article 6 The Assembly
1. The Assembly shall be composed of Heads of States and Government or their duly accredited representatives.
2. The Assembly shall be the supreme organ of the Union.
3. The Assembly shall meet at least once a year in ordinary session. At the request of any Member State and on approval by a two-thirds majority of the Member States, the Assembly shall meet in extraordinary session.
4. The Office of the Chairman of the Assembly shall be held for a period of one year by a Head of State or Government elected after consultations among the Member States.
Article 7
Decisions of the Assembly
1. The Assembly shall take its decisions by consensus or, failing which, by a two-thirds majority of the Member States of the Union. However, procedural matters, including the question of whether a matter is one of procedure or not, shall be decided by a simple majority.
2. Two-thirds of the total membership of the Union shall form a quorum at any meeting of the Assembly.
Article 8
Rules of Procedure of the Assembly
The Assembly shall adopt its own Rules of Procedure.
Article 9
Powers and Functions of the Assembly
1. The functions of the Assembly shall be to:
(a) determine the common policies of the Union;
(b) receive, consider and take decisions on reports and recommendations from the other organs of the Union;
(c) consider requests for Membership of the Union;
(d) establish any organ of the Union;
(e) monitor the implementation of policies and decisions of the Union as well ensure compliance by all Member States;
(f) adopt the budget of the Union;
(g) give directives to the Executive Council on the management of conflicts, war and other emergency situations and the restoration of peace; (h) appoint and terminate the appointment of the judges of the Court of Justice; (i) appoint the Chairman of the Commission and his or her deputy or deputies and Commissioners of the Commission and determine their functions and terms of office.
2. The Assembly may delegate any of its powers and functions to any organ of the Union.
Article 10
The Executive Council
1. The Executive Council shall be composed of the Ministers of Foreign Affairs or such other Ministers or Authorities as are designated by the Governments of Member States.
2. The Executive Council shall meet at least twice a year in ordinary session. It shall also meet in an extra-ordinary session at the request of any Member State and upon approval by two-thirds of all Member States.
Article 11
Decisions of the Executive Council
1. The Executive Council shall take its decisions by consensus or, failing which, by a two-thirds majority of the Member States. However, procedural matters, including the question of whether a matter is one of procedure or not, shall be decided by a simple majority.
2. Two-thirds of the total membership of the Union shall form a quorum at any meeting of the Executive Council.
Article 12
Rules of Procedure of the Executive Council
The Executive Council shall adopt its own Rules of Procedure.
Article 13
Functions of the Executive Council
1. The Executive Council shall coordinate and take decisions on policies in areas of
common interest to the Member States, including the following:
(a) foreign trade;
(b) energy, industry and mineral resources;
(c) food, agricultural and animal resources, livestock production and forestry;
(d) water resources and irrigation;
(e) environmental protection, humanitarian action and disaster response and relief;
(f) transport and communications;
(g) insurance;
(h) education, culture, health and human resources development; (i) science and technology; (j) nationality, residency and immigration matters;
(k) social security, including the formulation of mother and child care policies, as well as policies relating to the disabled and the handicapped; (l) establishment of a system of African awards, medals and prizes.
2. The Executive Council shall be responsible to the Assembly. It shall consider issues referred to it and monitor the implementation of policies formulated by the Assembly.
3. The Executive Council may delegate any of its powers and functions mentioned in paragraph 1 of this Article to the Specialized Technical Committees established under Article 14 of this Act.
Article 14
The Specialized Technical Committees
Establishment and Composition
1. There is hereby established the following Specialized Technical Committees, which shall be responsible to the Executive Council:
(a) The Committee on Rural Economy and Agricultural Matters;
(b) The Committee on Monetary and Financial Affairs;
(c) The Committee on Trade, Customs and Immigration Matters;
(d) The Committee on Industry, Science and Technology, Energy, Natural Resources and Environment;
(e) The Committee on Transport, Communications and Tourism;
(f) The Committee on Health, Labour and Social Affairs; and
(g) The Committee on Education, Culture and Human Resources.
2. The Assembly shall, whenever it deems appropriate, restructure the existing Committees or establish other Committees.
3. The Specialized Technical Committees shall be composed of Ministers or senior officials responsible for sectors falling within their respective areas of competence.
Article 15
Functions of the Specialized Technical Committees
Each Committee shall within its field of competence:
(a) prepare projects and programmes of the Union and submit it to the Executive Council;
(b) ensure the supervision, follow-up and the evaluation of the implementation of decisions taken by the organs of the Union;
(c) ensure the coordination and harmonization of projects and programmes of the Union;
(d) submit to the Executive Council either on its own initiative or at the request of the Executive Council, reports and recommendations on the implementation of the provisions of this Act; and
(e) carry out any other functions assigned to it for the purpose of ensuring the implementation of the provisions of this Act.
Article 16 Meetings
Subject to any directives given by the Executive Council, each Committee shall meet as often as necessary and shall prepare its Rules of Procedure and submit them to the Executive Council for approval.
Article 17
The Pan-African Parliament
1. In order to ensure the full participation of African peoples in the development and economic integration of the continent, a Pan-African Parliament shall be established.
2. The composition, powers, functions and organization of the Pan-African Parliament shall be defined in a protocol relating thereto.
Article 18
The Court of Justice
1. A Court of Justice of the Union shall be established;
2. The statute, composition and functions of the Court of Justice shall be defined in a protocol relating thereto.
Article 19
The Financial Institutions
The Union shall have the following financial institutions whose rules and regulations shall be defined in protocols relating thereto:
(a) The African Central Bank;
(b) The African Monetary Fund;
(c) The African Investment Bank.
Article 20
The Commission
1. There shall be established a Commission of the Union, which shall be the Secretariat of the Union.
2. The Commission shall be composed of the Chairman, his or her deputy or deputies and the Commissioners. They shall be assisted by the necessary staff for the smooth functioning of the Commission.
3. The structure, functions and regulations of the Commission shall be determined by the Assembly.
Article 21
The Permanent Representatives Committee
1. There shall be established a Permanent Representatives Committee. It shall be composed of Permanent Representatives to the Union and other Plenipotentiaries of Member States.
2. The Permanent Representatives Committee shall be charged with the responsibility of preparing the work of the Executive Council and acting on the Executive Council's instructions. It may set up such sub-committees or working groups as it may deem necessary.
Article 22
The Economic, Social and Cultural Council
1. The Economic, Social and Cultural Council shall be an advisory organ composed of different social and professional groups of the Member States of the Union.
2. The functions, powers, composition and organization of the Economic, Social and Cultural Council shall be determined by the Assembly.
Article 23
Imposition of Sanctions
1. The Assembly shall determine the appropriate sanctions to be imposed on any Member State that defaults in the payment of its contributions to the budget of the Union in the following manner: denial of the right to speak at meetings, to vote, to present candidates for any position or post within the Union or to benefit from any activity or commitments, therefrom;
2. Furthermore, any Member State that fails to comply with the decisions and policies of the Union may be subjected to other sanctions, such as the denial of transport and communications links with other Member States, and other measures of a political and economic nature to be determined by the Assembly.
Article 24
The Headquarters of the Union
1. The Headquarters of the Union shall be in Addis Ababa in the Federal Democratic Republic of Ethiopia.
2. There may be established such other offices of the Union as the Assembly may, on the recommendation of the Executive Council, determine.
Article 25 Working Languages
The working languages of the Union and all its institutions shall be, if possible, African languages, Arabic, English, French and Portuguese.
Article 26 Interpretation
The Court shall be seized with matters of interpretation arising from the application or implementation of this Act. Pending its establishment, such matters shall be submitted to the Assembly of the Union, which shall decide by a two-thirds majority.
Article 27
Signature, Ratification and Accession
1. This Act shall be open to signature, ratification and accession by the Member States of the OAU in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the OAU.
3. Any Member State of the OAU acceding to this Act after its entry into force shall deposit the instrument of accession with the Chairman of the Commission.
Article 28 Entry into Force
This Act shall enter into force thirty (30) days after the deposit of the instruments of ratification by two-thirds of the Member States of the OAU.
Article 29
Admission to Membership
1. Any African State may, at any time after the entry into force of this Act, notify the Chairman of the Commission of its intention to accede to this Act and to be admitted as a member of the Union.
2. The Chairman of the Commission shall, upon receipt of such notification, transmit copies thereof to all Member States. Admission shall be decided by a simple majority of the Member States. The decision of each Member State shall be transmitted to the Chairman of the Commission who shall, upon receipt of the required number of votes, communicate the decision to the State concerned.
Article 30 Suspension
Governments which shall come to power through unconstitutional means shall not be allowed to participate in the activities of the Union.
Article 31
Cessation of Membership
1. Any State which desires to renounce its membership shall forward a written notification to the Chairman of the Commission, who shall inform Member States thereof. At the end of one year from the date of such notification, if not withdrawn, the Act shall cease to apply with respect to the renouncing State, which shall thereby cease to belong to the Union.
2. During the period of one year referred to in paragraph 1 of this Article, any Member State wishing to withdraw from the Union shall comply with the provisions of this Act
and shall be bound to discharge its obligations under this Act up to the date of its withdrawal.
Article 32
Amendment and Revision
1. Any Member State may submit proposals for the amendment or revision of this Act.
2. Proposals for amendment or revision shall be submitted to the Chairman of the Commission who shall transmit same to Member States within thirty (30) days of receipt thereof.
3. The Assembly, upon the advice of the Executive Council, shall examine these proposals within a period of one year following notification of Member States, in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article;
4. Amendments or revisions shall be adopted by the Assembly by consensus or, failing which, by a two-thirds majority and submitted for ratification by all Member States in accordance with their respective constitutional procedures. They shall enter into force thirty (30) days after the deposit of the instruments of ratification with the Chairman of the Commission by a two-thirds majority of the Member States.
Article 33
Transitional Arrangements and Final Provisions
1. This Act shall replace the Charter of the Organization of African Unity. However, the Charter shall remain operative for a transitional period of one year or such further period as may be determined by the Assembly, following the entry into force of the Act, for the purpose of enabling the OAU/AEC to undertake the necessary measures regarding the devolution of its assets and liabilities to the Union and all matters relating thereto.
2. The provisions of this Act shall take precedence over and supersede any inconsistent or contrary provisions of the Treaty establishing the African Economic Community.
3. Upon the entry into force of this Act, all necessary measures shall be undertaken to implement its provisions and to ensure the establishment of the organs provided for under the Act in accordance with any directives or decisions which may be adopted in this regard by the Parties thereto within the transitional period stipulated above.
4. Pending the establishment of the Commission, the OAU General Secretariat shall be the interim Secretariat of the Union.
5. This Act, drawn up in four (4) original texts in the Arabic, English, French and Portuguese languages, all four (4) being equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the OAU and, after its entry into force, with the Chairman of the Commission who shall transmit a certified true copy of the Act to the Government of
each signatory State. The Secretary-General of the OAU and the Chairman of the Commission shall notify all signatory States of the dates of the deposit of the instruments of ratification or accession and shall upon entry into force of this Act register the same with the Secretariat of the United Nations.
IN WITNESS WHEREOF, WE have adopted this Act.
Done at Lome, Togo, this 11th day of July, 2000.
1. People's Democratic Republic of Algeria
2. Republic of Angola
3. Republic of Benin
4. Republic of Botswana
5. Burkina Faso
6. Republic of Burundi
7. Republic of Cameroon
8. Republic of Cape Verde
9. Central African Republic
10. Republic of Chad
11. Islamic Federal Republic of the Comoros
12. Republic of the Congo
13. Republic of Côte d'Ivoire
14. Democratic Republic of Congo
15. Republic of Djibouti
16. Arab Republic of Egypt
17. State of Eritrea
18. Federal Democratic Republic of Ethiopia
19. Republic of Equatorial Guinea
20. Republic of Gabon
21. Republic of The Gambia
22. Republic of Ghana
23. Republic of Guinea
24. Republic of Guinea Bissau
25. Republic of Kenya
26. Kingdom of Lesotho
27. Republic of Liberia
28. Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya
29. Republic of Madagascar
30. Republic of Malawi
31. Republic of Mali
32. Islamic Republic of Mauritania
33. Republic of Mauritius
34. Republic of Mozambique
35. Republic of Namibia
36. Republic of Niger
37. Federal Republic of Nigeria
38. Republic of Rwanda
39. Sahrawi Arab Democratic Republic
40. Republic of Sao Tome and Principe
41. Republic of Senegal
42. Republic of Seychelles
43. Republic of Sierra Leone
44. Republic of Somalia
45. Republic of South Africa
46. Republic of Sudan
47. Kingdom of Swaziland
48. United Republic of Tanzania
49. Republic of Togo
50. Republic of Tunisia
51. Republic of Uganda
52. Republic of Zambia
53. Republic of Zimbabwe
Translation - Arabic File Name: HD 8.
Word Count: 3,096
القـــانون التـأسيــسى
للأتحــاد الأفريقـى
المُتخذ بالجلسة العادية السادسة والثلاثون
لمجلس رؤساء الدول والحكومات
11 يوليو 2000 – لومى، توجو
Constitutive Act
Of the African Union Adopted by the 36th Thirty Six Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government
In July 2000
Lomé, Togo
نحن رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الأفريقية (Organization of African Unity) :
(1) رئيس الجمهورية الديمقراطية للجزائرية
(2) رئيس جمهورية انجولا
(3) رئيس جمهورية نبين
(4) رئيس جمهورية بوتسوانا
(5) رئيس بوركينا فاسو
(6) رئيس جمهورية بوروندى
(7) رئيس جمهورية الكاميرون
(8) رئيس جمهورية كيب فيردى
(9) رئيس جمهورية وسط أفريقيا
(10) رئيس جمهورية شاد
(11) رئيس الجمهورية الفيدرالية الإسلامية الكوموروس.
(12) رئيس جمهورية الكونغو
(13) رئيس جمهورية كوت دى فوار
(14) رئيس الجمهورية الديمقراطية للكونغو
(15) رئيس جمهورية جيبوتى
(16) رئيس جمهورية مصر العربية
(17) رئيس دولة اريتريا
(18) رئيس الجمهورية الديمقراطية لاثيوبيا
(19) رئيس جمهورية غينيا الاستوائية
(20) رئيس الجمهورية الجابونية
(21) رئيس جمهورية جامبيا
(22) رئيس جمهورية غانا
(23) رئيس جمهورية غينيا
(24) رئيس جمهورية غينيا بيساو
(25) رئيس جمهورية كينيا
(26) رئيس وزراء ليسوتو
(27) رئيس جمهورية ليبريا
(28) قائد ثورة الأول من سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
(29) رئيس جمهورية مدغشقر
(30) رئيس جمهورية مالاوى
(31) رئيس جمهورية مالى
(32) رئيس الجمهورية الإسلامية لموريتانيا
(33) رئيس جمهورية موريشيوس
(34) رئيس جمهورية موزمبيق
(35) رئيس جمهورية ناميبيا
(36) رئيس جمهورية النيجر
(37) رئيس الجمهورية الفيدالية لنيجيريا
(38) رئيس جمهورية رواندا
(39) رئيس الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية
(40) رئيس جمهورية ساوتومى وبرينسيبى
(41) رئيس جمهورية السنغال
(42) رئيس جمهورية سيشيليس
(43) رئيس جمهورية سيراليون
(44) رئيس جمهورية الصومال
(45) رئيس جمهورية جنوب افريقيا
(46) رئيس جمهورية السودان
(47) ملك سوازيلاند
(48) رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة
(49) رئيس الجمهورية التوجولية
(50) رئيس جمهورية تونس
(51) رئيس جمهورية اوغندا
(52) رئيس جمهورية زامبيا
(53) رئيس جمهورية زيمبابوى
ملهمين بالأفكار النبيلة التى أرشدت أباؤنا المؤسسون للمنظمة القارية والأجيال من الأفارقة فى تصميمهم على تشجيع الوحدة والصمود والتماسك والتعاون بين الشعوب والدول الأفريقية؛
ومدركين المبادئ والأهداف الواردة بميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية؛
ومتذكرين النضالات البطلة التى شنتها شعوبنا ودولنا من أجل الاستقلال السياسى، والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادى؛
ومدركين أنه منذ التحرر، فإن منظمة الوحدة الأفريقية قد لعبت دورًا تقريريًا لا يقدر بثمن فى تحرير القارة، وتأكيد ذاتيتها المشتركة، وفى عملية الحصول على وحدة قارتنا، وأنها قدمت إطارًا فريدًا لعملنا الجماعى وفى علاقتنا مع بقية العالم؛
ومصممين على أن نواجه التحديات التى تواجه قارتنا وشعوبنا فى ضوء التغييرات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تحدث فى العالم؛
ومقتنعين بالحاجة إلى تسريع إيقاع عملية تنفيذ المعاهدة المنشئة للجماعة الاقنصادية الأفريقية من أجل تشجيع التنمية الإجتماعية والاقتصادية لأفريقيا ومواجهة التحديات التى تفرضها العولمة بكل فاعلية.
ومسترشدين برؤيتنا المشتركة بأفريقيا الموحدة والقوية والحاجة إلى بناء شراكة بين حكوماتنا وبين كل قطاعات المجتمع المدنى، خاصة النساء، والشباب، والقطاع الخاص، من أجل تقوية الصمود والتماسك بين شعوبنا؛
وواعون بحقيقة أن سوط لهيب المنازعات فى أفريقيا يشكل عائقًا كبيرًا للتنمية الأجتماعية والاقتصادية للقارة والحاجة إلى تشجيع السلام، والأمن والأستقرار كشئ ضرورى اساسى لتنفيذ تنميتنا وإكتمال برنامجنا؛
ومصممون على تشجيع وحماية حقوق الإنسان والشعوب، وتقوية المؤسسات الديمقراطية والثقافية، وضمان الحكم الجيد الرشيد وسيادة القانون؛
ومصممون أيضًا على أتخاذ اجراءات ضرورية ومصادر مالية لجعلها قادرة على تولى مهامها الموكول إليها بكل الفاعلية؛
ومتذكرين الإعلان الذى اتخذناه بالجلسة الغير عادية الرابعة لمجلسنا فى مدينة سيرت، بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الأشتراكية العظمى، فى 9/9/1999م.
والذى قررنا فيه إنشاء إتحاد أفريقى، تطابقًا مع الأهداف الكبرى لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.
قررنا ما يلى:
مــــادة (1)
تعريفـــات
فى هذا القانون التأسيسى:
"القانون" يعنى القانون التأسيسى الحالى.
"AEC" تعنى الجماعة الاقتصادية الأفريقية (African Economic Community) .
"المجلس Assembly" يعنى مجلس رؤساء دول وحكومات الأتحاد الأفريقى.
"الميثاق" يعنى ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية (OAU).
"اللجنة Commission" تعنى سكرتارية الأتحاد الأفريقى.
"اللجنة Committee" وتعنى لجنة فنية متخصصة للاتحاد الأفريقى.
"المجلس Council" يعنى المجلس الاقتصادى والإجتماعى والثقافى للاتحاد الأفريقى
"المحكمة" تعنى محكمة عدل الأتحاد الأفريقى.
"المجلس التنفيذى" يعنى المجلس التنفيذى للأتحاد الأفريقى.
"الدولة العضو" تعنى دولة عضوًا فى الأتحاد الأفريقى.
"OAU" يعنى منظمة الوحدة الأفريقية (Organization of African Unity).
"البرلمان" يعنى البرلمان الأفريقي للأتحاد تأسيسه بالقانون التأسيسى.
"الأتحاد" يعنى الاتحاد الأفريقي.
مــــادة (2)
الإنشـــــاء
ينشأ هنا الأتحاد الأفريقى طبقًا لنصوص هذا القانون
مــــادة (3)
الأهـــــداف
ستكون أهداف الأتحاد هى لـ:
( أ ) تحقيق وحدة وصمود اضخم.
(ب) الدفاع عن سيادة وسلامة أراضى وأستقلال دول أعضائه.
(ج) تسريع إيقاع التكامل السياسى والإجتماعى والاقتصادى للقارة.
(د) تشجيع والدفاع عن المواقف المشتركة بشأن المسائل التى تكون فى مصلحة القارة وشعوبها.
(هـ) تشجيع التعاون الدولى، والنظر بعين الأعتبار إلى ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الإنسان.
(و) تشجيع السلام والأمن والاستقرار بالقارة.
(ز) تشجيع المبادئ الديمقراطية والمؤسسات الدستورية والمشاركة الشعبية والحكم الجيد.
(ح) تشجيع وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقًا للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب ووسائل حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة.
(ط) إنشاء شروط ضرورية يكون من شأنها جعل القارة قادرة على أن تلعب دورها الحقيقى فى الاقتصاد العالمى والمفاوضات الدولية.
(ى) تشجيع التنمية المُستدامة على المستويات الاقتصادية والإجتماعية والثقافية وكذا تكامل الاقتصاديات الأفريقية.
(ك) تشجيع التكامل فى كافة مجالات الأنشطة الإنسانية لرفع المستويات المعيشية للشعوب الأفريقية.
(ل) تنسيق وتناسق السايسات فيما بين المجتمعات الاقتصادية الأقليمية الحالية والمستقبلية من أجل التحقيق المتدرج لأهداف الأتحاد الأفريقى.
(م) دفع تقدم القارة إلى الأمام بتشجيع البحث فى كافة المجالات، وعلى وجه الخصوص فى العلوم والتكنولوجيا.
(ن) العمل مع الشركاء الدوليون ذو الصلة فى استئصال الأمراض الوقائية وتشجيع الصحة الجيدة بالقارة.
مــــادة (4)
المبـــــادئ
سيؤدى الأتحاد وظيفته طبقًا للمبادئ التالية:
(أ) المساواة فى السيادة والأستقلال بين دول أعضاء الأتحاد.
(ب) احترام الحدود القائمة عند تحقيق الأستقلال.
(ج) مشاركة الشعوب الأفريقية فى أنشطة الأتحاد.
(د) انشاء سياسة دفاع مشتركة للقارة الأفريقية.
(هـ) الحل السلمى للمنازعات بين دول أعضاء الأتحاد وذلك خلال الوسائل المناسبة طبقًا لما يقرره مجلس رؤساء الدول والحكومات.
(و) حظر أستخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة بين دول أعضاء الأتحاد.
(ز) عدم تدخل أى دولة عضو فى الشئون الداخلية لأى عضو آخر.
(ح) حق الأتحاد فى التدخل فى دولة عضو طبقًا لقرار صادرًا من مجلس رؤساء الدول والحكومات بالنسبة للظروف الخطيرة، أى جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية.
(ط) التعايش السلمى لدول الأعضاء وحقهم فى الحياة فى سلام وأمن.
(ى) حق الدول الأعضاء طلب التدخل من الأتحاد من أجل إعادة السلام والأمن.
(ك) تشجيع الأعتماد على النفس فى إطار الأتحاد.
(ل) تشجيع المساواة بين الأجناس.
(م) احترام المبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون، والحكم الجيد.
(ن) تشجيع العدالة الإجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.ا
(س) الأحترام لقدسية الحياة الإنسانية، وأدانة ورفض الحصانة من العقاب والأفلات منه، والأغتيال السياسى، وأعمال الإرهاب، والأنشطة الهدامة.
(ع) أدانة ورفض التغييرات الغير دستورية للحكومات.
مــــادة (5)
أجهـــزة الأتحـــاد
(1) ستكون أجهزة الأتحاد كالآتى:
(أ) مجلس الأتحاد.
(ب) المجلس التنفيذى.
(ج) البرلمان الأفريقى.
(د) محكمة العدل.
(هـ) لجنة سكرتارية الأتحاد الأفريقى (the Commission).
(و) لجنة الممثلون الدائمون.
(ز) اللجان الفنية المتخصصة.
(ح) المجلس الاقتصادى والإجتماعى والثقافى.
(ط) المؤسسات المالية.
(2) والأجهزة الأخرى التى قد ينشأها مجلس رؤساء الدول والحكومات.
مــــادة (6)
المجلــــس
(1) سيتكون المجلس من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم الذين يتم تمثيلهم على نحو صحيح.
(2) سيكون المجلس هو المجلس الأعلى بالأتحاد.
(3) سيجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل فى السنة فى جلسة عادية. وبناء على طلب من أى دولة عضو وبموافقة ثلث الدول الأعضاء، فأن المجلس سوف يجتمع فى جلسة غير عادية.
(4) سيتم شغل منصب رئيس المجلس لمدة سنة واحدة بمعرفة رئيس دولة أو حكومة ينتخب بعد التشاور فيما بين الدول الأعضاء.
مــــادة (7)
قــرارات المجلــس
(1) سيتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو، فى حالة فشله فى ذلك، بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء بالأتحاد. ورغم ذلك، فأنه بالنسبة للمسائل الأجرائية، شاملاً مسألة عما إذا كان موضوع ما يعد مسألة من المسائل الإجرائية من عدمه، فسيتخذ المجلس قرارات بأغلبية بسيطة.
(2) ستُشكل أغلبية ثلثى جميع أعضاء الأتحاد النصاب القانونى لدى أى إجتماع بالمجلس.
مــــادة (8)
قواعد اجراءات المجلس
سيتخذ المجلس قواعد إجراءاته.
مــــادة (9)
سلطات ووظائف المجلس
(1) ستكون وظائف المجلس كما يلى:
(أ) تقرير السياسات العامة للاتحاد.
(ب) إستلام، ونظر، وأخذ القرارات بشأن التقارير، والتوصيات من أجهزة الأتحاد الأخرى.
(ج) نظر الطلبات بشأن عضوية الأتحاد.
(د) انشاء أى جهاز للإتحاد.
(هـ) رقابة تنفيذ سياسات وقرارات الأتحاد وكذا ضمان الالتزام بها من كافة الدول الأعضاء.
(و) إتخاذ ميزانية الأتحاد.
(ز) اعطاء توجيهات إلى المجلس التنفيذى بشأن أدارة المنازعات، والحروب ومواقف الطوارئ الأخرى وإعادة السلام.
(ح) تعيين رئيس لجنة السكرتارية، ونائبة أو نائبته أو النواب، وأعضاء لجنة السكرتارية وتحديد مهامهم وفترة شغلهم لمناصبهم.
(2) قد يفوض المجلس أيًا من سلطاته ووظائفه إلى أى جهاز من أجهزة الأتحاد.
مــــادة (10)
المجلس التنفيذى
(1) سيتكون المجلس التنفيذى من وزراء الخارجية أو أى وزراء أو مسئولون آخرون تقوم حكومات الدول الأعضاء بتعيينهم.
(2) سيجتمع المجلس التنفيذى مرتان فى السنة على الأقل فى جلسة عادية وسيجتمع أيضًا فى جلسة غير عادية بناءًا على طلب أى دولة عضو وبموافقة ثلثى جميع الدول الأعضاء.
مــــادة (11)
قرارات المجلس التنفيذى
(1) سيتخذ المجلس التنفيذى قراراته بالإجماع أو، فى حالة فشله فى تحقيق الإجماع، بأغلبية ثلثى الدول الأعضاء. ورغم ذلك فأن المسائل الإجرائية، شاملاً مسألة عما إذا كان موضوع ما يعد مسألة من المسائل الإجرائية من عدمه، ستُتخذ القرارات بشأنها بأغلبية بسيطة.
(2) ثلثى جميع الدول الأعضاء سوف يشكل نصاب قانونى عند أى أجتماع بالمجلس التنفيذى.
مــــادة (12)
قواعد إجراءات المجلس التنفيذى
سيتخذ المجلس التنفيذى، قواعد الإجراءات الخاصة به.
مــــادة (13)
وظائف المجلس التنفيذى
(1) سينسق المجلس التنفيذى وسيتخذ قرارات بشأن السياسات فى المجالات ذى المصلحة المشتركة للدول الأعضاء شاملاً ما يلى:
( أ ) التجارة الأجنبية.
(ب) الطاقة، الصناعة، والمصادر المعدنية.
(ج) الغذاء، الزراعة والمصادر الحيوانية، إنتاج الماشية والغابات.
(د) مصادر المياه والرى.
(هـ) الحماية البيئية، والعمل الإنشائى، الإستجابة للكوارث والإغاثة.
(و) النقل والمواصلات.
(ز) التأمين.
(ح) التعليم، والثقافة، وتنمية الصحة والمصادر البشرية.
(ط) العلوم والتكنولوجيا.
(ى) مسائل الجنسية، والإقامة، والهجرة.
(ك) الأمن الإجتماعى، شاملاً صيانة سياسات العناية بالأم والطفل، وكذا السياسات المتعلقة بالعجزة والمعوقين.
(ل) إنشاء نظام للجوائز والميداليات والمكافئات.
(2) سيكون المجلس التنفيذى مسئولاً أمام مجلس رؤساء الدول والحكومات. وسينظر المسائل المحالة إليه ويراقب السياسات التى تُصاغ بمعرفة مجلس رؤساء الدول والحكومات.
(3) قد يفوض المجلس التنفيذى، أياً من سلطاته ووظائفه المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة إلى اللجان الفنية المتخصصة المنشأة طبقًا للمادة (14) من هذا القانون.
مــــادة (14)
إنشاء اللجان الفنية المتخصصة وتشكيلها
(1) ينشئ بموجب هذا القانون اللجان الفنية المتخصصة التالية، والتى سوف تكون مسئولة أمام المجلس التنفيذى:
(أ) اللجنة الخاصة بمسائل الاقتصاد الريفى والزراعى.
(ب) اللجنة الخاصة بالشئون النقدية والمالية.
(ج) اللجنة الخاصة بمسائل التجارة، والرسوم الجمركية، والهجرة.
(د) اللجنة الخاصة بالصناعة، والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة، والمصادر الطبيعية والبيئية.
(هـ) اللجنة الخاصة بالنقل، والاتصالات، والسياحة.
(و) اللجنة الخاصة بالصحة، والثقافة، والمصادر البشرية.
(2) سيقوم المجلس، حينما يرى ذلك مناسبًا، بإعادة هيكلة اللجان الفنية القائمة أو إنشاء لجان فنية أخرى.
(3) ستتكون اللجان الفنية الخاصة من وزراء، أو مسئولين كبار مسئولين عن القطاعات التى تدخل فى مجالات تخصصاتهم.
مــــادة (15)
وظائف اللجان الفنية الخاصة
ستقوم كل لجنة فى إطار مجال تخصصها بما يلى:
(أ) إعداد مشاريع وبرامج الأتحاد وتقدمها إلى المجلس التنفيذى.
(ب) ضمان الأشراف والمتابعة والتقييم بالنسبة لتنفيذ القرارات المتخذة بمعرفة لجان الأتحاد.
(ج) ضمان تنسيق وإتساق مشاريع وبرامج الأتحاد.
(د) تقديم التقارير والتوصيات إلى المجلس التنفيذى سواء بمبادرة منه أو بطلب المجلس التنفيذى بشأن تنفيذ نصوص هذا القانون.
(هـ) تنفيذ أى مهام أخرى تُعهد إليه من أجل غرض ضمان تنفيذ نصوص هذا القانون.
مــــادة (16)
الإجتماعات
طبقًا لأى توجيهات تُعطى عن طريق المجلس التنفيذى، ستجتمع كل لجنة كلما تقتضى الضرورة إلى ذلك، وستعد قواعد الإجراءات الخاصة بها وتقدمها إلى المجلس التنفيذى للموافقة عليها.
مــــادة (17)
البرلمان الأفريقى
(1) من أجل ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الأفريقية فى التنمية والتكامل الاقتصادى للقارة، سينشئ برلماناً أفريقياً.
(2) سيُحدّد تشكيل البرلمان، وسلطاته ووظائفه وتنظيمه فى بروتكول يتعلق بكل ذلك.
مــــادة (18)
محكمة العدل
(1) سوف تنشأ محكمة عدل الأتحاد الأفريقى.
(2) وسيُحدد اللائحة المنظمة للمحكمة، وتشكيلها، ووظائفها بموجب بروتوكول يتعلق بكل ذلك.
مــــادة (19)
المؤسسات المالية
سيكون للإتحاد المؤسسات المالية التالية والتى سيتم تحديد قواعدها وتنظيمها بموجب بروتوكول يتعلق بكل ذلك:
(أ) البنك المركزى الأفريقى.
(ب) صندوق النقد الأفريقى.
(ج) بنك الاستثمار الأفريقى.
مــــادة (20)
لجنة السكرتارية (the Commission)
(1) ستنُشئ لجنة سكرتارية للإتحاد، والتى ستكون سكرتارية للإتحاد.
(2) ستتكون لجنة السكرتارية من رئيس، أو نائبًا أو نائبة أو نواب للرئيس، وأعضاء. وسوف يتم مساعدنهم عن طريق فريق عمل وذلك من أجل الأداء السلس لوظيفتها.
(3) وسيتحدد البنيان الهيكلى للجنة السكرتارية. ووظائفها وتنظيماتها بمعرفة مجلس رؤساء الدول والحكومات..
مــــادة (21)
لجنة الممثلون الدائمون(the permanent Representatives Committee)
(1) ستنشئ لجنة ممثلون دائمون. وستتكون من الممثلون الدائمون بالأتحاد الأفريقى والوزراء المفوضون الأخرون للدول الأعضاء.
(2) ستُكلف لجنة الممثلون الدائمون بمسئولية إعداد عمل المجلس التنفيذى وأن تعمل بناءًا على تعليمات المجلس التنفيذى. وقد تقوم بأنشاء شبه لجان أو مجموعات عمل حين ترى ذلك لازمًا.
مــــادة (22)
المجلس الاقتصادى والإجتماعى والثقافى
(1) سيكون المجلس الاقتصادى والإجتماعى والثقافى جهازًا استشاريًا مكون من مجموعات اجتماعية ومهنية لدول أعضاء الأتحاد.
(2) سيحدد مجلس رؤساء الدول والحكومات وظائف، وسلطات وتكوين وتنظيم المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
مــــادة (23)
فرض عقوبات
(1) سيحدد مجلس رؤساء الدول والحكومات العقوبات المناسبة التى تُفرض على أى دولة عضو تتخلف عن سداد مساهماتها المالية فى ميزانية الأتحاد بالأسلوب التالى:
انكار حق التحدث فى الاجتماعات، أو التصويت، أو تقديم المرشحين لأى موقع
أو منصب فى الأتحاد، أو الاستفادة من أى أنشطة أو التزامات تترتب على ذلك.
(2) علاوة على ذلك، فأن أى دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الأتحاد قد تخضع لعقوبات أخرى، مثل أن تحرم من الاستفادة من روابط النقل والاتصال مع الدول الأعضاء، وبعض اجراءات أخرى ذو طبيعة سياسية أو اقتصادية قد تتقرر بمعرفة مجلس رؤساء الدول والحكومات.
مــــادة (24)
مقار رئاسة الأتحاد
(1) سيكون مقار رئاسة الأتحاد بمدينة أديس أبابا فى الجمهورية الفيدرالية لاثيوبيا.
(2) وقد يتم إنشاء بعض المكاتب الأخرى للأتحاد طبقًا لما يقرره مجلس رؤساء الدول والحكومات بناءًا على توصيات المجلس التنفيذى.
مــــادة (25)
لغات العمل
ستكون لغات عمل الاتحاد وكل مؤسساته هى اللغات الأفريقية، والعربية، والأنجليزية، والفرنسية والبرتغالية.
مــــادة (26)
التفسير
ستكون المحكمة هى المختصة بمسائل التفسير التى تنشأ عن تطبيق أو تنفيذ هذا القانون. وانتظارًا لحين إنشائها، ستُقدم هذه المسائل إلى مجلس رؤساء دول وحكومات الأتحاد، والذى سيقررها بأغلبية الثلثين.
مــــادة (27)
التوقيع والتصديق والانضمام
(1) سيُفتح هذا القانون للتوقيع، والتصديق, والانضمام للدول الأعضاء بمنظمة الوحدة الأفريقية (OAU) طبقًا لإجراءاتها الدستورية.
(2) وستُودع وسائل التصديق لدى السكرتير العام لمنظمة الوحدة الأفريقية (OAU).
(3) أى دولة عضو لمنظمة الوحدة الأفريقية (OAU) تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله مرحلة النفاذ، ستقوم بوضع وسيلة الانضمام لدى رئيس لجنة السكرتارية.
مــــادة (28)
الدخول مرحلة النفاذ
سيدخل هذا القانون مرحلة النفاذ بعد مرور (30) ثلاثون يومًا من إيداع وسائل التصديق من ثلثى الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) .
مــــادة (29)
الانضمام للعضوية
(1) قد تقوم أى دولة أفريقية، فى أى وقت بعد دخول القانون مرحلة النفاذ، بأعلان رئيس لجنة السكرتارية بنيتها فى الانضمام إلى هذا القانون وبأن يُسمح لها بأن تكون عضوا فى الاتحاد.
(2) سيقوم رئيس لجنة السكرتارية، بأستلامه لمثل هذا الأعلان، بأرسال صورة منه إلى الدول الأعضاء. وسيتم تقرير الانضمام بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. وسيتم إرسال قرار كل دولة عضو إلى رئيس لجنة السكرتارية والذى، بأستلامه الرقم المطلوب من الأصوات، سيوصل قرار الأنضمام إلى الدولة المعنية.
مــــادة (30)
التعليـــق
سوف لن يسمح للحكومات التى تصل إلى الحكم بوسائل غير دستورية بأن تشارك فى أنشطة الأتحاد.
مــــادة (31)
وقـف العضــويــة
(1) أى دولة ترغب فى التبرأ من عضويتها ستقوم بأرسال أعلان كتابى بذلك إلى رئيس لجنة السكرتارية، والذى سيقوم بأحاطة الدول الأعضاء به. وبمرور سنة واحدة من تاريخ هذا الأعلان، وذلك إذا لم يتم سحبه، فأنه سوف يتوقف القانون عن التطبيق بالنسبة للدولة المتبرأة, والتى ستتوقف على أن تكون تابعة للأتحاد.
(2) أثناء فترة السنة المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة، فأن أى عضو يرغب فى الإنسحاب من الأتحاد فأنه سوف يلتزم بنصوص هذا القانون وسوف يلتزم بأداء التزاماته طبقًا لهذا القانون حتى تاريخ إنسحابه.
مــــادة (32)
التعديل والمراجعة
(1) قد تقدم أى دولة عضو اقتراحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون.
(2) ستُقدم الاقتراحات من أجل التعديل أو المراجعة إلى رئيس لجنة السكرتارية والذى سيقوم بأرساله إلى الدول الأعضاء خلال (30) ثلاثين يومًا من إستلامه.
(3) سيفحص مجلس رؤساء الدول والحكومات، بناء على نصيحة المجلس التنفيذى، تلك الاقتراحات خلال فترة سنة واحدة تلى إعلان الدول الأعضاء، طبقًا لنصوص الفقرة (2) من هذه المادة.
(4) ستتُخذ التعديلات أو المراجعات بمعرفة مجلس رؤساء الدول والحكومات بالإجماع أو، فى حالة عدم تحقُق الإجماع، بأغلبية الثلثين، وتقُدم للتصديق عليها بمعرفة كل الدول الأعضاء طبقًا لاجراءاتها الدستورية. وستدخل تلك التعديلات أو المراجعات مرحلة النفاذ بعد مرور (30) ثلاثون يومًا من إيداع وسائل التصديق لدى رئيس لجنة السكرتارية من أغلبية ثلثى الدول الأعضاء.
مــــادة (33)
ترتيبات إنتقالية ونصوص نهائية
(1) سيحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. ورغم ذلك، سيبقى الميثاق نافذًا لفترة إنتقالية مدتها سنة واحدة أو فترة أطول حسبما يتقرر بمعرفة مجلس رؤساء الدول والحكومات، تلى دخول القانون مرحلة النفاذ, وذلك من أجل جعل كل من منظمة الوحدة الأفريقية OAU والجماعة الاقتصادية الأفريقيةAEC قادرًا على القيام بالاجراءات الضرورية فيما يتعلق بأنتقال اصولها ومسئولياتها إلى الأتحاد وكل المسائل المتعلقة بها.
(2) ستكون لنصوص هذا القانون أولوية على، ويلغى أى نصوص غير متسقة
أو متعارضة معه من المعاهدة المنشأة للجماعة الاقتصادية الأفريقية (AEC).
(3) بدخول هذا القانون مرحلة النفاذ، سيتم إتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتنفيذ نصوصه وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجب القانون وذلك طبقًا لأى توجيهات وقرارات قد يتم اتخاذها فى هذا الصدد بمعرفة الأطراف المشار إليها خلال الفترة الأنتقالية التى تم اشتراطها عاليه.
(4) إنتظارًا لإنشاء لجنة السكرتارية(the Commission) فسوف تكون سكرتارية منظمة الوحدة الأفريقية هى السكرتارية المؤقتة للأتحاد.
(5) هذا القانون، والمحرر من أربعة نصوص، هى اللغة العربية، واللغة الأنجليزية، واللغة الفرنسية واللغة البرتغالية، والتى هى كلها معتمدة على نحو متساوى، سوف يتم إيداعه لدى السكرتير العام لمنظمة الوحدة الأفريقية (OAU)، وبعد دخول القانون مرحلة النفاذ سيتم إيداعه لدى رئيس لجنة السكرتارية الذى سيقوم بدوره بإرسال صورة حقيقية معتمدة من القانون الحالى إلى حكومة كل دولة موقعة عليه. وسوف يقوم كل من السكرتير العام لمنظمة الوحدة الأفريقية (OAU) ورئيس لجنة السكرتارية بإعلان كل الدول الموقعة بتواريخ إيداع وسائل التصديق أو الانضمام وسوف يقومان بتسجيل هذا القانون لدى سكرتارية الأمم المتحدة وذلك عند دخوله مرحلة النفاذ.
نحن اتخذنا هذا القانون
حرُر فى لومى، توجو 11/ يوليو/2000
(1) الجمهورية الديمقراطية الجزائرية (2) جمهورية انجولا
(3) جمهورية نبين (4) جمهورية بوتسوانا
(5) بوركينا فاسو (6) جمهورية بوروندى
(7) جمهورية الكاميرون (8) جمهورية كيب فيردى
(9) جمهورية وسط أفريقيا (10) جمهورية شاد
(11) اتحاد الكوموروس (12) جمهورية الكونغو
(13) جمهورية كوت دى فوار (14) جمهورية الكونغو الديمقراطية
(15) جمهورية جيبوتى (16) جمهورية مصر العربية
(17) دولة اريتريا (18) الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لأثيوبيا
(19) جمهورية غينيا الاستوائية (20) جمهورية الجابون
(21) جمهورية جامبيا (22) جمهورية غانا
(23) جمهورية غينيا (24) جمهورية غينيا بيساو
(25) جمهورية كينيا (26) مملكة ليسوتو
(27) جمهورية ليبريا (28) الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
(29) جمهورية مدغشقر (30) جمهورية مالاوى
(31) جمهورية مالى (32) جمهورية موريتانيا الاسلامية
(33) جمهورية موريشيوس (34) جمهورية موزمبيق
(34) جمهورية ناميبيا (36) جمهورية النيجر
(37) جمهورية نيجيريا الفيدالية (38) جمهورية رواندا
(39) الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية (40) جمهورية ساو تومى وبرينسيبى
(41) جمهورية السنغال (42) جمهورية سيشيليس
(43) جمهورية سيراليون (44) جمهورية الصومال
(45) جمهورية جنوب افريقيا (46) جمهورية السودان
(47) مملكة سوازيلاند (48) جمهورية تنزانيا المتحدة
(49) جمهورية توجو (50) جمهورية تونس
(51) جمهورية اوغندا (52) جمهورية زامبيا
(53) جمهورية زيمبابوى
More
Less
Translation education
Master's degree - aLEXANDRIA,,S FACULTY OF LITERATURES
Experience
Years of experience: 27. Registered at ProZ.com: Dec 2005.
**i HAVE A MASTER DEGREE OF LAW FROM ALEXANDRIA FACULTY OF LAW
**i HAVE A 2-YEAR HIGH DIPLOMA OF ENGLISH TRANSLATION& LITERATURE
&&I TEACH LAW AT EGYPT POLICE ACADEMY, I ALSO TEACH LAW IN ENGLISH LANGUAGE
**I,M PREPARING DOCTORATE DEGREE OF LAW UNDER THE TITLE "THE LIMITS BETWEEN HUMAN RIGHTS AND SOVEREIGNTY OF THE STATES"
I, AS FREELANCE TRANSLATOR ,TRANSLATED MANY LEGAL CONTRACTS, SUITS,DOCUMENTS AND ALL OTHER LEGAL DOCUMENTS INCLUDING ALL OTHER SUBJECTS OF TRANSLATIONS.
MY PRICE IS $10 A PAGE,$00.10 A WORD AVAILABLE TO BE NEGOTIATED
Keywords: Although my speciality is the legal translation , especially human rights issues, general law, contracts , and all related legal issues , but i also translate all other subjects.
Expertise 
CV/Resume (DOC)