وهذا الاتجاه هو الذي أخذ به المشرع المصري وذلك قبل صدور قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنه 1994 ، إذ جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات أن: "حكم المحكمين ليس حكما قضائيا"ولا شك أن هذا الإتجاه يبرز الطابع التعاقدي للتحكيم ، إذ لا يمكن اعتبار عمل المحكم عملا قضائيا بحتا ، لأن هذا العمل لا يماثل العمل القضائي سواء من الناحية المادية أو الناحية الشكلية فمن الناحية المادية ليس للمحكم سلطة الأمر الذي يتمتع بها القاضي فهو لا يستطيع مثلا إلزام شاهد بالحضور أمامه وتوقيع غرامة عليه إذا لم يحضر ، بل يجب عليه إذا أراد ذلك أن يرجع إلى القضاء ، ومن الناحية الشكلية لا يلتزم المحكمون باتباع الإجراءات التي يتطلبها القانون والتي تكفل الضمانات الأساسية للمتقاضين ، ومن الممكن أن يتجاهل المحكمون هذه الإجراءات اللهم إلا قدراً ضئيلاً منها ، ألزمهم المشرع به وهي الإجراءات المنصوص عليها في باب التحكيم ، أضف إلى ذلك أنه لا يلزم أن تتوافر في المحكمين الشروط التي يجب توافرها في القضاء ، بل أنه من الممكن أن يكون المحكم جاهلا بالقراءة والكتابة ولذلك فأنه من قبيل المبالغه أعتبارهم قضاة أو إضفاء الطبيعة القضائية على عملهم . (1) ويرى البعض (2) أن هذا النوع من التحكيم (العقدي) يستند إلى قانون الإرادة باعتباره ضابط للإسناد في خصوص العقود الدولية التي تتضمن عنصرا أجنبيا . ومن قبيل هذه العقود ، في مجال التجارة الدولية الاتفاقيات الدولية المنشأة للمشروعات العامة الدولية ، حيث تقوم هذه الاتفاقيات على أساس تعاقدي وتتضمن النص على لجوء الأطراف إلى محاكم تحكيم خاصة للفصل فيما يثور بينهم من منازعات حول تفسير أو تطبيق الإتفاقية ومثال هذه الاتفاقيات: الاتفاقية المنشأة للبنك العربي الافريقي المبرمة عام 1964 بين مصر والكويت وعدد من الدول العربية . ذلك أن هذه الاتفاقيات الدولية تتضمن النص على شرط التحكيم مع بيانها لطريقة تكوين هيئات التحكيم المختصة بالفصل في المنازعات والقانون الواجب التطبيق أمامها ، وبالتإلى تظهر إرادة الأطراف المتعاقدة في الإفلات بهذه المنازعات من سلطان القضاء العادي وإخضاعها لمحاكم التحكيم الخاصة . (3)