عربي إلى أنجليزي القانون/براءات الاختراع القانون عموماً

(18) فلما كان ما تقدم، والثابت أنه لولا الإهمالات والتقصيرات والأخطاء المهنية الجسيمة في حق المدعى عليهم مجتمعين بما فيهم الخامسة - (المدقق) ومثبتة على وجه التفصيل في الأوراق والتقارير الاستشارية وما قدم سلفًا وكذلك سيثبت أكثر منها إذا ما نُدبت لجنة خبراء ، فكان يستحيل للمدعيان أن يقرضا الشركات (المقترضين) من الأساس، وحتما لكان يستحيل أن يخسرون دينهم كما الموقف الحالي ضائع في غياهب الجب- إذ لولا تقارير المدعى عليهم (المدقق) على مر السنين وهم من الأربعة الكبار في العالم في هذا المجال - وظلوا يصممون فيها على إبداء رأي غير متحفظ وأكدوا فيه بأن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة وخالية تماما من أي انحرافات جوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ بخلاف الحقيقة والواقع المظلم بأن المركز المالي الحقيقي لا يسمح لأي كائن من كان أن يُقرضهم شيء من الأساس، فما بالك بقيمة القروض محل الدعوى-، وكانت هذه البيانات المدققة وهذا الرأى من المدعى عليهم "المدقق" المناقضين للواقع والحقيقة بموجب أخطائهم المذكورة، هم الشيء المعتمد عليه كليًا لقرار منح القروض من الأساس، ومن ثم كان الخطأ
هو المباشرة والتعدي اللذين ألحقوا الخسائر والضرر بالمدعيين، الأمر الذي يكون معه النعي في غير
محله وجدير بالرفض.